کارنامه هیات اقتصادی در اتریش

مجتبی خسروتاج/قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت

کشور اتریش از کشورهای کوچک اروپایی است که در زمینه‌های علمی و فناوری رشد خوبی داشته و همکاری‌های علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران و اتریش در سال‌های گذشته همواره خوب بوده است. وین از جمله شهرهای دنیاست که از ویژگی‌های یک شهر «هوشمند» برخوردار است. شهرهای هوشمند از خدمات آنلاین برخوردارند، زیرساخت‌های مناسب دارند، دولت هوشمند دارند، مردم هوشمند دارند به‌خصوص در آموزش و خلاقیت، شرایط زندگی از بعد سلامت، امنیت و فعالیت‌های روح‌بخش و فرهنگی هوشمند است، محیط پیرامون و تحرک و جابه‌جایی هوشمندانه را در همه ابعاد زندگی ملاحظه می‌کنید. در شهرهای هوشمند «راه‌حل‌های چندبخشی» به‌کار برده می‌شود. در این‌گونه شهرها نوآوری در تعامل انسان‌ها با یکدیگر و نوآوری‌های اجتماعی کاملاً مشهود است. جوامع هوشمند به دنبال افزایش بهره‌وری هستند. از زباله به دنبال تولید انرژی هستند، از انرژی‌های پاک به‌خصوص انرژی خورشیدی و بادی استفاده می‌کنند و خیلی ویژگی‌های دیگر که باعث شده است وین را تبدیل به یکی از بهترین شهرهای دنیا کند.
بعد از سفر رئیس‌جمهوری اتریش به جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه سال 1394 و برپایی همزمان هشتمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران، توافق شد که نقشه راه همکاری‌های اقتصادی دو کشور برای دوره پنج‌ساله 2016 تا 2020 میان دو کشور تهیه و به امضای وزرای صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر علوم، تحقیقات و اقتصاد اتریش برسد.
طی شش ماه گذشته در نشست‌های کارشناسی روی این نقشه راه، کارهای کارشناسی از سوی طرفین صورت گرفت و در نهایت به وسیله معاونان وزرای مذکور پاراف و آماده امضا شد.
از نکات راهبردی که در این نقشه راه هر دو طرف بر آن تاکید داشتند تعریف چشم‌اندازی از روابط با تاکید بر سیاست‌های زیر بود:
- حرکت به سمت توازن در روابط تجاری دو کشور
- توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک
- توسعه بخش خدمات در زمینه‌های صنعت، بانکداری، بیمه و توریسم
- توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
- افزایش سهم محصولات با ارزش افزوده بالاتر در تجارت دو کشور
- همکاری دو کشور برای حضور در بازارهای ثالث
- افزایش بهره‌وری
- توسعه کارآفرینی و افزایش سهم بخش خصوصی در روابط فی‌مابین اقتصادی
و البته سایر موارد در زمینه اهداف سند و کارگروه‌های شش‌گانه که در نقشه راه پیش‌بینی شده است. اهمیت سفر از بعد اقتصادی، امضای این سند نقشه همکاری‌های اقتصادی و سایر اسناد و تفاهمنامه‌هایی بود که در بخش‌های دیگر روابط همچون سلامت، توریسم، کشاورزی و... مطرح بود و قرار بود توسط وزرای ذی‌ربط امضا شود. ضمن اینکه تدارکات مناسب و خوبی برای مذاکرات شرکت‌های خصوصی با طرف‌های اتریشی و امضای انواع قرارداد و یادداشت تفاهم نیز از سوی بخش‌های خصوصی دو کشور پیش‌بینی شده بود.
با توجه به، به تعویق افتادن سفر ریاست محترم جمهوری و هیات دولتی همراه، بخش خصوصی اعزامی که با یک هواپیمای اختصاصی زودتر به آنجا رفته بود بر اساس برنامه تنظیمی قبلی، در روز اول اقامت در نشستی در شهرداری وین از سخنرانی‌های پنج‌گانه افرادی در بخش‌های مرتبط با مدیریت شهر وین، اعم از شرکت‌های لجستیکی-تجاری که به عنوان بازوی شهرداری وین ارائه خدمات می‌کند و زیرساخت‌های ترافیکی بهره‌مند شدند. طراحی‌های جدید صورت‌گرفته در خیابان‌های وین در تقابل واحدهای صنفی با زیباسازی شهر، فضاهای آسایش و رفاهی در گذرهای عمومی برای مردم و فضاهای سبز و باز، استفاده موثر از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست و... همگی از مواردی بود که سخنرانان برای مدعوین بخش خصوصی ایرانی ارائه کردند و در ادامه در بازدید شهری این مطالب به نمایش گذاشته شد.
