مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از نقش حمایتی این صندوق در توسعه صادرات و بهبود نمره ریسک تجاری می‌گوید
گسترش دامنه خدمات به کل صادرات غیرنفتی
در چهار‌ماه اول امسال از نظر کمی ۴۲ درصد رشد عملکرد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم. رشد هدفگذاری‌شده برای امسال ۵۰ درصد است که طی چهار ماه تا این اندازه رشد داشته‌ایم.
یکی از عواملی که همواره موجبات نگرانی صادرکنندگان را فراهم می‌آورد، وجود ریسک‌های سیاسی و تجاری در روند صادرات آنهاست. چرا که تحقق هر یک از این ریسک‌ها موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی آنها می‌شود، بنابر این در این میان نقش نهاد متولی در جهت حمایت از صادرکنندگان و ایجاد تسهیل در امور صادراتی از اهمیت بالایی برخوردار است. به این بهانه با سید‌کمال سیدعلی مدیر نام‌آشنای بخش صادرات کشور به گفت‌وگو پرداختیم. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران طی این گفت‌وگو می‌گوید در نظر داریم دامنه ارائه خدمات خود را به کل صادرات غیرنفتی گسترش داده و تا انتهای چشم‌انداز 20 درصد از صادرات کشور را تحت پوشش قرار دهیم. همچنین کمک به جذب سرمایه خارجی از طریق ارائه تضامین به فاینانس‌های خارجی برای پروژه‌های صادرات‌محور داخل کشور، از دیگر برنامه‌های صندوق است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
با توجه به جایگاه صندوق ضمانت صادرات ایران در حمایت صادرکنندگان بر این اساس این نهاد در سال‌های اخیر تا چه میزان در توسعه صادرات غیرنفتی اثرگذاری داشته است؟
توجه داشته باشید، کمک به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش صادرکنندگان بر عهده صندوق ضمانت صادرات است. صندوق ضمانت متضمن درآمد صادرکنندگان می‌شود و آنها می‌توانند از سیستم بانکی کشور پول خود را دریافت کنند. از سوی دیگر ضمانت صندوق باعث افزایش اعتماد و تمایل بانک‌ها به پرداخت وام و تامین نقدینگی صادرکنندگان می‌شود و این موضوع به تسریع روند مالی صادرکنندگان می‌انجامد. صندوق ضمانت ریسک‌های صادرات به کشورهای پرریسک را هم پوشش می‌دهد. کاهش کارمزد، افزایش سرمایه و کمک دولت در دوره اخیر سبب شد که صادرکنندگان بتوانند بیشتر به ما رجوع کنند. محصولات جدیدی مانند ضمانتنامه گمرکی و بیمه اعتبار که با خارج از کشور به صورت بیمه مشترک و بیمه مجدد داریم، از مهم‌ترین خدماتی است که صندوق ضمانت عرضه کرده است. صندوق ضمانت حتی خدماتی در خصوص پوشش ریسک نوسانات ارزی دارد و قادر است که خسارات ناشی از این ریسک را جبران کند. در صورتی که زمینه‌ها فراهم شود
صندوق قادر خواهد بود که خدمات دیگری مانند ضمانتنامه‌های پیش‌پرداخت را نیز اضافه کند. یکی از پیش‌نیازها در این رابطه افزایش روابط با کارگزاری‌هاست. بر همین اساس صندوق در حال زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی برای افزایش سطح همکاری‌ها و تعاملات بین همتایان خود در سطح بین‌الملل است. البته بر پایه مبادلات تجاری و روند صادرات کالاها باید مواردی را لحاظ کنیم و بر روی نیازهای صادرکنندگان متمرکز شویم. در این بین باید نیازهای بازارهایی مانند عراق و روسیه را نیز در نظر بگیریم. در این راستا باید تعاملات خود را با موسسات و صندوق‌های بین‌المللی دیگر نیز افزایش دهیم و ریسک فعالیت‌های تجاری صادرکنندگان به ایران را نیز به حداقل برسانیم.
بر این اساس تامین اعتبارات صادرکنندگان تاکنون چه میزان بوده است؟
در سال 1393 حدود 700 میلیون دلار از صادرات کشور از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران تضمین شد. پیش‌بینی می‌کنیم که در سال جاری هم حدود یک میلیارد و 800 میلیون دلار از صادرات غیرنفتی توسط صندوق تحت پوشش قرار گیرد. برآورد می‌شود ارزش صادرات غیرنفتی از 42 میلیارد دلار در سال گذشته به 50 میلیارد دلار افزایش یابد و این امر فشار نرخ ارز را از روی بانک مرکزی برخواهد داشت.
