نسبت تحریم‌ها و اقتصاد غیر‌رسمی

دارون عجم‌اوغلو استاد سرشناس دانشگاه ام‌آی‌تی چندی پیش در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» در مورد اقتصاد ایران گفت: «ایران دارای اقتصادی بسته است، با قدرتی که به انحصار گروه کوچکی از شرکت‌های شبه‌دولتی درآمده که از آن برای تداوم فعالیت و همچنین منافع اقتصادی خود استفاده می‌کنند. هر چه اقتصاد بیشتر بسته شود، وابستگی بیشتری به شرکت‌های شبه‌دولتی و نظامی پیدا خواهد کرد و عملکرد اقتصاد نیز بدتر خواهد شد و حتی احتیاج به محدود کردن بیشتری خواهد بود.» این اقتصاد‌دان سرشناس ترک‌تبار اگرچه مطالعات گسترده‌ای در مورد اقتصاد ایران ندارد اما آنچه مطرح کرده، یک واقعیت انکار‌ناپذیر در مورد شرایط این روزهای اقتصاد ایران است. آقای عجم‌اوغلو سعی کرده دور باطلی را شرح دهد که این روزها اقتصاد ما در آن گرفتار است. آنچه در این نوشته می‌خواهم شرح دهم، همین دور باطل است. دور باطلی که به وسیله تحریم‌ها تشدید شده است و البته عواقب آن تنها دامن اقتصاد ایران را نمی‌گیرد و اثرگذاری آن فراتر از مرزهای ایران است. سوال این است که آیا تحریم به بزرگ شدن بیشتر اقتصاد غیر‌رسمی و امنیتی شدن اقتصاد منجر می‌شود؟ پاسخ من مثبت است. چگونه؟ در ادامه پاسخش را توضیح می‌دهم.

اهداف تحریم‌کنندگان

بدون شک یکی از اهداف اصلی تحریم‌کنندگان، ایجاد نارضایتی عمومی از طریق محدودیت در تجارت و کسب‌وکار شهروندان و القای کمبود کالا در کشور تحریم‌شونده است. هدف این است که در داخل کشور تحریم‌شونده نارضایتی سیاسی ایجاد شود و این نارضایتی به عنوان ابزاری برای فشار اجتماعی روی دولت عمل کند. هر‌چند تحریم‌کنندگان گفته‌اند هدف آنها فشار آوردن به مردم نیست اما واقعیت این است که مردم بیشترین اثر را از تحریم‌ها می‌بینند. اینکه آستانه تحمل مردم در مورد دشواری‌های تحریم‌ها چقدر است و اینکه نارضایتی از تحریم‌ها تا چه اندازه می‌تواند تبدیل به جنبش‌های اجتماعی شود، موضوع این نوشته نیست اما واقعیت این است که دولت هم پاسخ درستی برای این پرسش ندارد از جمله اینکه نمی‌داند مردم چه زمانی تحت تاثیر فشارهای تحریمی دست به اعتراض می‌زنند. به این ترتیب برنامه‌ریزی‌های دولتی به این سمت گرایش پیدا می‌کند که باید تحریم‌ها را کم‌اثر کرد. در این روند، برای سیاستگذاران کشور این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان تحریم‌ها را دور زد؟ یا اینکه چگونه می‌شود با وجود تحریم‌های سفت و سخت، به اندازه کافی انواع کالاها را در بازار عرضه کرد تا کار به اعتراض مردم نکشد؟ این سوال هم مطرح می‌شود که با وجود تحریم‌ها، کدام بخش می‌تواند کالا وارد کشور کند؟ یا کدام بخش می‌تواند در غیاب شرکت‌های خارجی، پروژه‌های بزرگ نفتی را به سرانجام برساند؟ واقعیت این است که مواجه شدن سیاستگذاران با این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست، مقدمه ورود شرکت‌های شبه‌دولتی و نظامی به اقتصاد است. از دید برخی، طبیعی است که دولت تحریم‌شونده برای رویارویی با سناریوهای مختلف، خود را آماده می‌کند و احتمالاً یکی از راه‌حل‌ها، استفاده از توان اقتصادی شرکت‌های شبه‌دولتی و نظامی برای تامین کالا و خدمات مورد نیاز کشور است. به این ترتیب، نخستین گام برای امنیتی شدن اقتصاد برداشته می‌شود. در مورد ایران، این اتفاق به راحتی رخ داده و دولت با این توجیه که تحریم می‌تواند منجر به کمبود برخی کالاها شود، از توان شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و ارگان‌ها برای تامین کالا استفاده کرده است. در حوزه‌های نفتی هم به دنبال خروج برخی شرکت‌های بزرگ خارجی، پروژه‌ها به شرکت‌های نظامی سپرده شده و در بسیاری موارد دیده‌ایم که این شرکت‌ها پروژه‌های نفتی را از دولت گرفته و به صورت پیمانکاری به بخش خصوصی داده‌اند. در حوزه بازرگانی البته به دلیل پایدار بودن نقش تجار سنتی و ریشه‌دار بودن فعالیت آنها، ورود نهادهای دولتی و شبه‌دولتی کمتر از دیگر حوزه‌ها بوده، اما در این حوزه هم نقش دولت نسبت به گذشته افزایش یافته است چون با تشدید تحریم‌ها، بخش خصوصی بیشتر به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی پرداخته است و واردات عمده کالاهای اساسی توسط دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی انجام شده است.

