تعلیق دراماتیک

پرسش از تاثیرات منفی سیاست بر اقتصاد در ایران، پرسشی تکراری است که هر زمان مدیریت اقتصاد به دلیل وقوع شوک‌های منفی با چالش مواجه می‌شود، به میان کشیده شده و با مرتفع شدن شوک‌های منفی و ورود اقتصاد به دوره رونق به فراموشی سپرده می‌شود. تکرارشوندگی این پدیده از تعادلی بودن این رفتار سیاسی-اقتصادی حکایت دارد و تا آنجا جهان‌شمول است که نویسندگان متاخر کتاب‌های درسی اقتصاد رشد، بخشی از مباحث خود را به سرفصل اقتصاد سیاسی رشد و چرایی عدم دستیابی برخی از کشورها به کامرانی به‌رغم وجود دانش کافی در مورد ملزومات توسعه اختصاص می‌دهند. نکته شایان اهمیت آن است که رابطه میان سیاست و اقتصاد به هیچ رو یک رابطه یک‌طرفه نیست بلکه از آنجا که دستیابی به برش‌های بزرگ‌تر کیک اقتصاد به معنای برخورداری از قدرت و نفوذ سیاسی بالاتر است، عملکرد اقتصادی نیز به نوبه خود توزیع قدرت در محیط سیاسی را تحت تاثیر قرار داده و از این مسیر سیاستگذاری آتی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، برهمکنش میان سیاست و اقتصاد یک بازی پویاست که در بلندمدت کامیابی /شکست ملت‌ها از مسیر آن تعیین می‌شود. در یک صورت‌بندی کلی از رابطه متقابل سیاست و اقتصاد در ایران می‌توان میان تاثیرات سیاست داخلی و سیاست خارجی بر فضای اقتصادی تفکیک قائل شد.

سیاست داخلی و اقتصاد

چارچوب قدرت در ایران -چه به لحاظ ساختار قانونی و چه به لحاظ ساختار عملی- به گونه‌ای است که جناح‌ها و گروه‌ها مشترک بوده و کارکرد آنها را از منظر اثرگذاری بر فضای اقتصادی مشابه می‌سازد، تلاش برای دستیابی به منابع دولتی است. در واقع رقابت شدید این دو ساختار در زمینه دستیابی به منابع موجب شده است تا اقتصاد ایران در بلندمدت با پدیده نامیمون استخراج بیش از حد منابع و تخصیص ناکارای منابع دست‌به‌گریبان باشد. مقالات آکادمیک بسیاری به این پدیده و عوامل بنیادین سیاسی-اقتصادی موجد آن، به‌ویژه در اقتصادهای برخوردار از وفور منابع طبیعی پرداخته‌اند. آنچه وضعیت کشور ما را از این منظر دراماتیک‌تر می‌سازد آن است که این استخراج بیش از حد منابع در بلندمدت در معنای گسترده آن -شامل منابع نفت و گاز، منابع طبیعی و محیط زیست، منابع مالی آیندگان و...- صورت پذیرفته است. از نگاه نگارنده، مهم‌ترین دلیل این امر را باید در پیگیری خشنودسازی سیاسی از مسیر فراهم‌آوری منابع ارزان دولتی خلاصه کرد. به‌طور کلی به لحاظ اقتصادی، همه همواره در پی تخصیص هر چه بیشتر رانت دولتی به خود بوده‌اند. همچنان که در مقدمه اشاره شد، رابطه میان سیاست و اقتصاد، رابطه‌ای متقابل بوده و از همین‌رو ساختار انگیزشی دستیابی به قدرت و نفوذ سیاسی از مسیر دستیابی به برش‌های بزرگ‌تر کیک اقتصادی موجب شده است تا ساخت قدرت به یک فضای رقابت سیاسی فزاینده در زمینه استخراج منابع و تخصیص ناکارای آن تبدیل شود. از سوی دیگر، چنا‌نچه نقطه تمرکز خود را از ساختار سیاسی به فضای کسب‌وکار منتقل کرده و تاثیر متقابل سیاست و اقتصاد را از منظر بنگاه‌های اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که بنگاه‌های اقتصادی در ایران به بیماران حرفه‌ای معتاد به منابع ارزان دولتی -منابع مالی، نهاده‌های انرژی و...- بدل شده‌اند. فقدان ساختار انگیزشی در زمینه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و سودآوری از محل افزایش بهره‌وری موجب شده است تا هرگاه مدیریت اقتصاد به دلیل شوک‌های اقتصادی با چالش مواجه شود، نگاه همه فعالان اقتصادی به سمت دولت بازگشته و منابع ارزان و حمایت‌های دولتی را طلب کنند. به بیان دیگر، بنگاه‌های اقتصادی با بروز چالش‌های اقتصادی دقیقاً همان مداخلات دولتی را پیگیری می‌کنند که خود گرفتاری آنها را رقم زده است. بدیهی است که در این فضای رقابت شدید رانت‌جویانه، کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی که تلاش می‌کنند در یک رقابت واقعی عملکرد مثبت اقتصادی را از خود به جای گذارند، محکوم به شکست و تقدیم بازار به رانت‌جویان حرفه‌ای خواهند بود. این چارچوب انگیزشی نه در میان سیاستمداران و سیاستگذاران و نه در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی امر ناشناخته‌ای نیست و همگان از اثرات مخرب آن آگاهی داشته و بدان اذعان دارند. چرا چنین چرخه معیوبی از ناکارآمدی در طی زمان به یک تعادل تبدیل شده است؟ نگارنده بر آن است که بخشی از دلایل این امر را باید در عدم باور به دانش اقتصاد و انکار سازوکار انگیزشی حاکم بر نیروهای بازار جست‌وجو کرد. یک اندیشه تا زمانی که در ذهن یک فرد جاری است واجد اثراتی خارج از زندگی فردی نیست اما به‌محض آنکه این اندیشه از مسیر سیاست به فضای جمعی منتقل می‌شود، مسیر تصمیم‌سازی و به دنبال آن رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد. تا زمانی که سیاستمداران دستاوردهای بشری در ساحت اندیشه را انکار می‌کنند و می‌اندیشند که می‌توان با تزریق منابع ارزان و هدایت آن به هرجا که بخواهند، نظام قیمت‌های نسبی را تحت انقیاد خود درآورده و تولید را رونق دهند، چرخه معیوب شکست اقتصادی شکسته نخواهد شد.

سیاست خارجی و اقتصاد

در اینکه کشورمان این روزها درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و دونالد ترامپ و تیم سیاسی او با پشتیبانی رقبای منطقه‌ای کشورمان، تمامیت ارضی ایران را هدف گرفته و بر آن هستند تا از هر مسیر ممکن -به تعبیر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، با عملکردی به مثابه یک دزد سرگردنه- اقتصاد کشور را زمین‌گیر کنند، تردیدی نیست. مشابه با آنچه در بالا ذیل عنوان تاثیرات سیاست داخلی بر اقتصاد گفته شد، موفقیت نسبی آمریکا در گرفتار ساختن کشورمان در یک بن‌بست اقتصادی نیز از نبود یک تعریف جامع از مولفه‌های قدرت در سیاست خارجی کشور ناشی می‌شود. در واقع، همان‌گونه که از منظر سیاست داخلی، کشور ما فاقد یک اندیشه منسجم اقتصادی است، در سیاست خارجی نیز ما همواره با فقدان یک تعریف صحیح از قدرت در مناسبات ب ین‌المللی دست‌به‌گریبان بوده‌ایم. در دوره پیشین تحریم‌ها آنگاه که صحبت از تحریم نفت به میان آمد، سیاستمداران می‌پنداشتند تحریم نفت ایران امری ناممکن است. امری که در نهایت اتفاق افتاد و منبع اصلی درآمدی دولت را به‌شدت محدود کرد. آنچه در دنیای امروز می‌تواند به‌عنوان یک مولفه مهم قدرت ایفای نقش کرده و از کشورمان در مقابل دست‌اندازی‌های بیگانگان محافظت کند، ایجاد وابستگی متقابل اقتصاد سایر کشورها به اقتصاد کشورمان است. بدیهی است که لازمه این امر تمرکز بر دستیابی به یک اقتصاد پویا و برون‌نگر است که در زمان لزوم بتواند از منافع ملی پشتیبانی کند. نگرش ساده‌انگاره سنتی به اقتصاد پیچیده جهانی امروز، تلاش برای خودکفایی کامل و تولید غیراقتصادی طیف وسیعی از کالاها، عدم باورمندی به جزئی از زنجیره تولید جهانی بودن به عنوان یک منبع قدرت و... همگی نشان از آن دارند که اندیشه اقتصادی تا چه اندازه در کشور ما مهجور بوده و هست.

جمع‌بندی

اقتصاد کشور ما همواره گروگان سیاست در معنای عام آن بوده و با پیامدهای مخرب انکار اندیشه اقتصادی علمی -چه به ‌عنوان توصیفی از سازوکار حاکم بر روابط انسان اقتصادی در بازار و چه به‌عنوان توصیفی از سازوکار حاکم بر مناسبات قدرت در سطح بین‌المللی- دست‌به‌گریبان است. گرچه یک نظام اندیشه‌ای منسجم و منطبق بر واقعیت در اجرا با چالش‌های گوناگون مواجه خواهد بود اما با انکار آن قطعاً هیچ‌گاه قادر نخواهیم بود تا در مقام عمل، به آرمان‌های خود دست یابیم. تجربه بشری در معنای عام آن خود بهترین گواه در این مورد است. به ‌طور مشابه، تجربه چندین دهه‌ای مدیریت اقتصاد بر مبنای انکار دانش در کشورمان نیز نه‌تنها هیچ‌گاه قادر نبوده است تا بر سازوکار انگیزشی و رفتاری حاکم در واقعیت و پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن غالب شود بلکه چالش‌های متعدد اقتصادی در داخل و نیز آسیب‌پذیری بالای اقتصاد در روابط خارجی را موجب شده است. راه برون‌رفت از گردابی را که امروز اقتصاد کشور در آن گرفتار است باید در تغییر نگرش سیاسی، درس گرفتن از ناکامی‌های گذشته و بازگشت به دست‌یافته‌های بشری جست‌وجو کرد. پیشنهاد حل چالش‌های اقتصادی از مسیری خارج از راه‌حل‌های سیاسی، آدرس غلط دادن است چراکه این چالش‌ها جملگی در سیاست ریشه دارند.