بحران نفت بحران بانک

در شرایطی که بانک‌ها در کشورهای بحرین و کویت و عمان و قطر و عربستان سعودی و امارات متحده عربی که همگی عضو شورای همکاری خلیج فارس (‌GCC‌) هستند به دلیل بهره‌مندی کشورشان از درآمدهای کلان نفتی حجم سرمایه بسیار بالایی دارند و قدرت اقتصادی دولت هم به آنها امکان می‌دهد که پشتوانه مالی و اقتصادی قدرتمندی داشته باشند، ولی ایجاد یک پورتفوی اعتباری متنوع با توجه به ساختار اقتصادی این کشورها برای بانک‌های فعال در این منطقه کار بسیار دشواری است. کاهش اخیر قیمت نفت در بازار جهانی سبب شد تا بانک‌های منطقه با ریسک‌های مختلفی مواجه شوند؛ ریسک‌هایی که می‌تواند نظام بانکی را تضعیف کند و به تدریج اقتصاد را به سمت تزلزل هدایت کند. صندوق بین‌المللی پول در پی کاهش 54‌درصدی قیمت نفت در سال 2014 میلادی و رسیدن آن به کمتر از 50 دلار در اولین ماه سال 2015 میلادی مطالعاتی در مورد تاثیر این تحول مهم در عرضه انرژی روی بخش‌های مختلف اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای در حال توسعه دنیا انجام داده است. این مطالعات در کنار تحلیل‌های اخیری که در مورد تاثیر این کاهش قیمت روی اقتصاد دنیا انجام شده است می‌تواند ابعاد مختلف این تحول اقتصادی را به خوبی روشن کند. سلیمان رشید‌ الجبرین رئیس دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول و تحصیل‌کرده رشته اقتصاد و مدیریت اجرایی در آمریکا، در گزارش اخیر خود به ریسک‌های موجود در نظام بانکی کشورهای عضو GCC تاکید کرده است. وی در مصاحبه‌ای با سایت صندوق بین‌المللی پول در مورد ابعاد این ریسک‌ها و نحوه از میان برداشتن آنها سخن گفته است که متن کامل این مصاحبه را به تفصیل می‌خوانید.



این مطالعه مفصل به ابعاد مختلف تاثیر تغییر قیمت نفت روی نظام بانکی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پرداخته است. از نظر شما که یکی از مهم‌ترین اعضای این پروژه مطالعاتی بودید و سال‌ها در مورد اقتصاد کشورهای خاورمیانه مطالعه می‌کردید، اصلی‌ترین یافته این مطالعه چیست؟
اصلی‌ترین یافته این کار مطالعاتی این است که اصلی‌ترین ریسک نظام بانکی کشورهای GCC تمرکز آنها روی یک منبع درآمد خاص و تعامل آنها با تعداد معدودی سرمایه‌گذار خاص است. در حالت کلی می‌توان بیان کرد اگر نظام بانکی یک کشور تنها وابسته به درآمد ناشی از فروش نفت باشد -البته در تمامی کشورهای صادرکننده نفت این مساله تا حد زیادی وجود دارد- یا اینکه چند وام‌گیرنده اصلی و بزرگ که در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند مشتریان اصلی بانک باشند، در این صورت ریسک بانک بسیار بالاست و احتمال مواجهه با مشکل در این نظام بانکی بیشتر است. در چنین شرایطی هر یک از مشتریان بزرگ بانک که با مشکل مالی مواجه شوند یا اینکه درآمد حاصل از فروش نفت یا هر ثروت طبیعی دیگری که در کشور وجود دارد کم شود، بانک هم با بحران مالی روبه‌رو می‌شود.
در پورتفوی بانک‌های فعال در کشورهای GCC دو نوع تمرکز آسیب‌رسان و مهم وجود دارد. اول تمرکز اقتصادی و دوم تمرکز «یک اسم خاص» -یعنی یک فرد خاص است یا شرکت خاص است که بخش اعظم وام‌های کلان بانک به او واگذار شده است. دومین تمرکز آسیب‌رسان‌تر است زیرا اگر این وام‌گیرنده اصلی با مشکل مالی مواجه شود و نتواند وامش را بازپرداخت کند، بانک را در شرایط بسیار سختی قرار می‌دهد و حتی ممکن است باعث ورشکستگی بانک شود. این ریسک می‌تواند رشد اقتصادی کشورهای منطقه، سیاست‌های مالی و حتی ساختار اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار دهد زیرا منابع مالی در اقتصاد جریان پیدا نمی‌کند و تنها در دست عده خاصی است.

