تاریخ انتشار:
گزارش واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد از بازدهی بازارها
بازارها چقدر سود دادند؟
بازار محل برخورد عرضه و تقاضاست. عرضه و تقاضایی که قیمت را در این بازار تعیین می‌کنند و خود تحت تاثیر عوامل مختلف درونی و بیرونی دچار تغییراتی می‌شوند که سرنوشت قیمت‌ها و سمت‌وسوی بازار را تعیین می‌کنند.
بازار محل برخورد عرضه و تقاضاست. عرضه و تقاضایی که قیمت را در این بازار تعیین می‌کنند و خود تحت تاثیر عوامل مختلف درونی و بیرونی دچار تغییراتی می‌شوند که سرنوشت قیمت‌ها و سمت‌وسوی بازار را تعیین می‌کنند. از این‌رو تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در این بازار در گذشته، حال و آینده می‌تواند راهگشای فعالان اقتصادی در انتخاب استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری در این بازار باشد. از این‌رو «واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد» در بولتن‌های تخصصی پنج‌گانه بازارهای دارایی به بررسی و پیش‌بینی بازارهای نفت، مسکن، ارز، بورس و طلا پرداخته است. در این بولتن‌ها وضعیت گذشته این بازارها به طور کامل تشریح شده، وضعیت موجود از جوانب مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و نهایتاً وضعیت آتی این بازارها، با استفاده از آخرین و به‌روزترین روش‌های پیش‌بینی که در موسسات معتبر تحقیقاتی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیش‌بینی شده است. آنچه در این یادداشت می‌خوانید، خلاصه‌ای از این بولتن‌هاست؛ برای اطلاع از پیش‌بینی بازارها در سال 1394 به مجموعه بولتن‌های منتشره توسط این واحد مراجعه کنید.
1- بازار مسکن
مسکن به عنوان یک دارایی باارزش از دیرباز مورد توجه اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. بسیاری از خانواده‌ها حاضر هستند به هر قیمت سرپناهی شخصی برای خود داشته باشند. بنگاه‌های اقتصادی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تقویت پشتوانه‌های مالی خود، بخشی از دارایی‌ها را به‌صورت املاک و مستغلات نگهداری می‌کنند. توجه به زمین و مسکن از آن جهت حائز اهمیت است که به تجربه ثابت شده است، زمین و ملک می‌توانند سپر خوبی در برابر نوسانات اقتصادی و تورم‌های شدید باشند. از این‌رو در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و حتی بحران‌های سیاسی، افراد به دنبال تبدیل تمام یا بخشی از دارایی‌های خود به شکل املاک و مستغلات می‌روند.
هرچند درجه نقدشوندگی زمین و مسکن در مقایسه با سایر دارایی‌ها کمتر است ولی آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در این بخش در بلندمدت جزو سرمایه‌گذاری‌های پرسود محسوب می‌شود.
ورود به یک بازار برای کسب حداکثر سود، مستلزم شناخت کامل آن بازار و عوامل سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر آن است. بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا در این بولتن، خواننده با عوامل سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر بازار مسکن ایران، ادوار رکود و رونق بازار مسکن ایران و حباب‌های قیمتی آشنا خواهد شد. همچنین در کنار بازار مسکن و پیش‌بینی تغییرات قیمت مسکن به فعالان اقتصادی کمک کند تا در سال 1394، بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری را اتخاذ کنند.
بازیگران بازار مسکن
سیاستگذاران کلان جامعه، عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن سه گروه اصلی بازیگران بازار مسکن هستند.
از آنجا که هر بازار دو سمت عرضه و تقاضا دارد، در بازار مسکن نیز گروهی متقاضی و گروهی عرضه‌کننده مسکن هستند. متقاضیان بازار مسکن سه گروه اصلی هستند:
1- خریدارانی که جهت اسکان شخصی آن را تهیه می‌کنند.
2- خریدارانی که مایلند دارایی‌های مازاد خود را به شکل مسکن نگه دارند و در برخی موارد با اجاره آن، کسب درآمد هم داشته باشند.
3- خریدارانی که جهت کسب سود از فروش واحدهای مسکونی اقدام به خرید می‌کنند و در بازار با نام واسطه‌ها شناخته می‌شوند. در واقع گروه اول و دوم متقاضیان نهایی محسوب می‌شوند و در نهایت واسطه‌ها نیز باید واحدهای مسکونی را به آنها بفروشند. اما نکته مهم آن است که اقتصاد ایران نشان داده، قدرت گروه سوم در تعیین قیمت بازار مسکن بیش از دو گروه اول و دوم است.
عرضه‌کنندگان بازار مسکن نیز چهار گروه اصلی هستند:
1-بساز‌بفروش‌ها که اصولاً فعالیت آنها ساخت و ساز است.
2-سازندگان شخصی که غالباً یک‌بار وارد فعالیت ساخت و ساز شده‌اند و آن هم در جهت تامین مسکن شخصی بوده است. آنها در کنار مسکن خود، واحد یا واحدهایی را هم اضافه می‌سازند و صرفاً هدف‌شان کسب سود در یک مقطع زمانی یا پوشش هزینه‌های ساخت واحد مسکونی شخصی‌شان است.
3- افرادی که جهت تعویض واحدهای مسکونی خود وارد بازار شده‌اند و هدف‌شان تعویض مسکن با مسکن است و عملاً تغییری در تعداد مسکن موجود ندارند.
4- واسطه‌ها که با خرید واحدهای مسکونی گروه اول، دوم و سوم اقدام به عرضه مجدد می‌کنند. نکته مهم این است که گروه دوم و سوم عمدتاً در تعیین قیمت‌ها نقشی نداشته و بیشتر از قیمت‌های بازار تبعیت می‌کنند و گروه‌های دیگر، یعنی بساز‌بفروش‌ها و واسطه‌ها هستند که نقش تعیین‌کننده در بازار دارند.
سیاستگذاران جامعه نیز به واسطه اهمیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مسکن، از بازیگران اصلی بازار آن به حساب می‌آیند. اما اینکه هر کدام از این بازیگران چه میزان قدرت بازی دارند، مستلزم شناخت نیروهای اثرگذار بر بازار است. تجربه نشان داده است هر وقت نقدینگی اضافه در جامعه نتواند جذب بازارهای دارایی که سرعت نقدشوندگی بالایی دارند شود، به سمت بازار مسکن سوق می‌یابد و سوداگری را در این بخش افزایش داده و موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود. نمودار یک، حجم نقدینگی و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران را طی سال‌های 1379 تا 1392 نشان می‌دهد. همسویی این دو در نمودار زیر به وضوح مشاهده می‌شود. نمودار یک نشان می‌دهد افزایش حجم نقدینگی به راحتی تاثیر خود را بر بازار مسکن و در کل اقتصاد به صورت افزایش قیمت‌ها نشان داده است و سیاست‌های پولی انبساطی دولت‌ها یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن بوده است.
روند بازار مسکن تهران و سیکل‌های رونق و رکود
نگاهی به تاریخچه بازار مسکن نشان می‌دهد این بازار طی دهه‌های گذشته با فراز و فرودهای زیادی روبه‌رو بوده است؛ با نگرشی دقیق‌تر می‌توان متوجه شد بازار مسکن از یک رفتار تکراری پیروی می‌کند و به صورت دوره‌ای وارد فازهای رکود و رونق می‌شود (نمودار 2)؛ رونق و رکود در بازار مسکن مانند سایر بازارها در نتیجه کنش متقابل نیروهای عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. در دوره‌هایی که تقاضا تحت تاثیر عواملی (به جز قیمت) از عرضه آن پیشی می‌گیرد، رونق در بازار حاکم شده و معمولاً به دلیل ثابت بودن عرضه مسکن در کوتاه‌مدت قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند. وضعیت رکودی نیز عکس حالت فوق بوده و با افزایش نامتناسب عرضه در مقابل تقاضا شکل می‌گیرد. در ادامه به ویژگی‌های دوران رونق و رکود در بازار مسکن تهران پرداخته و به دلایل شکل‌گیری آنها اشاره می‌شود.
2- بازار ارز
وقایع مهم سیاسی جهان در نیمه دوم سال 1393
بازار ارز ایران به‌رغم نوسانات بسیار زیاد به دلیل نقدشوندگی آسان بازار و سهل‌الورود بودن، هیچ‌گاه جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران از دست نداده است. اما همه فعالان این بازار بر این امر صحه می‌گذارند که در کنار جذابیت‌های این بازار، ریسک سرمایه‌گذاری در آن بسیار بالا بوده و هیچ‌گاه نمی‌توان با اطلاعات محدود در این بازار به سود دست یافت. بنابراین یکی از نیازهای اصلی فعالان این حوزه اطلاع دقیق از متغیرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار بر این بازار است تا بتوانند با تجهیز خود به تحلیل و پیش‌بینی‌های به‌روز احتمال زیان خود را به حداقل برسانند.
