خانه‌ای روی آب

«دولت‌ها هیچ‌گاه نمی‌آموزند. فقط مردم‌اند که یاد می‌گیرند.»

میلتون فریدمن

تاکنون تحلیل‌های بسیار زیادی پیرامون دلایل شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی و مالی در دوره‌های زمانی مختلف نوشته شده است. با وجود این، در مورد اینکه تلاش‌های نهاد تنظیم‌گر برای اصلاح رفتارهایی که به بحران‌های گذشته منجر شده یا به آنها دامن زده است چگونه خود سبب ایجاد مشکلات جدید و بروز بحران‌های بعدی شده کمتر سخنی به میان آمده است. در موارد زیادی، سیاست‌هایی که به ‌ظاهر درس‌های آموخته‌شده از بحرانی در گذشته را در خود جای داده است در نهایت به نقاط کور تنظیم‌گری تبدیل شده و نقش نیروی پیشران برای بحران بعدی را بازی کرده است. سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که سیاستگذاران چگونه در این شرایط باید اثرگذار باشند. از یک‌سو، آنها باید از گذشته بیاموزند و لغزش‌های دولت و گام‌هایی را که در سال‌های قبل به ‌اشتباه برداشته شده است اصلاح کنند. از سوی دیگر، آنها این اقدامات را باید به ‌گونه‌ای پیش ببرند که به ایجاد مشکلات جدید منجر نشود. به ‌بیان دیگر، آنها نباید خود را در وضعیتی گرفتار کنند که مجبور باشند از بین بد و بدتر (تکرار اشتباهات گذشته یا ایجاد مشکلات جدید) یکی را برگزینند.

آحاد اقتصادی به‌ عنوان افراد یادگیرنده و جایزالخطا1 منافع و هزینه‌های خود را به هنگام تصمیم‌گیری‌هایشان در نظر می‌گیرند. بنا به تعریف، این افراد می‌توانند اشتباه ‌کنند، چنان‌که در عمل نیز چنین می‌شود. البته مرتکب‌ شدن چنین اشتباهاتی برای یادگیری لازم است. اینکه آیا انگیزه‌ها سبب می‌شود مردم از این اشتباهات درس گیرند یا اشتباهات مشابهی را تا ابد تکرار کنند به ترتیبات نهادی مشخصی که در آن تصمیم می‌گیرند وابسته است. همچنین اینکه آیا انگیزه‌ها به در پیش گرفتن مسیری برای اعتمادسازی می‌انجامد یا دنبال کردن منافع کوتاه‌مدت بدون لحاظ کردن الگوهای بلندمدت‌تری برای تعامل نتیجه می‌دهد، به قواعد و مقرراتی بستگی دارد که وضعیت فعلی از دل آن زاده شده است.

نگاه به بازیگران عرصه اقتصاد به‌ عنوان افراد یادگیرنده و جایزالخطا در یک چارچوب نهادی مشخص به این نتیجه‌گیری منجر می‌شود که ترتیبات نهادی که افراد از آنها برای کنترل و مدیریت مشکلات استفاده می‌کنند انگیزه‌ها و فرصت‌های مختلفی برای یادگیری در اختیار آنها می‌گذارد. در برخی ترتیبات، انگیزه‌ها فقط سبب تکرار اشتباهات گذشته یا پیگیری منافع کوتاه‌مدت می‌شود. در این حالت، آنچه افراد در طول زمان می‌آموزند فرصت‌طلبی بیشتر است. در ترتیبات دیگر، بازیگران به ‌سرعت از اعمال گذشته خود یاد می‌گیرند و می‌توانند استراتژی‌های موثرتری در طول زمان اتخاذ کنند. در تمام این حالات و هنگام مواجهه با ناکامی‌های متوالی، مجموعه اصول طراحی نهادها که افراد از آن مطلع‌اند همراه با تجربه قبلی آنها در ساختن قواعد خودشان می‌تواند بر توانایی آنها در تغییر نهادها برای ارتقای یادگیری‌شان موثر واقع شود.

وقتی افراد یادگیرنده و جایزالخطا بارها در موقعیت‌های ساده با یکدیگر تعامل داشته باشند، می‌توان الگوی رفتاری آنها را مانند حالتی دانست که در مورد متغیرهای مرتبط به تصمیم‌گیری در آن موقعیت‌ها اطلاعات کامل دارند. در موقعیت‌های با رقابت بالا، می‌توان هریک از افراد را بیشینه‌ساز متغیری مشخص در نظر گرفت. در نتیجه هنگامی‌که آحاد اقتصادی با مساله تصمیم‌گیری به نسبت ساده‌ای روبه‌رو می‌شوند که در آن نهادها اطلاعات دقیقی در مورد متغیرهای مربوط به آن مساله مشخص به دست می‌دهند، آن مساله می‌تواند در قالب یک مساله ساده حداکثرسازی مقید نمایش داده شود.

