دونالد ترامپ و تاریخ تعرفه‌ها و تجارت

انتخابات 2016 آمریکا بیش از هر انتخابات دیگری از سال 1992 به این سو، بر تجارت بین‌المللی ایالات متحده متمرکز بود، به ویژه به خاطر نقدهایی که برنی سندرز و دونالد ترامپ از سیاست‌های تجارت آزاد و موافقتنامه‌های تجاری اصلی ایالات متحده می‌کردند. دونالد ترامپ، پیش از پیروزی در انتخابات، چندین سیاست تجاری را طرح کرد از جمله طرح مذاکره مجدد یا خروج از «موافقتنامه تجاری آمریکای شمالی» (NAFTA) و خروج از «شراکت ماورای اطلس» (TPP) و اعمال تعرفه‌هایی برای پایان‌دادن به انتقال صنایع به خارج از کشور. ترامپ هدف این اقدامات را «حمایت از کارگران آمریکایی» دانست. ترامپ در مقام رئیس‌جمهور به همراه تیمش، طرحی برای اعمال تعرفه‌های 10درصدی بر واردات را پیش کشیدند که می‌تواند با احکام اجرایی یا به عنوان بخشی از بسته اصلاحات مالیاتی از طریق کنگره اعمال شود. اما تعرفه‌های بالاتر چه معنایی برای اقتصاد آمریکا دارند؟ آیا هیچ پیشینه تاریخی‌ای برای پیشنهادهای ترامپ وجود دارد؟ نگاهی مختصر به تاریخ تعرفه‌ها و تجارت در ایالات متحده می‌تواند به نگریستن به پیشنهادهای تعرفه‌ای ترامپ در چشم‌انداز تاریخ آمریکا کمک کند.

تاریخ حمایت‌گرایی

تعرفه‌ها و تجارت در زمان بنیانگذاری ایالات متحده مسائلی اساسی و در واقع یکی از مسائلی بودند که باعث جدایی الکساندر همیلتون از توماس جفرسون شدند. ریشه‌های «نیمه‌حمایت‌گرایی» - برقراری تعرفه‌های داخلی بالاتر برای تشویق رشد «بازار داخلی» صنایع- را می‌توان تا الکساندر همیلتون دنبال کرد. او در متنی که در زمان تصدی وزارت دارایی نوشت از این موارد دفاع می‌کند: عوارض حمایتی بر واردات خارجی (جز برخی مواد خام خاص) برای کمک به تولیدکنندگان آمریکایی برای اینکه روی دست رقبای خارجی خود بفروشند و برای افزایش عواید ملی، منع صادرات برخی کالاها برای تضمین عرضه داخلی ارزان، یارانه‌های دولتی برای تقویت تولید و کاهش عوارض بر برخی مواد خاص مورد استفاده در تولید داخلی. توماس جفرسون، «کشاورز جمهوریخواه»، ابتدا از سیاست تجارت آزاد دفاع کرد که مبادا تعرفه‌های بالاتر به نفع صنعتگران شمالی و علیه مزرعه‌داران جنوبی تمام شود. او در گزارشی که در سال 1793 در مقام وزیر خارجه تهیه کرد، یک نظام بازرگانی جهانی را تصور می‌کند که بر «ترتیبات دوستانه» مبتنی و از پابندهای عوارض محدودکننده آزاد است. از نظر جفرسون، آمریکا باید تنها در برابر آن کشورهایی که عوارض وضع می‌کردند، دست به «اقدامات دفاعی و حمایتی» بزند. جفرسون، در مقام رئیس‌جمهور، در تلافی آزار کشتی‌های آمریکایی، تحریمی سنگین علیه بریتانیا وضع کرد و تجارت با اروپا را به حالت تعلیق درآورد. با این حال جفرسون در طول زمان نظرش را درباره منافع تولید تغییر داد و به حمایت‌گرایی تمایل پیدا کرد. کنگره نخستین تعرفه حمایتی را در سال 1789 تصویب کرد که مالیاتی پنج‌درصدی بر بیشتر کالاهای وارداتی اعمال می‌کرد. از 1790 تا 1792، مصوبه‌های بعدی نرخ‌های تعرفه را تا 15 درصد بالا برد اما (در غیاب مالیات دولتی بر درآمد) هدف عمده این تعرفه‌ها افزایش عواید دولتی بود. اما در سال 1816، کنگره جفرسونی یک تعرفه آشکارا حمایت‌گرایانه با نرخ‌های بین 25 تا 30 درصد تصویب کرد. حمایت‌گرایی در سال 1828 با قانون معروف به «تعرفه پلیدی‌ها»، که نرخ‌های تعرفه را به حدود 49 درصد افزایش می‌داد، به اوج رسید. با رسیدن سال 1857، تعرفه‌ها کاهش یافتند و به حدود 20 درصد رسیدند. در قرن بیستم، در دوره ریاست‌جمهوری وودرو ویلسون، نرخ‌های تعرفه با قانون تعرفه 1913 کاهش یافتند اما دوباره با قانون تعرفه Smoot-Hawley در سال 1930 بالا رفتند. این آخرین حمله از سوی حمایت‌گرایان جمهوریخواه بود که در واکنش به رکود بزرگ، نرخ‌ها را به بالاترین حدشان در طول صد سال رساندند. اما این امر به تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای از سوی شرکای تجاری اصلی آمریکا انجامید که تجارت را محدود و به طولانی‌تر شدن آثار رکود کمک کرد.

