بولدوزر سرکوب
مجری طرح مبارزه با گرانی در دوره محمدرضاشاه چه کسی بود؟
مغازه‌داران، صنعتگران و عمده‌فروشان از واکسی‌ها گرفته تا فروشندگان مرسدس بنز، به یکباره با هجوم به محل کسب‌وکار خود مواجه شدند. فروش آنها بر اساس قیمت‌هایی که دولت تعیین کرده بود کنترل می‌شد. چنانچه قیمت‌ها درست نبود، کاسب مقصر دستگیر و مغازه‌اش بسته می‌شد.
شادی معرفتی: فریدون مهدوی در کابینه هویدا به «بولدوزر» معروف بود. امین‌الضرب پدر و پسر از دوران ناصرالدین‌شاه تا رضاشاه تمام تلاششان را برای تاسیس تشکیلات صنفی تجار و بازاریان و تحکیم بخش خصوصی به خرج داده بودند، اما نوه‌شان فریدون تمام آنچه پنبه کرده بودند را در دوران محمدرضا پهلوی رشته کرد. او که یکی از پرحاشیه‌ترین وزیران بازرگانی تاریخ اقتصاد ایران است، آدم را یاد یکی از شخصیت‌های رمان معروف هاینریش بل می‌اندازد. داستان «بیلیارد در ساعت نه و نیم» زندگی پدربزرگی را روایت می‌کند که کلیسایی را می‌سازد و پسرش همان کلیسا را تخریب می‌کند. به نظر می‌رسد فریدون مهدوی همان پسر است که دستاوردهای خاندانش را به باد می‌دهد.
فریدون مهدوی کیست؟
فریدون مهدوی پسر حسن مهدوی و نوه حاج محمدحسین امین‌الضرب و نتیجه حاج محمدحسن امین‌الضرب، در سال 1311 در تهران متولد شد. پنج‌ساله بود که به همراه خانواده‌اش راهی آلمان شد، سال‌های کودکی وی در رفت و آمد میان برلین، بروکسل، پاریس، وین، پراگ و بادن بادن در فرار از دست نیروهای شوروی گذشت. هنگامی که مدرسه شبانه‌روزی وی در وین بمباران شد، او برای اولین‌بار ترس و فاجعه جنگ را از نزدیک لمس کرد. زندگی کولی‌وار او تا پایان دوره تحصیل، در وین، پراگ و پاریس گذشت و هنگامی که فارغ‌التحصیل شد، فرانسه و آلمانی را همانند زبان مادری صحبت می‌کرد، اما به سختی می‌توانست فارسی سخن بگوید. در آلمان اقتصاد خواند و پس از دو دهه زندگی در غربت، تصمیم به بازگشت به وطن گرفت. خیلی زود در بانک توسعه صنعتی و معدنی استخدام شد و همزمان فعالیت سیاسی جدی خود را در جبهه ملی دوم آغاز کرد. در اوایل دهه 40، اگرچه مذاکراتی در باب حضور چند وزیر از جبهه ملی در کابینه شده بود، اما رهبران جبهه ملی در سال 1341 به زندان افتادند و رهبران جوان جبهه ملی در انتخاب میان جدایی از جبهه یا پیوستن به کابینه هیچ‌یک را نپذیرفتند و مهدوی هشت ماه در زندان ماند. پس از آزادی از زندان، به بانک توسعه صنعتی و معدنی بازگشت و تا مقام معاونت این بانک پیش رفت. در همین سمت، به عنوان مشاور اقتصادی امیرعباس هویدا منصوب شد و هفته‌ای یک‌بار به اتفاق عده‌ای در دفتر نخست‌وزیر درباره مسائل اقتصادی رایزنی می‌کردند. در سال 1353، هویدا تصمیم گرفت وزارت بازرگانی را بار دیگر احیا کند، روز هفتم اردیبهشت‌ماه، فریدون مهدوی به عنوان وزیر بازرگانی به شاه معرفی شد. مهم‌ترین ماموریت مهدوی طی دوران وزارتش، مبارزه با گران‌فروشی بود، همان که به آن معروف شده است.
گرانی در دولت نوپای هویدا
یکی از مهم‌ترین مسائلی که هویدا، در نخستین ماه‌های نخست‌وزیری‌اش با آن روبه‌رو شد، مساله گرانی بود. او اعلام کرد که برنامه‌های اقتصادی دولت منصور را ادامه خواهد داد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و اعتراضات گسترده مردم، موجب شد دولت به فرمان مستقیم شاه، قیمت بنزین، قند و برق را کاهش دهد.
