شاید آینده

تردیدی نیست که مساله فیلترینگ گسترده در نیمه دوم سال 1401 یکی از اساسی‌ترین چالش‌های زیست‌بوم فناوری کشور و کسب‌وکارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بود اما باید دقت کنیم که این اکوسیستم قبل از آن هم با مشکلاتی جدی مواجه بود که به مرور زمان بزرگ‌تر و جدی‌تر و البته اثرگذارتر شد. رگولاتوری در این حوزه یکی از مسائل اصلی و همیشگی اکوسیستم دیجیتال در کشور ماست. برای مثال در سال گذشته مساله اجباری کردن اینماد برای کسب‌وکارها به یک چالش جدی تبدیل شد؛ یا صدور گواهی‌نامه‌های افتا و سایر مجوزهای این حوزه که روند صدور آنها بسیار طولانی است و فعالان این حوزه اگر خوش‌شانس باشند باید چند ماه وقت و هزینه صرف گرفتن آن کنند. اگر کسب‌وکارهای زیست‌بوم فناوری را به دو دسته شخصی و شرکتی تقسیم کنیم، هرکدام از این چالش‌ها سهم متفاوتی در ایجاد مشکلات برای این دو دسته کسب‌وکار دارند. برای مثال فیلترینگ هر دو گروه را به شدت تحت فشار قرار داد اما اثر آن بر کسب‌وکارهای شخصی یا خانگی بیشتر بود. در مقابل مساله رگولاتوری و قوانین عجیب و غریبی که ناگهان وضع و اجرا می‌شود، بیشتر کسب‌وکارهای شرکتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نظر بگیرید که فردی سرمایه‌گذاری کرده و یک استارت‌آپ را با استخدام گروهی از افراد راه‌اندازی کرده است؛ ناگهان قانون و مقرره‌ای تصویب می‌شود که در فرآیند تدوینش هم نظر بخش خصوصی خواسته نشده و صرفاً با عینک دغدغه امنیتی و مولفه‌های اقتصاد دولتی سنجیده شده است، و کل کسب‌وکار نوپای راه‌اندازی‌شده را دچار مشکل می‌کند. متاسفانه این رفتار که در فضای کسب‌وکارهای دیجیتال کشور ما بسیار معمول است، در وهله اول باعث از بین بردن امید و انگیزه در فعالان این حوزه می‌شود که معمولاً از قشر جوان هستند. جوانان وقتی حس کنند کسب‌وکارشان محدود، برخی فعالیت‌ها غیرمجاز و دسترسی‌شان به برخی ابزارها بسته شده است، امید به آینده و انگیزه توسعه در آنها کمرنگ می‌شود. یعنی حتی اگر رگولاتوری یا فیلترینگ از نظر مالی اثر چندانی بر یک کسب‌وکار نگذارد اما قطع به یقین روحیه و انگیزه صاحبان آن را به شدت تضعیف می‌کند.

در نظر داشته باشید که فعالان اکوسیستم فناوری معمولاً نسل جوان و تحصیل‌کرده‌ای است که با این محدودیت‌های اجباری کنار نمی‌آید. برای آنها هضم اینکه نتوانند برخی دسترسی‌های معمول را داشته باشند که رقبای آنها در دیگر کشورها حق خود می‌دانند و از آنها استفاده می‌کنند، بسیار سخت است. برای مثال قبل از فیلترینگ گسترده سال گذشته هم، برخی سایت‌ها و برنامه‌های کاربردی مانند یوتیوب فیلتر بود در حالی که هیچ‌کس منطق دقیق مسدود کردن این دانشگاه رایگان همگانی را نمی‌داند. درست است که امروزه در کشور ما استفاده از وی‌پی‌ان و فیلترشکن یک امر عادی و همگانی شده اما قطعاً دسترسی سخت و غیرعادی و با مشکلات فراوان است. ضمن اینکه استفاده همگانی از فیلترشکن اولاً تبعات امنیتی برای فرد و ابزارش دارد چون می‌تواند به راحتی بدافزارهایی را به ابزار و سیستم مورد استفاده افراد وارد کند و بدتر اینکه «قانون‌شکنی» را عادی جلوه می‌دهد. نمی‌توان به شهروندان از کودکی آموزش تبعیت از قانون و قانونمداری داد در حالی که همه افراد از فیلترشکن استفاده می‌کنند و در فضاهایی فعالیت می‌کنند که براساس قانون مسدود شده است. جالب است که اغلب قانونگذاران مانند نمایندگان مجلس یا مسوولان نهادهای رگولاتوری مانند دولتی‌ها خودشان در همه شبکه‌های فیلترشده مانند توئیتر و اینستاگرام حضور دارند و فعالیت می‌کنند.