اساساً مدیریت بازرگانی خارجی باید بر اساس مزیت نسبی و اولویت‌های اقتصادی باشد. ولی در شرایط تحریم بین‌المللی تبدیل به یک مساله سیاسی و امنیتی می‌شود. به خصوص، از آنجا که دولت بیم یا بهانه تامین کالاهای اساسی را دارد، به موضوع به صورت امنیتی نگاه می‌کند و با این بهانه که دشمن نباید از میزان ذخایر کالاهای استراتژیک اطلاع داشته باشد، نه مبداء واردات را مشخص می‌کند و نه حجم و کیفیت آن را. همین طور در مورد کالاهای صادراتی تحت تحریم، دولت سعی می‌کند جلو ردیابی مقصد و میزان و پرداخت‌های مربوطه را بگیرد. گاهی ممکن است فشارهای تحریمی به اندازه‌ای باشد که بخش خصوصی و حتی شبه‌دولتی هم نتواند تحریم را دور بزند و به ناچار دولت یا بخش خصوصی کشور تحریم‌شونده با گروه‌های زیر‌زمینی وارد مذاکره شوند و ماموریت فروش یا تامین کالا را به آنها بسپارند که طبعاً وجه امنیتی روابط اقتصادی را تقویت می‌کند. به طور مثال، دولت ممکن است سعی کند از این طریق نفت خود را بفروشد و به جای آن مواد غذایی و دارو یا کالاهای دیگر وارد کند. چنین اتفاقی در مورد تحریم عراق رخ داد و منجر به تقویت گروه‌های مافیایی در کشورهای منطقه شد. در مورد ایران، ممکن است چنین اتفاقی رخ نداده باشد اما به طور مشخص از آنجا که ریال دچار تحریم شده است، دیده شده که از راه‌های قدیمی و سنتی مثل مکانیسم حواله برای تسویه حساب‌های پولی و ارزی بازرگانان استفاده شده که ریسک زیادی هم برای تجار داشته است. به طور مثال در سال‌های گذشته بارها گزارش شده که وارد‌کنندگان کالاها به دلیل مشکلاتی که برای انتقال پول داشته‌اند، ناچار به شیوه‌های کاملاً سنتی مثل حمل چمدانی پول رو آورده‌اند. از آنجا که در سال‌های گذشته، بخش خصوصی در معذوریت‌های زیادی قرار داشت و سعی می‌کرد تحریم‌ها را دور بزند، ناخواسته وارد بخش غیر‌رسمی اقتصاد شد. تصور اینکه یک شرکت قانونی از بخش خصوصی ناچار شود برای تامین یک قطعه از خط تولید خود، به وارد‌کنندگان غیر‌قانونی و دلال‌های بین‌المللی اتکا کند، برای ما دشوار است. اما حتی مواردی هم گزارش شده که تولید‌کنندگان سرشناس ایرانی که سال‌ها سابقه فعالیت اقتصادی دارند، ناچار شده‌اند با گذرنامه افغانی و تاجیکستانی وارد بازارهای بین‌المللی شوند، یا اتباع کشورهای دیگر را برای فعالیت‌های غیرقانونی در آن کشورها اجیر کنند. در مجموع، تحریم‌ها منجر به افزایش فعالیت‌های غیررسمی، غیرقانونی، غیر‌استاندارد و حتی مغایر با قوانین بین‌المللی شده و در بسیاری موارد، سکوت و چشم‌پوشی دولت‌ها را به دنبال داشته است. به این ترتیب شاهد بزرگ شدن فعالیت‌های غیرقانونی حتی فراتر از مرزهای کشور تحریم‌شونده بوده‌ایم که امروز مصداق‌های آن را به وضوح می‌توان در مورد کوبا و عراق مشاهده کرد. جنبه سومی که می‌تواند حساسیت‌های امنیتی را افزایش دهد، این است که به خاطر تحریم‌ها دولت مجبور می‌شود کالاها و ارز و اعتبار و امکانات دیگر را سهمیه‌بندی کند. جیره‌بندی یا محدودیت گذاشتن روی بازارها به این دلیل است که دولت می‌خواهد اطمینان پیدا کند که حداقلی از انواع کالاها در دسترس همه قرار دارد و در عین حال دولت بنا به ملاحظات سیاسی و برای جلوگیری از نارضایتی‌های عمومی سعی می‌کند قیمت کالاها را به صورت دستوری پایین نگه دارد. این سیاست باعث ایجاد رانت در بازارها می‌شود و بعد عده‌ای سعی می‌کنند از رانت‌های به وجود آمده استفاده کنند. در نتیجه دولت ناچار می‌شود چتر امنیتی روی بازارها بگستراند. مصداق چنین رفتاری را سال گذشته در بازار ارز دیدیم و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که نیروی انتظامی مداخله کرد و تعدادی از معامله‌گران بازار را به زندان فرستاد. نکته قابل توجه این است که اخیراً فرمانده نیروی انتظامی در یک برنامه تلویزیونی به صراحت اشاره کرد که پلیس مخالف آن حرکت بوده اما به دستور دولت ناچار به دخالت شده است.