با این اوصاف صندوق ضمانت صادرات چه عملکردی از ابتدای سال داشته است و برای امسال چه رشدی را پیش‌بینی کرده بودید؟
در چهار‌ماهه اول امسال از نظر کمی 42 درصد رشد عملکرد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم. رشد هدفگذاری‌شده برای امسال 50 درصد است که طی چهار ماه تا این اندازه رشد داشته‌ایم. بر این اساس در زمینه پوشش مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی از طریق صدور بیمه‌نامه‌های اعتبار صادراتی می‌توان به صدور 265 میلیون دلار بیمه‌نامه و ضمانتنامه‌های صادراتی جدید، 278 درصد رشد بخش بیمه‌های اعتبار صادراتی کوتاه‌مدت، 104 درصد رشد مجموع بیمه‌نامه‌های صادره (کوتاه‌مدت + میان مدت و بلندمدت) و... اشاره کرد همچنین در حوزه تسهیل و توسعه تامین مالی صادراتی از طریق صدور ضمانتنامه‌های اعتباری ارزی و ریالی نیز 20 درصدرشد و در بخش ضمانتنامه‌های اعتباری برای تسهیل تامین مالی صادراتی، 165 میلیون دلار ارزش ضمانتنامه‌های اعتباری صادره جدید، داشته‌ایم. در زمینه عملکرد کیفی نیز طراحی محصولات جدید و تنوع‌بخشی خدمات متناسب با نیازهای روز صادرکنندگان چون بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز، ضمانتنامه اعتباری خاص «پروژه‌های
صادرات‌محور»، ضمانتنامه ورود موقت (گمرکی)، ضمانتنامه‌های ارزی مورد نیاز پیمانکاران (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش‌پرداخت) در مناقصات بین‌المللی داخل و خارج از کشور، بیمه اعتبار داخلی (ویژه صادرکنندگان)، پوشش «محتوای ایرانی» پروژه‌های صادرات‌محوری که با فاینانس خارجی راه‌اندازی می‌شود از طریق بیمه مشترک یا بیمه اتکایی با صندوق‌های ضمانت صادرات کشورهای سرمایهگذار طی سال جاری را در برنامه داریم. تسهیل اجرای مشوق‌های صادراتی سال 1395 موضوع اعطای یک تا دو میلیارد دلار خط اعتباری، همکاری و هماهنگی با بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و نظام بانکی برای موضوع فوق، شناسایی و اعتبارسنجی بانک‌های خارجی دریافت‌کننده خط اعتباری و اعلام به نظام بانکی و تعیین سقف جذب اعتبار کشورهای هدف صادراتی و اعلام به نظام بانکی، شناسایی و معرفی 200 شرکت روسی فعال در زمینه‌های مختلف، شناسایی بازارهای جدید، ظرفیت‌سازی جدید برای تسهیل تجارت خارجی با همکاری با موسسات همتا، 9 موافقتنامه همکاری استراتژیک جدید با صندوق‌های ضمانت صادرات روسیه، هند، اتریش، سوئد، انگلستان، زلاندنو، ... مذاکره برای کاهش رتبه ریسک کشوری ایران، اتصال به سامانه
اطلاعاتی گمرک در قالب پنجره واحد تجاری و توسعه ارائه خدمات الکترونیک از طریق پایگاه اینترنتی از دیگر برنامه‌هایمان در سال جاری است که بخشی از آنها در نیمه اول سال اجرایی شده‌اند.
در جهت حمایت از صادرکنندگان آیا برنامه‌های دیگری هم دارید؟
افزایش اشتغالزایی، گشایش ارزی، توسعه اقتصاد، افزایش صادرات، ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات در گرو تولید و صادرات کالاهایی باکیفیت یا صادرات‌محور است. این اهمیت باعث شد تا دولت با تزریق 200 میلیون دلار سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک‌های فعال در امر صادرات را افزایش دهد تا با دادن وام به صادرکنندگان به عراق، خسارات آنها جبران شود. بر این اساس در نظر داریم دامنه ارائه خدمات خود را به کل صادرات غیرنفتی گسترش داده و تا انتهای چشم‌انداز 20 درصد از صادرات کشور را تحت پوشش قرار دهیم. همچنین کمک به جذب سرمایه خارجی از طریق ارائه تضامین به فاینانس‌های خارجی برای پروژه‌های صادرات‌محور داخل کشور، از دیگر برنامه‌های صندوق است. بر این اساس صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 1394، 694 فقره بیمه‌نامه و ضمانتنامه به نفع بیش از 200 صادرکننده / بانک با ارزشی حدود یک میلیارد دلار صادر کرده است که در جدول زیر مشاهده می‌کنید. 86 درصد از کل پوشش‌های صندوق درسال 94 مربوط به بخش صنعت است.
طبق آخرین گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) پس از برجام، ایران از گروه هفت رتبه‌بندی ریسک کشوری به گروه شش ارتقا یافته است. رتبه‌بندی در این سازمان بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟
طبق آخرین اطلاعیه این سازمان از سال گذشته رتبه ریسک کشوری ایران ارتقا پیدا کرده و از رتبه هفتم به ششم رسیده است. این ارتقای جایگاه نیز از قبل گشایش فضای تجارت خارجی ایران در پسابرجام به دست آمده است. این را هم بگویم که در رتبه‌بندی خارج از این سازمان گاه رتبه ریسک‌پذیری ایران بهتر است. مثلاً صندوق ضمانت صادرات هند اعتقاد دارد که فارغ از این جدول‌بندی، رتبه ریسک‌پذیری ایران سه است و بر همین پایه به تجارت با ایران می‌پردازد.
طبق این جدول کم‌ریسک‌ترین‌ها کدام کشورها هستند؟
از نظر سازمان OECD کشورهای ثروتمند اروپایی، آمریکایی و شرق آسیا بهترین درجه ریسک را دارند و پس از آنها کشورهای چین در گروه 2، روسیه در گروه 4 و هند در گروه 3 از نظر امنیت تجاری و کاهش ریسک تجاری، قرار دارند.
وظایف سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه چیست؟
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، موسسه اقتصادی است که اصول مقررات بیمه‌های این موسسات را نوشته است. این سازمان ابتدا در سال 1948 تحت عنوان سازمان همکاری اروپا (OEEC) و با عضویت 35 کشور اروپایی که متعهد به اقتصاد آزاد بودند، تاسیس شد. دفتر اصلی سازمان نیز در پاریس تعیین شد. بعد کشورهای دیگری مانند آمریکا، ژاپن، پرتغال و... به نهاد بین‌المللی اضافه شدند و امروز حدود 100 کشور عضو و غیرعضو مانند برزیل، چین و روسیه با OECD همکاری می‌کنند. سازمان اخیراً از کشورهای غیرعضو نیز خواسته موافقتنامه‌های مربط به عضویت را تکمیل و عضویت خود را رسمی کنند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کشورها، اشتغال کامل و ارتقای سطح زندگی در کشورهای عضو، کمک به توسعه کشورهای عضو، حفظ ثبات مالی و برقراری تجارت آزاد، کمک به کشورهای در حال رشد، کارهایی در حوزه آموزش و تکنولوژی نیروی کار کشاورزی و... را به عنوان وظایف خود در نظر دارد. این سازمان در شاکله درون‌سازمانی خود نیز کمیته‌های متعددی از جمله کمیته‌های سیاسی-اقتصادی، کمیته کمک به
توسعه، کمیته مدیریت، آموزش و تجارت بین‌الملل دارد. کمیته تجارت بین‌الملل نیز به مباحثی چون تامین مالی صادرات و ریسک تجاری کشورها می‌پردازد. این کمیته در سال 1963 تشکیل شده است. صادرکنندگان عموماً برای انجام امور تجاری خود به گزارش‌های سازمان استناد می‌کنند، به دلیل چنین جایگاهی عضویت یا رتبه‌بندی این سازمان از درجه اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع کشورهای صادرکننده جهت کاهش ریسک تجاری و حصول به درآمد حاصل از صادرات خود، به گزارش‌ها و رتبه‌بندی‌های آن رجوع می‌کنند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) عموماً ریسک‌ها را در سه بخش کوتاه‌مدت، بلندمدت و ریسک سرمایه‌گذاری تقسیم‌بندی می‌کند. در ریسک کوتاه‌مدت صادرات کالا در قالب اعتبارات اسنادی نقدی و حواله‌ای مد نظر قرار گرفته شده است. ریسک بلندمدت شامل صدور کالا یا خدمات مهندسی طی پنج سال صادر می‌شوند. ریسک سرمایه‌گذاران خارجی هم همان‌گونه که از نامش پیداست برآوردی از ثبات لازم برای بازگشت سود سرمایه در نظر گرفته شده است. این تقسیم‌بندی‌ها به این علت است که همه کشورهای عضو OECD بتوانند از یک روش جهت برخورد با یک کشور استفاده بکنند. آن کشور هم بداند، اگر
می‌خواهد یک خرید نسیه‌ای از کشوری مانند آلمان داشته باشد در قسمت هزینه‌های اعتبار تفاوتی میان آلمان یا فرانسه یا سایر کشورها وجود ندارد. به همین دلیل از نظر کشورهای OECD هزینه‌ها و شرایط فاینانس و حق بیمه یک پروژه در کشورهایی مانند عراق یا عربستان مشخص است.
