رکود حیات‌بخش

رکودها به اقتصاد آسیب می‌زنند و موجبات دخالت دولت را فراهم می‌کنند. ادبیات اقتصاد کلان به منظور ارزیابی هزینه‌های رفاهی رکودها، عمدتاً تمرکز خود را روی تغییرات مصرف قرار داده است. با این حال رکودها ممکن است روی معیارهای دیگر نظیر سلامت افراد اثرگذار باشند. برخی مطالعات تجربی حوزه اقتصاد سلامت نشان می‌دهد که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی تغییرات نرخ مرگ‌ومیر با دوره‌های رونق و رکود اقتصادی هماهنگ بود. مدنظر قرار دادن پیامدهای رکود اقتصادی روی نرخ مرگ‌ومیر می‌تواند کارکردهای مهمی به منظور ارزیابی اثرات رفاهی رکودها داشته باشد، چه در سطح کلی و چه در سطح گروه‌های مختلف جمعیتی.

چهار اقتصاددان به نام‌های آمی فینکلستین و فرانک اسچیلباخ از دانشگاه ام‌آی‌تی، متیو نوتویدیجدو از دانشگاه شیکاگو و جاناتان ژانگ از دانشگاه مک‌مستر آمریکا در مقاله‌ای که به تازگی (فوریه 2024) در موسسه تحقیقات اقتصادی بکر فریدمن دانشگاه شیکاگو به چاپ رسیده است، موضوع فوق‌الذکر را برای رکود عظیم (بحران مالی) سال‌های 2007 تا 2009 آمریکا مورد ارزیابی قرار داده‌اند. این رکود، بزرگ‌ترین کاهش اشتغال آمریکا (از زمان رکود عظیم سال 1930) را رقم زد.

شواهد حاکی از آن است که رکود عظیم به کاهش قابل ‌توجه در نرخ مرگ‌ومیر جامعه آمریکا منجر شد. برآوردهای مقاله نشان می‌دهد یک درصد افزایش در نرخ بیکاری منطقه‌ای بین سال‌های 2007 تا 2009، به کاهش 5 /0درصدی در نرخ مرگ‌ومیر (تعدیل‌شده سنی) منجر شد. به نظر می‌رسد این کاهش در نرخ مرگ‌ومیر فوری و برای حداقل 10 سال ماندگار بود. به‌طور کلی میانگین نرخ بیکاری آمریکا بین سال‌های 2007 تا 2009 حدود 6 /4 درصد افزایش یافت. برآوردهای مقاله بیانگر آن است که افزایش بیکاری ناشی از رکود عظیم باعث شد حداقل برای 10 سال نرخ مرگ‌ومیر به‌طور میانگین سالانه 3 /2 درصد کاهش یابد. این به معنی آن است که رکود عظیم باعث شد از هر 25 نفر، یک نفر یک سال بیشتر عمر کند. در ادامه تجزیه و تحلیل‌های مشابهی برای بازه زمانی سال‌های 2010 تا 2016 که برخی مناطق ماندگاری شوک‌های اقتصادی را تجربه می‌کردند انجام گرفت. این بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش نرخ مرگ‌ومیر ناشی از شوک اولیه (رکود عظیم) تا سال 2016 ادامه داشت، با وجود اینکه برخی مناطق به‌طور کامل از بحران بهبود یافته بودند. این یافته پیشنهاد می‌کند پیامدهای با تاخیر شوک‌های اقتصادی (در این اینجا در رابطه با نرخ مرگ‌ومیر) ممکن است برای سال‌ها ادامه یابد.

