اژدها به افسانه‌ها خواهد پیوست؟

اقتصاد چین، دومین اقتصاد بزرگ دنیا، رو به کندی گذاشته و در سه ماه اول امسال ضعیف‌تر از آنچه بسیاری از تحلیلگران انتظار داشته‌اند، عمل کرده است. رشد سالانه چین از ماه ژانویه تا مارس 7/7 درصد برآورد شده در حالی که رشد سه‌ماهه قبل از آن 9/7 درصد بوده است. تحلیلگران برای سه‌ماهه اول سال جاری رقمی نزدیک به هشت درصد را پیش‌بینی کرده بودند. چین می‌خواهد پس از کاهش یافتن رشدش بعدaیدی دیگر نیز در روز دوشنبه نسبت به انتظارات بازار کاهش داشتند. این امر تردیدهایی نسبت به چشم‌انداز رشد برانگیخت. بازده صنعتی در ماه مارس 9/8 درصد نسبت به سال پیش خود رشد داشت که کمتر از هدف 10درصدی تحلیلگران است. در این بین، سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت، یکی از محرک‌های اصلی رشد چین، در سه ماه نخست سال با نرخ سالیانه 9/20 درصد رشد داشت. تحلیلگران رشدی بیش از 21 درصد را انتظار داشتند. وی یائو از موسسه مالی سوسیته‌ژنرال می‌گوید «اقتصاد چین رشدی آرام را در یک چهارم اول سال نشان می‌دهد. همه این ارقام نشانگر این هستند که اقتصاد بهبود ضعیفی دارد.»
طی چند سال گذشته، چین برای حفظ سرعت رشد خود، به شدت بر صادرات و هزینه سرمایه‌گذاری متکی بوده است. با این حال، با کاهش سرعت رشد اقتصادی آن در بازارهای اصلی چون آمریکا و اروپا و تضعیف صادرات آن، از چین خواسته شده تا اقتصاد خود را دوباره متوازن کند. پکن این مساله را تصدیق می‌کند و اشاره کرده که می‌خواهد تقاضای داخلی را افزایش دهد تا وابستگی‌اش به صادرات کاهش یابد و به رشد پایدارتری دست پیدا کند. در همین حین، چین باید با شکاف ثروت روبه رشدی که منجر به وحشت از وقوع ناآرامی در این کشور شده است، دست و پنجه نرم کند. درخواست‌هایی از رهبری جدید، که در ماه مارس قدرت را در دست گرفت، وجود دارد که به سوی یک الگوی رشد فراگیرتر قدم بگذارد. تحلیلگران می‌گویند چین اگر می‌خواهد به هدف بازسازی اقتصادی دست یابد، نرخ رشد کندتر ممکن است به آن کمک کند. خانم یائو از سوسیته‌ژنرال می‌گوید «با فرض گرفتن هدف چین برای ساختاربندی مجدد اقتصاد، یک نرخ رشد معتدل در بلندمدت نامطلوب نیست. این می‌تواند به سیاستگذاران کمک کند که بیشتر بر کیفیت اقتصاد تمرکز کنند تا بر سرعت آن.»
چین در چند ماه گذشته قدم‌هایی برای تحریک رشد برداشته است. بانک مرکزی از ژوئن تاکنون دوبار نرخ‌های بهره را کاهش داده تا از هزینه‌های استقراضی کسب و کارها و مصرف‌کنندگان بکاهد و وام دادن را افزایش دهد. پکن همچنین پروژه‌های زیرساختی با ارزش بیش از 150 میلیارد دلار به راه انداخته است. تحلیلگران می‌گویند که احتمالاً چین از سیاست‌های پولی انبساطی به مثابه ابزاری برای تقویت رشد استفاده می‌کند و نرخ‌ها را برای محدود کردن دستیابی به سرمایه افزایش نمی‌دهد. تائو وانگ، اقتصاددان موسسه خدمات مالی یو‌بی‌اس می‌گوید «قطعاً با وجود این ارقام، سیاستگذاری‌ها انقباضی نمی‌شود و تا دستیابی به وضعیتی نسبتاً متعادل، این سیاستگذاری‌ها ادامه خواهند یافت.» با این حال، برخی از تحلیلگران نسبت به هر نوع اقدام تسهیلی تند و تیز بیشتری هشدار داده‌اند. به نظر آنها، چنین اقداماتی منجر به حباب‌های مالی و حرکت اقتصاد به سوی تورم می‌شود.