تاریخ انتشار:
شاخص ریسک کشورها چگونه تعیین می‌شود؟
درجه ترس و لرز
«ریسک» مجموعه‌ای از خطراتی است که سرمایه‌گذاران در کشورهای خارجی با آن روبه‌رو می‌شوند و کشورهای پرریسک اغلب کشورهایی هستند که کمترین استقبال از طرف سرمایه‌گذاران خارجی را دارند.
«ریسک» مجموعه‌ای از خطراتی است که سرمایه‌گذاران در کشورهای خارجی با آن روبه‌رو می‌شوند و کشورهای پرریسک اغلب کشورهایی هستند که کمترین استقبال از طرف سرمایه‌گذاران خارجی را دارند. بازتاب ریسک را در یک کشور می‌توان در ارزش اوراق قرضه دولتی و قیمت ارز در کشور دید ولی قبل از اینکه نمود این ریسک‌ها در فضای اقتصادی مشاهده شود، می‌توان پیش‌بینی‌هایی در مورد این ریسک‌ها یا سطح ریسک برای هر کشور ارائه داد.
این گزارش‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد زیرا سرمایه‌گذاران خارجی برای اینکه میلیاردها دلار خود را در اجرای پروژه‌های مختلف در کشورهای خارجی صرف کنند نیاز به کسب اطلاعاتی در مورد فضای اقتصادی و سیاسی کشور میزبان دارند. با کمک این گزارش‌های تایید‌شده جهانی، ارائه اطلاعات از سوی موسسات و سازمان‌هایی در جهان انجام می‌شود که ضمن در اختیار داشتن داده‌های لازم، توانایی تحلیل این داده‌ها و تعیین شاخص‌های مختلف را هم دارند. از جمله موسساتی که در سال‌های اخیر به ارائه گزارش‌هایی در مورد ریسک در کشورهای مختلف می‌پردازند می‌توان به هرمس اویلر، مرکز مطالعات و گزارش‌دهی بنچس، مرکز مطالعاتی میپل کرافت، گروه تحقیقاتی PRS و مشاوران اقتصادی Xiphias اشاره کرد که اغلب بیش از نیم‌قرن است در این صنعت فعالیت می‌کنند و اطلاعات ارائه‌شده از سوی تمامی آنها برای سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت دارد زیرا ممکن است اطلاعات را از جنبه‌های مختلفی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند.
اما اعتبار گزارش‌های ارائه‌شده از سوی موسسه هرمس اویلر به دلیل سال‌ها فعالیت در عرصه صنعت بیمه در اروپا و آمریکا و دریافت گزارش‌های مالی از بیش از ۴۰ میلیون شرکت بزرگ و کوچک صنعتی و تولیدی در دنیا بیش از دیگر موسسات است. این موسسه ضمن ارائه گزارش ریسک، گزارشی در مورد میزان بدهی‌های دولتی، عملکرد اقتصادی هر کشور و ساختار مالی هم ارائه می‌دهد که با توجه به داشتن دفاتر مطالعاتی در شمار زیادی از کشورهای دنیا این داده‌ها بسیار مورد استقبال سرمایه‌داران بزرگ قرار می‌گیرد.
بی‌ثباتی عامل اصلی ایجادکننده ریسک
اما سوال اینجاست که عامل اصلی ایجادکننده ریسک در یک کشور چیست؟ شاخص ریسک چگونه تعیین می‌شود و طبقه‌بندی کشورها بر مبنای ریسک کوتاه‌مدت و بلند‌مدت به چه طریقی انجام می‌شود؟
طبق مطالعات انجام‌شده، مهم‌ترین دلیل ایجاد ریسک در یک کشور را می‌توان در بی‌ثباتی فضای سیاسی و اقتصادی و تجاری و حتی ساختار اجتماعی آن دید. بی‌ثباتی به معنای تغییر مداوم و غیر‌قابل پیش‌بینی وضعیت است که باعث می‌شود تمامی معادلات اقتصادی برهم بخورد و پروژه‌های اقتصادی که پیشتر در حال اجرا و سودآوری بوده است متوقف یا غیر‌سودده شود.