اما پس از چندی بحران اقتصادی تازه‌ای پدیدار شد. در نتیجه فشارهای تورمی، قیمت‌ها به سرعت بالا رفت. دولت هم دستپاچه شد و درصدد چاره‌جویی فوری برآمد. دلبستگی هویدا به مکتب فرانسوی کنترل قیمت‌ها، و نیز این واقعیت که او در دوران جوانی به اندیشه‌های مارکسیستی، و گرایش دولت‌گرای همزاد آن تعلق‌خاطر داشت، همه دست‌به‌دست هم داد و در تعیین نوع سیاست مبارزه با تورم دولت تاثیر گذاشت. مهم‌تر از همه اینکه شاه هم همواره نسبت به مساله افزایش قیمت‌ها حساسیت خاصی داشت و برای کنترل قیمت‌ها، کاربرد قدرت دولت را بر استفاده از مکانیسم بازار ترجیح می‌داد. حاصل این شد که هویدا هم به جای استفاده از قدرت پولی و مالیاتی دولت، سیاست کاهش اجباری قیمت‌ها را پیش گرفت. صاحبان کالا چاره‌ای جز کاهش قیمت‌ها نداشتند. اگر هم از دستور دولت در این مورد سرپیچی می‌کردند، تحت پیگرد قرار می‌گرفتند و مجازات می‌شدند. به علاوه برای شکستن بازار گران‌فروشان، دولت چندین فروشگاه ویژه تاسیس کرد که در آنها کالاهای مختلف را به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار می‌داد. این فروشگاه‌ها باب طبع توده مردم بود، اما آشکارا صاحبان صنایع و تجار را به خشم آورد. در اوایل دهه 40، سیاست کاهش اجباری قیمت‌ها، دست‌کم در کوتاه‌مدت، با موفقیت روبه‌رو شد (معمای هویدا، ص 241).
شوک نفتی
پس از شوک نفتی در سال 1352، قیمت‌ها به صورت سرسام‌آوری بالا رفت. تورم و گران شدن در رژیم شاه یک واقعیت بود و علت آن را باید در برنامه‌های اقتصادی رژیم، تزریق بی‌رویه پول، ناکافی بودن تولید، رشد نقدینگی و... پیگیری کرد؛ ولی شاه تورم را خیالی می‌دانست و به جای مبارزه با علت به مبارزه با معلول می‌پرداخت. جلیل شرکا قائم‌مقام وقت بانک مرکزی، اتفاقات آن روزها را این‌گونه روایت کرده است: «وقتی درآمدهای نفتی شاه بی‌توجه به آثار منفی سیاست تزریق نقدینگی بر اثر سیاست‌های اقتصادی آن زمان افزایش یافت، تورم خود را نشان داد و قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت، شاه مصر بود که این اتفاق ریشه اقتصادی ندارد. بلکه فکر می‌کرد غرض سیاسی پشت افزایش قیمت‌هاست. به بیانی دیگر، شاه می‌گفت قیمت‌ها بر اثر تورم افزایش نیافته بلکه کسبه، گران‌فروشی می‌کنند تا به او ضربه بزنند. فریدون مهدوی این نظرات را تایید کرد.»
نرخ مواد غذایی سالانه تا 30 درصد بالا رفت. در سال 1353، اجاره‌بها در تهران تا 200 درصد افزایش یافت و سال بعد 100 درصد به آن اضافه شد. بررسی مذاکرات خصوصی و عکس‌العمل‌های مقامات رژیم نشان می‌دهد موضوع تورم حادتر از آمار رسمی بوده است. کشور با کمبود شدید مواد غذایی روبه‌رو بود، مهاجرت به شهرها افزایش و محصول کاهش یافته بود. در طول قرن بیستم، بحران نان یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت‌های ایران بود. شاه شخصاً وارد عرصه شد و از هویدا خواست که به سرعت بحران نان را حل کند. علم اعتراف می‌کند که در تابستان 1352، «مواد غذایی قابلی در مغازه‌ها پیدا نمی‌شود» و سیمان آنقدر گران است که کارمندان نمی‌توانند آن را بخرند. در 13 خرداد 1353 به شاه گزارش می‌دهد که توزیع نان در سطح تهران با کمبود روبه‌رو شده: «چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم مردم بدون نان سر کنند، وقتی مرتباً به آنها می‌گوییم ما در بحبوحه عصر طلایی هستیم.»
فریدون مهدوی که تازه به وزارت رسیده بود و چندان به جامعه ایرانی آشنایی نداشت، بدون توجه به مقتضیات طرحی برای از میان بردن نانوایی‌های سنتی ایران و جایگزین ساختن آن با نان‌های ماشینی به سبک کشورهای غربی تهیه کرد که شاه هم آن را تصویب کرد. نیک‌پی شهردار تهران مخالف این طرح بود و می‌دانست که این طرح نه فقط با استقبال مردم مواجه نخواهد شد، بلکه نانوایان سنتی را هم که خود جمعیت زیادی را تشکیل می‌دادند به جمعیت ناراضیان و مخالفان خواهد افزود. این طرح نامعقول بالاخره اجرا نشد، ولی پول و وقت زیادی برای آن صرف شد و پس از ناراضی کردن عده‌ای از اجرای آن منصرف شدند (غرور و سقوط، ص 58).
