سراب پیش‌رو

از زمانی که عبدالناصر همتی سکان اداره بانک مرکزی را بر عهده گرفته، اقتصاد تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. تلاطم‌های شدید در بازار ارز، بازگشت تحریم‌ها، شتاب تورم، طراحی سازوکار مالی با اروپا، طرح اصلاح نظام بانکی، ادغام بانک‌ها، حذف صفر از پولی ملی و... عمده تحولات شش ماه گذشته هستند. این یادداشت اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در ماه‌های گذشته را به اختصار مرور می‌کند.

در روزها و ماه‌های اول مدیریت، رئیس‌کل بانک مرکزی تنها یک دغدغه داشت، کاستن از التهاب بازار ارز. در آن دوره کوتاه نرخ دلار از 16 هزار تومان هم فراتر رفت و نگاه همه را به خود جلب کرد. در آن زمان، همه شاخص‌های اقتصادی در مقابل نرخ ارز وزن خود را در تصمیم‌گیری‌های بنگاه‌ها و خانوارها از دست داده بودند و نرخ ارز تنها محرک فعالان اقتصاد بود. برای غلبه بر این بی‌سامانی در بخش خارجی، سیاست بانک مرکزی بر کنترل بیشتر بازار ارز و محدود کردن جریان سرمایه قرار گرفت. بانک مرکزی از طریق مسدود کردن درگاه‌های دریافت و پرداخت ریالی در خارج از کشور، یکی از کانال‌های جریان سرمایه را مسدود کرد. البته ابهاماتی در مورد میزان کارایی این سیاست وجود دارد؛ مسلماً میزان خروج سرمایه در نرخ دستوری 4200 تومان و نرخ بازار آزاد (حدود 12000 تومان) یکسان نیست. به عبارت دیگر، تعدیل نرخ ارز در بازار آزاد به صورت درون‌زا خروج سرمایه را تا حد زیادی محدود کرده بود. از این‌رو در بهترین حالت سیاست بانک مرکزی می‌توانست به صورت حاشیه‌ای به کنترل بیشتر حساب سرمایه ختم شود.

فاصله معنادار میان اعلام نرخ دلار 4200تومانی تا تغییرات در بانک مرکزی، از خوش‌اقبالی رئیس جدید بود. تلاش‌های کارشناسی بانک مرکزی در فروردین‌ماه 1397 نتوانست دولت را از دخالت در بازار ارز منصرف کند و یک ماه بعد از اجرای این سیاست و همراه با خروج آمریکا از برجام، نادرستی این سیاست مشخص شد. بنابراین، همتی در متقاعد کردن مدیران دولتی برای ایجاد تغییرات در نظام ارزی با مشکلی روبه‌رو نبود. تنها عامل بی‌ثباتی در این دوره، میزان شدت تحریم‌ها بود که باعث نااطمینانی در صادرات نفت و نرخ ارز می‌شد. در 13 آبان نیز، جوانب تحریم مشخص شد و ایالات‌متحده در قطع کامل صادرات نفت ایران ناتوان شد. این گشایش نسبت به انتظارات به شدت منفی شکل‌گرفته در نتیجه تبلیغات سوء خارجی، به آرامش بیشتر بازار ارز انجامید.

سرعت‌گیر پولی

بانک مرکزی البته اقدامات دیگری را انجام داد که در مجموع می‌توان هدف آنها را کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد دانست. اعمال محدودیت بر نقل و انتقالات ریالی و بازتعریف برخی ابزارهای پرداخت باعث شد سرعت گردش پول در اقتصاد کاهش یابد. البته نمی‌توان در مورد اثرگذاری این اقدامات نیز به‌طور صریح اظهار نظر کرد. زیرا از یک طرف سرعت گردش پول کاهش یافته است ولی از طرف دیگر کل‌های پولی رشدهای گذشته را ادامه دادند.

در این دوره از برنامه‌های زیادی سخن به میان آمده و مجوزهای زیادی اخذ شده است، اما در عمل اقدامی که نویددهنده آینده‌ای باثبات‌تر باشد مشاهده نمی‌شود. اخذ مجوز برای ایجاد بازار متشکل ارز در حالی که همچنان نرخ‌های چندگانه ارز وجود دارند و شکاف میان آنها تمایلی به بسته شدن ندارد، از بی‌تاثیری این مجوزها خبر می‌دهد. بازار متشکل ارز زمانی برای اقتصاد سودآور است که در آن ارز تک‌نرخی باشد و همه فعالان اقتصادی بتوانند فعالیت‌های تجاری خود را در آن نرخ انجام دهند. البته دستیابی به چنین بازار گسترده‌ای در شرایط تحریم غیرممکن است اما همچنان می‌توان به سمت ایجاد این بازار حرکت و نرخ‌های ارز را حداقل در بخش رسمی یکسان کرد.

