تاریخ انتشار:
کسری بودجه ۶۰ هزار‌میلیاردی نخستین میراثاحمدی‌نژاد برای دولت روحانی است
دولت یازدهم در پرتگاه مالی؟
در پایان سال گذشته میلادی(اوایل پاییز سال ۱۳۹۱) و در زمانی که مجلس و دولت اصولگرا در کشور در خصوص «زمان» تحویل لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجادله با هم می‌پرداختند
در پایان سال گذشته میلادی (اوایل پاییز سال 1391) و در زمانی که مجلس و دولت اصولگرا در کشور در خصوص «زمان» تحویل لایحه بودجه سال 1392 به مجادله با هم می‌پرداختند، ماجرای مجادله‌ای مشابه بین کنگره جمهوریخواه و دولت دموکرات در آمریکا، فضای رسانه‌ای جهان را تحت تاثیر خود قرار داد. گفته می‌شد در صورتی که توافقی بین دولت و مجلس در آمریکا صورت نگیرد، به وقوع بحران مالی مجدد در سال 2013 منجر خواهد شد و رکودی که در اقتصاد آمریکا پیش خواهد آمد، اقتصاد جهانی را وارد «پرتگاه مالی» (Fiscal Clif) خواهد کرد. رسانه‌های داخلی نیز در این دوره به کرات از خطر وقوع پرتگاه یا صخره مالی در سال 2013 می‌نوشتند و آثار وقوع آن را بر بازارهای جهانی و داخلی تحلیل می‌کردند. اما موضوع جالب در این زمینه، نپرداختن به چند و چون و مکانیسم اقتصادی خطری بود که اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهانی را تهدید می‌کرد. اما پرتگاه مالی چه بود و چرا به نظر می‌رسید فضای رسانه‌ای و اقتصادی داخل تا حدودی قادر به فهم آن نیست؟
گفته می‌شد خطری که در صورت عدم توافق دولت و کنگره پیش روی اقتصاد آمریکا نشسته بود، به کاهش در «کسری بودجه» و «بدهی‌های دولتی» مربوط می‌شد که در صورت عمل به قوانین موجود تا پایان سال 2012 در زمینه مالیات، می‌رفت که به وقوع بپیوندد. چرا که قوانین قبلی در خصوص مالیات تا پایان این سال منقضی می‌شد و در واقع، دولت از کنگره کمک خواسته بود که با تعدیل قوانین موجود، باعث شود کسری بودجه کاهش پیدا «نکند» و دولت ناخواسته وارد اجرای سیاست‌های مالی «انقباضی» نشود. بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع روشن می‌کند چرا در فضای داخلی کسی علاقه‌ای به پرداختن به جزییات پرتگاه مالی نداشت: این موضوع باعث ایجاد مشکلی می‌شد که اساساً در فضای داخلی قابلیت تبدیل به یک مساله را نداشت.
