شناسه خبر : 46326 لینک کوتاه

بازداشت شرورهای اجاره‌ای

چه میزان میانگین سن ازدواج افزایش پیدا کرده است؟

رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات تهران بزرگ، از دستگیری اراذل‌واوباش اجاره‌ای که چندی پیش با حمله به جوانی در بلوار آیت‌الله کاشانی اقدام به ضرب‌وشتم او کرده و امنیت محله را نیز برهم زده بودند، خبر داد و گفت که این افراد، با دریافت مبلغ 400 میلیون تومان از سوی کسی اجاره شده‌اند تا نسبت به ضرب‌وجرح این جوان اقدام کنند. به گزارش ایسنا، پیش از ظهر دیروز، دو تن از اراذل‌واوباش که چندروز پیش به جوانی در مقابل منزلش در محدوده بلوار آیت‌الله کاشانی در غرب تهران حمله‌ور شده بودند، به محل بازگردانده شدند تا نسبت به بازسازی صحنه ارتکاب جرم اقدام کنند. سعید راستی، رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات تهران بزرگ گفت: «این دو شرور مرتکب چندین مورد اقدامات مجرمانه شده و نظم و امنیت محلات را بر هم زده بودند. آنچه امروز بازسازی می‌شود، تنها یک نمونه از حمله‌های خشن این افراد شرور است که در جریان آن، با شمشیر و قمه به پسر جوان ۲۸ساله‌ای حمله کرده و او را از قسمت‌های مختلف بدن مورد ضربات سنگین شمشیر و قمه قرار دادند، به‌طوری ‌که این کار باعث قطع انگشتان و ناکارآمدی عصب‌های هر دو دست و یک پای این پسر جوان شده است.» او ادامه داد: «از دیگر جرائم این افراد می‌توان به زورگیری و سرقت توأم با ضرب‌وجرح شهروندان، عربده‌کشی، قدرت‌نمایی و... اشاره کرد.»

افزایش مبلغ وام «ازدواج» و «فرزندآوری»

موافقت شورای نگهبان با رشد ۶۵درصدی «وام ازدواج»، میزان این وام در سال ۱۴۰۳ را برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال به ۳۵۰ میلیون تومان رساند. مبلغ وام مذکور برای سایر زوجین واجد شرایط نیز ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شد. این تسهیلات به هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱ /۱ /۱۳۹۸ است، تعلق می‌گیرد و دوره بازپرداخت آن ۱۰ساله است. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در راستای حمایت از خانواده‌ها و بحث فرزندآوری در سال آینده، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را به ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص دادند که با موافقت شورای نگهبان روبه‌رو شد، در این میان واگذاری «زمین رایگان» به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر نیز در راستای حمایت از فرزندآوری، از سوی شورای نگهبان به تایید رسید. به گفته سخنگوی شورای نگهبان ۳۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه خرید یا ساخت مسکن پیش‌بینی شده بود که این موضوع به تایید شورای نگهبان رسید. البته در مورد کفایت منابع و اولویت‌بندی موارد، همچنین ترتیب اعطای تسهیلات، ابهاماتی جزئی وجود داشت. افزایش وام ازدواج برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال به ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر افراد که ۳۰۰ میلیون تومان است، خلاف قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به واگذاری زمین رایگان به خانوارهای بالای چهار فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

پذیرش ۴۸۰۰ دانشجوی پزشکی طی دو سال

معاون آموزشی وزارت بهداشت، با بیان اینکه توان افزایش ۲۰درصدی پذیرش دانشجوی رشته پزشکی را برای سال آینده ندارد، گفت: «در دو سال اخیر، چهار هزار و ۸۰۰ دانشجوی پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی پذیرفته شده‌اند.» به گزارش ایرنا، ابوالفضل باقری‌فرد با اعلام اینکه با افزایش بی‌رویه دانشجوی پزشکی مخالفیم و باید زیرساخت‌های آموزش از نظر کمی و امکانات فراهم شود، ادامه داد: «براساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، برای افزایش ظرفیت آموزش پزشکی، قرار بود چهار هزار دانشجو تا پایان سال قبول کنیم که از این تعداد چهار هزار و ۸۰۰ نفر پذیرش کردیم.» معاون وزیر بهداشت با انتقاد از اینکه زیرساخت‌های لازم برای افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی فراهم نشده است و آموزش وضعیت مطلوبی ندارد، افزود: «اکنون تخت‌های بیمارستانی برای دانشجویان پزشکی کافی نیست، در حالی ‌که بر اساس استاندارد باید به ‌ازای هر ۱۰۰ دانشجو پنج، شش تخت در اختیار باشد.»

آخرین وضعیت آنفلوآنزا

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه شیوع بیماری‌های تنفسی مرتبط با فصل سرما از جمله آنفلوآنزا در کشور شرایط بحرانی ندارد، گفت: «وضعیت تامین سرم و آنتی‌بیوتیک‌ها نیز برای درمان بیماری‌های فصل سرما، مناسب است.» حسین فرشیدی درباره بیماری‌های تنفسی و واگیرداری همچون آنفلوآنزا و کرونا به ایسنا گفت: «شرایط از حالت نرمال خود خارج نشده است اما باید هر لحظه آمادگی وقوع اتفاق یا شیوع بیماری را داشته باشیم.» فرشیدی برای جلوگیری از شیوع خارج از کنترل بیماری‌های واگیردار و تنفسی توصیه کرد: «افرادی که یک سال از آخرین تزریق واکسن آنفلوآنزای آنها گذشته است، حتماً واکسن آنفلوآنزا را که در تمام داروخانه‌ها در دسترس است، تزریق کنند. در اماکن شلوغ نیز به‌دلیل اینکه امکان آنالیز افراد بیمار وجود ندارد از ماسک استفاده کنند.» او ادامه داد: «در صورتی ‌که افراد علائم بیماری را دارند، لازم است از حضور در جمعیت بپرهیزند. پس از ۴۸ ساعت بسیاری از علائم اصلی بیماری که موجب گسترش و انتقال می‌شوند، از بین می‌روند و می‌توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند.»

مجازات حبس کم شود

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: «مطالبه ما اتخاذ راهبردی برای کاهش جمعیت کیفری و جایگزین مجازات حبس است.» به گزارش مهر، غلامعلی محمدی ادامه داد: «امروز مجازات ما، حبس‌محور است و مطالبه ما اتخاذ راهبردی برای کاهش جمعیت کیفری و جایگزین مجازات حبس است.» محمدی با تاکید بر اینکه استفاده از جایگزین‌های عام و خاص یک مطالبه قضایی از قضات است، ادامه داد: «ما از قضات درخواست داریم تا برای کاهش مجازات زندان، از ظرفیت‌های قوانین کیفری استفاده حداقلی شود و بیشتر از تاسیسات نوین کیفری در راستای کاهش جمعیت زندانیان استفاده شود.» رئیس سازمان زندان‌ها افزود: «باید به ‌سمت کاهش مجازات حبس برویم اما اگر چاره‌ای نداشتیم و مجازات به زندان منتهی شد، بر اقدامات اصلاحی برای بازگشت زندانی به اجتماع متمرکز شویم و باید بازاجتماعی کردن زندانیان در دستور کار قرار گیرد.» رئیس سازمان زندان‌ها با تاکید بر اینکه باید زندان‌ها به خارج از شهر منتقل شوند تا شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم، افزود: «زندان باید تنها محلی برای نگهداری مجرمان باشد و اینکه بدهکاران مالی را در زندان نگهداری می‌کنیم، نیاز به توجه دارد.»

تشکیل پلیس تخصصی برای کودکان

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، تامین حقوق و مصالح کودکان و نوجوانان و حمایت قانونی از آنها را در گرو تشکیل پلیس تخصصی کودکان و نوجوانان دانست. به گفته غلامعباس ترکی، این تکلیف قانونی روی زمین مانده است. او درباره کودکان بزهکار و لزوم تشکیل پلیس تخصصی اطفال، به ایلنا گفت: «نیروی انتظامی مکلف شده از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نسبت به شناسایی کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز و انجام حمایت‌های قانونی برای آنها اقدام کند. در این موارد، هم از نظر علمی و تخصصی، هم به‌عنوان یک تکلیف قانونی و حمایتی، ما نیاز داریم که پلیس ویژه و تخصصی اطفال و نوجوانان داشته باشیم.» او ادامه داد: «یکی از تکالیفی که در مورد مسائل و حقوق کودک، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است، تشکیل پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان است که متاسفانه با اینکه تمام پیگیری‌ها انجام شده، اما تاکنون محقق نشده است.»

افزایش میانگین سن ازدواج در زنان و مردان

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور گفت: میانگین سن ازدواج در کشور برای خانم‌ها چهار سال و برای آقایان سه سال افزایش یافته است. به گزارش شبکه شرق، محمد اسماعیل مطلق بیان کرد: نرخ باروری سال گذشته در ایران به 74 /1 کاهش یافت. وی گفت: زمانی که نرخ باروری به بالای 1 /2 برسد میزان رشد آن کشور به سمت منفی شدن و سالمندی نمی‌رود و زمانی نرخ رشد به تعادل و بالای 1 /2 می‌رسد که تولد فرزند در هر خانواده به بالای سه نفر برسد. رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور اظهار کرد: از سال 13۸۹ با کاهش روند ازدواج و افزایش میزان طلاق در کشور روبه‌رو شدیم. وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰، ۵۷۰ هزار ازدواج در کشور ثبت شد و این رقم در سال گذشته به ۵۲۴ هزار مورد کاهش یافت و در مقابل میزان طلاق نیز ۴۰۰ مورد افزایش داشته است. مطلق تصریح کرد: اگر بتوان میزان ازدواج را سالانه ۱۰ درصد افزایش و طلاق را ۱۰ درصد کاهش داد، به تعادل جمعیتی در کشور خواهیم رسید.

انهدام سایت شرط‌بندی

سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا از شناسایی و دستگیری اعضای باند حرفه‌ای فعال در زمینه شرط‌بندی اینترنتی خبر داد و اظهار داشت: در جریان پایش شبانه‌روزی کارشناسان این پلیس روی فعالیت سایت‌های شرط‌بندی آنلاین و اشراف حاصله در این حوزه، اعضای دو باند هفت‌نفره در زمینه اجاره حساب‌های بانکی و استفاده از آنها در سایت‌های شرط‌بندی شناسایی و دستگیر شدند. وی گفت: در این زمینه طی بررسی‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده مشخص شد این دو باند حدود ۱۶۰۰ فقره حساب بانکی متعلق به افراد مختلف را اجاره کرده و در اختیار سایت‌های شرط‌بندی قرار داده‌اند و گردش مالی بالغ بر ۷۰۱ میلیارد ریال داشته‌اند. متهمان به شکل‌های مختلف اقدام به اجاره حساب‌های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال کرده و متعاقب آن اطلاعات حساب‌های اجاره‌شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های شرط‌بندی آنلاین استفاده می‌کردند. این مقام ارشد سایبری افزود: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت‌گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری ۱۶ باند شرط‌بندی آنلاین با گردش مالی بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال متلاشی شد و ۱۵۷ نفر از نفرات اصلی این سایت‌ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.