تاریخ انتشار:
پیش‌بینی سمت و سوی بورس کالا در سالی که می‌آید
دگردیسی شرایط بازار
بعد از تجربه موفق کنترل تورم در سال ۱۳۹۲ دولت سال ۱۳۹۳ را سال از بین بردن رکود ایجاد رونق اقتصادی در کشور هدف‌گذاری کرده بود. ولی آنچه امروز مشاهده می‌شود، دولت تدبیر و امید در رسیدن به این منظور نه‌تنها ناموفق بوده بلکه رکودی طاقت‌فرسا بازارها را دربر گرفته است.
امیرمحمد خدیوی / مدیر معاملات بورس کالای کارگزاری تدبیرگر سرمایه
بعد از تجربه موفق کنترل تورم در سال 1392 دولت سال 1393 را سال از بین بردن رکود ایجاد رونق اقتصادی در کشور هدف‌گذاری کرده بود. ولی آنچه امروز مشاهده می‌شود، دولت تدبیر و امید در رسیدن به این منظور نه‌تنها ناموفق بوده بلکه رکودی طاقت‌فرسا بازارها را دربر گرفته است. البته دور از انصاف است کلیه تقصیرات دستیابی به این برنامه را متوجه دولت سازیم چراکه این روزها شرایط کل اقتصاد دنیا خراب است و اغلب بازارهای جهانی از رکود فراگیری رنج می‌برند.
شاید اهالی بورس کالا به‌عنوان قابل لمس‌ترین و نزدیک‌ترین بورس ایران به بازارهای تولید و مصرف نهایی داخلی و خارجی شرایط رکود را بهتر از دیگر فعالان اقتصادی درک کرده و با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
درست است که آمار حجم معاملات رینگ‌های مختلف بورس کالا در کمال ناباوری نسبت به سال گذشته تنها در حدود 10 درصد کاهش‌یافته ولی در این بین اشاره به حجم بالای معاملات تهاتری مخصوصاً در رینگ فلزات در راستای رد دیون خالی از لطف نیست. در ثانی تغییر موقعیت‌‌های عرضه به نفع خریدار برای هر چه جذاب کردن معاملات از قبیل تخفیف‌های پشت پرده که حتی منجر به برخورد قهریه با بعضی از کارخانه‌ها توسط شرکت بورس شد و بهبود شرایط معاملات نقد و نسیه و گسترش عرضه محصولات مختلف در کنار کاهش هرروزه قیمت‌های پایه دلایل دیگری برای این افت کمتر از انتظار و نامنطبق با ذهنیت رکودی بازار هستند که اگر با توجه به شرایط ذکرشده در بالا در حالت رونق اقتصادی قرار داشتیم حجم معاملات چند برابر سال‌های گذشته می‌بود.
در سال 1393 مشکل بورس کالا تنها رکود حکمفرما در جهان و ایران نبود بلکه بی‌مهری دولت و عدم‌حمایت از صنعت و وضع قوانین خلق‌الساعه و بدون کار کارشناسی ضربات افزون بر پیکر بازار زد. مسائلی از قبیل مطرح کردن طرح‌های شکست‌خورده و قدیمی‌ای مانند عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا یا بالا نبردن تعرفه‌های محصولات فولادی از نرخ چهار درصد همگی باعث ناامیدی بازار از دولت امید بود.
سال 1393، فصل رسیدن میوه رکود داخلی بود میوه‌ای که دولت بذر آن را در دی‌ماه 92 با انتشار اوراق روزشمار 23 درصد و عدم نظارت بر بانک‌ها در پرداخت سودهای روزشمار عجیب و غریب کاشته بود، میوه‌ای تلخ که پروسه طولانی و خسته‌کننده مذاکرات 1+5 و عدم نتیجه‌گیری قاطع آن را آبیاری می‌کرد. به این شرایط باید نزول شارپی قیمت نفت از مهرماه و کاهش حدود 50درصدی آن و سردرگمی خریداران و فروشندگان در قیمت‌گذاری محصولات نفتی و به طور کل کلیه محصولات را اضافه کرد.
البته شاید قبل از نزول قیمت نفت، کاهش قیمت سنگ‌آهن از حدود 100 دلار به حدود 60 دلار در طول یک سال اذهان سرمایه‌گذاران را برای این افت‌ها آماده کرده بود و ریزش قیمت مس از محدوده هفت هزار دلار تا 5400 دلار در طول شش ماه، بعد از کاهش قیمت نفت زیاد تعجب‌آور نبود.
در این سال اژدها هم حالش خوب نبود. شرایط اقتصاد چین دیگر مثل گذشته نیست، نرخ رشد GDP دومین اقتصاد بزرگ دنیا روند نزولی به خود گرفته، پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد 8/ 6 درصد در سال 2015 در مقابل رشد 2/ 7 درصد در سال 2014 و ماکزیمم رشد 14 درصد سال 2007 دارند.
رکود در بخش مسکن و مستغلات عوامل افت آهنگ رشد اقتصادی و ایجاد انبارهای پر و مازاد عرضه در این کشور است.
اروپایی‌ها بر لبه تیغ ورشکستگی و انحلال منطقه یورو قدم برمی‌دارند. شاخص یورو به دلار بعد از مدت‌ها شکوفایی اقتصاد اروپا با افت‌های مکرر به محدوده سال 2003 (13/ 1) برگشته است.
مردم قاره سبز با چندین بحران اعم از بحران بدهی یونان و پرتغال و تورم پایین‌تر از حد نرمال (4/ 0 درصد) و از همه مهم‌تر بحران بیکاری و نرخ پایین رشد اقتصادی مواجه هستند.
در این بین فقط احوال اقتصاد آمریکا میزان است و عامل تحرک بازارهای بین‌المللی است، بعد از اتمام آخرین مرحله از طرح‌های انبساطی QE (یعنی QE3) با توجیه به ثبات رسیدن شرایط اقتصادی در آمریکا این روزها شاهد کاهش نرخ بیکاری به سطح 6/ 5 درصد از ماکزیمم آن که 10 درصد در سال 2009 بود و افزایش رشد GDP به سطوح مطلوب سه درصد و فتح قله‌های ایندکس دلار (محدوده 95، ماکزیمم ایندکس دلار در دهه گذشته محدوده 88 در اوایل سال 2010 بوده) هستیم.
بررسی رینگ پتروشیمی و فلز در سال 1393
رینگ پتروشیمی: در بازار محصولات پتروشیمی در سال 1393 شاهد رخدادهای مهمی چه در حوزه بازارهای بین‌المللی و چه مربوط به بازار داخلی بودیم.
مهم‌ترین اتفاق این بازار کاهش یکباره قیمت از محدوده 100 دلار در مهرماه و رسیدن به محدوده قیمتی 45 دلار در بهمن‌ماه و ثبات در این محدوده قیمت با نوسان‌های مثبت 5 تا 15دلاری بود.
تفسیرها و دلایل متفاوتی برای این نزول قیمتی توسط کارشناسان ارائه‌شده، بعضی‌ها دلیل این نزول را ورود نفت شیل (نفت خاک رسی، مخازن جدید نفت و گاز) آمریکا به بازار انرژی و عده‌ای دیگر این قضیه را به مسائل سیاسی و لابی آمریکا و عربستان در راستای هرچه منزوی کردن ایران و روسیه در مذاکرات می‌دانند.
هزینه سر به سری نفت شیل در آمریکا حدود 65 دلار برای هر بشکه است. (آمریکا تنها کشوری است که تکنولوژی استحصال نفت شیل با قیمت 65 دلار را دارد و این هزینه در بقیه کشورها از قبیل کانادا و روسیه به 85 تا 90 دلار به ازای هر بشکه می‌رسد).
هزینه استخراج نفت در مخازن آف شور در آمریکا حدود 52 دلار برای هر بشکه و در خاورمیانه 17 دلار است، با توجه به نرخ‌های استخراج در جدول شماره 1 و هزینه استحصال 65دلاری نفت شیل عملاً با این قیمت‌های نفت چاه‌های آف شور آمریکا و آفریقا و شیل مقرون به صرفه نبوده، از طرفی شرایط دیپلماسی ایران و روسیه نیز از حالت بحرانی خارج شده است. از طرف دیگر قیمت‌های محدود 45دلاری از نظر تکنیکال کف‌های کانال صعودی مستحکم و طولانی‌مدت نفت از سال 1999 است که شکستن این کانال به این راحتی‌ها نیست، در نتیجه این قیمت‌ها شاید کف قیمت نفت باشد.
با توجه به جدول شماره 2 تاثیرپذیری محصولات پتروشیمی از قیمت نفت را مشاهده می‌کنیم.
با توجه به جدول شماره 3 که مقایسه حجم معاملات از لحاظ تناژ و مبلغ در دو ماه شهریور و بهمن 94 (قبل و بعد از ریزش قیمت نفت) است، افت 50 درصد قیمت نفت تقریباً باعث افت 30 درصد محصولات پتروشیمی شده است.
این کاهش قیمت بسته به پروسه تولید مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی متفاوت بوده است. برای مثال میزان کاهش قیمت پلی‌اتیلن سبک با تکنولوژی تولید راحت‌تر بیش از پلیمرهای پیشرفته بوده است.
جنگ پتروشیمی‌ها
تصاحب بازار بیشتر با کاهش قیمت محصولات، استراتژی امروز شرکت‌های پتروشیمی در جهان با محوریت سابیک عربستان به عنوان بزرگ‌ترین پتروشیمی در منطقه شده است، ولی متاسفانه در این بین گاهی شاهد قیمت‌های عجیب و غیراقتصادی از سوی برخی عرضه‌کنندگان داخلی هستیم.
برای مثال در حالی که قیمت جهانی PVC نزدیک به 815 دلار است با وجود اینکه دو تولیدکننده عمده داخلی PVC یعنی پتروشیمی بندر امام و اروند در فاز اورهال هستند و عرضه‌ای ندارند و تقاضا در بازار وجود دارد، قیمت 750 دلار در بازار داخلی عرضه می‌شود که متاسفانه این نوع رویکرد تنها بیش عکس‌العمل (Over Reaction) به شرایط بازار و مسائل سیاسی از قبیل جنگ پتروشیمی‌هاست که موجب ایجاد ضرر و زیان برای مجتمع‌های پتروشیمی در طولانی‌مدت می‌شود.
از عمده اتفاقات مهم داخلی مربوط به رینگ پتروشیمی کشف قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا با نرخ ارز آزاد در راستای حذف رانت بین دلار مبادله‌ای و آزاد در شهریورماه سال 1393 بود. همچنین افزایش سقف نوسان مجاز معاملات محصولات پتروشیمی از 5 به 10 درصد برای رونق هرچه بیشتر بازار بی‌رمق این ایام پیش‌بینی می‌شود.
رینگ فلزات
با توجه به عدم پوشش مناسب بودجه عمرانی در سال 1393 (از 41 هزار میلیارد تومان ردیف بودجه عمرانی حدود 20 هزار میلیارد تومان که تقریباً کمتر از 50 درصد است پوشش داده شده است) و همبستگی بالای این رینگ با طرح‌های عمرانی انتظار رکود در این بازار انتظار بیجایی نبود.
در طول سال 1393 حجم جالب توجهی از معاملات در این بازار معاملات رد دیون فولادسازان بوده است که خریدار نیز برای نقد کردن هرچه سریع‌تر بدهی خود دست به قیمت‌شکنی می‌زدند.
در نمودار پایین روند تغییر قیمتی شمش بلوم فولاد خوزستان را مشاهده می‌کنیم که شیب نزولی قیمت‌ها در آن کاملاً مشهود است به جز در تیرماه که التهاب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش جزیی قیمت شده بود.
برای مثال فولاد خوزستان به‌عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده شمش کشور در اواخر بهمن‌ماه از 130 هزار تن عرضه شمش خود به قیمت پایه 1400 تومان در کیلوگرم تنها توانست 43 هزار تن بفروشد آن هم در قیمت 1320 تومان که خود گویا شرایط رکود وحشتناکی در این بازار است.
البته شایعاتی مبنی در حمایت دولت از این بازار برای سال آینده به گوش می‌رسد. از قبیل تغییر نرخ واردات مقاطع فولادی از چهار درصد به 15 درصد و نیز حذف ارز مبادله‌ای برای واردکنندگان این محصولات. از دیگر اتفاقات مهم در روزهای انتهایی سال 1393 برای رینگ فلزات بورس کالا مصوبه‌ای بود که امکان خرده‌فروشی محصولات فولادی را به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین قیمت پایه عرضه فولاد بر اساس میانگین قیمت معاملات در آخرین روز عرضه قبلی بود که دست فولادسازان را برای کاهش قیمت و فروش انواع فولاد در تناژهای سبک باز گذاشت، در کنار آثار مثبت این مصوبه مبنی بر افزایش حجم تولید کارخانه‌های فولادی، شفافیت هرچه بیشتر معاملات به دلیل حذف واسطه‌های دخیل نیز خواهیم داشت. و اما بورس کالا در سال 1394 شاهد عرضه محصول استراتژیک پتروشیمی‌ها یعنی اوره خواهد بود که قطعاً شور و حال خاصی به رینگ پتروشیمی خواهد داد؛ این تصمیم با توجه به هدف دولت برای آزادسازی نرخ اوره و اینکه هر کالایی که در بورس کالا عرضه شود از مکانیسم قیمت‌گذاری تعزیراتی خارج شده و بر مبنای عرضه و تقاضا نرخ می‌خورد، گرفته شده است.
محصول دیگری که از ورود آن به بورس کالا صحبت می‌شود و به تبع ورود این کالا رینگ جدیدی قرار است به رینگ‌های سه‌گانه بورس کالا اضافه شود سیمان است. سیمان نیز قیمت تعزیراتی داشته و با توجه به پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضای آن در سال‌های اخیر مدل‌های گذشته قیمت‌گذاری زیاد مطلوب نبوده و عرضه آن در بورس کالا همراه با شفافیت خواسته کلیه اهالی فن است.
حتی این روزها صحبت‌هایی مبنی بر عرضه خودرو در راستای خروج این محصول صنعتی از دایره قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا در بازار شنیده می‌شود. شاید سال 1394 سال دگردیسی شرایط بازار داخلی باشد. احتمال توافق و ورود سرمایه‌گذاران خارجی با تکنولوژی‌های جدید تولید همراه با کاهش منطقی پول ملی و وجود مواد اولیه معدنی و پتروشیمی ارزان‌قیمت همگام با ایجاد رابطه سیاسی مطلوب با جهان می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های صنعتی-صادراتی منطقه و جهان تبدیل کند، که این امر باعث رونق کلیه بازارها و جلوتر از همه بورس کالا به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه کارخانجات می‌شود. شرایط رونق همراه با افزایش درآمدهای دولت و در نتیجه آن کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و روند کاهشی نرخ تورم عاملی می‌شود برای کاهش نرخ سودهای بانکی و ورود پول‌های بلوکه‌شده به بازار و رونق ساخت و ساز و تولید داخلی.
دیدگاه تان را بنویسید