شاکله درون‌سازمانی این نهاد بین‌المللی چگونه است؟ قطعاً نهادی که به بررسی ریسک تجارت خارجی کشورها می‌پردازد، باید تفاوت‌های چشمگیری با نهادهای دیگر داشته باشد.
بله، قطعاً مدیریت و مدیریت منابع انسانی این نهاد بسیار خاص است. OECD 2500 کارمند دارد که از این تعداد 700 نفر از آنها اقتصاددان و حقوقدان و کارشناس حرفه‌ای اقتصادی هستند. تامین منابع مالی این حجم عظیم از نیروها نیز توسط اعضا صورت می‌گیرد. کما اینکه امروز آمریکا با تقبل 21 درصد از بودجه OECD سیطره و تسلط خود را افزایش داده است. سایر منابع مالی این نهاد نیز از ژاپن و دیگر اعضا تامین می‌شود.
این سازمان چگونه رتبه‌بندی خود را انجام می‌دهد؟
درجه‌بندی طی پروسه‌ای انجام می‌شود که در آن آمارهای پایه اقتصادی کشور هدف به عنوان مراجع استفاده می‌شوند. بدین معنی که یک سقف اعتباری برای آن کشورتعیین می‌کنند. مثلاً درصدی از تولید ناخالص داخلی کشورها را به عنوان سقف اعتباری یک کشور در نظر می‌گیرند. اگر در این مثال GDP ایران 400 میلیارد دلار باشد، 110 میلیارد دلار بدهی قابل توجیه است. در عین حال محاسباتی بر پایه بدهی‌های کشورها نیز صورت می‌گیرد. مفروضاتی از بدهی‌های خارجی و داخلی، بدهی‌های سیستم بانکی و بدهی‌های دولت و بخش خصوصی ملاک‌هایی برای تعیین رتبه‌بندی کشورها هستند. هزینه بیمه اعتبار برای صدور محموله‌ای از اروپا به ژاپن نیم درصد است، این در حالی است که هزینه بیمه اعتبار ارسال همین محموله به بازارهای آفریقایی ممکن است تا چهار درصد افزایش یابد. بنابراین دو هدف تعیین سقف اعتباری و محاسبه کارمزد بیمه اعتبار در محاسبه ریسک تجاری نهفته است.