این بی‌ثباتی و تغییر مداوم شرایط باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران خارجی نتوانند با توجه به شرایط موجود ارزیابی درستی در مورد میزان درآمدزایی و سودآوری خود داشته باشند و به همین دلیل از سرمایه‌گذاری در کشور مذکور امتناع کنند. به همین دلیل است که در تمامی گزارش‌ها از ثبات به عنوان عامل مهمی یاد شده است زیرا این ثبات فرصت ارزیابی صحیح را به سرمایه‌گذار می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های خارجی و اجرای پروژه‌های اقتصادی تازه شود. با توجه به اهمیت این مساله موسسات و سازمان‌های مختلفی در فواصل زمانی مشخص اقدام به ارائه گزارش‌هایی در مورد سطح ریسک کشورهای مختلف می‌کنند تا از این طریق دید درستی در مورد وضعیت کشورهای مختلف به سرمایه‌گذاران خارجی بدهند. این گزارش‌ها اغلب سالانه بازبینی می‌شود و برمبنای تغییراتی که در شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها ایجاد شده است رتبه و سطح ریسک را دوباره ارزیابی می‌کنند. یکی از این موسسات هرمس اویلر است که هر‌ساله ضمن ارائه گزارش‌هایی در مورد شرایط هر کشور، رده‌بندی‌هایی در مورد وضعیت ریسک در کشورها هم ارائه می‌دهد.
شاخص ریسک کشور چگونه تعیین می‌شود؟
موسسه هرمس اویلر مولفه‌های اقتصادی و مالی را در ۲۴۱ کشور دنیا مورد مطالعه قرار داده است. ارزیابی سطح کلی ریسک اقتصادی بر مبنای مولفه‌های کلیدی، رتبه کشور، ابزار و سطح انتقال ریسک و کیفیت فضای کسب‌وکار در کشورهاست. در حالت کلی سه مولفه بسیار مهم و کلیدی در هر کشوری مورد مطالعه قرار می‌گیرد که اولین مولفه رتبه اقتصاد کلان کشور است. این رتبه بر مبنای ساختار اقتصادی، میزان بدهی و سیاست‌های پولی و مالی، تراز خارجی و سطح ثبات در سیستم بانکی تعیین می‌شود. دومین رتبه‌ای که برآورد می‌شود هم رتبه فضای کسب‌وکار است و تعیین میزان این رتبه بر مبنای چارچوب قانونی، کنترل فساد و سهولت نسبی کسب‌وکار در یک کشور نسبت به دیگر کشورها صورت می‌گیرد. اما یکی از مهم‌ترین رتبه‌هایی که از سوی این موسسه برآورد می‌شود رتبه ریسک سیاسی است که بر مبنای تحلیل مکانیسم‌های کنترل قدرت سیاسی و پروسه‌هایی که برای جایگزینی یک مقام مسوول در کشور طی می‌شود در کنار سطح تمرکز قدرت، اثر‌بخشی سیاست‌ها، استقلال موسسات، انسجام اجتماعی و در نهایت روابط بین‌المللی یک کشور تعیین می‌شود.
دو مولفه اول یعنی رتبه اقتصاد کلان و رتبه فضای کسب‌وکار درتعیین میزان ریسک اقتصادی در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند و با استفاده از این مولفه و مولفه ریسک اقتصادی رتبه کشور از نظر میزان ریسک در میان‌مدت به دست می‌آید. هرمس اویلر شش رتبه برای کشورهای مورد مطالعه در نظر گرفته است که از AA تا D است. D پایین‌ترین رتبه است و نشان می‌دهد سطح ریسک بسیار بالاست و کشورهای دارای رتبه AA کشورهای بسیار کم‌ریسک در میان‌مدت هستند. در این رده‌بندی بعد از AA کشورهای دارای رتبه A و سپس کشورهای دارای رتبه BB قرار دارند.