در سال گذشته، بعد از فیلترینگ گسترده‌ای که انجام گرفت، کسب‌وکارهای اینستاگرامی به‌خصوص کسب‌وکارهای خرد و شخصی دچار مشکل جدی شدند. در این میان اقبال به پلت‌فرم‌های داخلی هم بسیار اندک بود چون دید خوبی نسبت به این پلت‌فرم‌ها وجود نداشت. شاید اگر پلت‌فرم‌های داخلی در یک فضای رقابتی، حاضر می‌شدند و امکانات خود را عرضه می‌کردند مردم راحت‌تر آن را می‌پذیرفتند. اما اینکه مردم ملزم و مجبور باشند دست از ترجیحات خود بکشند، مسیرشان به سمت پلت‌فرم‌های داخلی نخواهد بود بلکه تلاش می‌کنند با استفاده از فیلترشکن، محدودیت ایجادشده را دور بزنند و تن به اجبار ندهند. اگرچه این فیلترینگ و محدودیت گسترده از ابتدا منطقی نبود و باعث ضربه زدن به اقتصاد دیجیتال کشور شد اما حداقل می‌شد بعد از فروکش کردن التهاب اولیه، آن سیاست را برداشت نه اینکه یک تصمیم عجولانه موقتی تبدیل به یک سیاست دائمی شود. این سیاست نه‌تنها کسب‌وکارهای فعال در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی را به‌طور مستقیم متضرر کرد که شرکت‌هایی را هم که برای فضای اینترنت و آنلاین تولید محتوا می‌کنند مانند تولیدکنندگان بازی و سرگرمی و برنامه‌های کاربردی، تحت تاثیر قرار داد. یا حتی شرکت‌های سرویس ابری هم که بسیار به فکر صادرات خدمات فنی خود بودند دچار مشکل شدند، چون نمی‌توانند به شرکت‌های منطقه خدمات بدهند. نمی‌توان به بنگاه‌های خارجی خدمات باکیفیتی ارائه کرد در حالی که هیچ اطمینانی نسبت به اینترنت وجود ندارد.

پارامترهای ضعیف سرمایه‌گذاری

به‌طور کل کیفیت اینترنت یکی از مولفه‌های مدنظر سرمایه‌گذاران در تصمیم‌های کلان کسب‌وکارهایشان است. در گزارش‌های مهم اقتصادی مانند گزارش انجام کسب‌وکار، مساله دسترسی به اینترنت، سرعت آن و ضریب نفوذ آن سنجیده و به عنوان یک مولفه اثرگذار ارائه می‌شود. قطعاً سرمایه‌گذاران خارجی به آمار قطعی اینترنت، کاهش سرعت و پهنای باند و فیلترینگ‌ها برای حضور و فعالیت در کشور مقصد توجه می‌کنند؛ حتی آن دسته از سرمایه‌گذارانی که بخواهند در حوزه‌های دیگر کار و فعالیت داشته باشند. حتماً می‌دانید که ورزشکاران خارجی هم به مساله فیلترینگ حساسیت دارند و یکی از آپشن‌های قراردادی در اختیار داشتن سیم‌کارت بدون فیلتر است. داده‌های مربوط به شرایط اینترنت در کشور ما تصویر مناسبی از یک اقتصاد سرمایه‌پذیر را نشان نمی‌دهد.

علاوه بر این در مساله سرمایه‌گذاری پارامترهای زیادی اثرگذار است و قاعدتاً نمی‌شود فقط به مساله قطعی اینترنت یا فیلترینگ توجه نشان داد. پیش از آن مسائل اقتصاد کلان مانند تورم و نرخ ارز مورد توجه قرار می‌گیرد که این متغیرها در کشور ما شرایط بسیار بدی دارند. مساله رگولاتوری و مداخلات امنیتی هم یک بعد مهم و اثرگذار در سرمایه‌گذاری است. در حال حاضر مشاهدات زیادی داریم که نشان می‌دهد حتی آن دسته از افرادی که به فکر راه‌اندازی استارت‌آپ هستند نگاهشان نه به بازار داخلی که به بازار بین‌المللی است. یعنی یا قصد دارند کسب‌وکارشان در بازارهای خارجی فعال باشد یا اینکه از طریق فعالیت در این کار، مهاجرت کنند.

رخدادهای ماه‌های گذشته بین سرمایه‌گذاران نگرانی زیادی به وجود آورده و آنها را به شدت محافظه‌کار کرده است. در ماه‌های اخیر سرمایه‌گذاری برای رشد و توسعه کسب‌وکار یا ارائه محصول جدید به ندرت مشاهده شده و اغلب تلاش‌ها معطوف به تداوم بقا و گذشت زمان برای رصد کردن شرایط آینده بوده است. قاعدتاً نمی‌خواهم بر طبل ناامیدی بکوبم و تصویر تاریکی از آینده ارائه دهم اما می‌خواهم هشدار دهم که بسیاری از تصمیم‌ها و سیاست‌ها آثاری دارند که در میان‌مدت و بلندمدت مشخص می‌شود. برای مثال نتیجه سیاست قطعی اینترنت و فیلترینگ و محدودیت در اکوسیستم فناوری در مهاجرت نیروی کار متخصص، خودش را در چند سال آینده نشان خواهد داد. سیاست‌هایی که در حوزه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در 15 ماه گذشته به کار گرفته شده، در مجموع دو اثر کلی داشته است؛ نخست ایجاد حس ناامیدی و یأس در فعالان این حوزه و دوم زیان زدن به کسب‌وکارهای شخصی و شرکتی که امیدوارم در سال جاری این آثار به سرعت کمرنگ و محو شود و روند رو به رشد اکوسیستم سرعت بیشتری بگیرد.