مهدوی، برای حل بحران کمبود مواد غذایی، خیلی زود دست به کار خرید غلات شد و به سرعت توانست دو محموله غلات عازم عراق را خریداری کند. خودش نقل می‌کرد: «در یک روز 700 هزار تن غلات خریداری کردم، در حالی که هنوز اتاقی نداشتم.» به دلیل موفقیت درخشانش، تنها دو روز پس از انتصابش به وزارت، به دفتر هویدا فراخوانده شد. شاه شایعاتی درباره گرفتن سهم در معاملات غلات توسط مهدوی شنیده بود، مدتی طول کشید تا مهدوی پی به توطئه ببرد و بی‌گناهی خود را به اثبات برساند. خرید غله هر سال به امر سلطنتی به کرمیت روزولت و گراتین یاتسویچ دو مامور سیا در ایران، سپرده شده بود، درصدی به عنوان حق کمیسیون به آنها تعلق می‌گرفت. علاوه بر این، بانک عمران متعلق به شخص شاه، تنها موسسه مالی بود که این‌گونه معاملات را نظارت می‌کرد. تنها کاری که مهدوی کرده بود، عبور از این سدها و خرید از بازار آزاد بود (eminent Persians, p.209).
شاه در مهرماه 1352 در اجلاس مشترک مجلس شورای ملی و سنا ضمن اینکه قول داد در برنامه پنج‌ساله آینده (برنامه چهارم) حداقل حقوق کارمندان به 10 هزار ریال افزایش خواهد یافت، در مورد گرانی اعلام کرد: «مبارزه بسیار شدید با گرانی به قوای انتظامی محول می‌شود» و این خود نشان از شدت گرانی بود. با شروع شدت گرانی در سال 1352، شاه اخطار کرد که اگر انجمن‌های مبارزه با گران‌فروشی موفق نشوند، نیروهای نظامی وارد عمل خواهند شد (اطلاعات، 14 /7 /1352).
کابینه هویدا در هفتم اردیبهشت 1353 ترمیم کلی شد. او علت این ترمیم را «تزریق خون جدیدی به شریان دولت» اعلام کرد. با این ترمیم، 13 وزیر جدید وارد کابینه شدند، سه وزارتخانه جدید بازرگانی، صنایع و معادن و رفاه اجتماعی به وجود آمدند و چند وزارتخانه ادغام شدند.
با اوج‌گیری تورم، شاه دستور داد لایحه‌ای شدید برای مبارزه با گران‌فروشی تهیه کنند. او در اردیبهشت 1353 به علم گفت: «دولت دارد لایحه‌ای را تهیه می‌کند که به موجب آن کاسبکارانی که به جرم گران‌فروشی محکوم شده‌اند، اشد مجازات حتی اعدام خواهند شد» و درست یک ماه به وزیر بازرگانی جدید فرصت داد تا قیمت‌ها را پایین بیاورد. تهدید کرد که در غیر این صورت برای کاهش قیمت‌ها، از ارتش استفاده خواهد کرد. در واقع، فرماندهان ارتش، به دستور شاه تدارک چنین عملیاتی را آغاز کرده بودند. مهدوی که تحصیلات اقتصادی‌اش را در آلمان گذرانده بود، می‌گفت: «من از دوران دانشجویی، با سیاست کاهش قیمت‌های نازی‌ها که در سال 1936 به مرحله اجرا درآمد، آشنا بودم. در آن زمان، دولت آلمان نه‌تنها افزایش قیمت‌ها را منع کرد، بلکه قیمت هر کالا را خود تعیین و تثبیت کرد. من هم همین سیاست را دنبال کردم» (معمای هویدا، ص 282).