در بخشی از مقاله، ناترازی اثرگذاری رکود عظیم اقتصادی روی نرخ مرگ‌ومیر به تفکیک علل مرگ و گروه‌های مختلف جمعیتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. کاهش در نرخ مرگ‌ومیر به علت رکود اقتصادی تماماً روی نیمی از جمعیت که تحصیلات دبیرستانی یا کمتر دارند تمرکز یافته است. با این حال از جنبه‌های دیگر در تمامی گروه‌های جمعیتی شایع است. این کاهش در رابطه با همه علل مرگ به غیر از مرگ ناشی از سرطان -که دومین علت بزرگ مرگ در آمریکاست- مشاهده می‌شود. همچنین کاهش مشابهی در رابطه با نرخ مرگ‌ومیر زنان و مردان، گروه‌های مختلف سنی، نژادی و دینی برآورد شده است. با این حال به علت اینکه به‌طور معمول نرخ مرگ‌ومیر در میان افراد سالخورده بالاتر است، حدود یک‌سوم از کاهش نرخ مرگ‌ومیر مشاهده‌شده مربوط به گروه سنی 65 سال به بالا می‌شود. اصلی‌ترین علت مرگ‌ومیر یعنی بیماری‌های قلبی و عروقی در سال 2006 همه سهمی حدود یک‌‌سومی از مرگ‌ومیر دارد. به علاوه حدود نیمی از کاهش مشاهده‌شده در مرگ‌ومیر به خاطر رکود عظیم در رابطه با این علت اتفاق افتاد.

پیش از اینکه این یافته‌ها با تحلیل‌های رفاه اقتصادی ترکیب شود، سعی شده است سازوکارهای اثرگذاری رکود اقتصادی روی نرخ مرگ‌ومیر مورد بررسی قرار گیرند. یکی از سازوکارها و کانال‌هایی که موجب اثرگذاری رکود اقتصادی روی کاهش نرخ مرگ‌ومیر می‌شود، کاهشی است که به دنبال رکود در فعالیت‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد. این اتفاق می‌تواند آثار مخرب رفاهی رکود اقتصادی را قدری تخفیف دهد. بر این اساس شواهد حاکی از آن است که کاهش در فعالیت‌های اقتصادی اصلی‌ترین سازوکار نتایج مقاله مبنی بر اثرگذاری رکود اقتصادی روی کاهش مرگ‌ومیر است. یکی از نشانه‌ها هم می‌تواند این باشد که کاهش مرگ‌ومیرها اغلب در جمعیت سالخورده که چندان متاثر از تحولات بازار نیروی کار نبودند تمرکز یافته است. به علاوه در رابطه با مدعایی که در برخی مطالعات به آن اشاره می‌شود مبنی بر اینکه کاهش فعالیت‌های نیروی کار (به خاطر رکود اقتصادی) موجب آزادسازی اوقات آنها به نفع فعالیت‌های بهبوددهنده سلامت می‌شود، مدرکی یافت نشد. البته شواهدی از نقش‌آفرینی یک عامل خارجی به دست آمده است: کاهشی که به دنبال رکود اقتصادی در آلودگی هوا اتفاق می‌افتد. طبق برآوردها، کاهش آلودگی هوا سهمی حدود یک‌سومی در کاهش مرگ‌ومیر ناشی از رکود اقتصادی دارد. طبق ارزیابی‌های مقاله، دو سازوکار دیگر مطرح‌شده در ادبیات این حوزه یعنی کاهش شیوع بیماری‌های واگیر و بهبود کیفیت مراقبت‌های پزشکی در خانه چندان در این زمینه نقش ندارند.

به منظور ارزیابی کمی اهمیت کاهش مرگ‌ومیر در پیامدهای رفاهی رکود اقتصادی، دو کار در مقاله انجام گرفت. نخست اینکه شناسایی این عامل (کاهش مرگ‌ومیر) چگونه تجزیه و تحلیل‌های مربوط به رکود اقتصادی را که تنها مبتنی بر اثرگذاری روی مصرف هستند تحت تاثیر قرار داد. در این‌باره به منظور دخیل کردن کاهش مرگ‌ومیر، مدل مصرف‌محور هزینه رفاهی رکود اقتصادی که کربس در مقاله خود (2007) مطرح کرد، توسعه داده شد. مشاهدات این بخش بیانگر آن است که مدنظر قرار دادن کاهش مرگ‌ومیر، هزینه‌های رفاهی رکود اقتصادی را به‌طور قابل ‌توجهی کاهش می‌دهد. به عنوان مثال زمانی که مولفه کاهش مرگ‌ومیر در مدل لحاظ می‌شود، اشتیاق یک فرد 45ساله برای پرداخت به منظور جلوگیری از رکودهای آینده تا بیش از نصف کاهش می‌یابد. در سنین بالاتر، این کاهش اشتیاق محسوس‌تر است. با مدل مذکور، از یک سنی به بعد (55 سال)، پیامدهای رفاهی رکودهای اقتصادی مثبت می‌شود.

دوم، با تمرکز ویژه روی رکود عظیم سال‌های 2007 تا 2009، آزمون می‌شود که چگونه مدنظر قرار دادن مولفه کاهش مرگ‌ومیر، نتایج مربوط به پیامدهای رفاهی رکود اقتصادی را دستخوش تغییر می‌کند. بر این اساس همانند برآوردها پیرامون نرخ مرگ‌ومیر، در اینجا هم با توجه به تفاوت‌های جغرافیایی شدت رکود، اثرگذاری رکود عظیم روی مصرف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سپس از هر دو نتایج مربوط به مصرف و مرگ‌ومیر به منظور برآورد پیامدهای رفاهی بحران‌های اقتصادی (نظیر آنچه در رکود عظیم 2008 اتفاق افتاد) با وجود و بدون وجود تغییرات مرگ‌ومیر استفاده می‌شود. بر این اساس دخیل کردن مولفه کاهش نرخ مرگ‌ومیر در برآوردها، نه‌تنها باعث تخفیف هزینه‌های رفاهی رکود عظیم می‌شود، بلکه پیامدهای توزیعی مثبت قابل‌توجهی نیز به همراه دارد. در این ‌باره زمانی که تجزیه و تحلیل‌ها تنها روی پیامدهای اقتصادی محلی معطوف باشد، نتیجه این می‌شود که هزینه‌های رفاهی رکود عظیم برای جمعیت کمتر تحصیل‌کرده بسیار بیشتر است. در مقابل، زمانی که کاهش مرگ‌ومیر در برآوردها لحاظ می‌شود -کاهشی که عمدتاً در میان جمعیت کمتر تحصیل‌کرده مشاهده شد- نتیجه‌گیری فوق به‌طور چشمگیر تخفیف می‌یابد و حتی برای افراد سالخورده معکوس می‌شود.

برخی نکات محدودیت‌زا در رابطه با نتایج فوق شایان ذکر است. نخست، طراحی الگوی مقاله به گونه‌ای نیست که اثرات سطح ملی رکود را مورد ارزیابی قرار دهد. بنابراین الگوی مقاله بیشتر می‌تواند برای رکودهای محلی کارکرد داشته باشد، تا رکودهای کلی اقتصاد کلان. به‌طور مشابه الگوی مقاله به اثرات رکود عظیم که در جغرافیاهای متفاوت اتفاق می‌افتد توجهی ندارد، مانند کاهش در آلودگی هوا که ممکن است به خاطر کاهش در فعالیت‌های کسب‌وکار یک منطقه اتفاق بیفتد اما اثرگذاری آن در منطقه‌ای دیگر مشاهده شود. دوم، در حالی که رکود عظیم ممکن است کمک کند تا اثرگذاری رکودهای اقتصادی محلی روی نرخ مرگ‌ومیر مورد ارزیابی قرار گیرد، اما اثرگذاری برآوردشده ممکن است برای موارد دیگر قابل تعمیم نباشد. سوم، تمرکز مقاله بر اثرگذاری روی نرخ مرگ‌ومیر است، در حالی که ممکن است رکود اقتصادی روی دیگر متغیرهای سلامت نظیر بیماری‌ها اثر بگذارد، به‌خصوص برای نسل جوان که نرخ مرگ‌ومیر در میان آنها پایین است. بر این اساس شواهد محدودی وجود دارد که نشان می‌دهد رکود عظیم باعث کاهش بیماری‌ها در گروه‌های سنی مختلف شد. این اتفاق می‌تواند به معنی این باشد که تمرکز تنها بر روی نرخ مرگ‌ومیر ممکن است کمتر برآورد شدن اثرات مثبتی را که رکود عظیم روی متغیرهای سلامت می‌گذارد به دنبال داشته باشد. در نهایت گرچه اثرگذاری رکود عظیم برای یک بازه زمانی ۱۰ساله مورد ارزیابی قرار گرفته است اما افق زمانی بلندمدت‌تر نیز می‌توانست لحاظ شود. با وجود این محدودیت‌ها اما مقاله دیدی روشن به ادبیات علمی حوزه ارائه می‌کند.

آمارها

تجزیه و تحلیل‌های مقاله روی 50 ایالت آمریکا به اضافه ناحیه کلمبیا (واشنگتن دی‌سی) این کشور برای بازه زمانی سال‌های 2003 تا 2016 انجام گرفته است. به منظور مصون ماندن از رکود سال‌های 2001 و 2002 مبدأ ارزیابی‌ها از سال 2003 قرار داده شد. معیار جغرافیایی ارزیابی هم «نواحی مسافرتی» (CZ) است که ایالات‌متحده را به 741 ناحیه تقسیم می‌کند. این تقسیم‌بندی تقریباً منطبق بر بازارهای نیروی کار محلی است. علاوه بر معیار جغرافیایی مذکور، تجزیه و تحلیل‌ها در سطح شهر و ایالت هم انجام می‌گیرد.

در زمینه آمارهای مرگ‌ومیر از دو منشأ اطلاعاتی استفاده شده است. در مورد نخست، نرخ مرگ‌ومیر با ترکیب آمارهای مرگ‌ومیر سطح خرد مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری (CDC) با آمارهای جمعیتی موسسه ملی سرطان برای سال‌های 2003 تا 2016 محاسبه شده است. برای هر یک از اینها، آمارهایی از محل سکونت متوفی، تاریخ دقیق وفات، علت فوت و آمارهای جمعیت‌شناختی نظیر سن، نژاد، جنسیت، تحصیلات و... در دسترس است. مورد دوم، از آمارهای مرگ‌ومیر یک نمونه تصادفی 20درصدی از همه ثبت‌نام‌کنندگان بالای 65 سال خدمات درمانی آمریکا برای سال‌های 2003 تا 2016 استفاده شده است. این آمارها نیز دربردارنده اطلاعاتی از کدپستی، تاریخ وفات و متغیرهای جمعیتی نظیر تاریخ تولد، جنسیت، نژاد و... هستند. در رابطه با آمارهای اقتصادی، از شاخص‌های اقتصادی در دسترس عموم به منظور رصد ردپای رکود عظیم در میان مناطق مختلف طی سال‌های 2003 تا 2016 بهره گرفته شده است. همچنین با استفاده از آمارهای سازمان نیروی کار و سازمان تجزیه ‌و تحلیل‌های اقتصادی، نرخ بیکاری، نسبت اشتغال به جمعیت و تولید ناخالص ‌داخلی سرانه محاسبه شده است، معیارهایی که سالانه و به تفکیک مناطق هستند. از دیگر آمارهای مورد استفاده در این زمینه می‌توان به شاخص قیمت مسکن، شاخص مخارج مصرف‌کنندگان، درآمد و دریافتی جمعیت نیروی کار، تحصیلات و سن اشاره کرد.

از دیگر آمارهای مورد استفاده، آلودگی هواست. این آمارها از سیستم کیفیت هوای سازمان محیط ‌زیست آمریکا جمع‌آوری شده است. تمرکز اصلی هم روی ذرات آلاینده کمتر از 5 /2 میکرون است. گرچه این آمارها به‌طور گسترده در مطالعات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند اما محدودیتی که دارند این است که شبکه نظارت بر آلودگی پراکنده است. بر این اساس در مطالعه اثرگذاری رکود عظیم روی سطح آلودگی هوا یا آنچه تغییرات آلودگی ناشی از رکود اقتصادی روی مرگ‌ومیر اثر می‌گذارد، تجزیه و تحلیل‌ها به دوسوم از شهرهایی که آمارهای آلودگی هوا برای سال‌های 2006 تا 2010 در دسترس است محدود می‌شود.

سازوکارهای بالقوه

همان‌طور که اشاره شد رکود عظیم اقتصادی سال‌های 2007 تا 2009 به کاهش نرخ مرگ‌ومیر در جامعه آمریکا منجر شد. در این باره می‌توان گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با سازوکارهای این اثرگذاری مطرح کرد. به عبارتی چند سازوکار بالقوه وجود دارد که از طریق آنها رکود اقتصادی می‌تواند موجب کاهش مرگ‌ومیر شود. این سازوکارها را می‌توان به دو گروه اثرات داخلی و اثرات خارجی تقسیم‌بندی کرد. اثرات داخلی به این مفهوم اشاره دارد که رکود اقتصادی موجب کاهش اشتغال، فعالیت‌های اقتصادی و مصرف افراد می‌شود و دنبال آن نرخ مرگ‌ومیر افراد نیز کاهش می‌یابد. در رابطه با اثرات خارجی هم با ثابت فرض کردن اشتغال و مصرف افراد، رکود اقتصادی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی با اثرگذاری روی عوامل خارجی نظیر کاهش آلودگی هوا به کاهش مرگ‌ومیر منجر می‌شود. در ارزیابی نهایی پیامدهای رفاهی رکود اقتصادی، هر یک از دو عامل فوق‌الذکر نقشی متفاوت ایفا می‌کنند، جایی که نقش اثرات خارجی در بهبود پیامدهای رفاهی رکود اقتصادی مشهود است اما در مورد اثرات داخلی، نمی‌توان نتیجه‌گیری قطعی ارائه کرد. بر این اساس یافته‌های مقاله بیانگر آن است که سازوکار اصلی که رکود اقتصادی در بستر آن به کاهش نرخ مرگ‌ومیر منجر می‌شود، اثرات خارجی است. همان‌طور که پیشتر مطرح شد، مهم‌ترین زیرمجموعه اثرات خارجی که بستر اصلی اثرگذاری رکود اقتصادی روی نرخ مرگ‌ومیر به حساب می‌آید نیز کاهش در آلودگی هواست.

کلام پایانی

 در مرور علمی-اقتصادی این هفته، مقاله‌ای مورد مطالعه قرار گرفت که سعی داشت اثرگذاری رکود عظیم حوالی سال 2008 آمریکا (یا همان بحران مالی 2008) روی معیارهای سلامت و به‌طور ویژه روی نرخ مرگ‌ومیر و همچنین به دنبال آن اثرپذیری پیامدهای رفاهی ناشی از رکود را از این ماجرا مورد ارزیابی قرار دهد. در این مقاله مشاهده شد نرخ مرگ‌ومیر، تغییراتی مرتبط با دوره‌های رونق و رکود اقتصادی دارد. بر این اساس یافته‌ها حاکی از آن است که یک افزایش در نرخ بیکاری (ناشی از رکود) به کاهش 3 /2درصدی در میانگین نرخ مرگ‌ومیر منجر می‌شود، اثرگذاری که حداقل برای یک بازه زمانی 10ساله ادامه‌دار است. این کاهش نرخ مرگ‌ومیر در رابطه با تقریباً همه علل مرگ‌ومیر مشاهده می‌شود و عمدتاً در جمعیت کمتر تحصیل‌کرده و جمعیت سالخورده شایع است. مهم‌ترین سازوکاری که بستر این اثرگذاری را فراهم می‌کند، آلودگی هواست، به این‌گونه که رکود اقتصادی موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، کاهش فعالیت‌های اقتصادی نیز باعث کاهش آلودگی هوا شده و کاهش آلودگی هوا کاهش در نرخ مرگ‌ومیر را به دنبال دارد. این تحولات باعث می‌شود پیامدهای رفاهی منفی رکود اقتصادی تخفیف یابد، یا حتی در برخی موارد (در خصوص افراد کمتر تحصیل‌کرده یا سالخورده) مثبت شود.