بازگشت به گذشته

صنعت بانکداری در ایران تحولات زیادی را تجربه کرده است: ملی شدن بانک‌ها، عملیات بانکداری بدون ربا، ورود بانک‌های خصوصی و خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی از مهم‌ترین اتفاقاتی هستند که صنعت بانکداری امروز را شکل داده‌اند. در شرایطی که عملکرد شبکه بانکی مورد نقدهای بسیاری قرار دارد، ممکن است ریشه ناکامی‌ها در گذشته دنبال شود. آیا مشکلات امروز نظام بانکی در اقداماتی است که در گذشته انجام شده است؟ به طور ویژه، آیا ورود بانک‌های خصوصی، صنعت بانکداری را به بیراهه برده است؟ برای اصلاح چالش‌های شبکه بانکی باید بانک‌های خصوصی حذف شوند؟ اینها سوالاتی است که یافتن پاسخ‌های صحیح برای آنها آینده اقتصاد را شکل می‌دهد.

بگذارید تحلیل را با این سوال شروع کنیم که چرا بانک‌ها نقش مهمی در اقتصاد دارند؟ اهمیت بانک‌ها از دو واقعیت ناشی می‌شود. اول اینکه بانک‌ها عناصر مهمی در کارایی نظام پرداخت‌ها هستند. به این معنی که بانک‌ها به کاهش هزینه‌های مبادله در فرآیند دریافت‌ها و پرداخت‌ها کمک می‌کنند. دوم بانک‌ها اهمیت دارند چون تخصیص منابع را متاثر می‌سازند. سرمایه‌گذاران برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید نیاز به منابع مالی دارند و در بخش‌های دیگری از اقتصاد خانوارها با مازاد منابع مواجه‌اند. بنابراین سازوکاری که امکان دهد مازاد منابع (پس‌انداز) از خانوارها به سمت سرمایه‌گذاران (کارآفرینان) حرکت کند باعث افزایش کارایی و رشد اقتصادی می‌شود. این مکانیسم باعث می‌شود، سرمایه‌گذار در نتیجه فعالیت خود سود کسب کند و خانوار پاداشی به عنوان بازده دریافت کند. ایجاد ارتباط میان پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار آسان نیست. زیرا در این مسیر هزینه‌های مبادله و اطلاعات وجود دارند که امکان شکل‌گیری بازار را محدود می‌کنند. به طور مثال یافتن سرمایه‌گذار برای پس‌اندازکنندگانی که منابع مالی محدودی دارند، پرهزینه است. همچنین، میان پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار عدم تقارن اطلاعات وجود دارد و یافتن سرمایه‌گذاری که به تعهداتش عمل کند می‌تواند برای پس‌اندازکننده هزینه‌هایی داشته باشد. از این‌رو بانک‌ها پدید آمده‌اند تا با قرار گرفتن در میان پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار هزینه‌های مبادله و اطلاعات را کاهش دهند و تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری را ممکن سازند. بنابراین بانک‌ها نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند چون امکان تخصیص پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورند.

اما یافتن بهترین طرح سرمایه‌گذاری کار ساده‌ای نیست که از عهده هر بانکی برآید. حتی ممکن است بانک انگیزه یافتن چنین طرحی را نداشته باشد. در اینجاست که تفاوت میان بانک‌های دولتی و خصوصی ایجاد می‌شود. پیش از ورود بانک‌های خصوصی، نظام پرداخت‌ها در شرایط بسیار ابتدایی قرار داشت. ضرورت مراجعه حضوری به بانک برای انجام معاملات (حتی برای پرداخت قبوض) هزینه زیادی بر مشتریان تحمیل می‌کرد. این در حالی بود که در دیگر نظام‌های پرداخت با برقراری ارتباط میان قبض و حساب مشتری ضرورت مراجعه به بانک را مرتفع کرده بودند. از طرف دیگر بانک‌ها که تحت تسلط مدیران دولتی بودند انگیزه‌ای برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی نداشتند و عملاً همه منابع خود را در طرح‌های دولتی که لزوماً بر اساس منطق سودآوری انتخاب نشده بودند اختصاص می‌دادند. مسلم بود که این نحوه تخصیص منابع، تولید و رشد اقتصادی را به شدت متاثر می‌ساخت.

ناکارایی بانک‌های دولتی باعث شد، در قانون برنامه سوم توسعه (1379) اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی صادر شود. پس از این بود که بانک‌های خصوصی به تدریج ایجاد شدند، رشد کردند و سیمای اقتصاد را تغییر دادند. اکنون شبکه بانکی بهترین خدمات را در خصوص نظام پرداخت‌ها ارائه می‌دهد. خودپردازها، اینترنت بانک‌ها و همراه بانک‌ها دسترسی به خدمات بانکی را در 24 ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته گسترش داده‌اند. بسیاری از این خدمات اولین‌بار از سوی بانک‌های خصوصی ارائه شدند و بانک‌های دولتی را مجبور به پیروی کردند.

در زمینه تخصیص منابع، بانک‌های خصوصی توانستند دسترسی طیف گسترده‌تری از فعالان اقتصادی را به اعتبارات فراهم کنند. اگر تا پیش از این دسترسی به اعتبار تنها برای بخش محدودی از جامعه فراهم بود، بانک‌های خصوصی این امکان را فراهم آوردند تا طرح‌های سرمایه‌گذاری بر اساس سودآوری انتظاری‌شان مورد بررسی قرار گیرند. ارائه خدمات جدید و جلب رضایت مشتریان باعث شد، بانک‌های خصوصی به شدت رشد کنند و زمینه توسعه سرمایه‌گذاری، رشد تولید و ایجاد اقتصاد را مهیا کنند. رشد سریع بانک‌های خصوصی یکی از نشانه‌های لزوم تاسیس این بانک‌ها بود که توانستند نیازهای بخش بیشتری از جامعه را پاسخ دهند.

ارائه تحلیلی صحیح از عملکرد بانک‌های خصوصی نیازمند تفکیک برخی موضوعات است. قبل از تاسیس بانک‌های خصوصی، وضعیت بانک‌های دولتی به شدت نامساعد بود. نسبت اهرمی این بانک‌ها به اندازه‌ای بالا بود که این بانک‌ها را در مقابل هر تکانه بیرونی آسیب‌پذیر می‌ساخت. تنها وجود پشتوانه دولت بود که از هجوم بانکی جلوگیری می‌کرد. اگر وضعیت کنونی بانک‌ها شبیه به سال‌های قبل از 1380 بود، به واسطه بالا بودن ریسک عملیاتی هیچ بانک خارجی تمایل به برقراری روابط کارگزاری با آنها را نداشت. در نتیجه نباید بازگشت به گذشته بانکداری دولتی را به عنوان یک گزینه در نظر داشت.

البته بعد از تاسیس بانک‌های خصوصی نوع مشکلات نظام بانکی متفاوت شد. با اجرای قانون برنامه سوم بانک‌های خصوصی تاسیس شدند ولی تغییری در محیط سیاستگذاری پولی و نظارت بانک مرکزی ایجاد نشد. به طور دقیق‌تر، سیاستگذار پولی همانند گذشته تعیین دستوری نرخ سود را ادامه داد و نظارت بر بانک‌های خصوصی به صورت بسیار مقدماتی انجام شد. چارچوب نظارتی نتوانست مشکلات مربوط به عدم تقارن اطلاعات را برطرف کند. به طوری که عملکرد بانک‌ها (خصوصی و دولتی) غیرشفاف بود و مدیران بانک‌ها می‌دانستند در صورت بروز مشکل می‌توانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. در محیط اقتصاد کلان نیز رشد قیمت‌ها به واسطه بی‌انضباطی بودجه‌ای دولت پدیده‌ای قابل پیش‌بینی بود، پس بانک‌ها وارد فعالیت‌های پرریسک شدند. در شرایط تورمی، بازپرداخت تسهیلات آسان است به ویژه اگر این تسهیلات به بنگاه‌های تحت سرپرستی بانک‌ها داده شود. بنابراین عدم توجه مقررات‌گذار به عدم تقارن اطلاعات و مخاطرات اخلاقی باعث شد مشکلات در شبکه بانکی انباشت شود.

از طرف دیگر، در برنامه سوم توسعه استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع شد. این محدودیت مقدمه دخالت بیشتر دولت در شبکه بانکی شد. البته در ابتدا وجود درآمدهای نفتی باعث شد دولت نیاز زیادی به منابع شبکه بانکی نداشته باشد، اما به تدریج دولت بیشتر و بیشتر به منابع بانک‌ها وابسته شد. به طوری که اکنون سهم قابل توجهی از منابع بانک‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت و شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. حتی در چهار سال گذشته که تنگنای مالی باعث ایجاد مشکلاتی برای بخش تولید شده، سهم دولت از منابع بانک‌ها کاهش نیافته است.

با این توضیحات جمع‌بندی آسان می‌شود. شبکه بانکی دولتی بعد از جنگ به اندازه کافی مشکل داشت که نتواند از بخش تولید حمایت کند. از این‌رو ادامه فعالیت آن شبکه بانکی بی‌فایده بود. از طرف دیگر، تاسیس بانک‌های خصوصی توانست تا حدی به تخصیص بهتر منابع کمک کند. اما، کاستی‌های موجود در سیاستگذاری پولی و نظارت باعث شد نوع دیگر از مشکلات در شبکه بانکی ایجاد شود و گسترش یابد. آینده اقتصاد ایران به بازطراحی نظام مالی بستگی دارد. این بازطراحی نباید به صورت بازگشت به گذشته باشد. بلکه باید در ادامه روند اصلاحاتی که با قانون برنامه سوم توسعه شروع شد، دیگر بخش‌های نظام مالی و شبکه بانکی اصلاح شوند. اصلاح قانون بانک مرکزی و تضمین استقلال این بانک در اجرای سیاست‌های پولی و اقدامات نظارتی بخش مهمی از این روند پیشرفت است.

باید به خاطر داشت که تولید در اقتصاد ایران بزرگ و متنوع است. از این‌رو باید نظام مالی متناسب با این اقتصاد پیچیده تقویت شود. عدم تنوع در نهادهای مالی و وجود ابزارهای مالی محدود نمی‌توانند نیازهای این اقتصاد بزرگ را برآورده سازند. مطمئناً ساختارهای گذشته نمی‌توانند این نیازها را برآورده سازند. بنابراین تنها راهی که وجود دارد ادامه اصلاحات ساختاری در نظام مالی ـ و نه بازگشت به گذشته‌ ـ است.