کسری بودجه به مثابه پرتگاه مالی
کسری بودجه یکی از توصیه‌هایی است که اقتصاددانان متمایل به میراث کینز، برای «تحریک» اقتصاد و ایجاد «رونق»، اجرای آن را به دولت‌های درگیر شرایط رکود اقتصادی توصیه می‌کنند. به همین دلیل از ایجاد کسری بودجه به عنوان سیاستی «انبساطی» در زمره سیاست‌های مالی دولت‌ها یاد می‌شود. با توجه به همین موضوع، انتظار می‌رفت کاهش کسری بودجه که مترادف با کاهش مخارج دولت آمریکا بود، به تشدید رکود و جلوگیری از ایجاد رونق در اقتصاد منجر شود. اما در اقتصاد ایران به نظر می‌رسد افزایش کسری بودجه در سال‌های اخیر است که با دامن زدن به رشد متغیرهای پولی و تورم و همزمانی با بی‌انضباطی دولت در تخصیص هزینه‌های بودجه‌ای، به پدیده‌ای برخلاف پیش‌بینی‌های اقتصاد متداول انجامیده و در واقع، کسری بودجه به عنوان یک سیاست کلاسیک انبساطی، در اقتصاد ایران به انقباض در ابعاد اقتصاد منجر شده است. احتمالاً از همین منظر است که وزیر کنونی اقتصاد نیز در تز دکترای اقتصاد خود در زمینه تورم در اقتصاد ایران، بیش از آنکه به نقش عوامل پولی بپردازد، تمرکز را بر متغیرهای مالی از قبیل کسری بودجه و مازاد درآمدهای نفتی قرار داده است و در حال حاضر نیز، بیش از آنکه مشکل رکود و تورم را از ناحیه سیاست‌های پولی از قبیل تنظیم نرخ بهره، تنظیم نرخ‌های سپرده قانونی و دیگر ابزارهای بانکی ببیند، به ضرورت اصلاح ساختارهای بودجه‌ای و مالی تاکید می‌کند. با این حساب به نظر می‌رسد خطری که اقتصاد ایران را در حال حاضر تهدید می‌کند، مشابه با اقتصاد آمریکا و از ناحیه اختلاف دولت و مجلس بر سر کسری بودجه است، با این تفاوت که در آن یکی، کاهش کسری بودجه خطر رکود و بحران اقتصادی را به دنبال دارد و در مورد ایران، افزایش کسری بودجه است که می‌رود تا به تداوم رکود فعلی منجر شود.
اصلاحیه دوفوریتی
از میان همه مسائلی که دولت روحانی از دولت پیشین خود به ارث برده، به نظر می‌رسد مساله «کسری بودجه» نخستین چالشی باشد که دولت برای مقابله با آن به ضرورت افتاده است. شاید به همین دلیل بود که از نخستین هفته اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و زمانی که هنوز دولت احمدی‌نژاد بر سر کار بود، جلسات کارگروه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور جدید و مذاکرات این کارگروه‌ها با مجلس برای توافق بر سر چگونگی مواجهه با معضل عدم تناسب «منابع» و «مخارج» در نظر گرفته‌شده برای عملیات مالی دولت در سال 1392 آغاز شد و احتمالاً به همین دلیل نیز بود که محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در تقدیم «اصلاحیه بودجه» به مجلس چنان عجله‌ای از خود نشان داد که به گفته برخی از کارشناسان، مخالفت مجلس با اصلاحیه بودجه، بیش از آنکه از مشکل منطقی مجلس با بندهای اصلاحیه ریشه گرفته باشد، از نارضایتی مجلس به خاطر عدم انجام تشریفات پیش از تقدیم اصلاحیه نشات گرفته است.
مسوولان دولتی گفته‌اند از 210 هزار میلیارد تومان منابع و مصارف در نظر گرفته‌شده در بودجه، در حدود 140 تا 150 هزار میلیارد تومان از آن قابل تحقق است و البته با تمهیدات در نظر گرفته‌شده و استفاده از روش‌هایی، می‌توان تا 150 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را قابل وصول دانست. از همین رو دولت به دنبال این بود که با توافق مجلس و اصلاح برخی از بندهای بودجه، منابع بیشتری را قابل وصول کرده و همچنین برخی از هزینه‌های در نظر گرفته‌شده را حذف کند یا محل تخصیص آنها را تغییر دهد.