اما برای تعیین میزان ریسک کوتاه‌مدت در کشورهای مختلف علاوه بر رتبه به دست‌آمده از روش بالا، مولفه‌های دیگری هم استفاده می‌شود. شاخصه‌های هشدار‌دهنده کوتاه‌مدت که ترکیبی از عوامل آسیب‌رسان اقتصادی و مالی هستند در کنار رتبه کشور می‌تواند کشور را از نظر میزان ریسک در کوتاه‌مدت رتبه‌بندی کند. شاخصه‌های هشدار‌دهنده کوتاه‌مدت شامل ریسک‌های مالی، ریسک‌های ناشی از چرخه‌های اقتصادی و ریسک‌های بانکی است. کشورهای دنیا از نظر سطح ریسک در کوتاه‌مدت به چهار دسته تقسیم می‌شوند که به صورت عددی از ۱ تا ۴ رده‌بندی شده‌اند. رتبه 1 به کشوری که ریسک پایینی در کوتاه‌مدت دارد اختصاص دارد و رتبه ۲ برای کشورهای دارای ریسک متوسط و رتبه ۳ به کشورهای حساس و رتبه ۴ به کشورهای دارای ریسک بالا اختصاص دارد.
پر‌ریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین کشورها کدامند؟
بر‌اساس این گزارش کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته در اروپای غربی و آمریکای شمالی شاخص ریسک پایین‌تری دارند به این معنا که در میان‌مدت و کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری در این کشورها ایمن‌تر و سودآور‌تر است در حالی که کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان کشورهای دارای ریسک بسیار بالا معرفی شده‌اند. یک عامل بسیار مهم برای بالا بودن ریسک در کشورهای خاورمیانه را می‌توان درگیری‌های زیاد در این منطقه، جنگ‌های داخلی، تحولات اجتماعی و حوادث پیش‌بینی‌نشده سیاسی دانست که باعث می‌شود تا ریسک فعالیت اقتصادی در این کشورها بسیار بالا باشد. کشورهایی که بالاترین ریسک را دارند کشورهای دارای رتبه D4 هستند در حالی که کشورهای کم‌ریسک کشورهای دارای رتبه 1AA هستند.
به عنوان مثال در این گزارش افغانستان به عنوان کشوری که شاخص ریسک آن D4 است معرفی شده است. D نشان‌دهنده رتبه کشور است و ۴ هم سطح ریسک در کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. کشورهای بولیوی، بوسنی و هرزگوین، میانمار، چاد، کوبا، جیبوتی، گرجستان، گینه، ایران، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، یمن، زیمبابوه، ونزوئلا، لیبی و شمار دیگری از کشورهای در حال توسعه و فقیر دنیا در این رده از ریسک قرار دارند.
اما کشورهایی را که دارای کمترین سطح ریسک هستند و به تعبیر موسسه هرمس اویلر 1AA هستند می‌توان این‌طور نام برد: استرالیا، اتریش، بلژیک، بریتانیا، کانادا، دانمارک، استونی، فرانسه، آلمان، لیختن‌اشتاین، موناکو، هلند، نیوزیلند، نروژ، سنگاپور، سوئد، سوئیس و در نهایت آمریکا.
چه کشورهایی شاهد بهبود شاخص ریسک بودند؟
حال این سوال پیش می‌آید که آیا وضعیت کشورهای مختلف در سال جاری نسبت به قبل تغییری کرده است یا خیر؟ آیا خروج اقتصاد دنیا از رکود باعث شد تا بهبودی در شاخص ریسک و در نهایت عملکرد اقتصادی کشورها ایجاد شود؟ مطالعات موسسه هرمس اویلر نشان می‌دهد تاثیر مثبت خروج اقتصاد دنیا از رکود در شاخص ریسک ملموس نیست و دلیل آن را می‌توان در تحولات سیاسی سال‌های اخیر در جهان دید. انتخابات آمریکا و نتیجه آن یکی از عوامل اصلی ایجادکننده بی‌ثباتی در این کشور است که مانع از افزایش جذب سرمایه‌های خارجی در این کشور شد. از طرف دیگر شماری از کشورهای مهم اروپایی هم در سال جاری انتخابات برگزار می‌کنند که نتیجه آن می‌تواند جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
طبق گزارش موسسه هرمس اویلر در فصل اول سال ۲۰۱۷ میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل شاخص ریسک سه کشور بهبود یافته است و هیچ کشوری نسبت به قبل وضعیت بدتری پیدا نکرده است. در این گزارش سه کشوری که موفق به بهبود وضعیت خود شده‌اند کشورهای آرژانتین، برزیل و مصر معرفی شده است. در سال گذشته ریسک آرژانتین برابر با 4C بود در حالی که در فصل اول سال جاری شاخص ریسک به 3C ارتقا یافت. شاخص ریسک در کشور برزیل از 3C به 3B رسید و در کشور مصر از D4 به 3B ارتقا یافت. بیشترین بهبود در وضعیت مصر اتفاق افتاده است که دلیل آن را می‌توان در ثبات نسبی سیاسی در این کشور نسبت به قبل دید.
