سردرگمی آماری

در اقتصاد ایران، از شاخص‌های کلیدی در مقاطع زمانی مختلف آمارهای گوناگونی منتشر شده است. دقیقاً در دوره‌ای که مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی را مثبت اعلام کرد، مرکز پژوهش‌های مجلس این نرخ را منفی اعلام کرده است یا پیش از این در دوره‌های مختلف در شاخص‌های مختلف از تورم گرفته تا آمارهای دیگر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نرخ‌های یکسانی را اعلام نکرده‌اند. این تفاوت‌ها آنقدر بوده که در دولت‌های مختلف دولتمردان واکنش‌های متعددی را نشان داده‌اند. در دوره‌هایی مثلاً وزیر کار یک کابینه نرخ بیکاری اعلام‌شده از سوی مرکز آمار را تایید نکرده است. حسین کمالی و محمد جهرمی از وزرای کاری بودند که در دولت‌های پیشین هنگام انتشار آمار بیکاری از سوی مرکز آمار ایران نرخ‌های اعلامی را تایید نکرده بودند. با این حال تاکنون بیش از همه، اختلاف‌های آماری بین دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نمود داشته است. اختلاف‌نظری که مسوولان دولتی را هم به واکنش و تصمیم‌گیری واداشته بود. یکی از اولین واکنش‌ها از سوی مقامات ارشد دولت به سال 89 برمی‌گردد. 14 اردیبهشت‌ماه آن سال، اعضای حاضر در نخستین جلسه شورای‌عالی آمار ایران به اتفاق آرا تصویب کردند، از آن به بعد، مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع رسمی و نهایی تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی کشور باشد. اما این مصوبه خاتمه‌دهنده این مساله نبود. همچنان هر دو نهاد درباره شاخص‌های واحد کلیدی اقتصاد ایران آمارهای متفاوتی منتشر کردند و معمولاً این وضعیت حاشیه‌هایی را در پی داشت. تیر‌ماه پنج سال بعد رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی آمار تاکید بر ماده (54) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر معرفی مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی است اظهار کرد: شورای عالی آمار تصویب کرده که شاخص‌های اصلی آمارهای رسمی شامل نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی باید از سوی مرکز آمار منتشر شود که در مورد آن نیز به توافق رسیدیم، اما دوباره در اعلام نرخ تورم خردادماه بانک مرکزی نسبت به انتشار آن اقدام کرده است. این سخنان واکنش رئیس کل بانک مرکزی را هم در پی داشت. ولی‌الله سیف عنوان کرد: تولید و انتشار آمار از سوی بانک مرکزی سابقه‌ای طولانی دارد و آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی و تورم را اعلام می‌کند و همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. بانک مرکزی به دنبال سیاسی‌کاری و التهاب‌آفرینی نیست و نباید با چنین مباحث تخصصی اینگونه برخورد شود. در عین حال در لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه که پاییز سال گذشته دولت به مجلس داد، صراحتاً اشاره شد: «مرکز آمار ایران مرجع رسمی نظام ملی آمار ایران است و آماری که مورد تایید آن قرار گیرد به عنوان آمار رسمی کشور منتشر می‌شود.» اما از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان نیز مانند سیف اعتقاد دارند که انتشار این آمارها در دو نهاد چندان ارتباطی به یکدیگر ندارد و نمی‌توان بانک مرکزی را از بهره‌بردن از سرمایه چندین‌ساله‌ای که برای تهیه و انتشار آمارها دارد محروم کرد. در همین اوضاع تابستان امسال مرکز پژوهش‌های مجلس نیز وارد این عرصه شد و با انتشار جزییاتی از وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی گزارش داد که نرخ رشد اقتصادی سال گذشته منفی 4 /0 درصد بوده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران پیش از این، این نرخ را مثبت یک درصد اعلام کرده و بانک مرکزی هم در این مورد سیاست سکوت را در پیش گرفته است. اما به آمارهای کدام یک از این نهادها می‌توان اعتماد کرد و چگونه می‌توان انتشار آمارهای متعدد از شاخص‌های کلیدی را سامان داد؟