به این ترتیب متوجه می‌شویم که تحریم‌ها به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم باعث تشدید فعالیت‌های غیر‌رسمی در اقتصاد شده‌اند که این فعالیت‌ها محدود به مرزهای داخلی نمانده و در سطح منطقه هم گسترش یافته و نکته نگران‌کننده این است که برای هر دولتی دشوار خواهد بود که مقابل این حجم از فعالیت‌های زیر‌زمینی بایستد و با گروه‌های غیر‌قانونی برخورد کند. نکته مهم دیگر این است که وجود چنین رانت‌هایی حتی می‌تواند افراد داخل سیستم را هم به فساد بکشاند. مثلاً بعید نیست که افراد اثر‌گذار در دولت، وارد بحث‌های پورسانت و حساب و کتاب‌های غیر‌رسمی شوند یا حتی به دنبال ایجاد شرایطی باشند که شخصاً از معاملات نفع ببرند. مثلاً اگر دولتی ناچار شود برای دور زدن تحریم، فروش نفت خود را از استانداردهای رایج و قانونی خارج کند و به طور مثال آن را به گروه یا افراد خاص واگذار کند، احتمالاً باید شاهد مشکلات دیگری هم باشد. مثل واریز نشدن درآمدهای فروش نفت به خزانه که در ماه‌های اخیر، وزیر نفت به آن اشاره کرد و از فردی نام برد که ظاهراً حدود 5/2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به حساب خزانه واریز نکرده است. همه اینها مصداق‌های مشخص بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی، فربه شدن گروه‌های غیرقانونی، و امنیتی شدن اقتصاد به دلیل اعمال فشارهای تحریمی است. برچیدن چنین بساطی توسط هر دولتی، عوارض و مشکلات خاص خود را خواهد داشت.