دلیل اینکه نظام بانکی کشورهای GCC آسیب‌پذیرتر از نظام بانکی دیگر کشورهای دنیا هستند، چیست؟ آیا این آسیب‌پذیری به شرایط اقتصادی و ساختار اقتصادی منطقه بستگی دارد یا اینکه ساختار نظام بانکی این وضعیت را ایجاد کرده است؟
ساختار اقتصادی منطقه با وابستگی شدید آن به نفت و درآمد نفتی باعث شده است تا اقتصاد کشورهای GCC اقتصادی منحصر به فرد باشد. همین وابستگی اقتصاد به نفت می‌تواند توانایی نظام بانکی را در این منطقه محدود کند و امکان ایجاد یک پورتفوی متنوع را هم از بین ببرد. مطالعه اقتصاد و بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشان می‌دهد حتی بخش‌های غیرنفتی هم به نفت و درآمد نفتی وابسته هستند. تقریباً 80 درصد از درآمدهای دولتی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از فروش نفت تامین می‌شود و این درآمدها هم می‌تواند روی تصمیمات دولت‌ها در هزینه‌های کشوری تاثیر بگذارد. به علاوه توزیع جغرافیایی پورتفوهای اعتباری در این منطقه منحصر به فرد است. بانک‌های مورد مطالعه ما در کشورهای GCC به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی امکان ایجاد تنوع در پورتفوی خود را نداشتند و بسیار آسیب‌پذیر بودند. به بیان دیگر بانک تصویری قابل رویت از شرایط اقتصادی یک کشور است و در کشوری که اقتصاد وابسته به نفت دارد، نظام بانکی هم وابسته به درآمد نفتی است و به همین دلیل در برابر نوسان‌های قیمتی آسیب‌پذیر است.

یکی دیگر از ریسک‌هایی که برای نظام بانکی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس معرفی کردیم، ریسک وام تمرکز «یک نام خاص» است که بیان‌کننده این است که یک فرد خاص وام‌گیرنده اصلی بانک باشد یا وام به مجموعه‌ای از افراد وابسته به مجموعه پرداخت می‌شود که شرایط مالی آنها به هم مرتبط است و هر تحول منفی در شرایط اقتصادی یکی از اعضا می‌تواند دیگران را هم با بحران مواجه کند. در مورد این ریسکی که نظام بانکی کشورهای نفتی منطقه خاورمیانه را تهدید می‌کند بیشتر توضیح دهید.
مطالعات ما نشان داد در بسیاری از بانک‌های عضو GCC وام‌های کلان به مجموعه‌ای از افراد تعلق گرفته است که با هم مرتبط هستند. در واقع وام تک‌تک آنها ممکن است چندان زیاد نباشد ولی مجموع وامی که این افراد خاص دریافت کرده‌اند سهم بالایی از مجموع وام تخصیص داده‌شده توسط بانک را تشکیل می‌دهد. در واقع این افراد بخش بزرگی از سرمایه بانک را به خود اختصاص داده‌اند و اگر یکی از افرادی که در این گروه وام‌گیرندگان قرار دارد به هر دلیلی ورشکسته یا با مشکل مالی مواجه شود کل مجموعه توان بازپرداخت اقساط خود را نخواهند داشت. در واقع این وابستگی وام‌گیرندگان باعث می‌شود هر مشکل مالی برای یک فرد چندین برابر بیشتر روی نظام بانکی اثر منفی بگذارد و اقتصاد را ویران کند.
به علاوه در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یا سرمایه‌ها دولتی است یا اینکه سرمایه‌های کلان در اختیار خانواده‌های خاص است و همین مساله باعث می‌شود که نظام بانکی در برابر شوک‌هایی که به شرایط مالی این دو گروه وارد می‌شود بسیار آسیب‌پذیر باشد.

از ابتدای سال 2014 میلادی تاکنون قیمت نفت در بازار جهانی بالغ بر 50 درصد تنزل یافته است و پیش‌بینی می‌شود در فصل اول سال جاری روند نزولی قیمت نفت ادامه داشته باشد. در این شرایط نظام بانکی کشورهای عضو GCC با بحران ناشی از کاهش قیمت نفت روبه‌رو خواهد بود. به نظر شما آیا در این وضعیت نباید با سرعت برای از بین بردن ریسک‌های ناشی از تمرکز اقتصادی و تمرکز «یک نام خاص» کاری انجام داد تا نظام بانکی کمتر آسیب ببیند؟
بدون شک تاثیر کاهش قیمت نفت روی نظام بانکی تا چند ماه آینده نمایان می‌شود. تاثیر این مساله روی نظام بانکی کشورهای مختلف عضو GCC متفاوت خواهد بود و این تفاوت تا اندازه زیادی به دلیل پاسخ‌های سیاستی است که کشورهای مختلف در برابر این بحران می‌دهند. البته زیرساخت اقتصادی و فاکتورهای اثرگذار روی عملکرد نظام بانکی هم موثر است. در شرایطی که ثبات مالی در بسیاری از کشورهای عضو GCC در میان‌مدت مورد نیاز است، نیازی برای کاهش ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی در هزینه‌های دولتی وجود ندارد زیرا هر کشوری منابع مالی ذخیره‌شده‌ای دارد که در شرایط بحرانی می‌تواند از آن استفاده کند مثل منابع ذخیره‌شده در صندوق‌های منابع طبیعی در کشورهای نفت‌خیز. اما اگر این وضعیت در قیمت نفت برای چندین ماه ادامه یابد بدون شک اثرات منفی آن روی بازار نمایان می‌شود.
مطالعات ما نشان می‌دهد رابطه مستحکمی بین قیمت نفت و هزینه‌های دولتی در این کشورها وجود دارد. این حقیقت که هزینه‌های دولتی روی میزان اعتبارات تخصیص داده‌شده به بخش‌های مختلف تاثیر دارد، بنابراین افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی که منجر به کاهش منابع مالی در دسترس دولت برای هزینه کردن در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود، آسیب‌پذیری تمامی بخش‌های اقتصاد را بیشتر می‌کند. با توجه به این شرایط استفاده از سیاست‌های مالی مناسب در برابر این تغییر قیمت نفت بسیار ضروری است. در زمانی که شوک‌هایی مشابه شوک نفتی در اقتصاد ایجاد می‌شود نظام مالی کشور به عنوان سیاستگذار در حوزه مالی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. از طرفی این نظام است که می‌تواند با توجه به آمارها و اطلاعات موجود پیش‌بینی درستی در مورد شرایط اقتصادی کشور داشته باشد و آینده نظام بانکی بدون استفاده از ابزارهای سیاستی موجود و با استفاده از این ابزارها را پیش‌بینی کند. به دنبال آن اقتصاد فرصت رصد بیشتر را خواهد داشت.

دولت‌ها یا نظام قانونگذاری مالی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای کاهش آسیب‌پذیری نظام بانکی در مواجهه با ریسک‌های ناشی از تمرکز چه کاری می‌توانند انجام دهند؛ آیا تغییر نظام قانونی در سیستم مالی می‌تواند باعث تقویت بانک‌ها شود، آیا می‌تواند اقتصاد و نظام بانکی را به سمت رونق بیشتر هدایت کند؟
اولین مساله استفاده از آزمون‌های استرس نظام مالی است. این آزمون‌ها میزان آسیب‌پذیری نظام بانکی را نشان می‌دهد و سطح ارتباط نظام بانکی با وام‌گیرندگان را روشن می‌کند. از طرف دیگر باید قوانینی وضع کنند که ارائه وام‌های کلان به یک فرد یا موسسه خاص را متوقف کنند. به عنوان مثال در کشورهای صنعتی قانونی وجود دارد که ارائه وام به یک فرد خاص یا افرادی که به یک مجموعه وابسته هستند نباید از 10 درصد کل سرمایه بانک فراتر رود. در صورت وضع این قوانین میزان آسیب‌پذیری نظام بانکی کمتر می‌شود. از طرف دیگر دولت‌ها باید نظام بانکی را به عنوان یک بدنه اقتصادی و مالی مجزا بپذیرند و از مداخله در فعالیت اقتصادی این نظام بپرهیزند. تنها در این صورت است که می‌توان آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر بحران‌های مالی و بحران‌های ناشی از نوسان قیمت نفت را کمتر کرد.
یکی از پیشنهادهای اصلی ما در این مطالعه این است که گروه‌های مطالعاتی در سطح کشورهای عضو GCC تشکیل شود تا از این طریق مسائل مرتبط با فضای بانکی در کشورهای منطقه بررسی شود و به دنبال آن برای حل مشکلات از ابزارهای مالی و پولی بهره گرفته شود.
مطالعات نشان می‌دهد عملکرد موفق نظام بانکی می‌تواند باعث رونق اقتصادی شود و کشور را به سمت توسعه‌یافتگی هدایت کند. بانک نبض اقتصاد است و نشان می‌دهد که بررسی وضعیت بانک‌ها می‌تواند نشان‌دهنده عملکرد اقتصاد باشد.

در این مطالعه بیان شده است که سطح سرمایه قانونی -سرمایه‌ای که به عنوان پشتوانه در بانک‌ها و موسسات مالی می‌ماند- سطح مناسبی است. به نظر شما در صورتی که نظام قانونی در کشورها تغییر کند می‌توان انتظار داشت این سرمایه قانونی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تغییر کند یا خیر؟
هم‌اکنون سطح سرمایه قانونی در بانک‌های کشورهای GCC بین 15 تا 16 درصد است که سطح بسیار مطلوبی است. به طور رسمی و قانونی در نظام بانکی دنیا متوسط سرمایه قانونی مورد نیاز برابر با هشت درصد است و دلیل این مساله نظام قانونی قوی‌تری است که باعث می‌شود از نظام بانکی در برابر ریسک‌های مختلف حمایت ‌کند. هر چه ریسک فعالیت بانکی در یک کشور بیشتر باشد باید سرمایه قانونی بیشتری را نگهداری کند. حال که قیمت نفت در دنیا کاهش یافته است و ریسک‌های اعتباری در این منطقه در حال افزایش است از این سرمایه‌های قانونی می‌توان برای کمتر کردن فشار این تغییر قیمت نفت روی اقتصاد استفاده کرد ولی این سیاست برای مدت طولانی قابل استفاده نخواهد بود زیرا بر آسیب‌پذیری نظام بانکی وابسته به درآمد نفتی در کشورهای صادرکننده نفت می‌افزاید. بهترین ابزار در شرایط کنونی اصلاح نظام قانونی، افزایش حمایت از اقتصاد و به دنبال آن کمتر کردن وابستگی اقتصاد و نظام بانکی به درآمدهای نفتی است.
انتظار می‌رود بعد از اینکه نظام قانونی در کشورهای منطقه به نفع نظام بانکی تغییر کرد و اصلاحات لازم در این حوزه ایجاد شد و ریسک «نام‌های خاص» در نظام بانکی از بین رفت، سطح سرمایه قانونی هم در این کشورها کاهش یابد و این به معنای افزایش منابع مالی در گردش در اقتصاد است که خود به رشد اقتصادی و رشد صنعتی در کشور کمک می‌کند و فرصت‌های شغلی بیشتری را هم ایجاد خواهد کرد.

طبق مطالعات شما کدام‌یک از این کشورها دارای نظام بانکی مستحکم‌تری هستند؛ در کدام‌یک از این کشورها می‌توان عملکرد نظام مالی را بهتر ارزیابی کرد؟
مطالعات ما نشان داده است نظام بانکی امارات متحده عربی در میان تمامی این کشورها شرایط بهتری دارد. این کشور دارای اقتصادی تجارت‌محور است و وابستگی‌اش به درآمد نفتی از دیگر اعضای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کمتر است. از طرف دیگر در جریان بحران مسکن سال‌های گذشته در امارات، بانک‌ها یاد گرفتند از تمرکز بپرهیزند و به همین دلیل هم نظام بانکی دارای پورتفوی متنوع‌تری است. بنابراین در برابر افت قیمت نفت می‌تواند مقاومت بهتری داشته باشد و آسیب کمتری هم ببیند.
بانک‌های امارات متحده عربی در میان بانک‌های با سرمایه کلان هستند و تنها ریسکی که هم‌اکنون در این نظام بانکی بسیار نگران‌کننده است سهم بالای دولت و ارگان‌های دولتی در نظام بانکی این کشور است. این وابستگی می‌تواند مانع از این شود که بانک‌های امارات در تصمیم‌گیری‌های خود تنها به وضعیت مالی و اقتصادی توجه کنند و بر مبنای داده‌ها و آمار و ارقام تصمیم‌گیری کنند. تاثیر سیاست‌ها و تصمیمات دولتی در این ارگان‌های مالی می‌تواند باعث شود نظام بانکی امارات آسیب‌پذیر شود.

در مطالعات گذشته ارزش سرمایه نظام بانکی کشورهای عضو GCC در سال 2015 میلادی برابر با دو هزار میلیارد دلار اعلام شده بود. به نظر شما در شرایط فعلی هم می‌توان این پیش‌بینی را قبول کرد یا اینکه بحران نفتی کنونی باعث تغییر این وضعیت شده است؟
در سال 2013 میلادی ارزش سرمایه نظام بانکی منطقه برابر با 7/1 هزار میلیارد دلار بود و انتظار می‌رود تا انتهای سال 2015 میلادی به دو هزار میلیارد دلار برسد. به نظر من اگر کشورهای این منطقه بتوانند بحران را مدیریت کنند یا اگر قیمت نفت در ماه‌های آتی رشد کند و این افت قیمتی موقتی باشد در آینده‌ای نه‌چندان دور ارزش سرمایه بانک‌ها در منطقه به پیش‌بینی گذشته می‌رسد ولی اگر نتوانند از این بحران به سلامت عبور کنند باید انتظار عدم تغییر ارزش سرمایه آنها را داشت. اگر این بحران به درستی مدیریت شود موجودی اعتباری بانک‌ها در سال 2015 میلادی نسبت به سال قبل از آن 10 درصد رشد می‌کند، همان طور که در سال 2014 میلادی نرخ رشد موجودی اعتباری بانک‌های این کشورها برابر با 12 درصد بوده است. اما نباید تنها با اتکا به این رشد از اصلاحات در نظام قانونی بانک و موسسات مالی باز ماند. اصلاح نظام قانونی در بانک‌ها در وضعیت کنونی اهمیت زیادی دارد زیرا قوانین موجود ریسک فعالیت اقتصادی آنها را زیاد کرده است.

به نظر شما سهم بانک‌های GCC در نظام بانکی دنیا یا نظام بانکی اسلامی چقدر است و آیا در سال 2015 میلادی و به دنبال کاهش قیمت نفت در بازار جهانی سهم آنها کاهش پیدا می‌کند؟
انتظار می‌رود ارزش نظام بانکی اسلامی در دنیا در سال‌های آینده رشد کند. متوسط رشد نظام بانکی اسلامی در سال‌های 2015 تا 2018 میلادی سالانه 18 درصد اعلام شده است ولی ما بر این باوریم که بانک‌های GCC به دلیل بهره‌گیری از قیمت بالای نفت با وسعت بیشتری رشد کنند. مطالعات نشان می‌دهد هم‌اکنون یک‌سوم از مجموع سرمایه نظام بانکی اسلامی در بانک‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیده می‌شود در حالی که قدمت نظام بانکی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چندان زیاد نیست. 80 درصد از بانک‌های تجاری این منطقه در 10 سال گذشته ایجاد شده‌اند.
بانک‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال‌های اخیر توانستند با سرعت زیادی رشد کنند و ارزش سرمایه خود را بیشتر کنند. نظام بانکی این کشورها رشد زیادی کرد و اقتصاد آنها توانست با سرعت بالایی رشد کند. در نتیجه تحولات اقتصادی اخیر همچنان نظام بانکی در این منطقه پررونق باقی می‌ماند زیرا پشتوانه مالی اغلب این کشورها در نتیجه میلیاردها دلار ثروتی که در سال‌های گذشته و بعد از فروش نفت بالای صد دلار کسب کردند بسیار محکم است.

در مطالعات اخیر آماری در مورد ایمن‌ترین بانک‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس منتشر شده است. در این رده‌بندی بانک الرجیحه کشور عربستان سعودی در صدر است، به نظر شما چرا این بانک به عنوان ایمن‌ترین بانک کشورهای حاشیه خلیج فارس معرفی شده است؟
در سال 2014 میلادی ارزش سرمایه این بانک برابر با 71302 میلیون دلار آمریکا بوده که نسبت به سال 2013 میلادی 10 درصد رشد داشت. از نظر ریسک‌های مطرح‌شده در صحبت‌های قبلی می‌توان این بانک را متمایز کرد زیرا ریسک در «افراد با نام‌های خاص» در این بانک وجود ندارد و تنها ریسک موجود ریسک استفاده از درآمد حاصل از نفت است. البته از آنجا که بیشتر سهم این بانک دولتی است و حجم ذخایر ارزی ناشی از فروش نفت بالغ بر 150 دلار در اقتصاد در کشور عربستان سعودی بسیار زیاد است، این بانک ایمنی زیادی برای پس‌انداز دارد و سرمایه‌گذاران خارجی زیادی هم در این بازار فعالیت می‌کنند.
دومین بانک ایمنی که در مطالعات مشخص شد بانک الهلال متعلق به کشور امارات متحده عربی است که ارزش سرمایه آن برابر با 8746 میلیون دلار آمریکاست و شمار زیادی از موسسات رتبه‌بندی اقتصادی در دنیا از این بانک به عنوان برترین بانک امارات یاد می‌کنند. خانه مالی کویت هم در این رده‌بندی به عنوان سومین بانک ایمن در کشورهای حاشیه خلیج فارس معرفی شد که ارزش سرمایه آن برابر با 52288 میلیون دلار آمریکا بود و با اینکه ارزش سرمایه آن بیشتر از بانک الهلال امارات بود ولی ایمنی پس‌انداز در این بانک یا استفاده از تسهیلات آن کمتر از بانک اماراتی بود.