مبارزه با گران‌فروشی
شاه در مرداد 1354، طی فرمانی از حزب رستاخیز خواست در مبارزه با پدیده گران‌فروشی و کنترل و نظارت قیمت‌ها، اصل چهاردهم انقلاب سفید را اجرا کند. لذا مسوولان حزب، برای اجرای منویات شاهانه برنامه مبارزه با گران‌فروشی را آغاز کردند تا اجرای اصل چهاردهم انقلاب شاه و مردم مغفول نماند. سه هفته قبل از صدور فرمان اصل چهاردهم انقلاب سفید، در 25 تیر 1354، شاه به حزب رستاخیز و دولت دستور داده بود برای جلوگیری از روند رو به افزایش قیمت کالا و مایحتاج عمومی، اقدام عاجلی به عمل آورند و حداکثر طی یک ماه به بحران گران‌فروشی پایان دهند. شاه تهدید کرده بود اگر حزب و دولت در مبارزه با گران‌فروشی موفقیتی کسب نکنند، به ناچار از ارتش و دادگاه‌های نظامی برای تعقیب گران‌فروشان استفاده خواهد کرد. پس از این اولتیماتوم، دولت و در راس آن فریدون مهدوی وزیر بازرگانی که قائم‌مقامی حزب رستاخیز را نیز بر عهده داشت، با بهره‌گیری از یاری جمعی از دانشجویان و...، کار مبارزه با گران‌فروشی را آغاز کرد. در اول مرداد 1354، هویدا اعلام کرد به دنبال فرمان شاه نیروهایش در دولت و حزب را برای مبارزه قدرتمندانه با پدیده گران‌فروشی آماده کرده است و به زودی کار نظارت و کنترل بر قیمت‌ها در اقصی نقاط کشور آغاز خواهد شد. در همان حال، در حزب رستاخیز نیز جلسه‌ای برگزار شد تا چگونگی مشارکت جدی‌تر نیروهای وفادار به حزب در مبارزه با گران‌فروشی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و در نهایت حزب تصمیم گرفت با تشکیل کمیته‌ای ویژه از نیروهایی فعال و علاقه‌مند، در مبارزه با گران‌فروشی هیات دولت را یاری دهد. به نظر می‌رسید حداقل در ابتدای امر در مبارزه با گران‌فروشی میان دولت و حزب رستاخیز هماهنگی‌هایی نسبی به وجود آمده بود.
روزنامه آیندگان نوشت: دیشب اعلام شد به دستور فریدون مهدوی قائم‌مقام دبیرکل حزب رستاخیز و وزیر بازرگانی، هشت کمیته ویژه سه‌نفری برای بررسی وضع استان‌ها و فرمانداری‌های کل از لحاظ چگونگی مبارزه با گران‌فروشی و رفع مشکلات آنان تشکیل شد... این کمیته‌ها که از همکاری نزدیک حزب رستاخیز در سراسر کشور برخوردارند، در حقیقت یک رابطه مداوم را بین استانداری‌ها و فرمانداری‌های کل و وزارت بازرگانی برقرار می‌کنند و اساس کار آنها بر پایه جمع‌آوری اطلاعات لازم، کمبودهای احتمالی و کنترل شدید قیمت‌ها در نقاط مختلف کشور گذاشته شده است. قرار است این کمیته‌ها با استفاده از اعضای حزب رستاخیز به ویژه دانشجویان تقویت شوند (آیندگان، شنبه 4 مرداد 1354، ص 1).
در حزب رستاخیز علاوه بر کمیته مبارزه با گران‌فروشی، ستادی ویژه نیز تشکیل شد تا روند مبارزه با گران‌فروشی را با انسجام و قاطعیت بیشتری دنبال کند. این ستاد در 25 مرداد 1354 اعلام کرد به طور ضربتی در راستای وظایف محوله خواهد کوشید و با بسیج صدها تن از نیروهای جوان، فعال و علاقه‌مند به امور حزبی، کار مبارزه با گران‌فروشی را پیگیری خواهد کرد. در سوم شهریور 1354 هم اعلام شد که حزب مقدمات مشارکت فعالانه کانون‌های حزبی سراسر کشور در مبارزه با گران‌فروشی را فراهم کرده و به زودی اقدامی سراسری برای پیگیری و پیاده کردن اصل 14 انقلاب سفید آغاز خواهد شد. در همان حال، شاه نیز گهگاه بر ضرورت مبارزه با امر گران‌فروشی تاکید می‌کرد و از حزب رستاخیز می‌خواست در این اقدام پیشگام دستگاه‌های دولتی و اجرایی باشد. یک‌بار خطاب به مردمی که تصور می‌کرد همگی عضو حزب رستاخیز بوده‌اند، چنین گفت: «چون عموم مردم ایران عضو حزب رستاخیز ملت ایران هستند، به مصلحت خودشان است که در این مبارزه بی‌امان با گران‌فروشی شرکت بکنند. انتظار داریم که روزبه‌روز بیشتر نسبت به این موضوع توجه به خرج بدهند و فکر نکنند که اگر امروز جنس را گران‌تر خریدند، فردا هم خودشان به دستمزد خودشان اضافه خواهند کرد و با این فکر نسبت به مبارزه با گران‌فروشی بی‌اعتنا بمانند، این اشتباه است، برای اینکه فقط عده‌ای حقوق‌بگیر هستند، آنها نمی‌توانند خودشان به خودشان اضافه بکنند، اگر هم فشار زندگی خیلی زیاد شد و دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تعاون زندگی، حقوق‌ها را بالا ببرند، بالاخره این وضع به کجا خواهد رسید؟ اقتصاد سالم در این نیست که هر روز قیمت‌ها بالا برود، حقوق هم بالا برود، دستمزد هم بالا برود، آخر این کار به جایی خواهد رسید که انفجارآمیز خواهد بود.»