آچمزی با سه حرکت
با خارج شدن اصلاحیه از فوریت در مجلس، گفته می‌شود بررسی آن ممکن است به سال بعد موکول شود و عملاً دولت باید خود به تدبیری برای حل معمای دخل و خرج بودجه‌ای که از دولت قبلی با توافق مجلس برایش به ارث رسیده، دست پیدا کند. وضعیتی که احتمالاً هر کدام از راهبردهای دولت برای خروج از آن، به انتقاد از دولت خواهد انجامید. بنابراین می‌توان گفت دولت در شرایطی گرفتار شده که هم با خطر قریب‌الوقوع کسری بودجه روبه‌رو است، هم هر کدام از راهکارهای قابل استفاده برای برون‌رفت از وضعیت موجود، با مشکلاتی در آینده برای او همراه خواهد شد. موقعیتی که بیش از هر چیز به وضعیت «آچمز» در بازی شطرنج شبیه است. وضعیتی که با سه حرکت پیش روی دولت قرار گرفته است. مورد نخست را باید در سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد جست‌وجو کرد. رویه دولت پیشین بر افزایش هزینه‌ها و مخارج با اتکا به درآمدهای چند برابر‌شده نفتی متکی بود، اما در سال پایانی دولت خود، هم منبع عمده درآمدهای بودجه‌ای (نفت) را برای دولت بعدی به ارث گذاشت، هم با بی‌سر و سامان کردن موارد هزینه‌ای و مخارج (خصوصاً پرداخت‌های نقدی طرح هدفمندی یارانه‌ها که در حال حاضر یکی از عوامل عمده ایجاد کسری برای دولت است)، انبوهی از ردیف‌های هزینه‌ای را برای دولت بعد از خود به ارث گذاشت. در گام دوم نیز دولت دهم با تعویق بودجه و سلب امکان بررسی چگونگی تحقق آن در مجلس (بودجه سال 1392 در نیمه ابتدایی بهار به تصویب رسید)، امکان برنامه‌ریزی برای مواجهه با کسری بودجه را نیز از دولت بعد از خود سلب کرد. هر چند مجلس را نیز در پیدایش بودجه فعلی نمی‌توان بی‌تقصیر خواند و باید گام دوم را در ایجاد وضعیت کنونی، حاصل همکاری مشترک مجلس و دولت با هم دانست. گام سوم اما در ایجاد سردرگمی بودجه‌ای کنونی، از سوی تیم اقتصادی دولت جدید برداشته شد. چرا که گفته می‌شود هماهنگ نبودن دولت با نماینده‌های مجلس و شفاف نبودن اصلاحات در نظر گرفته‌شده برای برخی از نمایندگان، نقش مهمی در به تصویب نرسیدن لایحه دوفوریتی اصلاح بودجه بر عهده داشت. علاوه بر این، برخی از کارشناسان اقتصادی، اتخاذ رویکردهایی که برای رضایت کوتاه‌مدت مردم ایجاد اصلاحات ضروری اقتصادی را به تعویق می‌اندازد، به نوعی تداوم برخی از سیاست‌های اقتصادی پیشین می‌دانند. مثال بارز در این زمینه اظهارنظرهای صورت‌گرفته از سوی برخی از مسوولان اقتصادی جدید در خصوص جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و پرداخت ارز با نرخ‌های پایین دولتی برای تامین و واردات برخی از اقلام کالایی است. رویکردی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، فقط مشکل را به تعویق می‌اندازد و برای حل آن، راهکاری اساسی به دست نمی‌دهد.
گفته می‌شد خطری که در صورت عدم توافق دولت و کنگره پیش روی اقتصاد آمریکا نشسته بود، به کاهش در «کسری بودجه» و «بدهی‌های دولتی» مربوط می‌شد که در صورت عمل به قوانین موجود تا پایان سال 2012 در زمینه مالیات، می‌رفت که به وقوع بپیوندد. چرا که قوانین قبلی در خصوص مالیات تا پایان این سال منقضی می‌شد و در واقع، دولت از کنگره کمک خواسته بود که با تعدیل قوانین موجود، باعث شود کسری بودجه کاهش پیدا «نکند» و دولت ناخواسته وارد اجرای سیاست‌های مالی «انقباضی» نشود. بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع روشن می‌کند چرا در فضای داخلی کسی علاقه‌ای به پرداختن به جزییات پرتگاه مالی نداشت: این موضوع باعث ایجاد مشکلی می‌شد که اساساً در فضای داخلی قابلیت تبدیل به یک مساله را نداشت.