نیمه دوم سال 1393 در حالی رو به پایان گذاشته که جهان در این مدت شاهد وقایع مهم و تاثیرگذاری بر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی بوده است. ناآرامی‌ها در شرق اوکراین و افزایش تنش بین روسیه و غرب، تحریم گروه صنعتی هفت بر ضد روسیه و ادامه گسترش و نفوذ افراطی‌گری در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و شاخ آفریقا به سمت اروپا، از اتفاقات مهم سیاسی سال 1393 بودند که علاوه بر پیامدهای سیاسی، تبعات اقتصادی فراوانی به همراه داشتند. رویداد مهم دیگری که در نیمه دوم این سال رخ داد و فعالان سیاسی و اقتصادی را به تکاپو برای پیش‌بینی عواقب آن انداخت، پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات کنگره آمریکا و تسلط همزمان آنها بر دو مجلس نمایندگان و سنا بود. در این راستا پیش‌بینی‌های فراوانی از آینده سیاسی آمریکا و بالاخص تاثیر این پیروزی بر مذاکرات ایران با گروه 1+5 انجام شده است. عده‌ای تعامل اوباما و کنگره بر سر موضوع هسته‌ای ایران را پیش‌بینی کرده‌اند و گروه دیگری بر طبل تقابل کنگره با اوباما بر سر موضوع هسته‌ای ایران می‌کوبند. اما ظاهراً بین این دو گروه عمده اتفاق نظر وجود دارد که با توجه به نفوذ و گسترش تروریسم و افراطی‌گری در سطح گسترده‌ای از جهان و حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان و احتمال ماجراجویی روسیه در شرق اوکراین، دولتمردان آمریکا اقدام شتابزده‌ای در مورد پرونده هسته‌ای ایران انجام نخواهند داد و حداقل برای نگه‌داشتن ایران بر سر میز مذاکره، بدون اعمال تحریم‌های شدیدتر، وضعیت موجود را تداوم خواهند بخشید. پس یک احتمال برای اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران در سال 1394 این خواهد بود که تحریم‌های غرب، همچنان به قوت خود باقی باشد، که البته می‌توان امید داشت این بدترین پیشامد آن سال باشد. احتمال دیگر که همگی امید آن را دارند، رسیدن به توافق جامع و لغو کامل تحریم‌ها یا بخش عمده‌ای از آنهاست.
وقایع مهم اقتصادی جهان در نیمه دوم سال 1393
شاید بتوان کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال 1393 را مهم‌ترین واقعه اقتصادی این دوران برشمرد. کاهشی که از اواخر شهریورماه این سال آغاز شد و در مدت قریب به چهار ماه قیمت نفت را بیش از 60 درصد کاهش داد. پیامدهای کاهش قیمت نفت قطعاً منافع کشورهای واردکننده آن را تامین کرده و در کل باعث افزایش رشد اقتصادی جهان خواهد شد1 اما در کوتاه‌مدت اثرات زیانباری برای کشورهای صادرکننده خواهد داشت، مخصوصاً کشورهایی که اتکای آنها به درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. پیش‌بینی اینکه روند کاهشی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و در صورت توقف این روند آیا قیمت نفت در نقطه‌ای حداقلی برای مدت زمان طولانی تثبیت شده یا به سطح بالاتری بازمی‌گردد، کار بسیار دشواری است. اما شاید بتوان با نگاه به بودجه سال 2015 کشور عربستان2 که با افزایش تولید خود یکی از عوامل مهم کاهش قیمت نفت بوده است، این احتمال را داد که این روند تا بلندمدت ادامه نداشته باشد و پس از مدتی نفت با نوسان در محدوده 50 دلاری، به ثبات نسبی برسد.
نکته حائز اهمیت این است که حتی در این صورت و عدم افزایش تولید نفت ایران به دلیل تداوم تحریم‌ها، درآمد حاصل از فروش نفت در سال 1394 به حدود نصف درآمدهای سال 1393 تقلیل می‌یابد.
از دیگر اتفاقات اقتصادی غیرمنتظره در نیمه دوم سال 1393، اعلام کاهش رشد اقتصادی چین و ژاپن در فصول ابتدایی سال از مقادیر پیش‌بینی‌شده آنها3 و ادامه انتظار این روند برای فصول باقی‌مانده سال بود. چین و ژاپن از خریداران عمده نفت ایران محسوب می‌شوند. کاهش رشد اقتصادی این دو کشور می‌تواند بر واردات نفت آنها از ایران تاثیرگذار باشد. در این حالت شاید نتوان امید زیادی داشت که کاهش قیمت نفت را با افزایش صادرات آن جبران کرد. کاهش قیمت و عدم افزایش متناسب تولید، معادل است با کاهش درآمدهای ارزی و در صورتی که تقاضای ارز در بازار کنترل نشود، مصادف خواهد شد با افزایش نرخ ارز. دیگر اتفاق مهم نیمه دوم سال 1393، اعمال تحریم‌های گروه هفت بر ضد روسیه است. هرچند آمریکا و اتحادیه اروپا انتظار دارند اعمال تحریم‌ها، اقتصاد روسیه را با مشکل مواجه کند و ظاهراً یکی از دلایل افت ارزش روبل در ماه‌های اخیر را همین امر می‌دانند، ولیکن در مقابل، گروهی از صاحب‌نظران اقتصادی عقیده دارند تاثیر این تحریم‌ها متقابل خواهد بود و ناحیه اروپا و بالاخص اتحادیه اروپا را با تعمیق رکود مواجه خواهد کرد. در این صورت باید انتظار داشت صادرات نفت، گاز و سایر اقلام ایران به ناحیه اروپا نیز کاهش پیدا کند. تعمیق رکود اروپا و احتمالاً افزایش عرضه نفت روسیه برای جبران کاهش ارزش روبل، سبب کاهش درآمدهای ارزی ایران در سال آتی خواهد شد.
ضرباهنگ خروج اقتصاد آمریکا از رکود
هرچند رکود اقتصادی دهه اخیر از آمریکا شروع شد و به سمت سایر نقاط جهان و به‌ویژه اروپا گسترش یافت، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا، سریع‌تر از دیگر نقاط جهان از رکود خارج شده است. نمودار 3، روند رشد اقتصادی آمریکا و رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را از سال 2004 تا سال 2014 نشان می‌دهد. ایالات متحده از سال 2010 توانسته است رشد اقتصادی مثبت خود را در حدود دو درصد حفظ کند، اما در همین دوره اتحادیه اروپا رشد کمتر از این مقدار و حتی رشد منفی را نیز تجربه کرده است. به‌طور کلی از سال 2009 به بعد، ایالات متحده مقادیر رشد اقتصادی بیشتری از اتحادیه اروپا داشته است.
تشدید بحران اقتصادی و سیاسی در برخی نقاط اروپا و طرح موضوعاتی از قبیل خروج برخی اعضا از این اتحادیه و حذف پول واحد و نیز چشم‌انداز تداوم رکود در این منطقه در ضمن افق‌های روشن از اقتصاد ایالات متحده باعث شده است در ماه‌های اخیر شاخص دلار آمریکا روندی افزایشی پیدا کند. نمودار4، روند شاخص دلار آمریکا را طی سال‌های 2013 و 2014 نشان می‌دهد. شاخص دلار آمریکا که ارزش آن را در برابر سبدی از سایر ارزهای خارجی نشان می‌دهد، از نیمه دوم سال 2014، روندی صعودی پیدا کرده است.
تداوم افزایش شاخص دلار به معنی افزایش مدام ارزش دلار در برابر سایر ارزهاست. در چنین شرایطی و با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران که سایه رکود و تورم بر آن گسترده شده است، باید مدام انتظار افزایش ارزش دلار در برابر ریال را داشت. اما اینکه آیا دلار آمریکا می‌تواند همچنان به پیشتازی خود ادامه دهد، به آینده اقتصادی آمریکا و سایر کشورها بستگی دارد. از آنجا که وضعیت صنعت در کشورهای توسعه‌یافته ملاک خوبی برای پیش‌بینی اقتصاد آنهاست، نگاهی به شاخص تولیدات صنعتی آنها می‌تواند چهره‌ای روشن از اقتصاد کشورها ارائه دهد. شاخص تولیدات صنعتی نمادی از بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی هر کشور است. افزایش این شاخص نشان از رشد تولیدات صنعتی و افزایش ظرفیت‌های صنعتی هر کشوری دارد. نمودار 4، شاخص تولیدات صنعتی آمریکا را طی سال 2014 نشان می‌دهد. شاخص تولیدات صنعتی آمریکا از ابتدای سال 2014 میلادی روندی صعودی داشته است و انتظار می‌رود این روند برای سال 2015 میلادی نیز ادامه داشته باشد. پس با حفظ شرایط کنونی اقتصاد ایران، انتظار افزایش قیمت دلار در سال آتی منطقی به نظر می‌رسد.
اعتیاد نقدینگی ایران به نفت
باگذشت تقریباً یک قرن از اکتشاف نفت در ایران، تجربه نشان داده است این موهبت الهی به‌جای آنکه ابزاری جهت توسعه اقتصادی این مرزوبوم باشد، وسیله‌ای جهت اعمال حاکمیت و قدرت سیاسی زمامداران بوده است. بررسی چرخه‌های رونق و رکود در اقتصاد ایران نشان می‌دهد هرگاه درآمدهای نفتی افزایش یافته، دولت‌ها با اعمال سیاست‌های انبساطی موجب افزایش تورم شده‌اند و هرگاه درآمدهای نفتی کاهش یافته دولت‌ها مبادرت به اعمال سیاست‌های انقباضی کرده‌اند، به‌گونه‌ای که چرخه‌های تجاری در ایران همسو با روند درآمدهای نفتی حرکت کرده است. نمودار 5، روند حرکت درآمدهای نفتی را در کنار حجم نقدینگی موجود در ایران طی سال‌های پس از جنگ نشان می‌دهد. انجام آزمون هم‌انباشتگی نیز حرکت هماهنگ این دو متغیر را تایید می‌کند. محاسبات «واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد» حاکی از وجود ضریب همبستگی بالای 9/ 0+ بین درآمدهای نفتی و حجم نقدینگی در جامعه است، یعنی می‌توان ادعا کرد دولت‌ها همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، سیاست‌های پولی انبساطی اتخاذ کرده‌اند.