در شهریور 1354 اعلام شد ستاد مبارزه با گران‌فروشی از آمادگی لازم برای ایفای وظیفه‌اش برخوردار است و ادعا کردند تا آن هنگام، هزاران تن در بخش‌های مختلف کشور ضمن مراجعه به پایگاه‌های محلی حزب رستاخیز برای مبارزه با گران‌فروشی اعلام آمادگی کردند. به طوری که حدود 10 هزار تن فقط در تهران با ستاد ویژه مبارزه با گران‌فروشی حزب رستاخیز تماس گرفته و برای همکاری اعلام آمادگی کردند. از جمله در 12 شهریور 1354 اعلام شد: «دیروز نزدیک به 600 تن از دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران با گردهمایی در ستاد مبارزه با گران‌فروشی حزب رستاخیز ضمن اعلام آمادگی خود در نهضت مبارزه با گران‌فروشی خواستار شدند برای جلوگیری از هرگونه نابسامانی در برنامه‌ریزی‌های اجرایی اتاق‌های اصناف در کنترل قیمت‌ها که تاکنون نتیجه موثری نداشته است، این اتاق‌ها را منحل کنند. [که مهدوی هم در پاسخ گفت تعدادی از اتاق‌ها تعطیل و برخی تحت تعقیب‌اند]» (روزنامه آیندگان، چهارشنبه 12 شهریور 1354، ص 1).
در آذر 1354 به فرمان شاه، کمیسیون شاهنشاهی نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی تشکیل شد تا ضمن برآورد هزینه‌های واقعی طرح‌های عمرانی، حزب و دولت را در مبارزه با گران‌فروشی یاری دهد. در بهمن همان سال، دادگاهی سیار در ستاد مبارزه با گران‌فروشی حزب رستاخیز مستقر شد تا بدون فوت وقت گران‌فروشان را محاکمه و حکم لازم را درباره آنان صادر کند. تا 26 بهمن، حدود 10 تن از گران‌فروشان در همین دادگاه محاکمه و حکم آنها صادر شد. در ابتدا به نظر می‌رسید شاه، حزب رستاخیز و دستگاه‌های دولتی، همگی کار مبارزه با گران‌فروشی را جدی گرفته‌اند. در نتیجه، برخی از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران کشور نظیر حبیب‌الله القانیان در لیست گران‌فروشان قرار گرفته و محاکمه شدند. گفته می‌شد حدود 800 تن به عنوان گران‌فروش از سوی حزب رستاخیز شناسایی شدند و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. بدین ترتیب تحرکات اولیه حزب و دولت در مبارزه با گران‌فروشی تا حدی موثر واقع شد و بسیاری از تجار خرد و کلان دچار هراس شدند، اما این مبارزه در درازمدت هرگز نتوانست موفقیتی کسب کند و بدون اینکه اقدامی عاجل و اساسی برای کنترل قیمت‌ها صورت گیرد، موجبات نارضایتی بخش اعظمی از جامعه تجاری و حتی مصرف‌کنندگان را فراهم آورد. عامه مردم نیز اقدام شاه را عملی نمایشی، تبلیغی و بدون نتیجه می‌دانستند. ماروین زونیس در این باره نوشته است:
شاه همچنان گران‌فروشان را عامل تورم می‌دانست. او به رهبران تنها حزب جدید خود، رستاخیز، رهنمود داد که دست به مبارزه با گران‌فروشان بزنند. نتایجی که از این مبارزه به دست آمد، شاهدی بر تنش‌های فشرده‌شده موجود در نظام پهلوی بود. یک جنگ طبقاتی کوچک به راه افتاد. مستخدمان کشوری، اعضای حزب و به ویژه دانشجویان و جوانان که به وسیله حزب رستاخیز در «گردان‌های ضدگران‌فروشی» بسیج شده بودند، وارد عمل شدند. مغازه‌داران، صنعتگران و عمده‌فروشان از واکسی‌ها گرفته تا فروشندگان مرسدس بنز، به یکباره با هجوم به محل کسب‌وکار خود مواجه شدند. فروش آنها بر اساس قیمت‌هایی که دولت تعیین کرده بود کنترل می‌شد. چنانچه قیمت‌ها درست نبود، کاسب مقصر دستگیر و مغازه‌اش بسته می‌شد.
این مبارزه در برخورد با کسبه غیرمسلمان چهره‌ای تهدیدکننده‌تر داشت. برجسته‌ترین تجار یهودی و بهایی دستگیر و به زندان فرستاده شدند. اعضای این اقلیت‌ها از حمایت ویژه شاه برخوردار بودند. آنها از سالیان دور، در حیات بازرگانی ایران، نقش عمده‌ای ایفا می‌کردند. بهاییان در تشکیلات حکومت نیز نقش عمده‌ای داشتند. بیزاری عمومی نسبت به آنها آشکارا نیرومند بود و عمیقاً احساس می‌شد. در جریان مبارزه با گران‌فروشان این بیزاری سیمای تهدیدکننده‌ای به خود گرفت.
به سوی شکست
در پاییز 1354 آشکار شد که این مبارزه ناموفق بوده است. مبارزه با گران‌فروشان نتوانست تورم رشدیابنده را مهار کند. این مبارزه به بیگانگی کسبه و کارفرمایان با حکومت انجامید و باعث شد که آنها در زمینه طرح‌های سرمایه‌گذاری خود در ظرفیت تولیدی رشدیابنده ایران، تجدیدنظر کنند. توده‌های مردم که تصور می‌رفت از این طرح منتفع شوند احساس کردند فریب خورده‌اند.
مبارزه با گران‌فروشان، در زمینه کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان نتایجی جزئی داشت. بی‌شک این مطلب درست بود که موقعیت انحصاری بعضی تولیدکنندگان و فروشندگان به افزایش نرخ تورم کمک می‌کرد، اما این مطلب نیز مسلم بود که بعضی عوامل دیگر در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌تری دارند. مساله مهم‌تر، معطوف شدن توجه رژیم به مساله تورم بود.
در شرایط فقدان دلایل اقتصادی که ضرورت مبارزه با گران‌فروشان را تبیین کند، ایرانیان اندیشمند این اقدام را اساساً سیاسی قلمداد می‌کردند. آنها عقیده داشتند که منظور شاه از این اقدام وارد کردن فشار بر طبقات متوسط و افزایش محبوبیت خویش در میان توده‌هاست. وی در این تلاش نیز مانند سایر اقداماتی که در سال 1354 با نیت تامین پاره‌ای مقاصد سیاسی انجام داد، ناموفق بود. این مبارزه به رویگردانی تجار بازار و بخش عظیمی از کارفرمایان بازرگانی و صنعتی از رژیم منجر شد. آنها این مبارزه را وسیله‌ای برای محدود کردن آزادی‌های اقتصادی خود و تمرکز بیشتر امکانات بازرگانی ایران در دست اعضای خانواده سلطنتی و دوستان درباری آنها قلمداد می‌کردند. اما از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان ایرانی نیز از این مبارزه چندان استقبال نکردند، آنها این مبارزه را نوع دیگری از حقه‌بازی سیاسی و جنگ زرگری ثروتمندان می‌دانستند که تاثیر چندانی در برداشتن فشار از روی دوش آنها نداشت.
به عقیده برخی از کسانی که شاهد مبارزه حزب رستاخیز با پدیده گران‌فروشی بوده‌اند، علت این مبارزه عمدتاً به رقابتی مربوط می‌شد که درون حاکمیت و میان دولتمردان درجه اول در جریان بود. به ویژه باند طرفداران جمشید آموزگار که در جناح پیشرو حزب گرد آمده بودند، برای تحت تعقیب قرار دادن افراد و گروه‌های پرشماری از دوستان، طرفداران و موتلفان هویدا و نیز انصاری، رهبر جناح سازنده که در بخش‌های مختلف اقتصادی فعال بودند، بر آن شدند از رقبای خود زهرچشمی بگیرند و بر همین اساس، اصنافی که طرفداری جدی از هویدا می‌کردند، در جرگه اولین هدف‌های مبارزه با گران‌فروشی قرار گرفتند. به این ترتیب، این موضوع همواره مطرح بود که در اجرای فرمان شاه «دار و دسته آموزگار در حزب فرصتی برای خودنمایی و در عین حال کوبیدن رقیبان هویدا و انصاری به دست آورده، با بسیج چند هزار نفر به عنوان بازرس حزبی به جان اصناف افتادند» (از سیدضیاء تا بختیار، ص 659). اما هویدا و طرفداران قدرتمندش در دولت، حزب و مجلسین فرصتی طولانی به رقبای خود ندادند تا به بهانه مبارزه با گران‌فروشی، دوستان سرمایه‌دار و تاجر آنان را به مدتی طولانی آزار دهند. اقدامات پیشگیرانه آنان با حمایت‌های ضمنی و پنهانی از کسانی آغاز شد که به جرم گران‌فروشی تحت تعقیب قرار گرفته بودند. ابتدا کوشیدند از ادامه کار دادگاه‌های سیار حزب رستاخیز که بی‌شک تحت کنترل دار و دسته جمشید آموزگار بود، جلوگیری شود و به ظاهر مراجع صلاحیت‌داری را برای محاکمه گران‌فروشان در نظر بگیرند. این دادگاه‌های صلاحیت‌دار که بی‌شک حرف‌شنوی بیشتری از هویدا و دوستانش داشتند، در محاکمه کسانی که حزب رستاخیز به عنوان گران‌فروش به آنان معرفی می‌کرد، البته مراعات حال کسانی را که لازم بود، می‌کردند (قلم و سیاست، ج 3، صص 487-486).
