تاریخ انتشار:
ترسیم وضعیت بازار سهام در نامه چهار وزیر
رنج بورس از بیماری ژنتیک
نزدیک به چهار دهه است که از انقلاب اسلامی ما می‌گذرد و از نگاه مردم اگر یک علم نتواند در زندگی مردم تاثیرگذاری مثبت داشته باشد علمی خطاکار و دارای انحراف است. اما این تنها بخشی از مشکل علم اقتصاد است که عمدتاً به‌سادگی قابل تشخیص است.
شاهین چراغی/رئیس هیات مدیره کارگزاری مهرآفرین
نزدیک به چهار دهه است که از انقلاب اسلامی ما می‌گذرد و از نگاه مردم اگر یک علم نتواند در زندگی مردم تاثیرگذاری مثبت داشته باشد علمی خطاکار و دارای انحراف است. اما این تنها بخشی از مشکل علم اقتصاد است که عمدتاً به‌سادگی قابل تشخیص است. خانم دئیردر مک کلاسکی اقتصاددان و تاریخدان برجسته آمریکایی در سال ۲۰۰۲ کتاب مهمی تحت عنوان انحرافات پنهان علم اقتصاد به رشته تحریر درآورد. وی اشاره به افراط‌گرایی در کمیت‌گرایی را مطرح کرده و اعتقاد دارد کمی‌سازی به‌خودی‌خود مفید است. اما سیطره کمیت‌گرایی، اقتصاد را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد را منحرف کرده است.
گروهی اعتقاد دارند، علم اقتصاد وجهه مردمی خود را از دست داده است. علم اقتصاد بحران‌ها و فاجعه‌های اقتصادی پیش رو را نمی‌بیند، برندگان جوایز درخشان و طبیبان اقتصاد در اوج بحران، تنها از تکنیک‌های پیشین استفاده کرده و کمتر فعالیتی برای جلوگیری از بحران‌ها یا مقابله با آنها می‌کنند. مردم معتقدند یک اقتصاددان نمی‌تواند وقایع اقتصادی را تجزیه و تحلیل کند و در صورت لزوم با خروج از چارچوب‌های موجود با خلاقیت همراه با منطق، مشکلات یک جامعه را شناسایی کرده و بر مبنای بهترین راه‌حل موجود، نسخه‌های اقتصادی خود را به سیاستگذاران و دولتمردان ارائه کند. در ششم نوامبر 2008 ملکه انگلستان زمانی که ساختمان جدید مدرسه اقتصادی لندن را افتتاح کرد، در این مراسم یک پرسش منطقی را مطرح کرد: «چرا هیچ کس فاجعه اقتصادی سال 2008 جهان را ندید؟»
به نظر می‌رسد دوران فروغ علم اقتصاد به غروب نزدیک میشود و حالا دامنه قضاوت‌های منفی درون‌رشته‌ای به بیرون از فضای دانشگاهی اقتصاد و به متن مردم کشیده شده است. سیمون جنکینز روزنامه‌نگار مشهور روزنامه گاردین در نهم جولای 2008 در مقاله خود چنین نوشت:
«هرچه مردم به رکود نزدیک‌تر می‌شوند شغل‌ها را از دست داده و شرایط اقتصادی هر روز نابسامان‌تر از قبل میشود، فرصت‌طلبان جیب‌هایشان پرپول میشود و هزاران شهروند آبرومند و محترم نیز بدبخت و آواره می‌شوند. مردم به تجربه طی چند دهه گذشته دریافته‌اند که سیاستمداران و اقتصاددانان هیچ‌گاه نتوانسته‌اند اقدام موثری برای رهایی از بحران انجام دهند. بنابراین آنها امروز از سیاستمداران خود می‌خواهند که همه چیز را به حال خود رها کنند تا لااقل اوضاع خراب‌تر از شرایط کنونی نشود.»
دولتمردان دولت یازدهم، فعالیت‌های خود را در عرصه اقتصاد با حمله و انتقاد به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های قبل آغاز کردند. سوای دیدگاه اقتصاددانان چپ یا لیبرال، بیش از اینکه اقتصاد ما متاثر از تاثیر تفکرات مختلف اقتصادی باشد از بیماری ارثی و ژنتیک در حوزه اقتصاد رنج می‌برد؛ ناکارایی، پایین بودن بهره‌وری، بالا بودن قیمت تمام‌شده و... در تمام شرکت‌های دولتی و حتی شرکت‌های خصوصی ما با کاهش رانت مواد اولیه و انرژی و گسترش رکود اکنون نمایان‌تر شده است. مهجور نگه داشتن بخش خصوصی در تصمیم‌سازی در سال‌های گذشته، عدم تحقق هیچ کدام از برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور و همچنین تحریم‌های ناجوانمردانه چند سال گذشته در کنار نظریات اقتصاددانانی که سیاستمداران را به اشتباه انداخته‌اند به تنهایی برای تضعیف و ضربه زدن به اقتصاد کافی بوده است.
نامه چهار وزیر نشانی است از تمام شدن رانت در اقتصاد کشور. همراهی وزرای کار، صنعت و دفاع و حضور بلامنازع آنان در مدیریت بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی کشور نشان از بحران جدی در آینده صندوق‌ها دارد. در ایران هیچ‌یک از صندوق‌های بازنشستگی صورت‌های مالی خود را افشا نمی‌کنند و قوانینی بر الزام افشای اطلاعات آنان وجود ندارد، داشتن اطلاعات نهان و عدم افشای صورت‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی وزرای کابینه را بر آن داشته است که با ارسال نامه مشترک به ریاست جمهوری، پیش‌بینی خود را از آینده مبهم اقتصاد کشور ترسیم کنند. محاسبات آکچوِئری در صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد هرروزه شکاف میان داده با ستانده صندوق‌ها بیشتر و با بحرانی جدی در صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو خواهیم شد.
سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ازدواج‌های درون‌فامیلی در صندوق‌های بازنشستگی و تاسیس شرکت‌های جدید منجر به ایجاد سینرژی منفی در سه دهه گذشته در ساختار اقتصاد کشور شده است. شرکت‌های جدید ما از ابتدای تاسیس ناقص خلق می‌شوند و از بیماری ژنتیک اکتسابی از والدین رنج می‌برند. نهادهای مالی و صندوق‌های بازنشستگی بیش از اینکه به فکر سودآوری و کارایی باشند به‌طور مشترک بر سر تقسیم رانت با هم می‌جنگند. فضای انتخابات مجامع در تیرماه هر سال نشان از تلاش مدیران برای گسترش سیطره امپراتوری شرکت‌های تحت پوشش خود دارد، کرسی‌های هیات مدیره در شرکت‌های تحت پوشش بدون توجه به تخصص افراد به مثابه گوشت قربانی میان افراد و گروه‌های مختلف تقسیم میشود. پاشنه آشیل سهام عدالت و نحوه مدیریت این سهام نیز خود بحث مفصلی است که شرکت‌های تولیدی ما را به میدان کارزار و جنگ میان هیات مدیره‌ها تبدیل کرده است. از ابتدای انقلاب هیچ سرمایه‌گذاری مشترکی میان دولت، نهادهای مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی صورت نگرفته است و اصولاً ظرفیت مدیریتی کشور نیازی را برای تجارب افراد بخش خصوصی مرتبط و متخصص در آن صنعت حس نمی‌کند.
در هشت سال دولت احمدی‌نژاد بالا رفتن قیمت نفت موجب شد وضعیت وخیم اقتصاد، صنعت بانکداری و بحران صندوق‌های بازنشستگی به سال‌های آینده انتقال داده شود. متاسفانه در آن سال‌ها نیز مدیران کشور افزایش قیمت محصولات در بازارهای جهانی را به پای کارنامه خود نوشتند و امروز با کاهش قیمت نفت و تثبیت قیمت دلار این ناکارایی رخ نمود بیشتری پیدا کرده است.
امروز وزرای دولت روحانی می‌دانند ناکارایی در سیستم اقتصادی کشور با رفع تحریم‌ها رفع نشده و اقتصاد کشور نیازمند جراحی سخت است. بازار منطقه‌ای برای بسیاری از محصولات قابل صدور ما به سبب جنگ‌های منطقه‌ای از دست رفته است. حتی در صورت اجرای برجام، غرب خریدار محصولات بی‌کیفیت صنعتی ما نبوده و عملاً افزایش صادرات غیر‌نفتی (کالای صنعتی) ما تحقق نخواهد یافت. نامه چهار وزیر اقتصادی دولت نشان می‌دهد در این برهه از زمان قدرت سیاست‌های پولی بیش از سیاست‌های مالی است در حالی که بانک مرکزی نیز با چالشی جدی در خصوص بحران صنعت بانکداری و موسسات مالی مواجه است.
مشکلات حوزه بازار پول بیش از مشکلات بازار مالی است. بحران‌های ایجاد‌شده در موسسات مالی و اعتباری شروع شده و حجم زیادی از مطالبات بانک‌ها معوق یا سوخت شده است. بحران در صنعت بانکداری می‌تواند کشور را دچار چالش‌های جدی کند و دولت باید میان گزینه بد و بدتر، گزینه رکود را به جهت حفظ وضعیت ساختار بازار پولی با نگاه حاکمیتی انتخاب کند.
دولت با پارادوکسی عظیم در بازار پولی و مالی مواجه است. کاهش نرخ سود بانکی، منجر به کاهش بهای تمام‌شده نشده و به سبب ناکارایی و ظرفیت بلااستفاده در واحدهای تولیدی عملاً این کاهش نمی‌تواند تاثیری در قیمت تمام‌شده محصولات بگذارد. حتی در دولت قبلی نرخ سود تسهیلات اعطایی تا 12 درصد نیز کاهش یافت اما این امر منجر به استفاده از رانت استفاده از منابع بانکی شد که امروزه شاهد حجم زیادی از مطالبات معوق در سیستم بانکی هستیم. نامه ارسالی وزرا به نحوی سلب مسوولیت از وظایف اقتصادی است و نگاه بخشی به موضوع دارد. به همین جهت مردم اعتقاد دارند در زمانی که اقتصاددانان باید به فکر درمان مشکلات کشور باشند یا تحت تاثیر مدل‌های کمی قرار گرفته آنان از درمان وضعیت اقتصادی کشور عاجز هستند.
برای برون‌رفت از وضعیت موجود در شرایط رکود نیازمند تغییرات اساسی ابتدا در نوع نگرش در روش‌های تامین منابع مالی، روش‌های تولید، روش‌های توزیع (استفاده از مدل‌های B2B)، استقرار سیستم‌های فروش داخلی و خارجی بر اساس پلت‌فرم‌های روز دنیا و مطابق استانداردهای به‌روز جهان هستیم. آنچه که مشخص است با مدل‌های موجود و نخ‌نمای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، هلدینگ‌ها و شرکت‌ها بیش از آنکه خلق ثروت و ارزش اقتصادی کرده باشیم از رانت شرایط موجود استفاده کرده‌ایم. اما به نظر می‌رسد دوران استفاده از رانت در هلدینگ‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، و شرکت‌های تحت مدیریت مدیران اقتصادی دولت رو به پایان است.
دیدگاه تان را بنویسید