سیاست‌های دوگانه

سیاستگذاری پولی در شش ماه گذشته صورت دوگانه خود را حفظ کرده است و شاید اغراق نباشد اگر این دوگانگی شدیدتر از قبل ارزیابی شود. از یک طرف، سیاست پولی همچون روال گذشته به صورتی غیرشفاف اعمال می‌شود و از طرف دیگر بانک مرکزی بر اجرای اصلاحات در شبکه بانکی تاکید دارد. عدم‌ تغییر نرخ سود در واکنش به جهش قیمت‌ها و نامشخص بودن عکس‌العمل بانک مرکزی به تورم همان است که در دهه‌های گذشته اجرا می‌شد. حتی در مورد نرخ سود تصمیم گرفته شده که نرخ سود موثر سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی به واسطه تبدیل شیوه محاسبه نرخ سود از روزشمار به ماه‌شمار کاهش یابد، بدون آنکه در نرخ سود سپرده‌های بلندمدت تغییری ایجاد شود. بنابراین سیاستگذاری پولی در عمل تغییری نداشته است و حتی مشخص نیست که بانک مرکزی چگونه می‌خواهد تورم را مهار کند. اگر بانک مرکزی نخواهد نرخ سود را افزایش دهد و بخواهد نرخ تورم را از طریق کاهش نرخ رشد نقدینگی (یا پایه پولی) کنترل کند (و اگر ناسازگاری درونی این سیاست‌ها را نادیده بگیریم)، باید پذیرفت در بهترین حالت کاهش تورم تدریجی و بسیار آهسته خواهد بود. در نتیجه چشم‌انداز ثبات قیمتی در سال آینده وجود نخواهد داشت.

 وعده همیشه

بدون آنکه در عمل شاهد تغییر محسوسی در شرایط بانک‌ها باشیم، بانک مرکزی بر عزم خود برای انجام اصلاحات تاکید می‌کند. این مسیر تازه‌ای برای بانک مرکزی نیست؛ از ابتدای دولت یازدهم بانک مرکزی بر لزوم انجام اصلاحات پافشاری می‌کرد و تاکنون کارنامه درخشانی را به نمایش نگذاشته است. طرح‌های متعدد برای اصلاح قوانین پولی و بانکی ارائه شد و در نهایت هیچ کدام به سرانجام نرسید. برنامه نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی تدوین شد ولی بانک‌ها به رویه‌های چالش‌آفرین خود ادامه دادند. امروز نظام بانکی تنها به واسطه حذف موسسات اعتباری غیرمجاز در وضعیت بهتری نسبت به قبل قرار دارد که این اقدام ساده نیز با پرهزینه‌ترین روش انجام شد. پرداخت هزینه حذف این موسسات از منابع بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و تورم شد و عملاً، هزینه این اصلاح را کل اقتصاد با گران‌تر شدن کالاها و خدمات پرداخت کردند. در همین راستا بانک مرکزی طرح حذف چهار صفر از پول ملی را به دولت داده است. اگر بانک مرکزی به اصلاحاتی مانند حذف بانک‌های بحران‌زده، تعیین تکلیف تسهیلات غیرجاری، افزایش سرمایه بانک‌ها، اصلاح برنامه تجاری بانک‌ها می‌اندیشد، چگونه ممکن است طرح حذف صفر از پولی ملی را که در شرایط فعلی غیرضروری است مطرح کند. اعتباربخشی به پول ملی با کاستن از تعداد صفرها امری ظاهری است و باید با تورم که به صورت خودکار صفرهای بیشتری را با خود دارد مبارزه کرد. بدون اطمینان از حذف همیشگی تورم نباید هزینه‌هایی غیرضروری به اقتصاد تحمیل کرد.

بعد از سه دهه تجربه‌اندوزی دیگر باید روشن شده باشد که روش‌های کوتاه‌مدت و زودبازده سرابی بیش نیستند. باید برنامه‌های سخت و بلندمدت اصلاح ساختاری را اجرا کرد و هیچ اولویتی بالاتر از اصلاح نظام بانکی وجود ندارد. روند نزولی سرمایه‌گذاری در اقتصاد را که عمری 10ساله یافته است باید به صورت تضعیف بنیه تولیدی و افت ظرفیت ایجاد اشتغال تفسیر کرد و نقش مشکلات نظام مالی در ایجاد این روند انکارناپذیر است. برای معکوس کردن این روند باید اقدامات اساسی صورت گیرد و نباید با اعلام برنامه‌های غیرضروری وقت کارشناسان و مدیران را تلف کرد.