اساساً عضویت ایران در این سازمان و همچنین رتبه‌بندی‌های سازمان چه اهمیتی برای ایران دارد؟
امکان عضویت ایران در این سازمان که بعید به نظر می‌رسد لیکن شاخص ریسک و رتبه ایران که در رده ششم از هفت گروه ممکن در این سازمان قرار دارد از این منظر مهم است که ممکن است به جذب سرمایهگذار خارجی و تامین فاینانس‌های خارجی جهت اجرای پروژه‌ها کمک کند. در نظر بگیرید که ما تنها بتوانیم فاینانس‌ها را به صنعت نفت کشور جذب کنیم و تامین اعتبار پروژه‌ها را از این طریق انجام دهیم. اگر این‌گونه شود ارزش افزوده بیشتری از این طریق در صنعت نفت و هر صنعتی که از این طریق تامین اعتبارات کند؛ به وجود می‌آید و این یکی از انتفاعات در این باره است. مزیت بعدی که این روند برایمان ایجاد می‌کند، افزایش ظرفیت اشتغالزایی کشور است. یعنی به واسطه تامین و راه‌اندازی پروژه‌هایی از منابع خارجی، ظرفیت اشتغال هم رشد قابل توجهی پیدا خواهد کرد. از منظر دیگری تامین اعتبارات از طریق فاینانس‌های خارجی باعث کاهش هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش نفت می‌شود و این سومین نتیجه مثبت در این باره است. نتایج مثبت تامین منابع مالی از طریق سرمایه‌گذاران خارجی
سلسله‌وار ادامه دارد و به انتقال تکنولوژی و دانش روز نیز منجر خواهد شد. با توجه به این پیامدهای مثبت و اینکه برای تامین فاینانس پروژه‌های بزرگ‌مان، ریسک تجاری کشورمان را پایین بیاوریم و بهبود فضای کسب‌وکار داشته باشیم، درجه اهمیت خیلی بالایی دارد. ضمن اینکه اگر ما به راهکاری چون فروش اوراق قرضه بین‌المللی نیز می‌اندیشیم، کاری که اوایل دهه 80 نیز انجام دادیم و با انتشار اوراق قرضه در سطح جهانی؛ اقدام به تامین منابع مالی کردیم، اما امروز باید در نظر داشته باشیم که برای اخذ مجوزها و فروش اوراق باید علاوه بر اینکه رتبه‌مان را در OECD ارتقا دهیم تاییدیه موسسات مالی بین‌المللی دیگری چون فیچ، مودیز و اس‌اندپی را نیز اخذ کنیم. این موسسات با معیارهای متفاوت‌تری نسبت به OECD با دید سوددهی اوراق قرضه، رتبه‌بندی ریسک تجاری را انجام می‌دهند. بدین معنی که رتبه‌بندی این دسته از موسسات بیانگر نرخ سود اوراق بین‌المللی ماست و تجار خارجی را متوجه می‌سازد که در پی خرید اوراق قرضه ایران چه نرخ سودی در انتظارشان هست. ماهیت اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری مستقیم هم با هم تفاوت‌هایی دارند. اوراق قرضه آزادی عمل بیشتری به دولت‌ها
می‌دهند و مدیریت منابع دست دولت و صادرکننده اوراق است. اما در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه باید در پروژه معرفی‌شده هزینه و از محل فروش مصنوعات آن سود حاصل شود. در این میان ما باید جهت ارتقای جایگاه ایران در سرمایه‌پذیری، سیاست‌های جدیدی را طرح و اجرا کنیم. باید در یک روند رو به جلو اقتصاد را به اقتصاد خصوصی تبدیل کنیم. به گونه‌ای که جذب سرمایه، فاینانس و فروش اوراق به بخش خصوصی محول شود و دولت وظیفه‌ای جز نظارت نداشته باشد. این رفتار به ارتقای جایگاه کشور در جداول مهم مثل جدول ریسک تجاری کشور منجر خواهد شد. کشوری مانند ترکیه هم برای کاهش ریسک تجاری خود در جوامع بین‌المللی چنین سیاستی را اجرا کرده است. این کشور ممکن است 300 میلیارد دلار بدهی خارجی داشته باشد اما سهم دولت از این میزان بدهی تنها 100 میلیارد دلار برآورد شده و به همین دلیل ریسک تجاری پایینی دارد. در ایران هم می‌توان این‌گونه رفتار کرد و تعهدات جذب، صرف و بازپرداخت تسهیلات خارجی را به خود بخش خصوصی محول کرد.
رقبای ما در منطقه چه کسانی هستند و چه رتبه‌ای در OECD دارند؟
چین و ترکیه هم مانند ما دنبال بازار عراق‌اند و جزو رقبای اصلی ما به حساب می‌آیند. از نظر جایگاه آنها چون کشور هدف یکی است رتبه‌بندی در OECD یکسان است. شرایط برای ورود و سرمایه‌گذاری در عراق یکسان است تنها مبادله با دولت و بخش خصوصی است که می‌تواند مولفه‌های ریسک را تغییر دهد. معامله با دولت‌ها معمولاً ریسک کمتر و معامله با بخش خصوصی ریسک بیشتری در پی دارد.
پیش‌بینی شما از نمره ریسک تجاری کشورمان در آینده چیست؟
همان‌طور که گفتم قطعاً رتبه اعتباری ایران ارتقا پیدا می‌کند و دوره بعد رتبه ریسک تجاری ایران به گروه پنج بهبود خواهد یافت. اما باز هم تاکید می‌کنم که رتبه ریسک واقعی ایران دو یا سه است.
دیدگاه تان را بنویسید