از تجدیدنظرطلبی به تجارت آزاد

تجدیدنظرطلبان در تعرفه‌ها که برای نرخ‌های پایین‌تر با حمایت‌گرایان می‌جنگیدند از بنگاه‌ها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی گوناگونی بودند‌؛ از دموکرات‌های محافظه‌کار تا جمهوریخواهان ترقی‌خواه. در آغاز تجدیدنظرطلبان تا آنجا پیش نمی‌رفتند که از تجارت آزاد دفاع کنند اما به جای آن بر حرکت از حمایت‌گرایی شدید به کاهش تعرفه‌ها - اما نه القای آنها- متمرکز بودند. آنها استدلال می‌کردند که تولید صنعتی در آمریکا پیشتر از دوره نوزادی خود عبور کرده و دیگر نیازی به حمایت مطلب ندارد. چیزی نگذشت که رهبران سیاسی به این نتیجه رسیدند که ایالات متحده به نرخ‌های پایین‌تری برای حفظ رشد صنعتی و مالی خود نیاز دارد مثل بسیاری از دولت‌های اروپایی که سیاست تجاری «درهای باز» را برگزیده بودند. گرایش‌های حمایت‌گرایانه بنگاه‌های اقتصادی آمریکایی بیش از پیش با اقتصاد بین‌المللی پیچیده و در حال گسترش در تضاد می‌افتاد. سرانجام همزمان با اینکه شرکت‌های آمریکایی ارزش اقتصاد جهانی را دریافتند، آنها نیز به سوی سیاست‌های تجارت آزاد تمایل پیدا کردند. مصرف‌کنندگان نیز به نبرد برای تجدیدنظر در تعرفه‌ها پیوستند. دیوارهای تعرفه‌ای بلند هم قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می‌داد و هم تولیدکنندگان داخلی را قادر می‌کرد بدون ترس از رقبای خارجی قیمت‌ها را بالا ببرند. کاهش تعرفه‌ها به اجماعی نیرومندتر بر سر تجارت آزاد انجامید که این خود موافقتنامه‌های تجاری مدرن چندجانبه و دوجانبه مثل موافقتنامه تجاری آمریکای شمالی (NAFTA) را در پی داشت.

ترامپ و احیای حمایت‌گرایی

ترامپ وعده داده که برای حمایت از مشاغل تولیدی داخلی و مجازات بنگاه‌های آمریکایی که برای دستیابی به کار ارزان‌تر مشاغل خود را به بیرون از مرزها منتقل کرده‌اند، تعرفه‌ها را افزایش دهد. هرچند راه‌های محدودی وجود دارد که ترامپ بتواند خودش تعرفه‌ها را عوض کند یا یکطرفه از موافقتنامه‌های تجاری بیرون بیاید، تحت ماده یک بخش هشتم قانون اساسی، اصلاحات جامع تعرفه‌ها نیازمند عمل کنگره است. برخی تحلیلگران بر این نظرند که حمایت‌گرایی ترامپ ممکن است به این بینجامد که بنگاه‌ها ملاحظات فرااقتصادی را در تصمیم‌های خود درباره زمان و چگونگی تعدیل کارگران و برون‌سپاری مشاغل دخیل کنند. دیگران استدلال می‌کنند که برگرداندن تعرفه‌های بالا به مشاغل بیشتر نمی‌انجامد زیرا افزایش بهره‌وری و پیشرفت‌های فناورانه علل واقعی کاهش مشاغل در بخش تولیدی هستند فارغ از اینکه موانع تجاری چه باشند. به همین سان، دیگر اقتصاددانان استدلال می‌کنند که هرچند تجارت آزاد ثروت می‌آفریند اما ضرورتاً شغل ایجاد نمی‌کند بلکه به جای آن با بازتخصیص مشاغل و سرمایه از بخش‌های کمتر بهره‌ور به بخش‌های بهره‌ورتر اقتصاد، برای جامعه درآمد می‌آفریند. بنابراین تجارت آزاد ممکن است تولید کاربر داخلی را کاهش دهد اما مشاغل تکنیکی‌تر را در بخش‌هایی مثل الکترونیک که نیازمند کارگران ماهر است ایجاد می‌کند. اما به نظر می‌رسد ترامپ به پیگیری یک دستور کار حمایت‌گرایانه متعهد است. با این حال ممکن است ترامپ را با بال تجارت‌گرای حزب جمهوریخواه در تضاد قرار دهد.

گروور کلیولند، رئیس‌جمهور دموکرات، در سال 1894 با شرکت در جنگ تعرفه‌ای، گام خطرناکی برداشت. لایحه ویلسون-گورمن که به دنبال آن آمد، نتوانست منافع کشاورزان غرب کشور را تامین کند اما نزاع به انشعابی در حزب دموکرات انجامید. این حزب پس از شکست در سال 1896، تا سال 1912 نتوانست به قدرت بازگردد. رئیس‌جمهور ویلیام تافت در سال 1909 دوباره تصمیم گرفت به مساله تعرفه‌ها بپردازد؛ کاری که حتی تئودور روزولت مبارزه‌جو هم در انجام آن تردید داشت چرا که آن را مایه انشقاق در حزب جمهوریخواه می‌دانست. در واقع حزب جمهوریخواه بر سر قانون تعرفه پین-آلدریچ در سال 1909 دچار انشعاب شد و این به پیروزی دموکرات‌ها در دو انتخابات 1910 و 1912 کمک کرد. همان‌طور که جو کانن، سخنگوی حمایت‌گرای مجلس نمایندگان می‌گوید: «جدای از اینکه تعرفه جدید تا چه اندازه به بهبود اوضاع کمک می‌کند، همیشه باعث شده حزب در قدرت در انتخابات بعدی شکست بخورد.» اگر ترامپ تصمیم گرفته در تعرفه‌ها بازنگری کند، او و حزب جمهوریخواه پا در زمین تاریخی حساس می‌گذارند. باید دید آیا تز کانن درست از کار درمی‌آید یا نه.