ریسک در بخش‌های مختلف صنعتی
اما این موسسه علاوه بر گزارش ریسک کشورها که ترکیبی از ریسک سیاسی و اقتصادی است، گزارشی در مورد ریسک در بخش‌ها و صنایع مختلف هم ارائه داده است که هم در سطح جهانی و هر در سطح کشوری این گزارش تهیه شد. در این گزارش برای مقایسه عملکرد بخش‌ها و صنایع مختلف از چهار رده استفاده شد. یک دسته صنایعی قرار داشتند که شرایطی کاملاً ایده‌آل و قابل قبول داشتند و در دومین رده، بخش‌ها و صنایعی قرا داشتند که نشانه‌های ضعف و احتمال رکود در آنها مشاهده شده بود. سومین گروه صنایعی بودند که دارای ضعف‌های زیرساختی بودند و شرایط بسیار نامطلوبی داشتند و در نهایت صنایعی قرار داشتند که با بحران‌های بزرگ دست‌وپنجه نرم می‌کردند.
موسسه هرمس اویلر ۱۵ بخش و صنعت مختلف را در نظر گرفته است که بر مبنای گزارش عملکرد پنج بخش در فصل اول سال جاری بسیار مطلوب بوده است و هیچ یک از صنایع مورد مطالعه در شرایط بحرانی قرار نداشته‌اند. در فصل اول سال جاری صنعت هوایی، کشاورزی و غذا، خودروسازی، تولید محصولات شیمیایی و در نهایت صنعت داروسازی به عنوان صنایعی که شرایط مطلوب دارند معرفی شده است در حالی که بخش انرژی، تجهیزات خانگی، اطلاعات، مخابرات، خرده‌فروشی و در نهایت حمل‌ونقل به عنوان صنایعی که نشانه‌های ضعف و افول احتمالی ارزش و حجم کار در آنها مشاهده می‌شود معرفی شده‌اند. اما پنج صنعت در دنیا به عنوان صنایعی که دارای ضعف‌های زیرساختی شدید هستند و انتظار می‌رود در آینده نه‌چندان دور شرایط بحرانی و سختی را تجربه کنند معرفی شده است. صنعت ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات، فلزات، کاغذسازی و در نهایت صنعت نساجی در این دسته آخر قرار گرفته‌اند و موسسه هرمس اویلر انتظار دارد تا پنج سال آینده شاهد افت ناگهانی ارزش این صنایع و کاهش نرخ رشد سودآوری حاصل از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها باشد. البته این گزارش بر مبنای برآیند عملکرد صنایع در کشورهای مختلف و با توجه به
ضریب اهمیت صنعت هر کشور در مقایسه با بازار جهانی تهیه شده است و اگر وضعیت را در داخل کشورها بررسی کنیم نشانه‌های بهبود وضعیت یا بدتر شدن اوضاع مشاهده شود. مثلاً عملکرد ۱۵ صنعت مورد مطالعه در ایران، چین، استرالیا و هند در فصل اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرده است ولی در کشور کانادا وضعیت صنعت ساختمان و انرژی، در عربستان عملکرد بخش خرده‌فروشی، در برزیل عملکرد بخش فلزات و در آمریکا عملکرد حوزه انرژی نسبت به قبل بهبود یافته است و تداوم این وضعیت می‌تواند رونق در بازارهای مذکور را به همراه داشته باشد.
به هر حال در حالت کلی اغلب صنایع در سال جاری تغییری نسبت به سال قبل را تجربه نخواهند کرد و این می‌تواند به سرمایه‌گذاران فرصت دهد تا با توجه به وضعیت موجود در مورد فعالیت سرمایه‌گذاری خود تصمیم‌گیری کنند ولی بعید به نظر می‌رسد در سال جاری ما شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن و انرژی در دنیا باشیم زیرا هر دو صنعت در نتیجه سیاست‌های نادرست سال‌های قبل در رکود نسبی قرار دارند و خروج آنها از رکود در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید