غلامرضا سلامی از بایدها و نبایدهای دسترسی به حساب‌های بانکی می‌گوید
ابتدا حساب دانه‌درشت‌ها رسیده شود
در مردادماه سال گذشته بود که رئیس‌جمهور با هدف شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، ۶۰ بند از قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد.
سازمان امور مالیاتی مجوز قانونی دسترسی به حساب‌های بانکی افراد را اخذ کرده است. حال آنکه برخی مخالف این کار هستند. اما رئیس کل سازمان امور مالیاتی می‌گوید این سازمان تا پیش از اخذ این مجوز و به موجب ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم حق سرکشی به حساب‌های بانکی را دارا بوده است. از طرفی برابر قانون اساسی هر نوع تجسس و تحقیق در زندگی مردم ممنوع است. عده‌ای می‌گویند بین این دو قانون مغایرت وجود دارد. به نظر شما قانون نیازمند اصلاح است یا اعتراض مخالفان وارد نیست؟
مشخصاً اعتراض وارد نیست. توجه داشته باشید که این قانون است که به سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی از نهادهای حاکمیت، حق دسترسی به حساب‌های بانکی را داده است و آن هم برای تخلفاتی که در زمینه فرارهای مالیاتی و پولشویی مطرح است. بنابراین این دسترسی غیرقانونی نیست و تقریباً در تمامی کشورهای دنیا، این مساله جاافتاده و در حال پیگیری است. اما مهم‌تر از متن این قانون، نحوه اجرای آن است. بگذارید مثالی برای درک بهتر موضوع بیاورم. فرض کنید یک فرد، مجرم جنایی باشد، در این صورت پلیس مجبور است که وارد زندگی خصوصی فرد شود و به تحقیق و تفحص بپردازد. بنابراین در چنین مواردی، قانون استثنا قائل شده است. در مورد مالیات نیز چنین است. در مواردی که احساس می‌شود جرمی نظیر فرار مالیاتی یا پولشویی اتفاق افتاده است، تحقیق و تفحص در حساب بانکی قانونی است، اما اگر حساب‌ها به این منظور بررسی شوند که جرم و تخلف احتمالی کشف شود، این خلاف قانون اساسی است. عمده نگرانی‌هایی که وجود دارد نیز به همین دلیل است. در واقع اتخاذ این رویکرد که همه گناهکارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، نگران‌کننده است. اگر تک‌تک حساب‌های مردم مورد سرکشی و بررسی قرار گیرد و بابت هر مورد از آنان سوال شود، هیچ فعالیت اقتصادی باقی نمی‌ماند که دولت بخواهد از آن مالیات اخذ کند. باید این ملاحظه را در نظر داشته باشیم که نااطمینانی، دشمن اصلی اقتصاد ملی است. حال آنکه اصل باید بر برائت باشد و در مواقعی که با دلایل و قرائن متقن و محکم، احتمال وقوع جرم وجود دارد، تحقیق و تفحص صورت گیرد. اصولاً نیز نتایج این تفحص احتمالی لازم است در اختیار مقامات رده بالای سازمان مالیاتی قرار گیرد.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان به گونه‌ای از این قانون استفاده کرد که ضمن تحقق اهداف مورد نظر، اثرات منفی نیز نداشته باشد. به نظر شما سازوکار صحیح چگونه می‌تواند باشد؟
ببینید در کشورهای اروپایی و آمریکا، اشخاص برای مجموع درآمد خود نیز اظهارنامه ارائه می‌کنند. در این اظهارنامه‌ها تمامی درآمدها، هزینه‌ها و مالیات‌های پرداختی توسط اشخاص آورده می‌شود. در این شیوه از اخذ مالیات، تمام عواید شخص از منابع مختلف درآمد روی هم محاسبه می‌شود و معمولاً پس از کسر بخشودگی‌های مقرر در قانون با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات قرار می‌گیرد. سازمان متولی اخذ مالیات در این کشورها، در واقع اظهارنامه اشخاص را مبنا قرار می‌دهند. با وجود این در موارد مشکوکی که به ندرت حاکی از کتمان درآمد و فرار مالیاتی فرد است، سازمان به حساب بانکی فرد مراجعه کرده و در صورت رویت عدم تطابق، از وی توضیح می‌خواهد. حال اگر این توضیح قانع‌کننده باشد که مساله برطرف می‌شود، اما اگر چنین نباشد علاوه بر اخذ مالیات و وضع جرایم، حتی ممکن است به دلیل احتمال فعالیت‌های غیرقانونی نظیر پولشویی، آدم‌ربایی و قاچاق، آن فرد به دستگاه‌های قضایی نیز معرفی شود. در حالی که این شیوه اخذ مالیات در کشور ما وجود ندارد و اساساً بسیاری از درآمدها، مشمول مالیات نبوده یا مشمول مالیات مقطوع است. فرض کنید فردی، فعال در بازار سرمایه باشد و در ده‌ها شرکت بورسی سرمایه‌گذاری کرده باشد. طبیعتاً این فرد به واسطه خرید و فروش سهام، رقم‌های متعددی را دریافت و پرداخت کرده و در هر تراکنش مالیات فرضاً نیم‌درصدی آن نیز اخذ می‌شود. سود سهام نیز مشمول معافیت مالیاتی است. حال اگر قرار باشد سازمان مالیاتی گاه‌و‌بیگاه به حساب این فرد مراجعه کند و تک‌تک این تراکنش‌ها را مورد سوال قرار دهد، این فعال بورس به نوعی مایوس می‌شود و ممکن است حتی از ادامه کار خود منصرف شود. در واقع لازم است طرح مورد نظر با یک برنامه مدون و حساب‌شده، و خصوصاً از دانه‌درشت‌ها آغاز شود. دانه‌درشت‌هایی که مشخصاً درآمد کلانی دارند اما هیچ مدرک و مستندی جهت پیگیری این درآمدها وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی می‌تواند کسری اطلاعات خود را از این دسته افراد، به واسطه رصد حساب بانکی آنها تکمیل کند. اما اگر عکس این روند روی دهد و سازمان امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن دانه‌درشت‌ها، به منظور کشف حساب‌های مشکوک، تمامی حساب‌ها را مورد بررسی قرار دهد و افراد متخلف را فرا بخواند، این رویکرد می‌تواند اقتصاد را برهم بزند. افراد بی‌اعتماد می‌شوند و به دلیل ایجاد مزاحمت‌های مداوم برای صاحبان حساب، آنها نیز مجبور به خارج کردن سرمایه خود از بانک‌ها هستند.
پیش از ابلاغ بخشنامه این طرح، بانک مرکزی مخالف افشای حساب سپرده‌گذاران بانک‌ها بود. فکر می‌کنید این نگرانی چه علتی داشت؟
در آن مقطع بانک مرکزی نگرانی بجایی داشت و عمده این نگرانی نیز مربوط به نحوه دسترسی و استفاده دولت از حساب‌های بانکی افراد بود. چنان‌که اگر این فرآیند به صورت ناشیانه و سلیقه‌ای صورت پذیرد، می‌تواند ریزش اعتماد مردم به نظام بانکی را در پی داشته باشد؛ عدم اعتمادی که سبب خروج سپرده‌ها از بانک خواهد شد و نهایتاً در نظام اقتصادی ایجاد اختلال خواهد کرد. به عبارت دیگر سپرده‌گذاران وقتی احساس امنیت نداشته باشند و احتمال دهند که حساب آنان مورد استفاده سوء قرار گیرد و لازم است گاه و بیگاه برای موجودی حساب خود توضیح دهند و مدرک ارائه دهند، ترجیح می‌دهند که پول خود را از نظام بانکی خارج کنند و در مسیر دیگری به کار ببندند. بنابراین همان‌طور که اشاره کردم، نگرانی بانک مرکزی بی‌مورد نیست. حال آنکه هم بانک مرکزی و هم سازمان امور مالیاتی، هردو جزیی از حاکمیت هستند و باید چنان تعاملی با یکدیگر داشته باشند تا از این مجوز قانونی در مسیر مثبتی استفاده شود. در غیر این صورت به صورت سلیقه‌ای رفتار شده و ایجاد هرج‌ومرج می‌کند.
اکنون با توجه به سابقه و عملکردی که شما از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی می‌شناسید، در صورت اجرایی شدن این طرح، رفتار سپرده‌گذاران را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
این پیش‌بینی، کاملاً وابسته به چگونگی رفتار این دو نهاد است. بانک مرکزی تاکنون عملکرد قابل قبولی داشته و می‌توان گفت اصل محرمانه بودن حساب‌های بانکی مردم را به خوبی رعایت کرده است. در واقع بانک مرکزی که متولی نظام بانکداری در کشور است، تاکنون اجازه نداده از این بابت میان سپرده‌گذاران نااطمینانی ایجاد شود. اما به هر حال یک ضعف بنیادی در نظام اطلاعات مالیاتی وجود دارد و این احتمال وجود دارد که سازمان امور مالیاتی به منظور پوشش این ضعف، به حساب‌های مردم مراجعه کند. این امر اما خطرناک است و با توجه به بخشنامه اخیر در این موضوع، احساس می‌کنم که چنین رویکردی مد نظر قرار گرفته است. در حالی که این قانون باید در مواردی به کار گرفته شود که اولاً شواهد و قرائن ارتکاب یک جرم یا تخلف وجود داشته باشد و ثانیاً پای یک جرم بزرگ و اساسی در میان باشد. به عنوان مثال اگر قرار باشد به دلیل به سرقت رفتن یک عدد تخم مرغ، منازل تمامی مردم مورد تفتیش قرار گیرد، موج بزرگی از بی‌اطمینانی در آن جامعه شکل خواهد گرفت. در نظام پرداخت و دریافت مالیات نیز همین قاعده وجود دارد. اکنون پرداختن نشریه شما به این موضوع را می‌توان به فال نیک گرفت، چراکه این طرح هنوز اجرایی نشده و چنانچه بدون دقت لازم صورت گیرد، نتایج نگران‌کننده و جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی که با بحران نظام بانکی مواجه شده‌اند، نااطمینانی نقش بسزایی در شکل‌گیری بحران ایفا کرده است؛ بحرانی که نهایتاً می‌تواند به فروپاشی اقتصاد آن کشور منجر شود. امیدوارم که عقلای دولت، این مساله را به خوبی بررسی کرده باشند و آن را بسیار بااحتیاط و حساب‌شده و با یک برنامه زمانی مدون جامه عمل بپوشانند.
مطابق ارزیابی شما، اگر بپذیریم روش دسترسی به حساب‌های اشخاص، با ریسک همراه است و می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کند، آیا روش‌هایی وجود دارند که اهداف مورد نظر را با مخاطره کمتر محقق کنند؟ آیا شما اساساً با این روش موافق هستید؟
ببینید مساله قابل توجهی که در کشور مطرح است، وجود یک بازار زیرزمینی گسترده به منظور فرار مالیاتی است. فرض کنید شخصی یک چک با ارزش یک میلیارد تومان در وجه خودش و برای خرید یک دستگاه آپارتمان صادر می‌کند. پشت این چک را امضا می‌کند و آن را تحویل فروشنده می‌دهد. اکنون این چک، به یک چک در وجه حامل تغییر ماهیت می‌دهد و اگر صد بار هم در دست افراد مختلف بگردد، نه اثری روی نظام بانکی دارد و نه در سیستم مالیاتی. به عبارت دیگر اگر به واسطه این چک، صد معامله دیگر اعم از قانونی یا غیرقانونی صورت بگیرد، امکان پیگیری آن وجود ندارد. اوراق مشارکت بی‌نام نیز چنین حکمی دارد و مانند یک چک در وجه حامل عمل می‌کند. در واقع یکی از پیش‌نیازهای اجرای این طرح دسترسی به حساب‌های بانکی و به حداقل رساندن این معاملات خارج از نظام بانکی است. در صورت دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی حتی بسیاری از چنین معاملاتی قابل کشف و پیگیری نیست. در بسیاری از کشورها این قاعده وجود دارد که خارج از سیستم بانکی اساساً معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. اما می‌توان گفت بخش عمده‌ای از معاملات غیرقانونی در کشور ما، خارج از نظام بانکی صورت می‌گیرد. بنابراین دولت می‌توانست پیش از تدوین طرح فوق، این مساله را برطرف کند. در کشورهای دیگر نظیر آمریکا که نظام مالیاتی کم‌عیب و نقصی دارند، بررسی حساب‌های بانکی در واقع تنها به منظور تکمیل اطلاعات نظام مالیاتی انجام می‌شود. اگرچه تنها راه همین است، اما همان‌طور که اشاره کردم در کشور این نگرانی وجود دارد که اکنون سازمان امور مالیاتی از نظام بانکی به منظور کسری اطلاعات مالیاتی استفاده کند. در پاسخ دقیق به سوال شما باید بگویم با اصل این روش موافق هستم اما نحوه اجرای آن اهمیت بسزایی دارد. در اواخر سال 1392، شورایی به نام شورای راهبردی نظام مالیاتی به تصمیم وزیر امور اقتصادی و دارایی و با هدف تحقق برنامه‌های نظام مالیاتی کشور از جمله استقرار کامل طرح جامع اطلاعات مالیاتی، گسترش و بهبود سیستم مالیات بر ارزش افزوده و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز تشکیل شد؛ اما مدت‌هاست که این شورا جلسه‌ای تشکیل نداده است. مساله آیین‌نامه نظارت بر حساب‌های بانکی، به اندازه‌ای مهم است که جا داشت پیش از تدوین و تصویب چنین طرحی، دولت آن را در این شورا مطرح می‌کرد، تمامی جوانب امر سنجیده، و سپس چگونگی اجرای آن مشخص می‌شد. اکنون این بیم وجود دارد که این طرح توسط افرادی تدوین شده باشد که از اطلاعات کافی اقتصادی برخوردار نباشند و نظام اقتصادی کشور و حساسیت‌های آن را به خوبی نشناسند و با نگاهی بخشی به مساله مالیات عمل کرده باشند.
شاید شما هم شنیده باشید، برخی می‌گویند که اگر دولت برای مالیات‌های دریافتی شفاف‌سازی کند و بگوید که آنها را در چه بخش‌هایی هزینه کرده است، مردم خود برای پرداخت مالیات راغب خواهند شد و نیازی به این‌گونه اقدامات ریسکی نیست. آیا شما با
این استدلال موافق هستید؟
برای فردی که به عنوان یک شهروند قانونمند، مالیات خود را پرداخت می‌کند یا برای کارمندی که مالیات از حقوقش بدون اراده وی کم می‌شود، این حق وجود دارد تا بداند مالیاتی که از او اخذ می‌شود در کجا هزینه شده است. اما برخی این‌گونه موضوعات را بهانه می‌کنند و شاید اصلاً برایشان اهمیت نداشته باشد که دولت با این مالیات‌ها چه خواهد کرد. آنها صرفاً به فکر منافع خود هستند و با آوردن چنین بهانه‌هایی، از پرداخت مالیات طفره می‌روند. آنها درآمدهای کلانی به واسطه امنیت اقتصادی کشور حاصل می‌کنند اما مالیات پرداخت نمی‌کنند. امنیتی که در سایه دریافت همین مالیات‌ها برای فعالان اقتصادی کشور تامین شده است.
برخی از فعالان بزرگ اقتصادی هم می‌گویند که پرداخت مالیات از سوی آنها هیچ نگرانی ایجاد نمی‌کند، ولی نباید فقط یک بخش از قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی شود. کدام بخش‌ها به‌زعم آنان اجرا نمی‌شود؟
در واقع مهم‌ترین بخشی که اجرایی نمی‌شد، عدم تحقق عدالت مالیاتی بود. یک کارمند یا یک فردی که درست و شفاف عمل می‌کند، مالیات خود را می‌پردازد. اما ممکن است یک فرد که درآمد به مراتب بیشتری داشته باشد، از پرداخت مالیات فرار کند و این بی‌عدالتی است. در واقع تمامی صاحبان درآمد، به نسبت درآمد خود مالیات نمی‌پردازند و عده‌ای فرار مالیاتی دارند.
آیا خطر باندبازی در سازمان امور مالیاتی جهت سرپوش گذاشتن برخی موارد تخلف وجود دارد؟ ضمن اینکه برخی فعالان اقتصادی و تاجران با گردش حساب بالا، امکان دارد رو به حساب بانکی اجاره‌ای بیاورند تا از پرداخت مالیات فرار کنند. آیا ارتش و این‌گونه ترفندها کارکرد این مجوز قانونی را زیر سوال نمی‌برد؟
به‌طور کلی زمانی که در اقتصاد یک کشور فساد نهادینه می‌شود، در مورد هر اقدام اصلاحی این بیم وجود دارد که برخی به واسطه سوءاستفاده از شرایط مهیا شده، رشوه بگیرند و کارکرد آن اقدام را زیر سوال ببرند. اما در مورد حساب‌های اجاره‌ای، جریان متفاوت است. در بررسی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، با مراجعه صاحب کارت، ملاحظه می‌شد فرد وضعیت مالی قابل قبولی ندارد و این در حالی بود که حجم زیادی از معاملات سنگین از طریق کارت وی صورت گرفته بود. اما مزیت حساب‌های بانکی آن است که در صورت مشکوک شدن و اثبات تخلف، امکان بلوکه کردن یا توقیف محتویات داخل حساب وجود دارد. بنابراین این ترفند ریسک بالایی برای متخلفان خواهد داشت. اما به هر حال فراریان مالیاتی همواره ترفندهایی دارند که قانون را دور می‌زنند و قاعدتاً هوشیاری دستگاه مالیاتی کشور نیاز است تا از این فرارها و شگردها جلوگیری شود. با وجود این دولت در حساب‌های بانکی کنترل بیشتری می‌تواند صورت دهد.
دیدگاه تان را بنویسید