امید به ارتقای جایگاه

بانک جهانی در آخرین گزارش خود، رتبه فضای کسب و کار ایران را 118 اعلام کرده است. این رتبه که در میان 189 کشور بررسی شده نشان می‌دهد محیط کسب و کار در ایران به اقداماتی نیاز دارد که بتواند فضا را برای رسیدن به رشد اقتصادی مهیا سازد. از این‌رو باید اقدامات متفاوتی در فضای کسب ‌و کار صورت بگیرد تا موجب فعالیت بنگاه‌های صنعتی و تولیدی شود و این فضا را در کشور فراهم سازد. همچنین از آنجا که شاخص‌های فضای کسب و کار تاثیر بسیاری در رشد اقتصادی کشور دارند، از مسیر تسهیل فضای کسب‌وکارشاهد رشد اقتصادی در کشور شویم.

از این‌رو مدت‌هاست شاخص فضای کسب و کار که به نوعی نشان از سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری دارد، مورد توجه قرار گرفته است و در این راستا بررسی‌های بسیاری صورت گرفته است. نتایج بررسی مشکلات اصلی کسب و کار در ایران از نظر فعالان بخش خصوصی در گزارش رقابت‌پذیری جهانی 2014-2013 نشان می‌دهد فضای کسب و کار در کشور سال‌هاست که با مشکلاتی از جمله بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات ارزی، دسترسی به منابع تامین مالی، تورم، دیوانسالاری دولتی ناکارآمد (بوروکراسی زائد اداری) و نامتناسب بودن زیرساخت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. اینها در مجموع بیش از 80 درصد از مشکلات اصلی کسب و کار در ایران را به خود اختصاص داده است که هرکدام به نوعی باعث شده‌اند شرایط نامساعدی در محیط کسب و کار شکل بگیرد. مشکلاتی که باعث شده‌اند سطح فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا کند و همچنین از میزان تمایل افراد به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کاسته شود. البته مواردی همچون فساد اداری، قوانین کار محدودیت‌زا، کمبود نیروی کار تحصیل‌کرده، فقر اخلاق کار در نیروی کار ملی، نرخ‌های مالیاتی، بی‌ثباتی دولت (کودتا)، ظرفیت ناکافی جهت نوآوری، مقررات مالیاتی، جرم و دزدی و پایین بودن سطح بهداشت عمومی هم از دید بسیاری از فعالان اقتصادی مشکلاتی است که بر سر فضای کسب و کار سایه انداخته است. اینجاست که این پرسش ایجاد می‌شود که باید برای بهبود محیط کسب و کار در کشور چه سیاست‌های کلی در نظر گرفته شود؟ آیا تا به حال در این زمینه سیاستی اجرا شده است؟ در این راستا مسائل بسیاری وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود، برای مثال یکی از اقداماتی که می‌تواند در این زمینه مفید واقع شود این است که باید افراد به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های صنعتی ترغیب شوند تا از طریق صنایع مختلف در کشور فعال شوند. حال انجام این اقدامات خود نیازمند سیاست‌هایی است که دولت و البته بخش خصوصی به آنها بپردازند. اگرچه، به نظر می‌رسد با لغو تحریم‌ها، توافق هسته‌ای و شروع برجام از زمستان سال گذشته، شرایط بهتری برای بهبود این فضا در صنایع کشور مهیا شده و با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل جذب و ورود سرمایه‌های خارجی، گشایش‌های پولی و ارزی و... امیدواری بسیاری برای سهولت در فضای این صنایع که با مشکلات بسیاری در زمینه تجارت و صادرات روبه‌رو بوده‌اند به وجود آمده است که به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی‌های دولت می‌تواند اجرایی شود. به هر حال آیا فضای کسب و کار کشور می‌تواند بهبود یابد؟ در این زمینه بخش خصوصی یا به طور مشخص اتاق بازرگانی باید چه اموری را به دست بگیرد و چه اقداماتی انجام دهد؟ دولت در این راستا چه می‌کند؟ اینها سوالاتی است که احمد پورفلاح فعال بخش خصوصی و مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، به آنها پاسخ داده‌اند که در ادامه می‌خوانید.