حال فرض کنید سیاستگذاران نه‌تنها از گذشته نزدیک، بلکه از گذشته‌های دور هم آموخته باشند. همچنین بیایید امیدوار باشیم که آنها از ترس گرفتار نشدن در چاله بحران‌های گذشته، اشتباهاتی مرتکب نشوند که آنها را به چاه جدیدی بیندازد. چهار اصلی که می‌تواند در این وضعیت به حرکت رو به جلو کمک کند عبارت است از:

1- اعتماد نکردن به هیچ‌کس: این رویکرد در عین حال که به اجتناب از تکرار ملاحظه‌های افراطی معمول در زمان پیش از وقوع بحران کمک می‌کند، مانع از ورود به چارچوبی می‌شود که در آن سیاست‌های استصوابی2 و دستوری به تضعیف مدیریت موثر و بازارهای سالم می‌انجامد.

2- آگاهی به آنچه دولت‌ها به‌خوبی (یا به شکل بسیار بد) انجام می‌دهند: دولت‌ها می‌توانند در برقراری و اعمال قوانین اساسی که از حقوق اشخاص ثالث محافظت می‌کند و نیز در تلاش برای تضمین فراهم کردن زمین بازیِ برابر برای همه گروه‌های درگیر در یک فعالیت به نسبت خوب عمل کنند. وقتی دولت‌ها این کار را به ‌طور مستمر ادامه دهند، زمینه برای رشد بازارها مهیا می‌شود. از سوی دیگر باید پذیرفت دولت‌ها در برقراری استثنائات و معافیت‌ها که در بیشتر موارد به پیچیدگی و عدم تقارن می‌انجامد ضعیف‌اند. همچنین آنها در پذیرفتن اشتباهات خود، ترویج انضباط در بازارها و درک دشواری‌های ذاتی فرآیند نظارت یکپارچه بر موسسات مالی پیچپده سابقه خوبی از خود به‌جای نگذاشته‌اند.

3- تمرکز بر قواعد ساده: اگر سیاستگذاران بر این باور باشند که به هیچ‌کس برای پیش‌بینی آینده نمی‌توان اعتماد کرد، دو انتخاب پیش روی خود خواهند داشت: نخست، تقسیم موسسات مالی به بخش‌هایی که به ‌اندازه کافی کوچک باشند تا بتوانند با کمترین آثار بیرونی با یکدیگر رقابت کنند یا ورشکسته شوند و دوم، برقراری قواعد ساده (و نه لزوماً کامل) که فهم، اجرا و الزام‌آور کردن آنها بسیار ساده باشد. اگر بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ را به ‌عنوان یک نمونه در نظر بگیریم، هریک از این دو انتخاب در طول زمان بر رویکردهای «موسسات بسیار بزرگ و نظارت کم»3 که به ‌شکل‌گیری رکود بزرگ اوایل دهه ۱۹۳۰ و بحران مالی سال ۲۰۰۸ منجر شد و نیز بر الگوی استصوابی «موسسات بزرگ و دیوان‌سالاری گسترده»4 غلبه دارد. در سوی دیگر، رویکرد قواعد ساده در یک بازه زمانی کوتاه بسیار دست‌یافتنی‌تر به نظر می‌رسد.

4- حل مساله زیربنایی: همان‌گونه که در پاراگراف‌های پیش اشاره شد، یکی از علل مهم پیچیدگی بازارها و فرآیندهای تنظیم‌گری تمایل سیاستگذار به قائل‌ شدن استثنائات و اعمال اصلاحات کوچک است که ممکن است به‌ مرور زمان به قواعد و نظام‌های بسیار پیچیده تبدیل شود.5 به ‌علاوه زمانی‌که سیاستی اجرا می‌شود، باید از اعتماد به‌ نفس زیاد در دفاع از آن پرهیز شود. برای مثال در بحران مالی سال ۲۰۰۸، تعدادی از تنظیم‌گرها در برخی بازارها با اطمینان به اقداماتی دست زدند که به‌زعم خود ریسک را کم می‌کرد، اما گذشت زمان نشان داد آن اقدامات تنها در جهت افزایش بی‌حدوحصر ریسک بوده است. تعدادی از مشکلاتی که به این دلیل ایجاد شد هنوز پس از یک دهه از آن زمان به ‌طور کامل برطرف نشده است. 

پی‌نوشت‌ها:

1- fallible learners

2- discretionary

3- mega institutions and little oversight

4- mega institutions and mega bureaucracy

5- سیاستگذاری احتیاطی اغلب با چنین استثنائات و اصلاحاتی از کار می‌افتد. باید توجه داشت که راه‌حل‌های ساده معمولاً به ‌سختی به مرحله اجرا می‌رسد. به ‌عنوان نمونه‌ای از این پدیده، بد نیست به تحولات اصلاح بازار پول در آمریکا اشاره شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (US Securities and Exchange Commission) به‌جای پذیرفتن اشتباه خود، اصلاحات متعددی را یکی پس از دیگری اجرا کرد که پس از گذشت چند سال به محدود شدن گستره اوراق بهادار مجاز، سررسیدهای کوتاه‌تر و الزامات نقدینگی شدیدتر منجر شده است.