بالا گرفتن ابهام‌ها برسر فاز دوم هدفمندی

پرداخت یارانه 45 هزار و500 تومانی ادامه می‌یابد؛ اما 4 میلیون نفر از یارانه 28 تومانی «جدید» محروم شده‌اند. این آخرین خبری است که از ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده است. محمدرضا فرزین که این خبر را اعلام کرده افزوده است که «دولت تاکنون هیچ تصمیمی برای حذف میزان یارانه کنونی دریافتی خانوارها نگرفته است و چنین برنامه‌ای هم ندارد».

در فضای پر‌ابهام کنونی که مشخص نیست مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار است چه زمانی اجرا شود؛ این خبر تا حدی موج نگرانی برخی از خانوارها از حذف یارانه نقدی خود را برطرف کرده است. اما همچنان دغدغه اصلی‌، انتظار برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌هاست که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی «بر خلاف فاز اول با افزایش قیمت حامل‌های انرژی همراه نخواهد بود». یک ماه از زمانی که محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفته بود «دولت هیچ برنامه‌ای برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد» می‌گذرد و همچنان معلوم نیست گام دوم با چه تغییراتی نسبت به مرحله اول قرار است اجرا شود؟ شاید این تعلیق هدفمندی یارانه‌ها در گام دوم به دلیل به هم ریختن برنامه‌های پیشین دولت برای کسب درآمد و افزایش قیمت‌ها باشد.

دولت در لایحه بودجه امسال رقم ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی را برای درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها نشانه گرفته بود؛ اما مجلس با نصف آن یعنی با ۶۶ هزار میلیارد تومان موافقت کرد زیرا نگران بود که دولت بخواهد برنامه پنج ساله را در یک سال باقی‌مانده تا انتخابات ریاست جمهوری اجرا کند. بنا به آنچه در مجلس تصویب شد از عواید حاصل از اجرای مرحله دوم حذف یارانه‌ها، یعنی همان 66 هزار میلیارد تومان، تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارها اختصاص می‌یابد. مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از عایدی حاصل از اجرای مرحله دوم نیز برای اجرای مواد ۶ و ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

ماده ۶ قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرای سیاست‌های تشویقی دولت برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و همچنین کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان ارتباط دارد که در اثر حذف یارانه‌های نان ادامه فعالیت آنها با دشواری مواجه می‌شود و ماده ۸ این قانون هم مقرر می‌کند که دولت ۳۰ درصد از عواید ناشی از حذف یارانه‌ها را برای کمک بلاعوض و یا پرداخت یارانه به بهینه‌سازی مصرف انرژی و الگوی مصرف اختصاص دهد.

 نمایندگان مجلس در مصوبه خود تاکید داشته‌اند که «دولت مجاز به جابه‌جایی اعتبارات موضوع این بند نمی‌باشد» و موظف است عواید به دست آمده را به همان شکل که مجلس تصویب کرده است، هزینه کند.

اما برخی از کارشناسان با اتکا به آنچه «فقدان انضباط در عملیات مالی دولت» در سال‌های اخیر خوانده‌اند این نظر را هم مطرح می‌کنند که احتمال دارد  عواید پیش‌بینی‌شده محقق نشود و همزمان، دولت با توسل به تمهیدات دیگر، در‌صدد افزایش بودجه مربوط به پرداخت یارانه‌ها برآید. حالا با اعلام رسمی این موضوع که یارانه بخشی از یارانه‌بگیران حذف‌ شده‌، این نظر نیز مطرح است که آیا حذف اجباری بخشی از مردم از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه‌ها نمی‌تواند به «تبعیض» دولت علیه گروهی از شهروندان تعبیر شود؟