کسری بودجه به مثابه پرتگاه مالی
کسری بودجه یکی از توصیه‌هایی است که اقتصاددانان متمایل به میراث کینز، برای «تحریک» اقتصاد و ایجاد «رونق»، اجرای آن را به دولت‌های درگیر شرایط رکود اقتصادی توصیه می‌کنند. به همین دلیل از ایجاد کسری بودجه به عنوان سیاستی «انبساطی» در زمره سیاست‌های مالی دولت‌ها یاد می‌شود. با توجه به همین موضوع، انتظار می‌رفت کاهش کسری بودجه که مترادف با کاهش مخارج دولت آمریکا بود، به تشدید رکود و جلوگیری از ایجاد رونق در اقتصاد منجر شود. اما در اقتصاد ایران به نظر می‌رسد افزایش کسری بودجه در سال‌های اخیر است که با دامن زدن به رشد متغیرهای پولی و تورم و همزمانی با بی‌انضباطی دولت در تخصیص هزینه‌های بودجه‌ای، به پدیده‌ای برخلاف پیش‌بینی‌های اقتصاد متداول انجامیده و در واقع، کسری بودجه به عنوان یک سیاست کلاسیک انبساطی، در اقتصاد ایران به انقباض در ابعاد اقتصاد منجر شده است. احتمالاً از همین منظر است که وزیر کنونی اقتصاد نیز در تز دکترای اقتصاد خود در زمینه تورم در اقتصاد ایران، بیش از آنکه به نقش عوامل پولی بپردازد، تمرکز را بر متغیرهای مالی از قبیل کسری بودجه و مازاد درآمدهای نفتی قرار داده است و در حال حاضر نیز، بیش از آنکه مشکل رکود و تورم را از ناحیه سیاست‌های پولی از قبیل تنظیم نرخ بهره، تنظیم نرخ‌های سپرده قانونی و دیگر ابزارهای بانکی ببیند، به ضرورت اصلاح ساختارهای بودجه‌ای و مالی تاکید می‌کند. با این حساب به نظر می‌رسد خطری که اقتصاد ایران را در حال حاضر تهدید می‌کند، مشابه با اقتصاد آمریکا و از ناحیه اختلاف دولت و مجلس بر سر کسری بودجه است، با این تفاوت که در آن یکی، کاهش کسری بودجه خطر رکود و بحران اقتصادی را به دنبال دارد و در مورد ایران، افزایش کسری بودجه است که می‌رود تا به تداوم رکود فعلی منجر شود.
اصلاحیه دوفوریتی
از میان همه مسائلی که دولت روحانی از دولت پیشین خود به ارث برده، به نظر می‌رسد مساله «کسری بودجه» نخستین چالشی باشد که دولت برای مقابله با آن به ضرورت افتاده است. شاید به همین دلیل بود که از نخستین هفته اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و زمانی که هنوز دولت احمدی‌نژاد بر سر کار بود، جلسات کارگروه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور جدید و مذاکرات این کارگروه‌ها با مجلس برای توافق بر سر چگونگی مواجهه با معضل عدم تناسب «منابع» و «مخارج» در نظر گرفته‌شده برای عملیات مالی دولت در سال 1392 آغاز شد و احتمالاً به همین دلیل نیز بود که محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در تقدیم «اصلاحیه بودجه» به مجلس چنان عجله‌ای از خود نشان داد که به گفته برخی از کارشناسان، مخالفت مجلس با اصلاحیه بودجه، بیش از آنکه از مشکل منطقی مجلس با بندهای اصلاحیه ریشه گرفته باشد، از نارضایتی مجلس به خاطر عدم انجام تشریفات پیش از تقدیم اصلاحیه نشات گرفته است.