محاسبات «واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد ضریب همبستگی بین نرخ تغییرات حجم نقدینگی و رشد اقتصادی پس از انقلاب حدود 09/ 0 و پس از جنگ تحمیلی حدود 02/ 0 بوده است. این اعداد نشان‌دهنده عدم همبستگی بین تغییرات نقدینگی و رشد اقتصادی است. یعنی در اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی موجب رشد اقتصادی نشده است. بر اساس تئوری اقتصادی و مطالعات تجربی افزایش نقدینگی در صورتی که موجب افزایش تولید نشود، موجب افزایش تورم خواهد شد. نمودار6، رشد اقتصادی و تغییرات حجم نقدینگی را طی سال‌های 1368 تا 1392 نشان می‌دهد، آن‌طور که محاسبه نیز نشان داد، همسویی بین تغییرات حجم نقدینگی و رشد اقتصادی دیده نمی‌شود.
افزایش حجم نقدینگی و در پی آن افزایش تورم و نیز تداوم رشد مثبت نقدینگی، تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که در شرایط تورمی، ارزهای خارجی، سپر خوبی در برابر تورم هستند، باید انتظار داشت وجود تورم موجب افزایش قیمت ارزهای خارجی شود. در صورتی که دولت‌ها نخواهند از سیاست تثبیت قیمت ارز تبعیت کنند و به نیروهای بازار ایمان داشته باشند، منطقی خواهد بود که وجود تورم، به‌صورت طبیعی موجب افزایش قیمت ارزهای خارجی شود. اگر بازار ارز بخواهد طبق اصول اقتصادی رفتار کند و شرایط تجارت آزاد حکمفرما باشد، باید انتظار داشت قیمت دلار حداقل به اندازه اختلاف تورم داخلی و بین‌المللی افزایش یابد. نگاهی به تورم ماهانه سال 1393 نشان می‌دهد به‌طور متوسط از فروردین‌ماه تا پایان دی‌ماه، ماهانه 18/ 1 درصد تورم وجود داشته است. در صورت تداوم همین روند و حفظ وضعیت موجود می‌توان انتظار داشت قیمت دلار نیز حداقل تا پایان سال 1393 از این روند تبعیت کرده و سال 1394 را با قیمتی بیش از قیمت‌های فعلی آن آغاز کند.
3- بازار سهام
امروزه نقش مهم و تاثیرگذار بازارهای سرمایه در رشد و توسعه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، انکارناپذیر است. مطالعات تجربی نشان می‌دهد، هر چه درجه توسعه‌یافتگی کشوری بالاتر باشد، انسجام بازارهای پولی و مالی در آن بیشتر و بازارهای سرمایه دارای عمق و گستردگی بیشتری هستند. تاثیر متقابل بازار سرمایه و رشد و ثبات اقتصادی بر کسی پوشیده نیست.
هرچه اقتصادی بتواند در منابع تامین مالی بخش‌های مختلف تنوع بیشتری ایجاد کند، دارای ثبات بیشتری بوده و تاثیرگذاری شوک‌های اقتصادی-سیاسی بر متغیرهای کلان آن کمتر می‌شود. بورس به‌عنوان یکی از منابع تامین مالی طرح‌ها و بنگاه‌های غالباً کوچک می‌تواند نقش بسیار بزرگی در تامین مالی کشورهای در حال توسعه ایفا کند.
اما قصه اهمیت بازار سهام به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه یک رابطه دوسویه بین فضای اقتصادی کشور و بورس وجود دارد. یعنی از یک‌سو روند متغیرهایی همچون تورم، رشد اقتصادی و مولفه‌های سیاستی بر بورس موثر است و از سوی دیگر بورس می‌تواند در ثبات اقتصادی کشور موثر باشد. از این‌رو تحلیل و پیش‌بینی این بازار برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران اهمیتی ویژه دارد.
«واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد» در بولتن تخصصی بورس سعی کرده است با ارائه تحلیل‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بازار سهام، فعالان این حوزه را در مقابل نوسانات این بازار واکسینه کند تا حداقل زیان ممکن را متحمل شوند. برای نیل به این هدف به پرسش‌هایی پاسخ داده شده است که در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی حوزه بورس مطرح است. این پرسش‌ها عبارتند از: بورس ایران درگذر زمان چه پیچ‌وخم‌هایی را پیموده است؟، مروری بر آمار معاملات بورس؛ حباب بازار سهام چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟، نیروهای موثر بر بازار سهام 1394 چه هستند؟، آیا تکانه نفتی بازار سهام ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟، مقایسه بازار سهام و سایر بازارهای دارایی، پیش‌بینی شاخص کل بورس تا پایان 1393 و 1394؛ کارشناسان بازار سهام چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟ جذابیت کدام یک از صنایع بورسی بیشتر است؟ و مقایسه وضعیت ابزار مشتق در بورس ایران و جهان؛ آیا بازار معاملات آتی رونق می‌گیرد؟
ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و سکه در پی پیروزی آقای روحانی در انتخابات، به همراه نتایج مثبت مذاکرات ایران با 1+5 و به دنبال آن کاهش انتظارات تورمی، سبب شد نگاه‌ها به بورس واقع‌گرایانه‌تر شود. شکسته شدن حباب‌ها در بازار ارز و سکه انتظار سقوط شاخص سهام در بورس اوراق بهادار را تقویت کرد، به‌طوری‌که شاخص بورس که تا دی‌ماه سال 1392 به بالاترین میزان از بدو تاسیس بورس رسیده بود به سرعت کاهش یافت.
نمودار 7 مجموع حجم معاملات از آغاز به کار دولت یازدهم را نشان می‌دهد. مجموع حجم معاملات از 1/ 27 میلیارد سهم در آذرماه سال 1392 که اوج رونق معاملات بورس بود به حدود 4/ 7 میلیارد سهم در فروردین‌ماه سال 1393 رسید که کمترین مقدار مجموع حجم معاملات طی این دوره را نشان می‌دهد؛ یعنی حدود 73 درصد حجم معاملات کاهش یافت. حجم معاملات در دی‌ماه 1393 معادل 9/ 12 میلیارد سهم است که از بالاترین مقدار آن یعنی 1/ 27 میلیارد سهم در آذرماه سال 1392 کاهش حدود 52درصدی را نشان می‌دهد. همچنین متوسط مجموع حجم معاملات در یک سال و نیم گذشته از عمر دولت یازدهم، 9/ 14 میلیارد سهم در ماه است.
نمودار 8 ارزش واقعی معاملات (100=1390) را برحسب میلیارد ریال نشان می‌دهد. ارزش واقعی معاملات از آذرماه 1392 تا فروردین‌ماه 1393 روند کاهشی داشته، اردیبهشت سال 1393 با رشد 421درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده ولی مجدداً همین میزان تا دی‌ماه افت کرده است. کارشناسان، اوضاع فعلی بورس را به شرایط واقعی اقتصاد نزدیک‌تر دانسته و منتظر پیامدهای مثبت مذاکرات با گروه 1+5 و لغو کامل تحریم‌ها هستند.
نمودار 9 روند شاخص‌کل واقعی4 بورس اوراق بهادار (100=1370) را از ابتدای دولت سازندگی تاکنون نشان می‌دهد. شاخص کل که از ابتدا روندی صعودی پیدا کرده بود پس از یک جهش بزرگ و رشد 131درصدی در سال 1381 به سطح 6/ 1023 واحدی در سال 1382 می‌رسد، اما دیری نمی‌گذرد که حباب بورس ریزش کرده و تا سال 1386، شاخص کل روندی نزولی پیدا می‌کند. همین اتفاق در سال 1392 مجدداً روی می‌دهد و شاخص کل که نسبت به سال 1391، معادل 55 درصد رشد واقعی داشت به ناگاه فرو می‌ریزد. کارشناسان معتقدند این سقوط شاخص، ریزش حباب است و ارزش واقعی سال 1392، مطابق با شرایط اقتصادی نبوده است.
متوسط رشد سالانه شاخص‌کل واقعی در دولت‌های مختلف در نمودار 10 مشاهده می‌شود. با توجه به این نمودار بیشترین رشد شاخص‌کل واقعی مربوط به دولت دوم اصولگرایی با رشد متوسط سالانه 31 درصد و کمترین رشد واقعی مربوط به دولت اول اصولگرایی با رشد متوسط سالانه 4/ 19- درصد است. رشد شاخص‌کل واقعی نمادی از بازدهی واقعی بورس است. بدین صورت می‌توان نتیجه گرفت پس از انقلاب، بیشترین بازدهی بورس در دولت دوم اصولگرایی و کمترین آن در دولت اول اصولگرایی بوده است.
سهم بازار سرمایه از تولید ناخالص داخلی
هر چه نسبت ارزش بازار سرمایه به ارزش تولید ناخالص داخلی عدد بزرگ‌تری باشد، نشان از کارایی بازار سرمایه و سهم زیاد این بازار از تامین مالی اقتصاد است. نمودار 11، روند نسبت ارزش جاری بازار سرمایه به ارزش جاری تولیدات ناخالص داخلی برحسب درصد در دولت‌های پس از جنگ را نشان می‌دهد. نکته قابل تامل این است که این نسبت در سال‌های آغازین هر دولت کاهش و در سال‌های انتهایی هر دولت افزایش یافته است. این نسبت برای اقتصاد بزرگی مثل ایالات متحده در سال 2011، حدود 140 درصد بود درحالی‌که در همان سال برای ایران این نسبت حدود 20 درصد بوده است. نکته امیدوارکننده این است که این نسبت از حدود پنج درصد در سال 1370 با روندی روبه رشد به 41 درصد در سال 1392 رسیده است.
رشد سالانه حدوداً 30 درصد شاخص کل بورس به معنای مساوی بودن بازدهی آن با نرخ موثر سپرده‌های بانکی است. ریسک پایین‌تر بازار پول، استرس کمتر و نداشتن هزینه کارمزد به این معناست که درصورتی‌که برآورد ما از رشد سالانه شاخص حدود 30 درصد یا کمتر است، انتخاب بازار پول معقول‌تر خواهد بود.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، عموم نیروها با وضعیت مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های دولت در ارتباط هستند. عموم سیاست‌های اقتصادی دولت نیز درنهایت متاثر از وضعیت درآمدهای آن است که وابستگی بالایی به نفت دارد. به‌این‌ترتیب پارامتر اصلی در چینش نیروها، وضعیت مذاکرات است.
4- بازار طلا
طلا سال‌هاست که بر اقتصاد جهان حکمفرمایی می‌کند. نسل‌ها می‌آیند و می‌روند، جنگ‌ها و بلایای طبیعی سرزمین‌ها را ویران می‌کنند، حکومت‌ها عوض می‌شوند ولی هرچه می‌گذرد بر محبوبیت و ارزش این فلز زردرنگ اضافه می‌شود. طلا تنها دارایی فیزیکی است که مرز جغرافیایی نمی‌شناسد، مشمول گذر زمان نمی‌شود و هیچ‌گاه ارزش خود را از دست نمی‌دهد. ظاهراً این فلز برای بقا خلق شده است نه فنا! آب و خاک نیز آن را فرسوده نمی‌کند! این ویژگی‌های ممتاز سبب شده هر کس، هر جامعه و هر دولتی، بخشی از دارایی خود را جهت محافظت در برابر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و ژئوپولتیک به طلا تبدیل کند. همین امر سبب شده بازار آن نیز مورد توجه همه گروه‌ها باشد، چه آنهایی‌که طلا را برای زیبایی‌اش می‌خواهند، چه آنهایی که به آن به دید سرمایه‌ای پایدار می‌نگرند و چه گروهی که طلا برایشان وسیله کسب سود است.
بازار طلا به‌عنوان یکی از بازارهای مهم جهانی، هر روز و هر لحظه زیر ذره‌بین میلیون‌ها نفر در جهان قرار دارد. هر چند این بازار از بسیاری متغیرهای اقتصادی اثر می‌پذیرد ولی خود به تنهایی می‌تواند معرف وضعیت اقتصاد جهان باشد. یعنی بازار طلا برآیند نیروهای اثرگذار بر اقتصاد جهانی است.
اما در هر حال نباید فراموش کرد که طلا فقط یکی از اقلام دارایی است. اینکه طلا در رقابت با سایر دارایی‌ها چگونه رفتار می‌کند و چه تاثیری از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌پذیرد و متقابلاً چه اثری بر آنها دارد مهم‌ترین اطلاعی است که هر سرمایه‌گذار در بازار طلا نیاز به آن دارد. واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد در بولتن طلا سعی کرده است به پرسش‌های فعالان اقتصادی درباره چشم‌انداز بازار طلا در سال 1394 پاسخ‌هایی درخور ارائه کند. ابتدا روند تاریخی قیمت طلا تحلیل شده است و سپس همسویی شوک‌های قیمتی طلا در ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به این پرسش پاسخ داده شده است که چه عوامل اقتصادی و سیاسی بر بازار جهانی طلا در سال پیش‌رو موثر هستند؟ در ادامه تاثیر تکانه‌های قیمت طلا بر اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پیش‌بینی موسسات معتبر بین‌المللی و تحلیلگران بنام بازار جهانی طلا، از قیمت طلا در سال 2015 در بخش بعدی گردآوری شده است. در نهایت برای حصول اطمینان از دقت پیش‌بینی‌ها، با استفاده از روش‌های به‌روز اقتصادسنجی، قیمت جهانی طلا و قیمت تمام سکه بهار آزادی در بازار ایران برای نیمه اول سال 1394 پیش‌بینی‌شده است.
بازیگران بازار طلای ایران
در بازار طلای ایران، متقاضیان طلا به سه گروه تقسیم می‌شوند. این سه گروه5 عبارتند از:
■متقاضیان زیورآلات، که طبق مطالعات انجام‌شده سهم زیادی از این بازار را به خود اختصاص می‌دهند و عملاً نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییرات قیمت طلا ندارند.
■متقاضیانی که سکه طلا یکی از اقلام سبد دارایی آنهاست و نقش چندانی در تغییرات قیمت طلا ندارند.
■ متقاضیانی که سکه طلا را جهت سوداگری خریداری می‌کنند و نقش موثری در نوسانات قیمتی در بازار ایفا می‌کنند.
در این بازار عرضه‌کنندگان نیز به سه گروه تقسیم می‌شوند:
■بانک مرکزی که طلا را به دو صورت سکه و شمش6، عرضه می‌کند و بیشترین تاثیر را بر قیمت دارد.
■سوداگران، که سکه را جهت کسب سود ناشی از تغییرات قیمت عرضه می‌کنند و نقش موثری در نوسانات قیمتی ایفا می‌کنند.
■خانوارهایی که سکه یا زیورآلات خود را در مواقع اضطرار عرضه می‌کنند و عملاً نقش چندانی در تغییرات قیمت ندارند.
عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران
در بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران، برای داشتن تحلیلی جامع، باید عوامل تاثیرگذار بر این بازار را به دو گروه تفکیک کرد. این دو گروه عبارتند از:
■عوامل داخل بازار
■عوامل خارج بازار
عوامل داخل بازار عبارتند از نیروهای عرضه و تقاضا در بازار طلا که در این میان بانک مرکزی و سوداگران بیشترین نقش را در تعیین قیمت ایفا می‌کنند. عوامل خارج از بازار نیز عبارتند از:
■قیمت جهانی طلا که تابع متغیرهای جهانی اقتصاد است و بازار طلای ایران از آن تاثیر می‌پذیرد.7
■قیمت دلار که خود تابع عوامل داخلی و بین‌المللی است.
■متغیرهای کلان اقتصاد ایران.
همان‌طور که در نمودار 12 دیده می‌شود، قیمت داخلی سکه تا سال 1390، یعنی پیش از وقوع شوک ارزی، کاملاً منطبق بر قیمت جهانی آن بوده است. اما پس از وقوع شوک ارزی و همچنین ورود سوداگران به بازار طلا پس از سال 1390 بین قیمت جهانی سکه و قیمت داخلی آن شکاف افتاده است و قیمت داخلی سکه از قیمت جهانی آن پیشی گرفته است. پس از فروکش کردن التهاب در بازار ارز و طلا به نظر می‌رسد اواخر سال 1392 تا دی‌ماه سال 1393 مجدداً قیمت جهانی سکه و قیمت داخلی آن بر هم منطبق شده‌اند.
اهمیت ثبات بازار طلا
همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، بازار طلا می‌تواند شاخصی برای نشان دادن اوضاع اقتصادی یک کشور باشد، به این معنی که نوسانات و تغییرات آن بیانگر وضعیت سایر بازارها یا متغیرهاست. بر اساس نتایج محاسبات این تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین نرخ رشد قیمت تمام‌سکه با نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در ایران، می‌توان ارتباط متقابل بازار تمام‌سکه با نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت را بررسی کرد. نمودار 13 روند تغییرات نرخ رشد قیمت تمام‌سکه، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی را در 23 سال گذشته نشان می‌دهد. روند تغییرات این سه متغیر به وضوح نشان می‌دهد در زمان‌های افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی قیمت تمام‌سکه افزایش و در زمان‌های کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی قیمت تمام‌سکه کاهش پیدا کرده است. به علاوه زمانی که ثبات نسبی در تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی حاکم است، تغییرات قیمت تمام‌سکه نیز سیر با ثباتی داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان ادعا کرد میزان و شدت تغییرات قیمت تمام‌سکه در اقتصاد ایران، به عنوان شاخصی برای مشاهده وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی عمل می‌کند. به عبارت دیگر بازار تمام‌سکه از تغییرات سایر متغیرهای ذکر‌شده در این تحقیق اثرپذیر بوده (تورم و رشد اقتصادی) و ثبات یا عدم ثبات در آنها را نشان می‌دهد.
پی‌نوشت‌ها:
1- محاسبات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، به‌ازای هر 10 دلار کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی جهان به‌طور متوسط 2/ 0 درصد افزایش می‌یابد.
2- قیمت نفت در بودجه سال 2015 عربستان 58 دلار به‌ازای هر بشکه منظور شده است.
3- رشد اقتصادی چین در فصول سوم و چهارم سال 2014، نسبت به فصول مشابه در سال 2013، به ترتیب 6/ 0 و 3/ 0 درصد کاهش داشت. رشد اقتصادی ژاپن در فصول دوم و سوم سال 2014، نسبت به فصول مشابه در سال 2013، به ترتیب 4/ 1 و 5/ 3 درصد کاهش داشت.
4- شاخص بورس که به نوعی نمادی از بازدهی بورس است، توسط شاخص قیمت تولیدکننده، واقعی (تعدیل) شده است.
5- البته در بازار جهانی طلا، صنعت نیز بخشی از تقاضای طلا را به خود اختصاص می‌دهد (ساعت، الکترونیک، پزشکی و...)
6- لازم به ذکر است که شمش صرفاً در اختیار سازندگان زیورآلات قرار می‌گیرد و در بازار مبادله نمی‌شود.
7- این عامل در بخش «عوامل موثر بر بازار جهانی طلا» در همین بولتن مورد بررسی قرار گرفته است.
1- بازار مسکن
مسکن به عنوان یک دارایی باارزش از دیرباز مورد توجه اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. بسیاری از خانواده‌ها حاضر هستند به هر قیمت سرپناهی شخصی برای خود داشته باشند. بنگاه‌های اقتصادی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تقویت پشتوانه‌های مالی خود، بخشی از دارایی‌ها را به‌صورت املاک و مستغلات نگهداری می‌کنند. توجه به زمین و مسکن از آن جهت حائز اهمیت است که به تجربه ثابت شده است، زمین و ملک می‌توانند سپر خوبی در برابر نوسانات اقتصادی و تورم‌های شدید باشند. از این‌رو در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و حتی بحران‌های سیاسی، افراد به دنبال تبدیل تمام یا بخشی از دارایی‌های خود به شکل املاک و مستغلات می‌روند.
هرچند درجه نقدشوندگی زمین و مسکن در مقایسه با سایر دارایی‌ها کمتر است ولی آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در این بخش در بلندمدت جزو سرمایه‌گذاری‌های پرسود محسوب می‌شود.ورود به یک بازار برای کسب حداکثر سود، مستلزم شناخت کامل آن بازار و عوامل سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر آن است. بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا در این بولتن، خواننده با عوامل سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر بازار مسکن ایران، ادوار رکود و رونق بازار مسکن ایران و حباب‌های قیمتی آشنا خواهد شد. همچنین در کنار بازار مسکن و پیش‌بینی تغییرات قیمت مسکن به فعالان اقتصادی کمک کند تا در سال 1394، بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری را اتخاذ کنند.
بازیگران بازار مسکن
سیاستگذاران کلان جامعه، عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن سه گروه اصلی بازیگران بازار مسکن هستند.
از آنجا که هر بازار دو سمت عرضه و تقاضا دارد، در بازار مسکن نیز گروهی متقاضی و گروهی عرضه‌کننده مسکن هستند. متقاضیان بازار مسکن سه گروه اصلی هستند:
1- خریدارانی که جهت اسکان شخصی آن را تهیه می‌کنند.
2- خریدارانی که مایلند دارایی‌های مازاد خود را به شکل مسکن نگه دارند و در برخی موارد با اجاره آن، کسب درآمد هم داشته باشند.
3- خریدارانی که جهت کسب سود از فروش واحدهای مسکونی اقدام به خرید می‌کنند و در بازار با نام واسطه‌ها شناخته می‌شوند. در واقع گروه اول و دوم متقاضیان نهایی محسوب می‌شوند و در نهایت واسطه‌ها نیز باید واحدهای مسکونی را به آنها بفروشند. اما نکته مهم آن است که اقتصاد ایران نشان داده، قدرت گروه سوم در تعیین قیمت بازار مسکن بیش از دو گروه اول و دوم است.
عرضه‌کنندگان بازار مسکن نیز چهار گروه اصلی هستند:
1-بساز‌بفروش‌ها که اصولاً فعالیت آنها ساخت و ساز است.
2-سازندگان شخصی که غالباً یک‌بار وارد فعالیت ساخت و ساز شده‌اند و آن هم در جهت تامین مسکن شخصی بوده است. آنها در کنار مسکن خود، واحد یا واحدهایی را هم اضافه می‌سازند و صرفاً هدف‌شان کسب سود در یک مقطع زمانی یا پوشش هزینه‌های ساخت واحد مسکونی شخصی‌شان است.
3- افرادی که جهت تعویض واحدهای مسکونی خود وارد بازار شده‌اند و هدف‌شان تعویض مسکن با مسکن است و عملاً تغییری در تعداد مسکن موجود ندارند.
4- واسطه‌ها که با خرید واحدهای مسکونی گروه اول، دوم و سوم اقدام به عرضه مجدد می‌کنند. نکته مهم این است که گروه دوم و سوم عمدتاً در تعیین قیمت‌ها نقشی نداشته و بیشتر از قیمت‌های بازار تبعیت می‌کنند و گروه‌های دیگر، یعنی بساز‌بفروش‌ها و واسطه‌ها هستند که نقش تعیین‌کننده در بازار دارند.
سیاستگذاران جامعه نیز به واسطه اهمیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مسکن، از بازیگران اصلی بازار آن به حساب می‌آیند. اما اینکه هر کدام از این بازیگران چه میزان قدرت بازی دارند، مستلزم شناخت نیروهای اثرگذار بر بازار است. تجربه نشان داده است هر وقت نقدینگی اضافه در جامعه نتواند جذب بازارهای دارایی که سرعت نقدشوندگی بالایی دارند شود، به سمت بازار مسکن سوق می‌یابد و سوداگری را در این بخش افزایش داده و موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود. نمودار یک، حجم نقدینگی و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران را طی سال‌های 1379 تا 1392 نشان می‌دهد. همسویی این دو در نمودار زیر به وضوح مشاهده می‌شود. نمودار یک نشان می‌دهد افزایش حجم نقدینگی به راحتی تاثیر خود را بر بازار مسکن و در کل اقتصاد به صورت افزایش قیمت‌ها نشان داده است و سیاست‌های پولی انبساطی دولت‌ها یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن بوده است.
روند بازار مسکن تهران و سیکل‌های رونق و رکود
نگاهی به تاریخچه بازار مسکن نشان می‌دهد این بازار طی دهه‌های گذشته با فراز و فرودهای زیادی روبه‌رو بوده است؛ با نگرشی دقیق‌تر می‌توان متوجه شد بازار مسکن از یک رفتار تکراری پیروی می‌کند و به صورت دوره‌ای وارد فازهای رکود و رونق می‌شود (نمودار 2)؛ رونق و رکود در بازار مسکن مانند سایر بازارها در نتیجه کنش متقابل نیروهای عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. در دوره‌هایی که تقاضا تحت تاثیر عواملی (به جز قیمت) از عرضه آن پیشی می‌گیرد، رونق در بازار حاکم شده و معمولاً به دلیل ثابت بودن عرضه مسکن در کوتاه‌مدت قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند. وضعیت رکودی نیز عکس حالت فوق بوده و با افزایش نامتناسب عرضه در مقابل تقاضا شکل می‌گیرد. در ادامه به ویژگی‌های دوران رونق و رکود در بازار مسکن تهران پرداخته و به دلایل شکل‌گیری آنها اشاره می‌شود.
2- بازار ارز
وقایع مهم سیاسی جهان در نیمه دوم سال 1393
بازار ارز ایران به‌رغم نوسانات بسیار زیاد به دلیل نقدشوندگی آسان بازار و سهل‌الورود بودن، هیچ‌گاه جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران از دست نداده است. اما همه فعالان این بازار بر این امر صحه می‌گذارند که در کنار جذابیت‌های این بازار، ریسک سرمایه‌گذاری در آن بسیار بالا بوده و هیچ‌گاه نمی‌توان با اطلاعات محدود در این بازار به سود دست یافت. بنابراین یکی از نیازهای اصلی فعالان این حوزه اطلاع دقیق از متغیرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار بر این بازار است تا بتوانند با تجهیز خود به تحلیل و پیش‌بینی‌های به‌روز احتمال زیان خود را به حداقل برسانند.
نیمه دوم سال 1393 در حالی رو به پایان گذاشته که جهان در این مدت شاهد وقایع مهم و تاثیرگذاری بر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی بوده است. ناآرامی‌ها در شرق اوکراین و افزایش تنش بین روسیه و غرب، تحریم گروه صنعتی هفت بر ضد روسیه و ادامه گسترش و نفوذ افراطی‌گری در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و شاخ آفریقا به سمت اروپا، از اتفاقات مهم سیاسی سال 1393 بودند که علاوه بر پیامدهای سیاسی، تبعات اقتصادی فراوانی به همراه داشتند. رویداد مهم دیگری که در نیمه دوم این سال رخ داد و فعالان سیاسی و اقتصادی را به تکاپو برای پیش‌بینی عواقب آن انداخت، پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات کنگره آمریکا و تسلط همزمان آنها بر دو مجلس نمایندگان و سنا بود. در این راستا پیش‌بینی‌های فراوانی از آینده سیاسی آمریکا و بالاخص تاثیر این پیروزی بر مذاکرات ایران با گروه 1+5 انجام شده است. عده‌ای تعامل اوباما و کنگره بر سر موضوع هسته‌ای ایران را پیش‌بینی کرده‌اند و گروه دیگری بر طبل تقابل کنگره با اوباما بر سر موضوع هسته‌ای ایران می‌کوبند. اما ظاهراً بین این دو گروه عمده اتفاق نظر وجود دارد که با توجه به نفوذ و گسترش تروریسم و افراطی‌گری در سطح گسترده‌ای از جهان و حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان و احتمال ماجراجویی روسیه در شرق اوکراین، دولتمردان آمریکا اقدام شتابزده‌ای در مورد پرونده هسته‌ای ایران انجام نخواهند داد و حداقل برای نگه‌داشتن ایران بر سر میز مذاکره، بدون اعمال تحریم‌های شدیدتر، وضعیت موجود را تداوم خواهند بخشید. پس یک احتمال برای اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران در سال 1394 این خواهد بود که تحریم‌های غرب، همچنان به قوت خود باقی باشد، که البته می‌توان امید داشت این بدترین پیشامد آن سال باشد. احتمال دیگر که همگی امید آن را دارند، رسیدن به توافق جامع و لغو کامل تحریم‌ها یا بخش عمده‌ای از آنهاست.
وقایع مهم اقتصادی جهان در نیمه دوم سال 1393
شاید بتوان کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال 1393 را مهم‌ترین واقعه اقتصادی این دوران برشمرد. کاهشی که از اواخر شهریورماه این سال آغاز شد و در مدت قریب به چهار ماه قیمت نفت را بیش از 60 درصد کاهش داد. پیامدهای کاهش قیمت نفت قطعاً منافع کشورهای واردکننده آن را تامین کرده و در کل باعث افزایش رشد اقتصادی جهان خواهد شد1 اما در کوتاه‌مدت اثرات زیانباری برای کشورهای صادرکننده خواهد داشت، مخصوصاً کشورهایی که اتکای آنها به درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. پیش‌بینی اینکه روند کاهشی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و در صورت توقف این روند آیا قیمت نفت در نقطه‌ای حداقلی برای مدت زمان طولانی تثبیت شده یا به سطح بالاتری بازمی‌گردد، کار بسیار دشواری است. اما شاید بتوان با نگاه به بودجه سال 2015 کشور عربستان2 که با افزایش تولید خود یکی از عوامل مهم کاهش قیمت نفت بوده است، این احتمال را داد که این روند تا بلندمدت ادامه نداشته باشد و پس از مدتی نفت با نوسان در محدوده 50 دلاری، به ثبات نسبی برسد.
نکته حائز اهمیت این است که حتی در این صورت و عدم افزایش تولید نفت ایران به دلیل تداوم تحریم‌ها، درآمد حاصل از فروش نفت در سال 1394 به حدود نصف درآمدهای سال 1393 تقلیل می‌یابد.از دیگر اتفاقات اقتصادی غیرمنتظره در نیمه دوم سال 1393، اعلام کاهش رشد اقتصادی چین و ژاپن در فصول ابتدایی سال از مقادیر پیش‌بینی‌شده آنها3 و ادامه انتظار این روند برای فصول باقی‌مانده سال بود. چین و ژاپن از خریداران عمده نفت ایران محسوب می‌شوند. کاهش رشد اقتصادی این دو کشور می‌تواند بر واردات نفت آنها از ایران تاثیرگذار باشد. در این حالت شاید نتوان امید زیادی داشت که کاهش قیمت نفت را با افزایش صادرات آن جبران کرد. کاهش قیمت و عدم افزایش متناسب تولید، معادل است با کاهش درآمدهای ارزی و در صورتی که تقاضای ارز در بازار کنترل نشود، مصادف خواهد شد با افزایش نرخ ارز. دیگر اتفاق مهم نیمه دوم سال 1393، اعمال تحریم‌های گروه هفت بر ضد روسیه است. هرچند آمریکا و اتحادیه اروپا انتظار دارند اعمال تحریم‌ها، اقتصاد روسیه را با مشکل مواجه کند و ظاهراً یکی از دلایل افت ارزش روبل در ماه‌های اخیر را همین امر می‌دانند، ولیکن در مقابل، گروهی از صاحب‌نظران اقتصادی عقیده دارند تاثیر این تحریم‌ها متقابل خواهد بود و ناحیه اروپا و بالاخص اتحادیه اروپا را با تعمیق رکود مواجه خواهد کرد. در این صورت باید انتظار داشت صادرات نفت، گاز و سایر اقلام ایران به ناحیه اروپا نیز کاهش پیدا کند. تعمیق رکود اروپا و احتمالاً افزایش عرضه نفت روسیه برای جبران کاهش ارزش روبل، سبب کاهش درآمدهای ارزی ایران در سال آتی خواهد شد.
ضرباهنگ خروج اقتصاد آمریکا از رکود
هرچند رکود اقتصادی دهه اخیر از آمریکا شروع شد و به سمت سایر نقاط جهان و به‌ویژه اروپا گسترش یافت، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا، سریع‌تر از دیگر نقاط جهان از رکود خارج شده است. نمودار 3، روند رشد اقتصادی آمریکا و رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را از سال 2004 تا سال 2014 نشان می‌دهد. ایالات متحده از سال 2010 توانسته است رشد اقتصادی مثبت خود را در حدود دو درصد حفظ کند، اما در همین دوره اتحادیه اروپا رشد کمتر از این مقدار و حتی رشد منفی را نیز تجربه کرده است. به‌طور کلی از سال 2009 به بعد، ایالات متحده مقادیر رشد اقتصادی بیشتری از اتحادیه اروپا داشته است.
تشدید بحران اقتصادی و سیاسی در برخی نقاط اروپا و طرح موضوعاتی از قبیل خروج برخی اعضا از این اتحادیه و حذف پول واحد و نیز چشم‌انداز تداوم رکود در این منطقه در ضمن افق‌های روشن از اقتصاد ایالات متحده باعث شده است در ماه‌های اخیر شاخص دلار آمریکا روندی افزایشی پیدا کند. نمودار4، روند شاخص دلار آمریکا را طی سال‌های 2013 و 2014 نشان می‌دهد. شاخص دلار آمریکا که ارزش آن را در برابر سبدی از سایر ارزهای خارجی نشان می‌دهد، از نیمه دوم سال 2014، روندی صعودی پیدا کرده است.
تداوم افزایش شاخص دلار به معنی افزایش مدام ارزش دلار در برابر سایر ارزهاست. در چنین شرایطی و با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران که سایه رکود و تورم بر آن گسترده شده است، باید مدام انتظار افزایش ارزش دلار در برابر ریال را داشت. اما اینکه آیا دلار آمریکا می‌تواند همچنان به پیشتازی خود ادامه دهد، به آینده اقتصادی آمریکا و سایر کشورها بستگی دارد. از آنجا که وضعیت صنعت در کشورهای توسعه‌یافته ملاک خوبی برای پیش‌بینی اقتصاد آنهاست، نگاهی به شاخص تولیدات صنعتی آنها می‌تواند چهره‌ای روشن از اقتصاد کشورها ارائه دهد. شاخص تولیدات صنعتی نمادی از بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی هر کشور است. افزایش این شاخص نشان از رشد تولیدات صنعتی و افزایش ظرفیت‌های صنعتی هر کشوری دارد. نمودار 4، شاخص تولیدات صنعتی آمریکا را طی سال 2014 نشان می‌دهد. شاخص تولیدات صنعتی آمریکا از ابتدای سال 2014 میلادی روندی صعودی داشته است و انتظار می‌رود این روند برای سال 2015 میلادی نیز ادامه داشته باشد. پس با حفظ شرایط کنونی اقتصاد ایران، انتظار افزایش قیمت دلار در سال آتی منطقی به نظر می‌رسد.
اعتیاد نقدینگی ایران به نفت
باگذشت تقریباً یک قرن از اکتشاف نفت در ایران، تجربه نشان داده است این موهبت الهی به‌جای آنکه ابزاری جهت توسعه اقتصادی این مرزوبوم باشد، وسیله‌ای جهت اعمال حاکمیت و قدرت سیاسی زمامداران بوده است. بررسی چرخه‌های رونق و رکود در اقتصاد ایران نشان می‌دهد هرگاه درآمدهای نفتی افزایش یافته، دولت‌ها با اعمال سیاست‌های انبساطی موجب افزایش تورم شده‌اند و هرگاه درآمدهای نفتی کاهش یافته دولت‌ها مبادرت به اعمال سیاست‌های انقباضی کرده‌اند، به‌گونه‌ای که چرخه‌های تجاری در ایران همسو با روند درآمدهای نفتی حرکت کرده است. نمودار 5، روند حرکت درآمدهای نفتی را در کنار حجم نقدینگی موجود در ایران طی سال‌های پس از جنگ نشان می‌دهد. انجام آزمون هم‌انباشتگی نیز حرکت هماهنگ این دو متغیر را تایید می‌کند. محاسبات «واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد» حاکی از وجود ضریب همبستگی بالای 9/ 0+ بین درآمدهای نفتی و حجم نقدینگی در جامعه است، یعنی می‌توان ادعا کرد دولت‌ها همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، سیاست‌های پولی انبساطی اتخاذ کرده‌اند.
محاسبات «واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد ضریب همبستگی بین نرخ تغییرات حجم نقدینگی و رشد اقتصادی پس از انقلاب حدود 09/ 0 و پس از جنگ تحمیلی حدود 02/ 0 بوده است. این اعداد نشان‌دهنده عدم همبستگی بین تغییرات نقدینگی و رشد اقتصادی است. یعنی در اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی موجب رشد اقتصادی نشده است. بر اساس تئوری اقتصادی و مطالعات تجربی افزایش نقدینگی در صورتی که موجب افزایش تولید نشود، موجب افزایش تورم خواهد شد. نمودار6، رشد اقتصادی و تغییرات حجم نقدینگی را طی سال‌های 1368 تا 1392 نشان می‌دهد، آن‌طور که محاسبه نیز نشان داد، همسویی بین تغییرات حجم نقدینگی و رشد اقتصادی دیده نمی‌شود.
افزایش حجم نقدینگی و در پی آن افزایش تورم و نیز تداوم رشد مثبت نقدینگی، تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که در شرایط تورمی، ارزهای خارجی، سپر خوبی در برابر تورم هستند، باید انتظار داشت وجود تورم موجب افزایش قیمت ارزهای خارجی شود. در صورتی که دولت‌ها نخواهند از سیاست تثبیت قیمت ارز تبعیت کنند و به نیروهای بازار ایمان داشته باشند، منطقی خواهد بود که وجود تورم، به‌صورت طبیعی موجب افزایش قیمت ارزهای خارجی شود. اگر بازار ارز بخواهد طبق اصول اقتصادی رفتار کند و شرایط تجارت آزاد حکمفرما باشد، باید انتظار داشت قیمت دلار حداقل به اندازه اختلاف تورم داخلی و بین‌المللی افزایش یابد. نگاهی به تورم ماهانه سال 1393 نشان می‌دهد به‌طور متوسط از فروردین‌ماه تا پایان دی‌ماه، ماهانه 18/ 1 درصد تورم وجود داشته است. در صورت تداوم همین روند و حفظ وضعیت موجود می‌توان انتظار داشت قیمت دلار نیز حداقل تا پایان سال 1393 از این روند تبعیت کرده و سال 1394 را با قیمتی بیش از قیمت‌های فعلی آن آغاز کند.
3- بازار سهام
امروزه نقش مهم و تاثیرگذار بازارهای سرمایه در رشد و توسعه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، انکارناپذیر است. مطالعات تجربی نشان می‌دهد، هر چه درجه توسعه‌یافتگی کشوری بالاتر باشد، انسجام بازارهای پولی و مالی در آن بیشتر و بازارهای سرمایه دارای عمق و گستردگی بیشتری هستند. تاثیر متقابل بازار سرمایه و رشد و ثبات اقتصادی بر کسی پوشیده نیست.
هرچه اقتصادی بتواند در منابع تامین مالی بخش‌های مختلف تنوع بیشتری ایجاد کند، دارای ثبات بیشتری بوده و تاثیرگذاری شوک‌های اقتصادی-سیاسی بر متغیرهای کلان آن کمتر می‌شود. بورس به‌عنوان یکی از منابع تامین مالی طرح‌ها و بنگاه‌های غالباً کوچک می‌تواند نقش بسیار بزرگی در تامین مالی کشورهای در حال توسعه ایفا کند.
اما قصه اهمیت بازار سهام به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه یک رابطه دوسویه بین فضای اقتصادی کشور و بورس وجود دارد. یعنی از یک‌سو روند متغیرهایی همچون تورم، رشد اقتصادی و مولفه‌های سیاستی بر بورس موثر است و از سوی دیگر بورس می‌تواند در ثبات اقتصادی کشور موثر باشد. از این‌رو تحلیل و پیش‌بینی این بازار برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران اهمیتی ویژه دارد.
«واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد» در بولتن تخصصی بورس سعی کرده است با ارائه تحلیل‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بازار سهام، فعالان این حوزه را در مقابل نوسانات این بازار واکسینه کند تا حداقل زیان ممکن را متحمل شوند. برای نیل به این هدف به پرسش‌هایی پاسخ داده شده است که در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی حوزه بورس مطرح است. این پرسش‌ها عبارتند از: بورس ایران درگذر زمان چه پیچ‌وخم‌هایی را پیموده است؟، مروری بر آمار معاملات بورس؛ حباب بازار سهام چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟، نیروهای موثر بر بازار سهام 1394 چه هستند؟، آیا تکانه نفتی بازار سهام ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟، مقایسه بازار سهام و سایر بازارهای دارایی، پیش‌بینی شاخص کل بورس تا پایان 1393 و 1394؛ کارشناسان بازار سهام چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟ جذابیت کدام یک از صنایع بورسی بیشتر است؟ و مقایسه وضعیت ابزار مشتق در بورس ایران و جهان؛ آیا بازار معاملات آتی رونق می‌گیرد؟
ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و سکه در پی پیروزی آقای روحانی در انتخابات، به همراه نتایج مثبت مذاکرات ایران با 1+5 و به دنبال آن کاهش انتظارات تورمی، سبب شد نگاه‌ها به بورس واقع‌گرایانه‌تر شود. شکسته شدن حباب‌ها در بازار ارز و سکه انتظار سقوط شاخص سهام در بورس اوراق بهادار را تقویت کرد، به‌طوری‌که شاخص بورس که تا دی‌ماه سال 1392 به بالاترین میزان از بدو تاسیس بورس رسیده بود به سرعت کاهش یافت.
نمودار 7 مجموع حجم معاملات از آغاز به کار دولت یازدهم را نشان می‌دهد. مجموع حجم معاملات از 1/ 27 میلیارد سهم در آذرماه سال 1392 که اوج رونق معاملات بورس بود به حدود 4/ 7 میلیارد سهم در فروردین‌ماه سال 1393 رسید که کمترین مقدار مجموع حجم معاملات طی این دوره را نشان می‌دهد؛ یعنی حدود 73 درصد حجم معاملات کاهش یافت. حجم معاملات در دی‌ماه 1393 معادل 9/ 12 میلیارد سهم است که از بالاترین مقدار آن یعنی 1/ 27 میلیارد سهم در آذرماه سال 1392 کاهش حدود 52درصدی را نشان می‌دهد. همچنین متوسط مجموع حجم معاملات در یک سال و نیم گذشته از عمر دولت یازدهم، 9/ 14 میلیارد سهم در ماه است.
نمودار 8 ارزش واقعی معاملات (100=1390) را برحسب میلیارد ریال نشان می‌دهد. ارزش واقعی معاملات از آذرماه 1392 تا فروردین‌ماه 1393 روند کاهشی داشته، اردیبهشت سال 1393 با رشد 421درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده ولی مجدداً همین میزان تا دی‌ماه افت کرده است. کارشناسان، اوضاع فعلی بورس را به شرایط واقعی اقتصاد نزدیک‌تر دانسته و منتظر پیامدهای مثبت مذاکرات با گروه 1+5 و لغو کامل تحریم‌ها هستند.
نمودار 9 روند شاخص‌کل واقعی4 بورس اوراق بهادار (100=1370) را از ابتدای دولت سازندگی تاکنون نشان می‌دهد. شاخص کل که از ابتدا روندی صعودی پیدا کرده بود پس از یک جهش بزرگ و رشد 131درصدی در سال 1381 به سطح 6/ 1023 واحدی در سال 1382 می‌رسد، اما دیری نمی‌گذرد که حباب بورس ریزش کرده و تا سال 1386، شاخص کل روندی نزولی پیدا می‌کند. همین اتفاق در سال 1392 مجدداً روی می‌دهد و شاخص کل که نسبت به سال 1391، معادل 55 درصد رشد واقعی داشت به ناگاه فرو می‌ریزد. کارشناسان معتقدند این سقوط شاخص، ریزش حباب است و ارزش واقعی سال 1392، مطابق با شرایط اقتصادی نبوده است.
متوسط رشد سالانه شاخص‌کل واقعی در دولت‌های مختلف در نمودار 10 مشاهده می‌شود. با توجه به این نمودار بیشترین رشد شاخص‌کل واقعی مربوط به دولت دوم اصولگرایی با رشد متوسط سالانه 31 درصد و کمترین رشد واقعی مربوط به دولت اول اصولگرایی با رشد متوسط سالانه 4/ 19- درصد است. رشد شاخص‌کل واقعی نمادی از بازدهی واقعی بورس است. بدین صورت می‌توان نتیجه گرفت پس از انقلاب، بیشترین بازدهی بورس در دولت دوم اصولگرایی و کمترین آن در دولت اول اصولگرایی بوده است.
سهم بازار سرمایه از تولید ناخالص داخلی
هر چه نسبت ارزش بازار سرمایه به ارزش تولید ناخالص داخلی عدد بزرگ‌تری باشد، نشان از کارایی بازار سرمایه و سهم زیاد این بازار از تامین مالی اقتصاد است. نمودار 11، روند نسبت ارزش جاری بازار سرمایه به ارزش جاری تولیدات ناخالص داخلی برحسب درصد در دولت‌های پس از جنگ را نشان می‌دهد. نکته قابل تامل این است که این نسبت در سال‌های آغازین هر دولت کاهش و در سال‌های انتهایی هر دولت افزایش یافته است. این نسبت برای اقتصاد بزرگی مثل ایالات متحده در سال 2011، حدود 140 درصد بود درحالی‌که در همان سال برای ایران این نسبت حدود 20 درصد بوده است. نکته امیدوارکننده این است که این نسبت از حدود پنج درصد در سال 1370 با روندی روبه رشد به 41 درصد در سال 1392 رسیده است.
رشد سالانه حدوداً 30 درصد شاخص کل بورس به معنای مساوی بودن بازدهی آن با نرخ موثر سپرده‌های بانکی است. ریسک پایین‌تر بازار پول، استرس کمتر و نداشتن هزینه کارمزد به این معناست که درصورتی‌که برآورد ما از رشد سالانه شاخص حدود 30 درصد یا کمتر است، انتخاب بازار پول معقول‌تر خواهد بود.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، عموم نیروها با وضعیت مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های دولت در ارتباط هستند. عموم سیاست‌های اقتصادی دولت نیز درنهایت متاثر از وضعیت درآمدهای آن است که وابستگی بالایی به نفت دارد. به‌این‌ترتیب پارامتر اصلی در چینش نیروها، وضعیت مذاکرات است.
4- بازار طلا
طلا سال‌هاست که بر اقتصاد جهان حکمفرمایی می‌کند. نسل‌ها می‌آیند و می‌روند، جنگ‌ها و بلایای طبیعی سرزمین‌ها را ویران می‌کنند، حکومت‌ها عوض می‌شوند ولی هرچه می‌گذرد بر محبوبیت و ارزش این فلز زردرنگ اضافه می‌شود. طلا تنها دارایی فیزیکی است که مرز جغرافیایی نمی‌شناسد، مشمول گذر زمان نمی‌شود و هیچ‌گاه ارزش خود را از دست نمی‌دهد. ظاهراً این فلز برای بقا خلق شده است نه فنا! آب و خاک نیز آن را فرسوده نمی‌کند! این ویژگی‌های ممتاز سبب شده هر کس، هر جامعه و هر دولتی، بخشی از دارایی خود را جهت محافظت در برابر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و ژئوپولتیک به طلا تبدیل کند. همین امر سبب شده بازار آن نیز مورد توجه همه گروه‌ها باشد، چه آنهایی‌که طلا را برای زیبایی‌اش می‌خواهند، چه آنهایی که به آن به دید سرمایه‌ای پایدار می‌نگرند و چه گروهی که طلا برایشان وسیله کسب سود است.
بازار طلا به‌عنوان یکی از بازارهای مهم جهانی، هر روز و هر لحظه زیر ذره‌بین میلیون‌ها نفر در جهان قرار دارد. هر چند این بازار از بسیاری متغیرهای اقتصادی اثر می‌پذیرد ولی خود به تنهایی می‌تواند معرف وضعیت اقتصاد جهان باشد. یعنی بازار طلا برآیند نیروهای اثرگذار بر اقتصاد جهانی است.
اما در هر حال نباید فراموش کرد که طلا فقط یکی از اقلام دارایی است. اینکه طلا در رقابت با سایر دارایی‌ها چگونه رفتار می‌کند و چه تاثیری از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌پذیرد و متقابلاً چه اثری بر آنها دارد مهم‌ترین اطلاعی است که هر سرمایه‌گذار در بازار طلا نیاز به آن دارد. واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد در بولتن طلا سعی کرده است به پرسش‌های فعالان اقتصادی درباره چشم‌انداز بازار طلا در سال 1394 پاسخ‌هایی درخور ارائه کند. ابتدا روند تاریخی قیمت طلا تحلیل شده است و سپس همسویی شوک‌های قیمتی طلا در ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به این پرسش پاسخ داده شده است که چه عوامل اقتصادی و سیاسی بر بازار جهانی طلا در سال پیش‌رو موثر هستند؟ در ادامه تاثیر تکانه‌های قیمت طلا بر اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پیش‌بینی موسسات معتبر بین‌المللی و تحلیلگران بنام بازار جهانی طلا، از قیمت طلا در سال 2015 در بخش بعدی گردآوری شده است. در نهایت برای حصول اطمینان از دقت پیش‌بینی‌ها، با استفاده از روش‌های به‌روز اقتصادسنجی، قیمت جهانی طلا و قیمت تمام سکه بهار آزادی در بازار ایران برای نیمه اول سال 1394 پیش‌بینی‌شده است.
بازیگران بازار طلای ایران
در بازار طلای ایران، متقاضیان طلا به سه گروه تقسیم می‌شوند. این سه گروه5 عبارتند از:
■متقاضیان زیورآلات، که طبق مطالعات انجام‌شده سهم زیادی از این بازار را به خود اختصاص می‌دهند و عملاً نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییرات قیمت طلا ندارند.
■متقاضیانی که سکه طلا یکی از اقلام سبد دارایی آنهاست و نقش چندانی در تغییرات قیمت طلا ندارند.
■ متقاضیانی که سکه طلا را جهت سوداگری خریداری می‌کنند و نقش موثری در نوسانات قیمتی در بازار ایفا می‌کنند.
در این بازار عرضه‌کنندگان نیز به سه گروه تقسیم می‌شوند:
■بانک مرکزی که طلا را به دو صورت سکه و شمش6، عرضه می‌کند و بیشترین تاثیر را بر قیمت دارد.
■سوداگران، که سکه را جهت کسب سود ناشی از تغییرات قیمت عرضه می‌کنند و نقش موثری در نوسانات قیمتی ایفا می‌کنند.
■خانوارهایی که سکه یا زیورآلات خود را در مواقع اضطرار عرضه می‌کنند و عملاً نقش چندانی در تغییرات قیمت ندارند.
عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران
در بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران، برای داشتن تحلیلی جامع، باید عوامل تاثیرگذار بر این بازار را به دو گروه تفکیک کرد. این دو گروه عبارتند از:
■عوامل داخل بازار
■عوامل خارج بازار
عوامل داخل بازار عبارتند از نیروهای عرضه و تقاضا در بازار طلا که در این میان بانک مرکزی و سوداگران بیشترین نقش را در تعیین قیمت ایفا می‌کنند. عوامل خارج از بازار نیز عبارتند از:
■قیمت جهانی طلا که تابع متغیرهای جهانی اقتصاد است و بازار طلای ایران از آن تاثیر می‌پذیرد.7
■قیمت دلار که خود تابع عوامل داخلی و بین‌المللی است.
■متغیرهای کلان اقتصاد ایران.
همان‌طور که در نمودار 12 دیده می‌شود، قیمت داخلی سکه تا سال 1390، یعنی پیش از وقوع شوک ارزی، کاملاً منطبق بر قیمت جهانی آن بوده است. اما پس از وقوع شوک ارزی و همچنین ورود سوداگران به بازار طلا پس از سال 1390 بین قیمت جهانی سکه و قیمت داخلی آن شکاف افتاده است و قیمت داخلی سکه از قیمت جهانی آن پیشی گرفته است. پس از فروکش کردن التهاب در بازار ارز و طلا به نظر می‌رسد اواخر سال 1392 تا دی‌ماه سال 1393 مجدداً قیمت جهانی سکه و قیمت داخلی آن بر هم منطبق شده‌اند.
اهمیت ثبات بازار طلا
همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، بازار طلا می‌تواند شاخصی برای نشان دادن اوضاع اقتصادی یک کشور باشد، به این معنی که نوسانات و تغییرات آن بیانگر وضعیت سایر بازارها یا متغیرهاست. بر اساس نتایج محاسبات این تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین نرخ رشد قیمت تمام‌سکه با نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در ایران، می‌توان ارتباط متقابل بازار تمام‌سکه با نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت را بررسی کرد. نمودار 13 روند تغییرات نرخ رشد قیمت تمام‌سکه، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی را در 23 سال گذشته نشان می‌دهد. روند تغییرات این سه متغیر به وضوح نشان می‌دهد در زمان‌های افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی قیمت تمام‌سکه افزایش و در زمان‌های کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی قیمت تمام‌سکه کاهش پیدا کرده است. به علاوه زمانی که ثبات نسبی در تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی حاکم است، تغییرات قیمت تمام‌سکه نیز سیر با ثباتی داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان ادعا کرد میزان و شدت تغییرات قیمت تمام‌سکه در اقتصاد ایران، به عنوان شاخصی برای مشاهده وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی عمل می‌کند. به عبارت دیگر بازار تمام‌سکه از تغییرات سایر متغیرهای ذکر‌شده در این تحقیق اثرپذیر بوده (تورم و رشد اقتصادی) و ثبات یا عدم ثبات در آنها را نشان می‌دهد.
پی‌نوشت‌ها:
1- محاسبات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، به‌ازای هر 10 دلار کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی جهان به‌طور متوسط 2/ 0 درصد افزایش می‌یابد.
2- قیمت نفت در بودجه سال 2015 عربستان 58 دلار به‌ازای هر بشکه منظور شده است.
3- رشد اقتصادی چین در فصول سوم و چهارم سال 2014، نسبت به فصول مشابه در سال 2013، به ترتیب 6/ 0 و 3/ 0 درصد کاهش داشت. رشد اقتصادی ژاپن در فصول دوم و سوم سال 2014، نسبت به فصول مشابه در سال 2013، به ترتیب 4/ 1 و 5/ 3 درصد کاهش داشت.
4- شاخص بورس که به نوعی نمادی از بازدهی بورس است، توسط شاخص قیمت تولیدکننده، واقعی (تعدیل) شده است.
5- البته در بازار جهانی طلا، صنعت نیز بخشی از تقاضای طلا را به خود اختصاص می‌دهد (ساعت، الکترونیک، پزشکی و...)
6- لازم به ذکر است که شمش صرفاً در اختیار سازندگان زیورآلات قرار می‌گیرد و در بازار مبادله نمی‌شود.
7- این عامل در بخش «عوامل موثر بر بازار جهانی طلا» در همین بولتن مورد بررسی قرار گرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید