تاریخ انتشار:
اقتصاد و صنعت آب در گفت‌وگو با مجتبی رضوی‌نبوی
خشکی کشور را باور کنیم
مجتبی رضوی‌نبوی، مدیریت دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران را بر عهده دارد. او آمارهای مربوط به بیلان منفی آب‌های زیرزمینی را تایید می‌کند و یکی از راهکارهای مقابله با این مساله را در نظر گرفتن ارزش اقتصادی برای آب می‌داند.
مجتبی رضوی‌نبوی، مدیریت دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران را بر عهده دارد. او آمارهای مربوط به بیلان منفی آب‌های زیرزمینی را تایید می‌کند و یکی از راهکارهای مقابله با این مساله را در نظر گرفتن ارزش اقتصادی برای آب می‌داند. مدیر برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب همچنین معتقد است به جای در نظر گرفتن دوره‌های خشکسالی، بهتر است ایران را کلاً کشوری خشک در نظر بگیریم و از دوره‌های ترسالی سخن بگوییم و برای کم‌آبی دائمی کشور فکری کنیم. گفت‌وگو با نبوی درباره اقتصاد آب، آخرین وضعیت منابع آب کشور و تاثیر پروژه‌های صنعت آب بر محیط‌زیست را در ادامه می‌خوانید.
***
در ابتدا بد نیست تصویری از بیلان آب کشور داشته باشیم. بر اساس آمار، وضعیت آب کشور به چه صورت است و مشکل آب در ایران تا چه حد جدی است؟
کشور ما در یک منطقه خشک و نیمه‌خشک واقع شده و حجم کل منابع آبی آن که عمدتاً به صورت برف و باران است، بالغ بر 430 میلیارد متر مکعب در سال است. اما همه این منابع را نمی‌توانیم استفاده کنیم. منابع تجدیدپذیر و در دسترس آب، حدود 130 میلیارد متر مکعب است که حدود 10 میلیارد متر مکعب آن از رودخانه‌هایی است که از کشورهای همجوار وارد کشور می‌شوند. با توجه به جمعیت حدود 75 میلیو‌ن‌نفری کشور و بر اساس شاخص‌های بین‌المللی نظیر فالکن مارک، سرانه آب هر فرد حدود 1700 متر مکعب است که با این سرانه، کشور ما در زمره کشورهای با تنش آبی قرار می‌گیرد.
طبیعتاً این میزان مصرف با توسعه اقتصادی تغییر می‌کند.
قطعاً یکی از محورها و عوامل رشد در بخش‌های اقتصادی کشور شامل کشاورزی، صنعت و گردشگری، منابع آبی است. برای کشاورزی در ایران، منابع خاک چندان کمیاب نیست اما با محدودیت منابع آبی مواجه هستیم. نیازهای شرب و بهداشت مردم نیز به تناسبی که جمعیت در حال زیاد شدن است و با افزایش سطح رفاه مردم، افزایش پیدا کرده و آب بیشتری هم مصرف می‌شود. با توسعه شهرنشینی و اولویت اول تامین آب شرب، ضرورتاً بخشی از منابع آبی که در حال حاضر به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص دارد، به شرب تخصیص می‌یابد. برای تامین بخشی از نیازهای صنعت به لحاظ افزایش اشتغال و ارزش افزوده بیشتر، بایستی منابع آب بیشتری از بخش کشاورزی گرفته شود و در اختیار صنعت قرار گیرد؛ لذا باید منابع محدود آب را بر اساس مصارف مختلف مدیریت و اولویت‌بندی کنیم. اینجاست که تنش‌ها ایجاد می‌شود و مدیریت تقاضا اهمیت پیدا می‌کند و لذا بر اساس سیاست‌های اقتصادی، منابع آبی می‌بایست به بخش‌هایی که ارزش اقتصادی بیشتری را برای کشور ایجاد می‌کند تخصیص یابد. البته در بخش شرب و بهداشت، اولویت اجتماعی تعیین‌کننده بوده و دولت وظیفه تامین آب شرب و دفع بهداشتی فاضلاب را به عهده دارد.
برای مصرف آب در بخش‌های مختلف، یارانه‌هایی هم به ویژه در بخش کشاورزی برای مصرف آب در نظر گرفته شده است. این یارانه‌ها چه درصدی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهند؟ و آیا با توجه به این حجم عظیم از یارانه‌ها، امکان اصلاح الگوی مصرف آب وجود دارد؟ راه‌حل نهایی چیست؟
در همه جای دنیا به بخش کشاورزی و برخی شاخه‌های صنعت، یارانه تعلق می‌گیرد. این به سیاست‌های خودکفایی و اشتغال‌زایی کشورها مربوط است. ایران هم از این مساله مستثنی نیست. به منظور توسعه منابع آب از طریق سدسازی و احداث کانال‌ها، خطوط انتقال و شبکه‌های آبیاری هزینه‌های سنگینی صرف می‌شود که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها از بخش کشاورزی دریافت نمی‌شود. در بهترین حالت، ما به طور متوسط حدود 10 درصد هزینه‌ها را دریافت می‌کنیم. یعنی 90 درصد هزینه‌ها به صورت یارانه پنهان به بخش کشاورزی پرداخت می‌شود. علاوه بر این بیشترین حجم مصارف بخش کشاورزی در کشور از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود که در حال حاضر بر اساس قانون از این مصارف هیچ‌گونه تعرفه‌ای دریافت نمی‌شود. بنابراین تا زمانی که تعرفه‌های آب سطحی تنظیم‌شده (منابع آبی برنامه‌ریزی‌شده) از نظر اقتصادی قابل توجه نیست و آب زیرزمینی به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، انگیزه‌ای برای تغییر الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف آب وجود ندارد. چنانچه تعرفه‌ها متناسب با هزینه تمام‌شده باشند و درآمد حاصل از تعرفه‌ها در همان منطقه مصرف شود، تلاش کشاورزان هم برای اصلاح الگوی مصرف
و نوع کشت، و تقویت جایگاه آب به عنوان یک نهاده اقتصادی افزایش خواهد یافت. چنانچه شاخص بهرهوری را معادل عملکرد محصول به ازای هر متر مکعب آب مصرفی در نظر بگیریم، این شاخص نزدیک به 9/0 کیلوگرم بر مترمکعب است که بر اساس سند چشم‌انداز شاخص بهرهوری باید به حدود 6/1 کیلوگرم ارتقا یابد. این شاخص تحت تاثیر راندمان آبیاری و عملیات مهندسی زراعی قرار دارد و افزایش آن منوط به کاهش تلفات آب و از طرف دیگر افزایش مقدار محصول تولیدی است که تحت تاثیر انجام عملیات کاشت و داشت و برداشت زراعی و مصرف نهاده‌های مختلف کشاورزی از قبیل بذر اصلاح‌شده، کود شیمیایی و آفت‌کش‌ها قرار دارد. بنابراین با توجه به کمبود منابع آب در کشور، چاره‌ای جز اصلاح الگوی کشت و ضرورت بازنگری سیاست‌های تولید محصولات کشاورزی وجود ندارد. به عنوان مثال می‌بایست از تشویق و سیاست‌های حمایتی از کشت محصولات با مصارف زیاد آب، نظیر نیشکر در استان خوزستان و چغندرقند و یونجه در استان‌های خراسان و همدان و کشت شالی و برنج در استان اصفهان اجتناب شود و کشت‌های جایگزین با مصارف آب کم و بازده اقتصادی بالا مورد توجه قرار گیرد. از راهکارهای دیگر در این زمینه می‌توان به
تحویل حجمی آب، ایجاد بازار آب و ایجاد حقوق قانونی و عرفی کشاورزان برای خرید و فروش آب و تخصیص مجدد آن به مصارف باارزش‌تر و راهکارهای اجتماعی، نظیر آگاهی‌رسانی از طریق وسایل ارتباط جمعی اشاره کرد.
برخلاف بخش کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف در بخش شهری در سال‌های اخیر در دستور کار قرار گرفته است. هدفمندسازی یارانه‌ها، چه تاثیری بر مصرف آب بخش شهری داشته است؟
برخلاف بخش کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف در بخش شهری در سال‌های اخیر در دستور کار قرار گرفته است. هدفمندسازی یارانه‌ها، چه تاثیری بر مصرف آب بخش شهری داشته است؟
در حوزه آب شهری، تا پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، حدود 72 درصد افراد طبق الگو آب مصرف می‌کردند. این رقم بعد از هدفمندسازی، به حدود 80 درصد رسیده است. چنانچه در بخش شرب و بهداشت هدفمندسازی صورت نمی‌گرفت، شاید مردم علاقه‌ای به اصلاح مصرف از خود نشان نمی‌دادند؛ لیکن با اجرای قانون هدفمندی، مصرف بخش خانگی حدود 5 درصد کاهش یافت.
با هدفمندسازی، چشم‌انداز استفاده از توان بخش خصوصی نیز بیشتر مطرح شده است.
بر اساس سیاست‌های کلی نظام، مانند سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب، امکان ورود بخش خصوصی به صنعت آب فراهم است. یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز همین است که قیمت‌ها در سطحی باشد که انگیزه لازم برای حضور بخش خصوصی وجود داشته باشد. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز خرید تضمینی آب مصوب شده است. خرید تضمینی به این معناست که یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی، در نقطه‌ای که مورد توافق است، آب مورد نیاز را تامین می‌کند و در مقابل هزینه تمام‌شده به اضافه مقداری سود را دریافت می‌کند. طبیعتاً این رقم، با مبلغی که هم‌اکنون از مردم دریافت می‌شود تفاوت زیادی دارد و در صورت نهادینه شدن این فرآیندها زمینه حضور بخش خصوصی بیش از پیش فراهم خواهد شد.
در بخش کشاورزی برای کنترل طرف تقاضا چه اقدامی انجام شد؟
در دشت‌هایی که قبلاً توسعه کشاورزی و منابع آب صورت گرفته است، امکان توسعه بیشتر منابع آب وجود ندارد، لذا برای جلوگیری از برداشت بیشتر آب، توسعه کشاورزی در آن مناطق ممنوع شده است. چرا که اگر آب بیشتری برداشت شود، سرمایه‌گذاری‌های قبلی هم به مخاطره می‌افتند. برای مثال در دشت رفسنجان، در ابتدا تصور می‌شد که پسته یک محصول اقتصادی است به همین دلیل دشت رفسنجان را مرتب توسعه دادند، که البته توسعه آن ناموزون و ناپایدار بود. در حال حاضر مقدار آب برداشتی، با آب جایگزین‌شده مساوی نیست و بیلان منابع آب زیرزمینی به شدت منفی است و به همین دلیل موجودیت باغات پسته به مخاطره افتاده است. در حال حاضر گفته می‌شود سالانه بین 3 تا 7 هزار هکتار از باغ‌های پسته خشک و از حیز انتفاع خارج شده و یا بعضاً باغات تولید پسته، کارایی اقتصادی قبلی را ندارند.
ظاهراً بیلان منفی آب‌های زیرزمینی به منفی 11 میلیارد متر مکعب رسیده است. آیا این آمار را تایید می‌کنید؟ تاثیر این بیلان منفی چه خواهد بود؟
برای سال‌های مختلف متفاوت است. کمینه این میزان شش میلیارد متر مکعب است. در شرایط بیلان منفی وقتی سطح آب زیرزمینی کاهش می‌یابد، دیگر چاه‌ها آب‌دهی سابق را نخواهند داشت. از سوی دیگر وقتی بهره‌برداری از حدی بیشتر شود، حجم خلل و فرجی که آب در آنها ذخیره شده بود کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر ممکن است زمین نشست کند و در این شرایط، در صورت تغذیه مجدد منابع آب دشت، ذخیره آب زیرزمینی، فرآیندی برگشت‌پذیر نخواهد بود.
امکان جایگزینی این برداشت از منابع زیرزمینی با طرح‌های توسعه دیگر منابع آب وجود ندارد؟
کشور ما در نزدیکی سقف توسعه منابع آب قرار دارد و این بدین معناست که منابع آب سطحی غیرقابل برنامه‌ریزی‌شده برای جایگزینی و جبران منابع آب زیرزمینی از دست‌رفته وجود ندارد. در شرایط کنونی اکثر سدهایی را که توجیه اقتصادی بیشتری به منظور ذخیره‌سازی آب داشته‌اند، ساخته‌ایم و برای توسعه 20 میلیارد متر‌مکعبی و ارتقای بهره‌برداری تا سقف منابع تجدیدپذیر، شاید لازم باشد به اندازه کل منابع مالی که تاکنون صرف استحصال آب شده، هزینه کنیم. چرا که به دلیل در اختیار نبودن ساختگاه‌های مناسب از نظر شیب و حجم مخزن، اجباراً سدها را باید در جاهایی احداث کنیم که رودخانه‌ها اکثراً در تمام فصول، آب دائمی ندارند و ممکن است سد ظرف سه تا پنج سال به ظرفیت بهره‌برداری خود برسد. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که احداث سد با حجم ذخیره زیاد و در عین حال تنظیم کم توجیه اقتصادی لازم را ندارد. بر اساس شاخص بنیاد کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل هرگاه میزان برداشت آب یک کشور بیشتر از 40 درصد کل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد این کشور با بحران شدید آب مواجه است. با توجه به اینکه در حال حاضر نیز میزان برداشت و استحصال آب بیش از 50 درصد منابع آب تجدیدپذیر
کشور است، ایران در زمره کشورهای با تنش شدید آب شیرین قرار دارد.
آقای نبوی به این طرح‌های سدسازی نیز در سال‌های اخیر، انتقاداتی وارد شده است. به عنوان مثال، گفته می‌شود یکی از علل اصلی شوری آب کارون، احداث سد گتوند است. نظر شما چیست؟
کارون، مهم‌ترین رودخانه ایران است به همین دلیل از حدود 40 تا 50 سال پیش، مورد مطالعه اصولی قرار گرفته است. تمامی طرح‌هایی که اکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند، از یک طرح جامع پیروی می‌کنند. سد گتوند، سدی نبوده است که دیروز و امروز طراحی شده باشد. گتوند یکی از سدهای زنجیره‌ای است که بر روی کارون قرار بوده احداث شوند. با توجه به اینکه گتوند نزدیک چند ماه است که در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است و وزارت نیرو به صورت مداوم، روند تغییرات کمی و کیفی آب کارون را تحت پایش قرار می‌دهد، بایستی تاثیرات احداث سد پس از انتشار این گزارش‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
به جز سد گتوند، ظاهراً زهکشی طرح توسعه نیشکر نیز یکی از عوامل شوری آب کارون بوده است. این‌طور نیست؟
در دهه 70 توسعه کشت نیشکر در استان خوزستان برنامه‌ریزی شد. با توجه به اینکه متولی مطالعه و اجرای طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی، وزارت جهاد کشاورزی بوده است گزارش عملکرد این طرح در اختیار بخش آب قرار ندارد. اما با توجه به تنش‌های آبی موجود در حوضه کارون، شاید یکی از راهکارها این باشد که کشت نیشکر با کشت‌هایی با آب مورد نیاز کمتر قابل جایگزین باشد که این موضوع نیاز به مطالعه و بررسی‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد.
در مورد دریاچه ارومیه چطور؟ اغلب مطالعات به نقش سدسازی در خشکی دریاچه ارومیه اشاره داشته‌اند. مثلاً برنامه توسعه زیست‌محیطی سازمان ملل متحد، این سهم را 25 درصد اعلام کرده است.
در خصوص بحران به وجود آمده در دریاچه ارومیه و کاهش حدود 20 میلیارد متر‌مکعبی ذخیره آب دریاچه لازم به توضیح است که کل سدهای منتهی به دریاچه ارومیه، حدود 7/1 میلیارد متر مکعب آب را تنظیم می‌کنند. تنظیم به این معنا نیست که تمام آن مصرف شود، بلکه ممکن است بین 30 تا 40 درصد آن به دریاچه برگردد. فرض کنید جمع مصارف این سدها، عددی در حدود یک میلیارد متر مکعب باشد. دریاچه ارومیه ذخایری حدود 31 میلیارد متر مکعب داشته است که در حال حاضر به حدود 11 میلیارد متر مکعب رسیده است. بنابراین یک میلیارد متر مکعب نسبت به کاهش حجم آب دریاچه قابل توجه نیست. ملاحظه می‌شود احداث سدها در بدترین حالت حدود پنج درصد در خشکی دریاچه ارومیه تاثیر داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در خشکی دریاچه، کاهش 20درصدی نزولات جوی، توسعه کشت در اراضی منتهی به دریاچه و حفر چاه‌های فاقد پروانه است که بر اساس اطلاعات موجود بین 24 تا 30 هزار حلقه است.
اگر تاثیر سدسازی تا این حد اندک بوده است، پس علت اصلی خشکی چیست؟
ببینید یکی از ویژگی‌های کشور ما، جمعیت بالای جوانان جویای کار است که بخشی از آنها متوجه بخش کشاورزی می‌شوند. به ویژه از این جهت که دشت‌های حاشیه دریاچه ارومیه عموماً بسیار حاصلخیز هستند، لذا توسعه‌ای که در بخش کشاورزی منطقه اتفاق افتاده منجر به حفر تعداد زیادی چاه شده که اغلب هم مجوز نداشته‌اند. این میزان برداشت آب بیشتر از ظرفیت سفره‌های آب زیرزمینی اطراف دریاچه بوده و به همین دلیل آب دریاچه جایگزین آب‌های برداشتی از سفره‌های مجاور دریاچه شده است. یعنی به جای اینکه جریان از دشت به سمت دریاچه باشد، جهت جریان معکوس از دریاچه به سمت دشت اتفاق افتاده است. علت دیگر، کاهش نزولات است. متوسط بارندگی حوزه، حدود 381 میلیمتر بوده است که در سال‌های اخیر به 305 میلیمتر کاهش یافته است. بنابراین بارش‌ها حدود 20 درصد نسبت به حالت نرمال کاهش پیدا کرده است. این موارد به عنوان عواملی مطرح هستند که آب دریاچه را کاهش داده‌اند، هر چند بایستی مطالعات جامعی برای چاره‌جویی مشکلات به وجود آمده با همکاری سازمان‌های مرتبط و جلب همکاری مردم صورت پذیرد.
اخیراً صحبت‌هایی درباره چشم‌انداز منفی ایران به لحاظ خشکسالی مطرح شده است. این مساله را تا چه میزان تایید می‌کنید؟
به طور کلی باید بر این باور باشیم که ایران کشوری خشک است. ما تصور می‌کنیم که ایران کشوری است که منابع آب کافی در اختیار دارد و تنها در بعضی از سال‌ها خشکسالی اتفاق افتاده است. در حالی که باید باور عمومی بر این باشد که خشکسالی در ایران یک واقعیت اقلیمی است و کشور در سال‌های معدودی با ترسالی مواجه است. اگر از ابتدا باور کنیم که با تنش آبی مواجهیم و محدودیت منابع آب داریم، برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای منابع آب محدود استوار می‌شود. در سال‌های اخیر، به طور کلی بارش‌ها کاهش یافته است. میانگین بارش‌ها حدود 245 میلیمتر است که در سال جاری حدود 230 میلیمتر بارش داشته‌ایم؛ و دو سال قبل آن نیز حدود 200 میلیمتر بوده است. به طور کلی با توجه به تغییر الگوهای بارش و روان‌آب، بایستی به صورت جدی الگوهای مصرف و جانمایی طرح‌های توسعه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند. با توجه به اینکه خشکسالی در بعضی از استان‌ها در سالیان متمادی تداوم داشته، به همین دلیل دولت در تامین آب کشاورزی و شرب، با چالش‌های اساسی مواجه شده است. به عنوان نمونه منابع ذخیره آب حوضه زاینده‌رود به کمترین میزان خود در چند سال گذشته رسیده است. بنابراین ملاحظه می‌شود
که خشکسالی یک واقعیت انکارناپذیر است و مدیریت و سازگاری با خشکسالی به تعامل و هماهنگی وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های غیردولتی و مشارکت مردمی نیازمند است تا بتوان با کاهش اثرات مخرب خشکسالی، نیازهای اساسی و رو به رشد کشور را تامین کرد.
دیدگاه تان را بنویسید