اقدام اساسی‌تر برای ایجاد اختلال در مبارزه حزب با گران‌فروشی، سپردن مسوولیت مبارزه با گران‌فروشی به مرجع دولتی و قانونی دیگری غیر از ستاد ویژه حزب رستاخیز بود. به این ترتیب، دست‌اندرکاران ستاد حزب که عمدتاً از رقبای هویدا محسوب می‌شدند، دیگر امکانی برای تعقیب دوستان سرمایه‌دار رقیب نداشتند. در تیر 1355 لایحه‌ای از سوی دولت تقدیم مجلس شد که بر اساس آن سازمانی دولتی کار مبارزه با گران‌فروشی را پی می‌گرفت و این به معنای پایان فعالیت حزب در امر مبارزه با گران‌فروشی بود. بنابراین، حزب رستاخیز در یکی از معدود اقداماتش که گمان می‌رفت تا حدی با موفقیت روبه‌رو بود با کارشکنی‌های بخش‌هایی از مدیریت حزب و دولت شکست خورد (14 سال رقابت ایدئولوژیک، صص 365- 360).
رژیم شاه با همه سختگیری‌ها و تندخویی‌های مجریان نتوانست جلوی رشد تورم را بگیرد، خصوصاً که «در سال 1356 قیمت کالاهای مصرفی دوباره سیر صعودی به خود گرفت و مقررات کشوری، منطقه‌ای، شهرداری‌ها و نیز آیین‌نامه‌های مربوط به نرخ‌گذاری‌ها و تثبیت قیمت‌ها رعایت نمی‌شدند» (پاسخ به تاریخ، ص 240).
شاه پس از چند سال به اشتباه خود پی برد و مبارزه با گران‌فروشی خود را «اشتباه بزرگی» خواند، البته شاه در این اعتراف اصل سیاست خود را مورد سوال قرار نداد، بلکه بدرفتاری ماموران را علت اصلی اشتباه خود معرفی کرد. او در کتاب پاسخ به تاریخ چنین اعتراف کرد: «با همه این تلاش‌ها، قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت، زیرا اعمال افراطی بعضی از دانشجویان ناظر همراه با تهدیدهای اتفاقی و بی‌اطلاعی‌شان از واقعیات بازرگانی بسیاری از خرده‌فروشان سلیم‌النفس را بیزار کرد.»
علی امینی نیز در نقد این سیاست می‌نویسد: «گفتم قربان کنترل قیمت کار آسانی نیست. به علاوه اگر حضرت‌عالی خاطرتان باشد، مکرر صحبت شده که بین تولیدکننده و مصرف‌کننده یک عده زیادی دلال هستند که اینها می‌کشند روی قیمت. این دست‌های مختلف را باید از بین برد. سرش را انداخت پایین و رفت. این آقای فریدون مهدوی افتاد به جان مردم. آن هم به وسیله کی؟ شاگردهای دانشگاه را راه انداختند که بروند روی این مغازه‌ها نرخ بگذارند. شاگردان دانشگاه رفتند پهلوی آن شیرازی که بلورفروش بود، که نرخ بگذارند. گفتم چی شده، گفت بچه‌های مدرسه آمده‌اند، می‌خواهند روی چلچراغ‌ها نرخ بگذارند. اینها چه می‌دانند چلچراغ چیست، نرخش چقدر است. گفتم چه کار کردی؟ گفت به آنها گفتم نفری 500 تومان بگیرید و بروید پی کارتان» (انقلاب ایران به روایت بی‌بی‌سی، ص 144).
برخورد سیاسی با بازاریان برای حکومت پهلوی گران تمام شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این مبارزه، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که رژیم پهلوی را به پرتگاه مرگ کشاند. شرکا می‌گوید: «اوضاع به قدری بد شد که شاه دستور داد مهدوی را بردارند... فکر می‌کنم از زمانی که شاه متوجه اشتباه خود شد و کوتاه آمد و دست از سر بازار برداشت خیلی دیر شده بود. اما به هر حال این کار یک قربانی نیاز داشت که آن هم فریدون مهدوی بود.»
و این‌گونه بود که نوه امین‌الضرب یکی از گسترده‌ترین عملیات سرکوب بازار را رهبری کرد. عملیاتی که هم برای او خیلی هزینه داشت و هم حکومت پهلوی را تا لبه پرتگاه کشاند.
ماجرای شکر
یکی از ماجراهای دوران وزارت مهدوی، واردات شکر بود. مهدوی در نخستین روزهای وزارتش، برای جبران کمبود انبارهای کشور، چند کشتی گندم را که مربوط به کشورهای همسایه بود به قیمت بالایی خرید و از پاکستان نیز 60 هزار تن برنج وارد کرد و مشکل بزرگ کشور را حل کرد. در مورد کمبود قند و شکر و تامین احتیاجات مردم، دکتر علیزاده رئیس سازمان غله و نان و قند و شکر با دولت انگلستان قراردادی تنظیم کرد و به موجب این قرارداد، دولت ایران 300 هزار تن قند و شکر از دولت انگلستان خریداری کرد. در همان ایام قیمت قند و شکر در بازارهای دنیا تنزل یافت. دلالان خرید قند و شکر از جمله فلیکس آقایان که در این معامله کنار گذاشته شده بود، وزارت بازرگانی را متهم به سوءاستفاده کرد و پرونده‌ای در دادگستری تشکیل شد. مدیرعامل سازمان قند و شکر و رئیس شرکت معاملات خارجی در مظان سوءاستفاده قرار گرفتند. در دیوان کیفری محاکمه‌ای تشکیل شد و دکتر علیزاده و صیرفی محاکمه شدند. طبعاً در این محاکمه پای فریدون مهدوی هم وسط کشیده شد ولی سرانجام دادگاه رای به برائت متهمان داد. برخی از پژوهشگران، مهدوی و هژبر یزدانی دلال بزرگ شکر را در این ماجرا همدست می‌دانند (ارتش تاریکی، ص 98)، بعضی پای شاه و اشرف را در این معامله به میان می‌کشند و برخی دیگر همانند مسعود بهنود، معتقدند مهدوی قربانی منازعات قدرت میان آموزگار و هویدا شد: در روزهای پس از اعلام تشکیل حزب رستاخیز، جمشید آموزگار در «سازمان امور اداری و استخدامی» و هوشنگ انصاری در وزارت اقتصاد، برای رسیدن به نخست‌وزیری می‌کوشیدند... دیری نگذشت که آن دو جناح ضربه‌ای اساسی به فریدون مهدوی وارد آوردند. از میان هزارها هزار مورد غارت و بدکاری و فساد مالی که هر روز در داخل رژیم جریان داشت، فساد وزارت بازرگانی که مهدوی عهده‌دار آن بود، از پرده بیرون افتاد. صیرفی و علیزاده معاونان این وزارتخانه زندانی و بدنام شدند. این ضربه‌ای بود که هویدا در اولین گام‌ها از جناح‌بندی تازه خورد، گرچه توانست فریدون مهدوی را از سرنگونی و اتهام دست داشتن در معاملات مشکوک شکر دور نگه دارد، اما خود می‌دانست که پایان کار نزدیک است (از سیدضیاء تا بختیار، ص 622).
پایان کار
فریدون مهدوی در بهمن‌ماه 1354 از وزارت بازرگانی کنار گذاشته شد و منوچهر تسلیمی به جای او نشست. سمت وی در کابینه، وزیر مشاور در امور ورزش شد و تا مردادماه 1356 که کابینه هویدا سقوط کرد، در سمت وزارت مشاور قرار داشت. علت استعفا یا دقیق‌تر برکناری هویدا، هرگز اعلام نشد، ولی به گزارش ویژه خبرگزاری پارس، «هویدا در واقع قربانی بحرانی شد که در آن ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شدند»، همچنین آنها اعلام کردند مشکلات جاری اقتصادی عاملی برای برکناری هویدا شد و جمشید آموزگار جانشین وی شد.
مهدوی پس از سقوط کابینه هویدا، به اروپا رفت تا اینکه در شهریور 1357 امیرعباس هویدا وزیر دربار او را به تهران احضار کرد تا با سوابقی که در جبهه ملی داشت با سران جبهه مذاکره کنند و یک دولت ائتلافی تشکیل دهند.
یک سال بعد، روز بیستم شهریور 1357، در دوران نخست‌وزیری جعفر شریف‌امامی، برای آرام کردن مخالفان، تقریباً 10 روز پس از حادثه میدان ژاله (میدان شهدای فعلی)، سه وزیر سابق به اتهام فساد بازداشت شدند. بازداشت‌شدگان عبارت بودند از منصور روحانی وزیر کشاورزی، فریدون مهدوی وزیر بازرگانی و شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده وزیر بهداری. بازداشت‌شدگان در بحبوحه روزهای انقلاب و باز کردن درب زندان‌ها فرار کردند. فریدون مهدوی زندگی مخفیانه در تهران را آغاز کرد و تا دو سال در ایران ماند، اما وقتی اوضاع برایش سخت‌تر شد، به پاریس رفت و تا پایان عمرش در فروردین 1393، در همان شهر ماند (eminent Persians, p. 205).