جیب پرپول وزارت ارتباطات

میزان سهم اعتبارات فناوری اطلاعات از کل بودجه عمومی به حدود دو درصد رسیده است که نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد افزایش داشته است. اعتبارات برنامه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه سال 94 نسبت به قانون 93 از 7311 میلیارد ریال به 15 هزار و 201 میلیارد ریال رسیده است و اعتبار ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه 94 نسبت به لایحه بودجه سال 93 افزایش 34‌درصدی داشته و از رقم 28 هزار و 467 میلیارد ریال به رقم 38 هزار و 130 میلیارد ریال رسیده است.
در لایحه بودجه سال 94 درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات برابر با 57 هزار و 199 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است و نسبت به قانون بودجه 93 رشد 12‌درصدی را نشان می‌دهد و قسمت اعظم بودجه تخصیصی به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، در بخش زیرساخت‌ها به مصرف می‌رسد و پس از آن بیشترین هزینه‌کرد به بخش ساختارها و اعمال حاکمیت کشور اختصاص یافته است و زیرسیستم زیرساخت‌های خدماتی و محتوا و در ادامه منابع انسانی با اختلاف بسیار فاحشی کمترین بودجه را به خود اختصاص داده است اما از سوی دیگر در لایحه بودجه سال 94، فناوری اطلاعات از جایگاه رفیعی برخوردار است.

تکرار فروش اوراق مشارکت
در تبصره 6 بند الف ماده واحده این لایحه به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده تا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی منتشر کند.
این درحالی است که این بند در قانون بودجه 93 نیز تصویب شده بود و هیات وزیران مجوز انتشار مبلغ 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ابلاغ کرد که این وزارتخانه این مجوز را برای شرکت ارتباطات زیرساخت صادر کرد. شرکت ارتباطات زیرساخت هنوز این مجوز را اجرایی نکرده و بررسی‌های فنی اقتصادی و مالی پروژه‌های موردنظر را در دست انجام دارد تا با استفاده از تجربه عملکرد ناموفق خود در سال 92، اقدام بهینه انجام شود.
این شرکت در سال 92 تجربه فروش اوراق مشارکت را کسب کرد اما به رغم فروش اوراق موردنظر برای تامین مالی پروژه‌های مورد نیاز زیرساخت ارتباطی کشور، از سوی بانک مرکزی باطل شد و از تمامی خریداران اوراق دعوت به عمل آمد تا نسبت به بازپس‌گیری هزینه‌های اوراق خریداری‌شده اقدام کنند.
این حکم در سال‌های گذشته نیز وجود داشت اما وزارت ارتباطات به دلیل مشکلات اجرایی تاکنون نتوانسته از ظرفیت این حکم استفاده کند و مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود از بررسی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات لایحه بودجه 94 کل کشور پیشنهاد داده است اکنون که این وزارتخانه نتوانسته از ظرفیت این احکام استفاده کند، می‌تواند به جای انتشار اوراق قرضه به روش‌های دیگر روی بیاورد و دولت موظف است روش اجرایی مشارکت بخش عمومی-خصوصی را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی به‌کار گیرد.

تشکیل صندوق خاص USO
دولت در لایحه بودجه 94 به وزارت ارتباطات اجازه داده است ‌درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه (USO) با اولویت روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت به صورت جمعی-‌خرجی و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها مصرف کند و برای تحقق این بند مجاز است نسبت به تشکیل صندوق خاص از محل این درآمدها اقدام کند.
در طول هفت ماه ابتدایی سال جاری، از محل این ردیف درآمدی مبلغ 246 میلیارد تومان به خزانه کل کشور واریز و مبلغ 53 میلیارد تومان اعتبار از خزانه دریافت شد تا در سال 93 دسترسی پرسرعت به اینترنت برای 25 هزار روستا، تامین تلفن خانگی تمامی روستاهای بالای 20 خانوار، تامین یک ارتباط عمومی برای روستاهای زیر 20 خانوار و درخواست پیشنهاد نهایی شده و در فرآیند اجرایی برگزاری مناقصه قرار دارد.
تفاوت این بند در لایحه بودجه سال 94 با قانون بودجه 93 در این است که وزارت ارتباطات باید نسبت به تشکیل صندوق خاص از محل این درآمدها اقدام کند.

مشارکت در ترانزیت بین‌الملل
در تبصره 12 بند ب ماده واحده در لایحه بودجه سال 94 به وزارت ارتباطات اجازه داده شده تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند و در همین راستا از سال‌های گذشته مشارکت این شرکت در پروژه‌های بین‌المللی مانند EPEG برای ایجاد بزرگراه ارتباطی ایران-اروپا و SDI برای ایجاد بزرگراه ارتباطی کشورهای شرق و غرب برای توسعه ترانزیت ترافیک اطلاعات در سال جاری ادامه دارد. همچنین از محل اعتبارات وزارت ارتباطات مبلغ 2770 میلیارد ریال به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شده که این امر منجر به افزایش 700 هزار E1 و توسعه شبکه انتقال کشور و تامین امنیت و صیانت از شبکه خواهد شد. این بند فرصت مناسبی برای توسعه شبکه فیبر بین‌المللی است تا ایران سهم بزرگی از خدمات ارتباطی منطقه را برعهده بگیرد.

جذب سرمایه‌های خصوصی و تعاونی
در تبصره 12 بند ج ماده واحده لایحه بودجه 94 به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستگاه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده با تایید وزیر ارتباطات تا مبلغ 1200 میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره‌شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهد و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کند. آیین‌نامه اجرایی این بند که برای ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال گذشته با رقم 900 میلیارد ریال تصویب شده بود، ابلاغ شده و کارگروه مندرج در آیین‌نامه تشکیل و تعیین اولویت‌های موضوع پرداخت وام انجام و تاکنون 250 هزار میلیون ریال و 32 پروژه تقاضا واصل شده و در مرحله نهایی شدن است.

کارگزاران معطل مخابرات روستایی
تبصره 14 بند ب ماده واحده در لایحه بودجه سال 94 معادل تبصره 15 بند ب ماده واحده قانون بودجه سال 93 است که هر‌ساله در بودجه سالانه تکرار شده تا مشکلات کارگزاران ICT روستایی پایان یابد.
در سال 93 مقرر شد شرکت مخابرات ایران نسبت به عقد قرارداد مستقیم تمام‌وقت با کارگزاران مخابرات روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار و از طریق شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی همانند سایر نیروهای قراردادی خود اقدام کند. در صورتی که به هر دلیل شرکت واسطه مذکور منحل، ادغام یا دچار تغییرات اساسی شود یا قرارداد خود را ادامه ندهد، قرارداد این افراد به شرکت مخابرات ایران یا شرکت‌های وابسته حسب تشخیص شرکت مخابرات ایران منتقل می‌شود. اما در سال‌های اخیر به دلیل مشخص نشدن میزان اعتبار و منبع تخصیص بودجه، این حکم مطابق نظر قانونگذار اجرا نشده است و در لایحه بودجه امسال نیز میزان اعتبار و منبع این حکم مشخص نشده و مانند قانون بودجه سال گذشته، منبعی به آن تخصیص داده نشده است.

گواهینامه‌های 15 هزار‌تومانی هوشمند
نیروی انتظامی براساس تبصره 8 بند الف ماده واحده قانون بودجه سال 94 اجازه دارد نسبت به صدور و تعویض گواهینامه‌های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت 150 هزار ریال دریافت کند. این بند که در بودجه سال 93 نیز عیناً وجود داشت به نیروی انتظامی اجازه می‌دهد منابع درآمدی مشخصی را برای هوشمندسازی و تجهیز نیروی انتظامی به ابزارهای فناوری اطلاعات فراهم کند.

درآمد 57 هزار میلیارد ریالی ICT
در لایحه بودجه 94 درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از 57 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به سال 93 رشد 12‌درصدی را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که درآمد دولت از فعالیت‌های ICT در قانون بودجه سال 92 بالغ بر 41 هزار میلیارد ریال بود و در قانون بودجه سال 93 با 25 درصد افزایش به رقم 51 هزار میلیارد ریال رسید اما در لایحه بودجه 94 شیب رشد درآمدی کم شده و به 12 درصد رسیده است.

انباشت هفت هزار‌میلیاردی بدهی اپراتورهای مخابراتی
در این میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با 45 هزار میلیارد ریال بیشترین درآمد را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد داشت. این سازمان بابت مالکیت دولت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و حق امتیاز شبکه و جریمه انجام ندادن تعهدات، درآمد 33 هزار میلیارد ریالی خواهد داشت که نسبت به سال 93 رشد هشت‌درصدی را نشان می‌دهد. بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی در لایحه بودجه سال 94 به رقم هفت هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال گذشته 40 درصد رشد دارد و این رقم از انباشت بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی حکایت دارد.

درآمد سه هزار‌میلیاردی ناجا
پس از آن نیروی انتظامی با سه هزار میلیارد ریال رتبه دوم کسب درآمد در حوزه ICT را خواهد داشت و مبلغ 1200 میلیارد ریال از درآمد مربوط به صدور، تعویض و تبدیل گواهینامه رانندگی عادی به هوشمند است و 792 میلیارد ریال مربوط به تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت معمولی به هوشمند است.

رشد 51‌درصدی درآمد زیرساخت
شرکت ارتباطات زیرساخت نیز با 2116 میلیارد ریال مقام چهارم کسب درآمد در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را خواهد داشت. این درآمد مربوط به سود سهام ابرازی 50 درصد سود ویژه و سود سهم دولت است که این رقم نسبت به قانون سال 93 رشد 51‌درصدی را نشان می‌دهد.

رشد 299‌درصدی درآمد صاشیراز
اما بیشترین رشد درآمد مربوط به شرکت سهامی صنایع الکترونیکی شیراز است که رشد 299‌درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد و کمترین رشد درآمد مربوط به شرکت دولتی پست‌بانک است که به میزان 50 درصد کاهش یافته و به 75 میلیارد ریال رسیده است.

درآمد دو هزار‌میلیاردی مرکز ملی فضای مجازی
در قانون بودجه 93 و لایحه بودجه 94 درآمد دو هزار میلیارد ریالی برای مرکز ملی فضای مجازی کشور پیش‌بینی شده است که این درآمد از حق مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجوزهای صادر‌شده توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین شده که تاکنون تحقق نیافته است.

درآمد 47 هزار‌میلیاردی وزارت ارتباطات
مجموع درآمدهای وزارت ارتباطات بیش از 47 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که بیش از 45 هزار میلیارد ریال آن مربوط به درآمدهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حاصل از حق امتیاز شبکه، جرایم، بدهی، معوقه اپراتورها و دیگر موارد است. پیش‌بینی می‌شود رگولاتوری بیش از 95 درصد از کل درآمدهای وزارت ارتباطات را محقق سازد. در این میان درآمد رگولاتوری در ردیف درآمد حاصل از خدمات عمومی اجباری روستایی به میزان 35 درصد افزایش یافته و به 3240 میلیارد ریال رسیده که بیشترین درصد رشد درآمد در این سازمان را به خود اختصاص داده است. وزارت ارتباطات اجازه دارد با تصویب دولت این درآمد را برای تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به صورت جمعی-خرجی در قالب صندوق با مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. شرکت ارتباطات زیرساخت با رقم 2116 میلیارد ریال در لایحه بودجه 94 فقط چهار درصد از کل درآمد این وزارتخانه را تشکیل می‌دهد.

تحقق 48‌درصدی درآمدهای 93
درآمد وزارت ارتباطات و سازمان‌های تابعه در قانون بودجه سال 93 بالغ بر 42 میلیون و 246 هزار و 415 میلیون ریال پیش‌بینی شده بود که براساس بررسی‌های صورت‌گرفته تا اواسط آبان‌ماه سال جاری، باید 62 درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده تحقق می‌یافت اما بنابر گزارش این وزارتخانه، فقط 48 درصد آن تحقق پیدا کرده و 14 درصد از پیش‌بینی قانون بودجه سال 93 عقب‌تر است.
مجموع درآمد پیش‌بینی‌شده در 9 مورد از ردیف‌های درآمدی قانون بودجه سال 93 بالغ بر 6/40 هزار میلیارد ریال بود که در 5/7 ماه گذشته 6/19 هزار میلیارد ریال وصول شده است. یکی از موارد محقق نشدن درآمدها مربوط به بدهی‌های معوقه اپراتورهای مخابراتی است.
رقم پنج هزار میلیارد ریال پیش‌بینی‌شده در قانون تاکنون تحقق نیافته است و رقم 500 هزار میلیون ریال پیش‌بینی‌شده یعنی فعالیت اپراتورهای جدید نیز تاکنون از اپراتور مربوطه دریافت نشده است. تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده بیشتر به عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرتبط است زیرا 95 درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده وزارت ارتباطات مربوط به حوزه فعالیت سازمان تنظیم است.

اعتبارات ICT
سهم جمع اعتبارات متمرکز و برنامه‌ای این بخش، از کل بودجه عمومی کشور در سال 94 به حدود 9/1 درصد رسیده است که نسبت به سال 93 حدود 6/1 برابر و نسبت به سال 92 حدود 5/3 برابر شده است.
مجموع اعتبارات برنامه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات این لایحه بالغ بر 15 هزار و 201 میلیارد ریال است که این رقم نسبت به بودجه هفت هزار و 311 میلیارد ریالی سال پیش افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
بخش اعتبارات برنامه‌ای در لایحه بودجه 94 نسبت به لایحه بودجه 93 شفاف‌تر شده است و هر یک از برنامه‌های این بخش به فعالیت‌های مشخصی تقسیم شده است و در این میان برنامه فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیکی و فعالیت‌های متعدد ذیل آن با اعتباری بالغ بر یک هزار و 232 میلیارد ریال حائز اهمیت است.
ارائه خدمات دولت الکترونیکی، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، سامانه‌های الکترونیکی، مکانیزه کردن ارائه خدمات، ارائه سرویس‌های الکترونیکی هویتی، تبدیل پروژه‌های راکد به اسناد الکترونیکی، امحای پرونده‌ها و‌... از جمله این زیرفعالیت‌ها به شمار می‌رود.
نکته قابل ملاحظه دیگر در بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات سال 94 نسبت به قانون سال 93 گنجاندن زیر فعالیتی تحت عنوان تامین زیرساخت‌های اطلاعاتی ارتباطی و علمی برای خرید پهنای باند و اشتراک‌گذاری پایگاه‌های اطلاعاتی در قالب برنامه پژوهش‌های کاربردی دانشگاهی با اعتباری بالغ بر یک هزار و 102 میلیارد ریال است که براساس آن 99 واحد آموزشی و تحقیقاتی از مزایای این برنامه بهره‌مند خواهند شد.
بیشتر اعتبارات برنامه‌ای در این لایحه از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده‌اند و از این میان می‌توان به برنامه توسعه بانک‌های اطلاعاتی و فناوری ساختمان و مسکن با 129 درصد، برنامه پژوهش و تدوین راهبردها با 78 درصد و برنامه مدیریت اطلاعات مالیاتی با 69 درصد افزایش اشاره کرد. در مقابل برخی از اعتبارات برنامه‌ای مانند برنامه راهبردی امور فناوری اطلاعات با پنج درصد کاهش و برنامه تدوین و ارتقای استاندارد ضوابط و مقررات با 9 درصد کاهش همراه بوده است. این درحالی است که در هفت ماه ابتدایی سال 93 بودجه اختصاص‌یافته به برنامه‌های راهبری امور فناوری اطلاعات و راهبری کلان فناوری اطلاعات در بودجه امسال حتی به 30 درصد از بودجه مصوب 93 نرسیده است.

افزایش 34‌درصدی اعتبارات متفرقه
اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه سال 94 نسبت به لایحه 93 افزایش 34‌درصدی داشته و از رقم 467/28 میلیارد ریال به رقم 139/38 میلیارد ریال رسیده است. درخصوص برخی اعتبارات افزایش یافته می‌توان به اجرای وظایف حاکمیتی و امنیتی درخصوص فناوری اطلاعات با 701/1 درصد، موضوع حق‌السهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با 137 درصد افزایش و توسعه زیرساخت‌های شبکه پستی با 85 درصد افزایش اشاره کرد. در حالی که تاکنون در سال 93 نیمی از بودجه مصوب این بخش تخصیص نیافته اما در لایحه بودجه 94 پنج ردیف جدید به اعتبارات این بخش اضافه شده است که شامل ردیف‌های توسعه و تکمیل زیربناهای فنی-مکانی ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات، توسعه خدمات و کاربردها و محتوای ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات، حفظ نقاط مداری و ماهواره، توازن منطقه‌ای و کاهش شکاف دیجیتالی بین مناطق و استان‌های کشور، ارتقای توانمندی فنی-تجهیزاتی دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی در استان‌های کشور و در نهایت اجرای وظایف صیانتی اجتماعی و فرهنگی درخصوص ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود.

اعتبار دو هزار‌میلیاردی برای فیلترینگ
اعتبارات مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این لایحه بیش از 34 هزار و 450 میلیارد ریال است. در این ردیف وزارت ارتباطات دو هزار میلیارد ریال برای اجرای وظایف صیانتی اجتماعی و فرهنگی درخصوص ارتباطات و فناوری اطلاعات (شامل فیلترینگ) و برای حفط نقاط مداری و ماهواره‌ای، توازن منطقه‌ای و کاهش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی بین مناطق و استان‌های کشور شش هزار و 500 میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است.

اعتبار دو هزار‌میلیاردی مرکز ملی فضای مجازی
بودجه مرکز ملی فضای مجازی هنوز هم در زیرمجموعه ردیف‌های اعتباری وزارت ارتباطات پیش‌بینی شده است. اگرچه این موضوع به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی تبدیل شده است اما در سال جاری کل اعتبارات مربوط به مرکز ملی فضای مجازی اعم از اعتبارات برنامه‌ای و متفرقه‌ای بالغ بر دو هزار و 126 میلیارد ریال بوده است.
اعتبارات برنامه‌ای اختصاص‌یافته به مرکز ملی فضای مجازی در قالب برنامه پژوهش و تدوین راهبردها و پنج زیرفعالیت پایش و رصد شاخص‌های فضای مجازی، پشتیبانی و هماهنگی برای پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های اجرای فضای مجازی، ساماندهی و نظام‌مندسازی محتوا، مدیریت و تدوین راهبردهای ارتقای امنیت و سلامت فضای مجازی و مطالعات راهبردی خدمات زیرساخت و محتوا تعیین شده است. در اعتبارات متفرقه نیز دو ردیف بودجه‌ای تحت عناوین اجرای طرح‌های زیرساختی و نیز طرح‌های کلان فضای مجازی برای این مرکز در نظر گرفته شده است.

کاهش 16‌درصدی اعتبارات شبکه ملی اطلاعات
اعتبارات شبکه ملی اطلاعات در قالب طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ذیل برنامه راهبری امور فناوری اطلاعات از سال 91 در قوانین بودجه اعتباراتی دریافت کرده است و در لایحه بودجه 94 مجموع اعتبارات شبکه ملی اطلاعات با کاهش نزدیک به 16‌درصدی مواجه شده است. شبکه ملی اطلاعات از جمله طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است که در سال جاری به اتمام می‌رسد و برای زیرساخت‌های آن یک هزار و 491 میلیارد ریال، برای کاربردهای آن 21 میلیارد ریال و برای مدیریت یکپارچه آن 50 میلیارد و 712 میلیون ریال پیش‌بینی شده است.

حاشیه‌نشینی شورای عالی اطلاع‌رسانی
شورای عالی اطلاع‌رسانی در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند بخش ردیف‌های بودجه‌ای را به خود اختصاص داده است. این شورا طی سال‌های اخیر با محدودیت بودجه مواجه بود و فعالیت‌های آن نیز تقلیل یافته بود و خود را بازوی مشورتی کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی می‌داند اما در سال 94 در بخش بودجه برای آن در نظر گرفته شده است. برای این شورا برای برنامه تدوین و ارتقای استاندارد، ضوابط و مقررات بودجه 19 میلیارد ریال و برای برنامه مدیریت و راهبری علم و فناوری نیز 12 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است اما برای توسعه فضاهای علمی و فناوری 480 میلیون ریال هزینه تملک دارایی در نظر گرفته شده است.

اعتبارات IT دیگر دستگاه‌های اجرایی
دولت در لایحه بودجه 94 ردیف‌هایی را نیز برای اعتبارات برنامه‌ای فناوری اطلاعات سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته است که گرچه وعده داده شده بود در سال 94 زیر یک ردیف مشخص تجمیع خواهند شد اما محقق نشد و در ذیل بودجه‌های هر دستگاهی ارقامی به توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصیص داده شده است.
بر این اساس در این لایحه به برنامه بانک جامع املاک و کاداستر که تنها راه‌حل دولت برای جلوگیری از زمین‌خواری است، 309 میلیارد و 827 میلیون ریال و برای برنامه خدمات نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی 454 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
در لایحه بودجه 94 همچنین برای برنامه امنیت فناوری اطلاعات 550 میلیارد ریال و برای برنامه تجارت الکترونیکی شامل گمرک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت 139 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.