مسوولان دولتی گفته‌اند از 210 هزار میلیارد تومان منابع و مصارف در نظر گرفته‌شده در بودجه، در حدود 140 تا 150 هزار میلیارد تومان از آن قابل تحقق است و البته با تمهیدات در نظر گرفته‌شده و استفاده از روش‌هایی، می‌توان تا 150 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را قابل وصول دانست. از همین رو دولت به دنبال این بود که با توافق مجلس و اصلاح برخی از بندهای بودجه، منابع بیشتری را قابل وصول کرده و همچنین برخی از هزینه‌های در نظر گرفته‌شده را حذف کند یا محل تخصیص آنها را تغییر دهد.
آچمزی با سه حرکت
با خارج شدن اصلاحیه از فوریت در مجلس، گفته می‌شود بررسی آن ممکن است به سال بعد موکول شود و عملاً دولت باید خود به تدبیری برای حل معمای دخل و خرج بودجه‌ای که از دولت قبلی با توافق مجلس برایش به ارث رسیده، دست پیدا کند. وضعیتی که احتمالاً هر کدام از راهبردهای دولت برای خروج از آن، به انتقاد از دولت خواهد انجامید. بنابراین می‌توان گفت دولت در شرایطی گرفتار شده که هم با خطر قریب‌الوقوع کسری بودجه روبه‌رو است، هم هر کدام از راهکارهای قابل استفاده برای برون‌رفت از وضعیت موجود، با مشکلاتی در آینده برای او همراه خواهد شد. موقعیتی که بیش از هر چیز به وضعیت «آچمز» در بازی شطرنج شبیه است. وضعیتی که با سه حرکت پیش روی دولت قرار گرفته است. مورد نخست را باید در سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد جست‌وجو کرد. رویه دولت پیشین بر افزایش هزینه‌ها و مخارج با اتکا به درآمدهای چند برابر‌شده نفتی متکی بود، اما در سال پایانی دولت خود، هم منبع عمده درآمدهای بودجه‌ای (نفت) را برای دولت بعدی به ارث گذاشت، هم با بی‌سر و سامان کردن موارد هزینه‌ای و مخارج (خصوصاً پرداخت‌های نقدی طرح هدفمندی یارانه‌ها که در حال حاضر یکی از عوامل عمده ایجاد کسری برای دولت است)، انبوهی از ردیف‌های هزینه‌ای را برای دولت بعد از خود به ارث گذاشت. در گام دوم نیز دولت دهم با تعویق بودجه و سلب امکان بررسی چگونگی تحقق آن در مجلس (بودجه سال 1392 در نیمه ابتدایی بهار به تصویب رسید)، امکان برنامه‌ریزی برای مواجهه با کسری بودجه را نیز از دولت بعد از خود سلب کرد. هر چند مجلس را نیز در پیدایش بودجه فعلی نمی‌توان بی‌تقصیر خواند و باید گام دوم را در ایجاد وضعیت کنونی، حاصل همکاری مشترک مجلس و دولت با هم دانست. گام سوم اما در ایجاد سردرگمی بودجه‌ای کنونی، از سوی تیم اقتصادی دولت جدید برداشته شد. چرا که گفته می‌شود هماهنگ نبودن دولت با نماینده‌های مجلس و شفاف نبودن اصلاحات در نظر گرفته‌شده برای برخی از نمایندگان، نقش مهمی در به تصویب نرسیدن لایحه دوفوریتی اصلاح بودجه بر عهده داشت. علاوه بر این، برخی از کارشناسان اقتصادی، اتخاذ رویکردهایی که برای رضایت کوتاه‌مدت مردم ایجاد اصلاحات ضروری اقتصادی را به تعویق می‌اندازد، به نوعی تداوم برخی از سیاست‌های اقتصادی پیشین می‌دانند. مثال بارز در این زمینه اظهارنظرهای صورت‌گرفته از سوی برخی از مسوولان اقتصادی جدید در خصوص جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و پرداخت ارز با نرخ‌های پایین دولتی برای تامین و واردات برخی از اقلام کالایی است. رویکردی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، فقط مشکل را به تعویق می‌اندازد و برای حل آن، راهکاری اساسی به دست نمی‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید