منافع متعارض
حکمرانی خوب چه پیش‌نیازهایی دارد؟
تجربه‌هایی مانند اجماع برای کنترل جمعیت در دهه 1360، تلاش برای پایان یافتن جنگ تحمیلی، اجرای طرح‌های واکسیناسیون و اخیراً طرح تحول نظام سلامت، توافق هسته‌ای ایران و حتی کاهش تورم که در دولت یازدهم با موفقیت نسبی انجام شد، از جمله مصداق‌های اجماع عمومی و تلاش ملی برای رفع بحران‌هایی است که در مقاطع مختلف با آنها مواجه شده‌ایم، اما همچنان ابرچالش‌ها و بحران‌های متعددی در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح است که برای رفع آنها به اصلاحات اساسی نیازمندیم. در این شرایط بسیاری از اصلاحات اقتصادی به بن‌بست می‌رسند و مکرراً گفته می‌شود برای به نتیجه رسیدن این اصلاحات به اجماع ملی نیاز داریم؛ اجماعی که حاصل نمی‌شود و به اعتقاد کارشناسان اساساً قرار هم نیست حاصل شود چراکه با وجود منافع متعارض، انتظار دستیابی به اجماع چندان منطقی نیست.
تجربه‌هایی مانند اجماع برای کنترل جمعیت در دهه 1360، تلاش برای پایان یافتن جنگ تحمیلی، اجرای طرح‌های واکسیناسیون و اخیراً طرح تحول نظام سلامت، توافق هسته‌ای ایران و حتی کاهش تورم که در دولت یازدهم با موفقیت نسبی انجام شد، از جمله مصداق‌های اجماع عمومی و تلاش ملی برای رفع بحران‌هایی است که در مقاطع مختلف با آنها مواجه شده‌ایم، اما همچنان ابرچالش‌ها و بحران‌های متعددی در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح است که برای رفع آنها به اصلاحات اساسی نیازمندیم. در این شرایط بسیاری از اصلاحات اقتصادی به بن‌بست می‌رسند و مکرراً گفته می‌شود برای به نتیجه رسیدن این اصلاحات به اجماع ملی نیاز داریم؛ اجماعی که حاصل نمی‌شود و به اعتقاد کارشناسان اساساً قرار هم نیست حاصل شود چراکه با وجود منافع متعارض، انتظار دستیابی به اجماع چندان منطقی نیست. اینجاست که نقش حاکمیت پررنگ‌تر می‌شود و وظایفی که دستگاه‌های مختلف قانونگذاری، اجرایی و نظارتی کشور باید با در نظر داشتن منافع ملی و بی‌اعتنا به منافع گروه‌هایی که خواسته‌ها و مطالبات‌شان با منافع ملی در تعارض است، بر عهده بگیرند.
مساله تعارض منافع اما با پیچیدگی و در پیوند با توزیع نابرابر قدرت مطرح است. اخیراً پویا ناظران «تعارض منافع» را مهم‌ترین خلأ در حکمرانی کشور توصیف کرد و در این باره در «دنیای اقتصاد» نوشت: «معاون وزیر و مدیرکل‌هایی داریم که پا در دولت دارند و سر در سهامداری و مدیریت شرکت‌های خصوصی، آن هم در عرصه‌هایی که از تصمیمات نهاد تحت مدیریتشان متاثر می‌شود. وقتی چنین کاری غیرقانونی نباشد، تعارض منافع ایجاد می‌شود و برخی را به مسیر فساد می‌کشاند. وقتی مدیران بانکی از بانک خارج شده و در معاونت نظارتی بانک مرکزی مشغول می‌شوند، محصول، تعارض منافعی است که طبیعتاً به ضعف نظارتی می‌انجامد. اینها نمونه‌هایی از مشکل حکمرانی است.»
گزارش اخیر بانک جهانی از توسعه جهانی 2017 که اخیراً با عنوان «حکمرانی و قانون» منتشر شد و در شماره 212 «تجارت فردا» به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، نیز نشان می‌دهد چگونه توزیع نابرابر قدرت در یک جامعه موجب اخلال در اثرگذاری سیاست‌ها می‌شود. در بخشی از این گزارش آمده است: «بر‌خلاف پیش‌بینی بسیاری از نظریه‌های رشد، کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط تمایلی برای همگرایی به سمت کشورهای پردرآمد ندارند... مشکل واقعی ممکن است ریشه‌های سیاسی داشته باشد: بازیگران قدرتمند که حین فاز رشد کنونی یا قبلی با سودهای کلان مواجه شده‌اند ممکن است نسبت به تغییر جهت به سمت مدل رشد دیگر مقاومت نشان دهند. این بازیگران ممکن است برای مصادره سیاست‌ها به منظور خدمت در جهت منافعشان از نفوذ خود استفاده کنند.»
توصیفی که گزارش بانک جهانی ارائه کرده است، این پرسش را برمی‌انگیزد که ما در مواجهه با مساله تعارض منافع در شرایط امروز چه راهی برای تحقق حکمرانی خوب داریم؟
