تاریخ انتشار:
دولت ایران شش ماه است اقساط وام‌های خود به بانک جهانی را نپرداخته است
فهرست بدحساب‌ها
البته در برخی گزارش‌ها از قول یکی از مقام‌های بانک جهانی اضافه شده که «مسوولان بانک مرکزی ایران گفته‌اند در حال مذاکره برای جبران اقساط معوقه هستند».
ایران در فهرست کشورهای «بدحساب» بانک جهانی قرار گرفت. بر اساس اعلامیه‌ای که در چند روز گذشته از سوی بانک جهانی منتشر شد، ایران بیش از «شش ماه» است که اقساط وام‌های قبلی خود را بازپرداخت نکرده و طبق قانون این نهاد بین‌المللی، هر کشوری که بیش از شش ماه در بازپرداخت بدهی‌های خود تاخیر داشته باشد، «غیرمتعهد» تلقی شده و نسبت به همکاری‌های بعدی با آن، تجدید نظر خواهد شد. در 15 سال اخیر تنها کشور «زیمبابوه» در این فهرست قرار گرفته بود و حالا ایران به همراه این کشور آفریقایی، تنها کشورهای بدحساب طرف حساب بانک جهانی به شمار می‌روند. گفته می‌شود یکی از لوازم خروج از فهرست بدحساب‌ها، این است که ایران نه فقط مبلغ 80 میلیون دلاری اقساط این شش ماه، که کل 700 میلیون دلار اقساط آینده و در واقع کل بدهی خود به بانک جهانی را «یکجا» بپردازد. البته مسوولان وزارت اقتصاد می‌گویند شش ماه پیش که آغاز تشدید تحریم‌های مالی علیه ایران بود، بانک واسطی که وجوه اقساط را از طرف ایران به بانک جهانی می‌داد، این وجوه را به ایران برگشت داده و تا مذاکرات ایران با بانک جهانی برای یافتن راهی برای انتقال مبلغ اقساط به ثمر بنشیند، بیش از «پنج ماه»
گذشته بود. در این یک ماه هم تا ایران پول اقساط را پرداخت کند و این پول «وصول» شود، دیگر سررسید شش‌ماهه به پایان رسیده بود.
تاخیر شش‌ماهه
در اعلامیه‌ای که از سوی بانک جهانی منتشر شده، گفته شده است تا ژوئن (تیرماه) سال جاری، به مدت بیش از «نیم سال» از بازپرداخت آخرین اقساط بدهی‌های ایران گذشته و به همین دلیل دیگر کشور خوش‌حسابی برای بانک جهانی محسوب نمی‌شود، موضوعی که باعث می‌شود ایران در آینده نتواند حداقل تا تسویه کردن بدهی‌ها، از این بانک وام بگیرد. علاوه بر این بدحساب تلقی شدن یک کشور از نظر بانک جهانی باعث می‌شود جایگاه آن هم از نظر سایر «اعتباردهندگان» و منابع مالی بین‌المللی تنزل کرده و آنها هم در آینده با احتیاط بیشتری با آن کشور وارد معاهده شوند. البته در برخی گزارش‌ها از قول یکی از مقام‌های بانک جهانی اضافه شده که «مسوولان بانک مرکزی ایران گفته‌اند در حال مذاکره برای جبران اقساط معوقه هستند».
طبق این خبر، مجموع اقساط تاخیرخورده در این شش ماه، بالغ بر «79 میلیون دلار» بوده و کل بدهی ایران هم تا این اواخر، در حدود 697 میلیون دلار اعلام شده است. خبرگزاری رویترز که نخستین بار این خبر را منتشر کرده، دو احتمال را برای تاخیر در پرداخت وام‌ها مطرح کرده است؛ یکی اینکه «دولت ایران بی‌حساب و کتاب شده» و دیگر اینکه «تحریم‌های غرب باعث شده هم منابع مالی ایران کم شود و هم دسترسی این کشور به کانال‌های مالی برای انتقال وجوه محدود شود».
رفتار سیاسی بانک جهانی
با این حال مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران، این اقدام بانک جهانی را تحت تاثیر دلایل سیاسی عنوان کرده‌اند. در این زمینه بهروز علیشری، معاون وزیر اقتصاد و جانشین نماینده ایران در بانک جهانی گفته «اگر این اعلامیه را سیاسی تلقی نکنیم، باید بگوییم که یک رفتار غیرحرفه‌ای، غیرفنی و غلط بوده است». او از اعتراض ایران به این اقدام بانک جهانی خبر داده و اضافه کرده «آنها خودشان هم قبول دارند که اشتباه کرده‌اند و باید تجدیدنظر کنند».
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، در توضیح این مطلب به اقدامات مسوولان اقتصادی کشور برای بازپرداخت این وام‌ها در شرایط محدودیت مبادلات اشاره کرده و گفته مسوولان بانک جهانی هم از تلاش‌های ایران برای انتقال وجوه این اقساط خبر داشته‌اند. به گفته علیشری، در این مدت بانک مرکزی ایران وجوه این اقساط را به «بانک واسط بانک جهانی» پرداخت کرده بود، اما این بانک واسط مبالغ تحویل داده‌شده را به ایران برگشت داد. سپس وزیر اقتصاد در اجلاس واشنگتن به معاون بانک جهانی پیشنهاد داد که برای رفع مشکل بازپرداخت بدهی‌های ایران، مسوولان بانک جهانی اجازه نقل و انتقال در این خصوص را از تحریم‌کنندگان برای انتقال وجوه از طریق واسط بگیرند. اما تا این اتفاق بیفتد، عملاً پنج ماه از شش ماه مقرر گذشته بود. او گفته بعد از اینکه موافقت صادر شد، ایران این اقساط را پرداخت کرد، اما آنها به جای اینکه شش ماه را از تاریخ صدور این اجازه حساب کنند، از همان ژانویه (دی‌ماه) در نظر گرفته‌اند که پول واریزشده ایران برگشت خورد.
تحریم و تاخیر بودجه
گفته‌های معاون وزیر اقتصاد در خصوص دلایل تاخیر در بازپرداخت در حالی است که برخی از منابع خبری خارجی، علاوه بر محدودیت‌های ناشی از تحریم، تاخیر دولت در بودجه و لحاظ نکردن بازپرداخت بدهی‌های خارجی در بودجه را هم از جمله عوامل شکل‌گیری تاخیر در پس دادن اقساط وام‌ها عنوان کرده بودند. بر این اساس، گفته شده که تنها «چهار ماه از تاخیر شش‌ماهه، به خاطر تحریم‌ها بوده»، ولی بعد از رفع مشکلات ناشی از تحریم، «به دلیل تصویب نشدن قانون بودجه ایران در سال گذشته و دیده نشدن بودجه لازم برای پرداخت اقساط بانک جهانی در بودجه سه‌دوازدهم»، بازپرداخت این اقساط به تاخیر افتاده است. مساله دیگری که از سوی برخی منتقدان دولت به آن اشاره شده، این بود که با وجود اینکه محدودیت‌ها به مرور زمان تشدید شده، اما پیش از این شش ماه هم به هر حال محدودیت‌هایی وجود داشته و عوامل دیگری مانند «نزدیک شدن به ماه‌های پایانی عمر دولت» در بروز چنین مسائلی موثر بوده است. مطابق این نظر، دولت دیدگاه بلندمدتی را در عملکرد خود دنبال نکرده و این «سهل‌انگاری» در بازپرداخت بدهی‌ها به نهادهای معتبر مالی جهانی را هم باید از این ناحیه دید، هر چند چنین رویکردهایی به زیان‌های اعتباری قابل توجهی برای کشور منجر شود.
از سال 2005 به بعد
با وجود اینکه یکی از تبعات بدحساب شدن یک کشور این است که بانک جهانی در آینده اعتبارات دیگری را به آن کشور اختصاص ندهد، گزارش‌های منتشر‌شده حاکی از این است که از سال 2005 میلادی (1384 شمسی) به بعد، وام جدیدی از سوی بانک جهانی به ایران پرداخت نشده است. در اعلامیه‌ای هم که از سوی این نهاد منتشر شده، تاکید شده که هشت سال است که بانک جهانی هیچ درخواست وام تازه‌ای را از سوی ایران تایید نکرده است و خود را کاملاً متعهد به رعایت قوانین تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا علیه ایران می‌داند. معاون وزیر اقتصاد هم یکی از شواهد سیاسی بودن رفتار بانک جهانی با ایران را این دانسته که این نهاد در این هشت‌ساله با هیچ کدام از درخواست‌های ایران برای دریافت اعتبارات موافقت نکرده است. البته او از یک موضوع دیگر نیز خبر داده که در اعلامیه بانک جهانی مورد اشاره قرار نگرفته بود: این که «بدحساب» شدن یک کشور، منجر به این می‌شود که آن کشور ملزم می‌شود نه‌تنها «اقساط وام‌های عقب‌افتاده»، بلکه «کل وام‌های اخذشده و تعهدات خود» به بانک جهانی را یکجا بپردازد. موضوعی که به نظر می‌رسد یکی از تعهدات دیگری است که دولت فعلی بر دوش دولت آینده می‌گذارد و به عنوان بخشی از میراث این دولت باید از آن یاد شود.
مجلس پیگیری میکند
بعد از اعلام این خبر، نماینده‌های مجلس هم که این روزها به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به پایان دولت اشتیاق زیادی به انتقاد از مسوولان اجرایی پیدا کرده‌اند، در خصوص این موضوع با رویکردی انتقادآمیز نسبت به دولت واکنش نشان دادند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله افرادی بود که در این باره ابراز نگرانی کرده و از «پیگیری مجلس» در رابطه با این مساله خبر داده است. او با بیان اینکه «به تعویق افتادن پرداخت اقساط وام‌ها آن هم به مدت شش ماه قطعاً به اعتبار ایران لطمه خواهد زد» و اینکه «این موضوع به هر دلیل قطعاً نمی‌تواند به نفع کشور باشد» گفته «مجلس در اولین فرصت علت این تاخیر و راهکارهای جلوگیری از آن را از وزارت اقتصاد و دارایی و شخص وزیر جویا خواهد شد و وزیر باید پاسخگوی این اتفاق نامیمون باشد».
تاخیر شش‌ماهه
در اعلامیه‌ای که از سوی بانک جهانی منتشر شده، گفته شده است تا ژوئن (تیرماه) سال جاری، به مدت بیش از «نیم سال» از بازپرداخت آخرین اقساط بدهی‌های ایران گذشته و به همین دلیل دیگر کشور خوش‌حسابی برای بانک جهانی محسوب نمی‌شود، موضوعی که باعث می‌شود ایران در آینده نتواند حداقل تا تسویه کردن بدهی‌ها، از این بانک وام بگیرد. علاوه بر این بدحساب تلقی شدن یک کشور از نظر بانک جهانی باعث می‌شود جایگاه آن هم از نظر سایر «اعتباردهندگان» و منابع مالی بین‌المللی تنزل کرده و آنها هم در آینده با احتیاط بیشتری با آن کشور وارد معاهده شوند. البته در برخی گزارش‌ها از قول یکی از مقام‌های بانک جهانی اضافه شده که «مسوولان بانک مرکزی ایران گفته‌اند در حال مذاکره برای جبران اقساط معوقه هستند».
طبق این خبر، مجموع اقساط تاخیرخورده در این شش ماه، بالغ بر «79 میلیون دلار» بوده و کل بدهی ایران هم تا این اواخر، در حدود 697 میلیون دلار اعلام شده است. خبرگزاری رویترز که نخستین بار این خبر را منتشر کرده، دو احتمال را برای تاخیر در پرداخت وام‌ها مطرح کرده است؛ یکی اینکه «دولت ایران بی‌حساب و کتاب شده» و دیگر اینکه «تحریم‌های غرب باعث شده هم منابع مالی ایران کم شود و هم دسترسی این کشور به کانال‌های مالی برای انتقال وجوه محدود شود».
رفتار سیاسی بانک جهانی
با این حال مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران، این اقدام بانک جهانی را تحت تاثیر دلایل سیاسی عنوان کرده‌اند. در این زمینه بهروز علیشری، معاون وزیر اقتصاد و جانشین نماینده ایران در بانک جهانی گفته «اگر این اعلامیه را سیاسی تلقی نکنیم، باید بگوییم که یک رفتار غیرحرفه‌ای، غیرفنی و غلط بوده است». او از اعتراض ایران به این اقدام بانک جهانی خبر داده و اضافه کرده «آنها خودشان هم قبول دارند که اشتباه کرده‌اند و باید تجدیدنظر کنند».
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، در توضیح این مطلب به اقدامات مسوولان اقتصادی کشور برای بازپرداخت این وام‌ها در شرایط محدودیت مبادلات اشاره کرده و گفته مسوولان بانک جهانی هم از تلاش‌های ایران برای انتقال وجوه این اقساط خبر داشته‌اند. به گفته علیشری، در این مدت بانک مرکزی ایران وجوه این اقساط را به «بانک واسط بانک جهانی» پرداخت کرده بود، اما این بانک واسط مبالغ تحویل داده‌شده را به ایران برگشت داد. سپس وزیر اقتصاد در اجلاس واشنگتن به معاون بانک جهانی پیشنهاد داد که برای رفع مشکل بازپرداخت بدهی‌های ایران، مسوولان بانک جهانی اجازه نقل و انتقال در این خصوص را از تحریم‌کنندگان برای انتقال وجوه از طریق واسط بگیرند. اما تا این اتفاق بیفتد، عملاً پنج ماه از شش ماه مقرر گذشته بود. او گفته بعد از اینکه موافقت صادر شد، ایران این اقساط را پرداخت کرد، اما آنها به جای اینکه شش ماه را از تاریخ صدور این اجازه حساب کنند، از همان ژانویه (دی‌ماه) در نظر گرفته‌اند که پول واریزشده ایران برگشت خورد.
تحریم و تاخیر بودجه
گفته‌های معاون وزیر اقتصاد در خصوص دلایل تاخیر در بازپرداخت در حالی است که برخی از منابع خبری خارجی، علاوه بر محدودیت‌های ناشی از تحریم، تاخیر دولت در بودجه و لحاظ نکردن بازپرداخت بدهی‌های خارجی در بودجه را هم از جمله عوامل شکل‌گیری تاخیر در پس دادن اقساط وام‌ها عنوان کرده بودند. بر این اساس، گفته شده که تنها «چهار ماه از تاخیر شش‌ماهه، به خاطر تحریم‌ها بوده»، ولی بعد از رفع مشکلات ناشی از تحریم، «به دلیل تصویب نشدن قانون بودجه ایران در سال گذشته و دیده نشدن بودجه لازم برای پرداخت اقساط بانک جهانی در بودجه سه‌دوازدهم»، بازپرداخت این اقساط به تاخیر افتاده است. مساله دیگری که از سوی برخی منتقدان دولت به آن اشاره شده، این بود که با وجود اینکه محدودیت‌ها به مرور زمان تشدید شده، اما پیش از این شش ماه هم به هر حال محدودیت‌هایی وجود داشته و عوامل دیگری مانند «نزدیک شدن به ماه‌های پایانی عمر دولت» در بروز چنین مسائلی موثر بوده است. مطابق این نظر، دولت دیدگاه بلندمدتی را در عملکرد خود دنبال نکرده و این «سهل‌انگاری» در بازپرداخت بدهی‌ها به نهادهای معتبر مالی جهانی را هم باید از این ناحیه دید، هر چند چنین رویکردهایی به زیان‌های اعتباری قابل توجهی برای کشور منجر شود.
از سال 2005 به بعد
با وجود اینکه یکی از تبعات بدحساب شدن یک کشور این است که بانک جهانی در آینده اعتبارات دیگری را به آن کشور اختصاص ندهد، گزارش‌های منتشر‌شده حاکی از این است که از سال 2005 میلادی (1384 شمسی) به بعد، وام جدیدی از سوی بانک جهانی به ایران پرداخت نشده است. در اعلامیه‌ای هم که از سوی این نهاد منتشر شده، تاکید شده که هشت سال است که بانک جهانی هیچ درخواست وام تازه‌ای را از سوی ایران تایید نکرده است و خود را کاملاً متعهد به رعایت قوانین تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا علیه ایران می‌داند. معاون وزیر اقتصاد هم یکی از شواهد سیاسی بودن رفتار بانک جهانی با ایران را این دانسته که این نهاد در این هشت‌ساله با هیچ کدام از درخواست‌های ایران برای دریافت اعتبارات موافقت نکرده است. البته او از یک موضوع دیگر نیز خبر داده که در اعلامیه بانک جهانی مورد اشاره قرار نگرفته بود: این که «بدحساب» شدن یک کشور، منجر به این می‌شود که آن کشور ملزم می‌شود نه‌تنها «اقساط وام‌های عقب‌افتاده»، بلکه «کل وام‌های اخذشده و تعهدات خود» به بانک جهانی را یکجا بپردازد. موضوعی که به نظر می‌رسد یکی از تعهدات دیگری است که دولت فعلی بر دوش دولت آینده می‌گذارد و به عنوان بخشی از میراث این دولت باید از آن یاد شود.
مجلس پیگیری میکند
بعد از اعلام این خبر، نماینده‌های مجلس هم که این روزها به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به پایان دولت اشتیاق زیادی به انتقاد از مسوولان اجرایی پیدا کرده‌اند، در خصوص این موضوع با رویکردی انتقادآمیز نسبت به دولت واکنش نشان دادند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله افرادی بود که در این باره ابراز نگرانی کرده و از «پیگیری مجلس» در رابطه با این مساله خبر داده است. او با بیان اینکه «به تعویق افتادن پرداخت اقساط وام‌ها آن هم به مدت شش ماه قطعاً به اعتبار ایران لطمه خواهد زد» و اینکه «این موضوع به هر دلیل قطعاً نمی‌تواند به نفع کشور باشد» گفته «مجلس در اولین فرصت علت این تاخیر و راهکارهای جلوگیری از آن را از وزارت اقتصاد و دارایی و شخص وزیر جویا خواهد شد و وزیر باید پاسخگوی این اتفاق نامیمون باشد».
دیدگاه تان را بنویسید