به اتفاق جهان می‌توان گرفت

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت  / آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت

گزارش فصل بهار 2017 بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران گزارش تامل‌برانگیزی است که باید همگان را به زنگ‌های هشدار متعددی که در آن وجود دارد حساس کند. نوسان‌های سینوسی در نرخ رشد اقتصادی که نمایشگر کارنامه سالانه اقتصاد کشور است، اتکای ادامه‌دار به درآمدهای بی‌ثبات نفتی به‌رغم سال‌ها گفت‌وگو و سیاستگذاری برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، ساختار نامتناسب و ناموزون بودجه‌های سالانه که منعکس‌کننده اندازه حجیم دولت و سیاست‌های ناسازگار با توسعه اقتصادی است، جایگاه نامطلوب اقتصاد ایران در اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به‌رغم آنچه در سند چشم‌انداز 1404 ترسیم شده است و بالاخره نوسان‌های غیرمعمول در اجزای تقاضای کل طی چهار سال گذشته که هر یک از آنها کافی است تا خواب را از چشم مدیران و مسوولان ارشد نظام برباید. تغییرات تقاضای مصرف بخش خصوصی از منفی 3 /9 درصد (در سال 2013) تا مثبت 1 /3 درصد (در سال 2014)؛ تغییرات در سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی از منفی 9 /6 درصد (سال 2013) و منفی 8 /9 درصد (سال 2015) هر یک به تنهایی زنگ خطری برای تولید و توسعه ظرفیت‌ها در آینده است.

برنامه‌ریزی برای رفع یا کاهش این مشکلات احتیاج به سیاستگذاری‌های عاقلانه و عزمی راهبردی دارد که لازمه آن نیز وفاق و هماهنگی بین طراحان و مجریان سیاست‌ها چه در قوه مجریه و چه با قوای مقننه و قضائیه است.

تفاوت فاحشی که در نگرش جناح‌های سیاسی و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور طی چند سال گذشته به‌وجود آمده و در چند ماه گذشته تشدید شده و در هفته‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری به اوج خود رسیده، از زمینه‌هایی است که می‌تواند اقتصاد پر‌مشکل ما را با ابرچالش‌های خطرآفرین و احتمالاً زمینگیر شدن روبه‌رو کند. ریشه ناکامی‌های دولت یازدهم در نیل به اهداف اقتصادی هم عمدتاً ناشی از چندسویه بودن نگاه مسوولان و مدیران ارشد اجرایی کشور و به‌خصوص وزرای اقتصادی کابینه بوده است. اهمیت وفاق در نیل به نتایج مطلوب سیاستگذاری‌ها که نتایج آنها فواید زیادی برای عامه مردم به همراه دارد امری است که به توجیه و استدلال نیازی ندارد. مشاهدات تجربی‌مان هم در سده گذشته چه در دوران ملی شدن صنعت نفت و چه در دهه اخیر در انتخابات ریاست‌جمهوری موارد متعددی را نشان می‌دهد که با اتفاق نظر کشور به دستاوردهای چشمگیری نائل شده و به محض بروز اختلاف در دیدگاه متولیان امر، هرآنچه می‌توانست به یک توفیق سیاسی و ملی تبدیل شود، به یک فاجعه زیان‌بار مبدل شد. اختلاف دیدگاه‌ها در زمینه چگونگی اداره کشور به‌خصوص در مورد کشور ما که ناهمسویی‌های داخلی به تاثیرپذیری سریع از سیاست‌های خصمانه برخی دول خارجی منجر می‌شود، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند و لازم است مسوولان از این پراکندگی آرا و تشتت عقاید، آگاهانه پرهیز کنند.

 در پی‌جویی چرایی این عدم وفاق ملاحظه می‌شود که تنها تفاوت سلیقه‌ها و نگرش‌ها نقش‌آفرینی نمی‌کنند. چندسویه بودن نگرش جریان‌های سیاسی و حتی نگاه‌های متفاوت مدیران سیاستگذار در مشرب فکری واحد که از موانع اصلی در توفیق و نتیجه‌بخشی سیاستگذاری‌هاست، می‌تواند نیل به اهداف برنامه و بودجه را با ناکامی مواجه کند. از این جهت است که اصرار داریم مدیران ارشد اجرایی که در طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی تاثیر‌گذارند در دولت آینده باید دارای نگرش نزدیک به یکدیگر باشند تا از استهلاک انرژی‌ها و هرز رفتن زمان و منابع پیشگیری کنیم. هرچه هم بخواهیم اقتصاد ملی را در برابر تکانه‌های داخلی و بیرونی حفظ کنیم، تا زمانی که همسویی و وفاق فکری پیرامون رویکردها، برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها فراهم نباشد این کار میسر نمی‌شود. و ناگفته پیداست که مساله وفاق به دایره قوه مجریه محدود نیست و تا قوای مقننه و قضائیه و تمامی من تبع آنها نیز گسترش می‌یابد. خوشبختانه در همایش بزرگ و سالانه قوه قضائیه که این روزها شاهد برگزاری آن بودیم روسای قوای سه‌گانه خود را متعهد به برقراری همسویی و هم‌افزایی در رسیدن به مسیر اهداف سیاست‌های کلان کشور کردند و اینک آنچه باقی می‌ماند آن است که از حیطه حرف فراتر رویم و در عمل هم شاهد اجرایی شدن این وفاق ملی باشیم.

در مقال این همدلی‌ها بحث ما تنها به حوزه پند و اندرز و اشاعه آموزه‌های اعتقادی و دینی محدود نمی‌شود. هنگامی که در پیرامون خود با ابرچالش‌های سیاسی و اقتصادی هشداردهنده‌ای مواجه هستیم که رفاه و معیشت و اشتغال مردم و توسعه اقتصادی کشور را به‌طور جدی به چالش کشیده، درمی‌یابیم که مساله ریشه‌ای‌تر از آن است که برای رهایی از تبعات سوء آن خود را صرفاً در الگوی توصیه‌های خیراندیشانه محدود کنیم. ضرورت امروز ما داشتن مدل اجرایی منسجم و کارشناسی‌شده‌ای است که سران سه قوه در چارچوب آن گام‌های مصمم بردارند و مصلحت‌اندیشی‌های جناحی را که سد راه توسعه و تعالی کشور است نه تنها خود که با سفارش و دستور اکید اجرایی به زیرمجموعه‌های خود، کنترل کنند تا بتوان آنچنان آرامشی را بر فضای اقتصادی و سیاسی کشور حاکم کرد که بستری برای اجرای موفق سیاست‌ها و چهار سال حرکت‌های به دور از تنش و نتیجه‌آفرین را برای کشور به ارمغان آورد.

 واقعیت آن است که حتی اگر طراحان و مجریان سیاستگذاری‌ها هم از مشرب‌های متفاوتی برخوردار باشند، نیل به یک وفاق نسبی، مشروط بر داشتن عزمی راهبردی در رهبری ائتلاف و نمایش بلوغ اجتماعی و ایجاد زمینه آمادگی شنیدن و تحلیل نظریات طرف مقابل به‌طور عاقلانه و صبورانه، دور از دسترس نیست به‌خصوص اگر نسبت به آثار مطلوب این همسویی‌ها آگاهی و اطلاع و باور داشته باشیم.

یکی از علل اصلی اینکه در طراحی یک الگوی مشارکت و همفکری به وفاق نمی‌رسیم در این نکته نهفته است که به اثرگذاری نظریه‌های علمی دانش اقتصاد بی‌باوریم و از بهره‌گیری از تجربه سایر کشورها در سیاستگذاری نیز فاصله گرفته‌ایم. زمینه بسیاری از ناهماهنگی‌ها و عدم وفاق‌ها در عدم اشراف و درک سلسله‌استدلال‌های دانش اقتصاد و مسیرهای اجرایی آنهاست که می‌تواند هر طیفی را در هر مشرب فکری در پایه‌های استدلالی قانع کند و به وفاق نزدیک کند.

 توجه داشته باشیم که برنامه‌ریزی توسعه و موفقیت در اجرای بودجه‌های سالانه که از ادوات پیشرفت کشور و ایجاد رفاه اجتماعی است فرآیند پیچیده‌ای است که هم نیاز به دانش نظری و هم وفاق جمعی دارد. پیچیدگی‌های اجرایی این برنامه‌ها به قدری است که کار را حتی برای سیاستگذاران و مجریانی که دارای خط فکری هماهنگ و یکسان نیز هستند دشوار می‌کند تا چه رسد به اینکه در مسیر طراحی و اجرای سیاست گرفتار چالش‌های بازدارنده چندسونگری‌ها نیز باشیم.

به‌طور مثال در طراحی یک سیاست اقتصادی به منظور مدیریت متغیرهایی (همچون تورم، بیکاری، نرخ ارز و...) لازم است به‌طور شفاف و روشن تابع رفاه اجتماعی که به دنبال حداکثر کردن آن هستیم (همچون رفع عدم تعادل‌ها، بهبودهای زیستی و معیشتی و...) باشیم و سپس استفاده از یک مدل مشخص و مناسب اقتصادی و ابزارهای کارآمد آن (سیاست انبساطی یا انقباضی، سیاست‌های پولی، مالی، درآمدی) را در دستور کار قرار دهیم. اینها مسائلی هستند که در صورت وجود ناهماهنگی‌ها و اختلاف سلایق بین طراحان و مجریان هیچ‌گاه به مسیر صحیح هدایت نمی‌شوند و به یک خروجی مشخص نمی‌رسند و کار مملکت را در تله تعاطی و سردرگمی و بی‌نتیجگی باقی نگه می‌دارد. حال اگر به این مثال اقتصادی مثال‌های مربوط به موضوعات سیاسی و روابط خارجی و تعاملات تجاری و صادرات و واردات و تعاملات فرهنگی و... با جهان خارج را اضافه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که ناهماهنگی‌ها و عدم تفاهم‌ها، کشور را با چه کلاف سردرگمی روبه‌رو خواهد کرد و ناگفته پیداست که استمرار این رویه چه خطر بزرگی برای تمامیت و امنیت کشور و انسجام ملی ایجاد خواهد کرد.

وقت آن رسیده که برای ادامه حیات و صیانت از مصالح کشور، رفتارهای جزیره‌ای را کنار بگذاریم و همدل و هم‌جهت برای اعتلای نام ایران جهادگونه کمر همت ببندیم.