نکات آماری جذاب در خصوص شهر وین که در این نشست ارائه شد به شرح زیر است.
شهر وین حدود 120 سالن تئاتر، موزه و سالن اجرای موسیقی دارد. بتهوون و موتزارت دو موسیقیدان مشهور کلاسیک اهل اتریش هستند، هر شب حدود 70 هزار صندلی تئاترها و سالن‌های موسیقی برای دیدن اجرای کنسرت‌های موسیقی اشغال می‌شود. وین به عنوان هاب دیپلماتیک دنیا نیز شهرت دارد. اداره اصلی سازمان ملل، مقر اصلی مرکز بین‌المللی انرژی اتمی، اداره سازمان ملل در خصوص مبارزه با مواد مخدر و جنایات، نمایندگی یونیدو، نمایندگی اوپک و... تمامی در وین اتریش قرار دارند.
هر سال 5 /6 میلیون نفر از وین بازدید می‌کنند، در سال 2015 رکود توقف شبانه توریست‌ها در هتل‌های وین به رقم 3 /14 میلیون نفر رسید. در هر سال حدود 200 کنفرانس بین‌المللی در وین برگزار می‌شود. 30 درصد دانشجویان وین خارجی هستند.
در روز دوم اقامت هیات اتاق بازرگانی ایرانی، نشست مشترک دو اتاق اقتصاد اتریش و اتاق بازرگانی ایران برگزار و بزرگ‌ترین سالن اتاق اتریش با استقبال بسیار خوب شرکت‌های اتریشی تکمیل شد و حتی عده‌ای ایستاده در این سالن حضور داشتند و در حضور مقامات، یادداشت تفاهم و قراردادهایی بین نمایندگان شرکت‌های بخش خصوصی به امضا رسید. متعاقباً مذاکرات مستقیم میان شرکت‌ها صورت پذیرفت که اکثراً از نتایج مذاکرات اظهار رضایت می‌کردند. در همین روز فروم تکنولوژی برگزار شد که در آنجا اینجانب به عنوان معاون وزیر صنایع و طرف اتریشی که معاون وزیر اقتصاد بود نیز سخنرانی کردیم و به اهمیت نقش همکاری تکنولوژیک دو کشور، محورهای همکاری در این بخش و... اشاره شد.
هیات اتاق بازرگانی در روز سوم در اکیپ‌های جداگانه برای بازدید از واحدهای صنعتی، غذایی، زیرساختی و... تقسیم و در این بازدیدها نیز زمینه‌های همکاری دو کشور را به بحث و بررسی گذاشتند.
کارخانه قدیمی زیمنس در وین که تولیدکننده انواع واگن مسافری و قطارهای مترو است نیز در همین روز مورد بازدید اینجانب و هیات همراه قرار گرفت و محورهای همکاری در بخش تکنولوژی و انتقال دانش فنی به بحث گذاشته شد و به زودی مقامات این کارخانه برای بازدید عازم ایران خواهند شد.
حدود 9 قرارداد و یادداشت تفاهم در نشست مشترک اتاق‌های دو کشور به امضا رسید و البته قرارداد و یادداشت تفاهم دیگری به وسیله بخش‌های خصوصی دو کشور به هنگام بازدید از سایر استان‌های اتریش نیز به امضا رسیده است که هنوز اخبار تکمیلی آنها دریافت نشده است. قراردادهای منعقد‌شده میان دو اتاق، انجمن قطعه‌سازان ایران و انجمن مشابه آن در اتریش، تفاهمنامه همکاری در خصوص تامین، انتقال دانش فنی و آموزش‌های مورد نیاز برای ساخت انواع الکتروموتورها، سرمایه‌گذاری طرف اتریشی در خرید یک کارخانه دارویی در ایران، تفاهمنامه همکاری با شورای فتوای حلال اروپا با هدف صدور گواهی حلال در حوزه اروپا و چند سند و یادداشت دیگر در این سفر به امضا رسید.
قطعاً چنانچه هیات دولتی به ریاست جناب آقای دکتر روحانی حضور می‌یافتند دستاورد سفر خیلی بیشتر می‌بود زیرا بخشی از زمینه‌ها و محورهای همکاری معمولاً در ابتدا در گرو یادداشت‌های تفاهمی است که وزرای دولتی کشورها امضا می‌کنند و به نوعی جهت‌ها و سیاست‌های همکاری را تعریف می‌کنند و در آن قالب‌ها معمولاً مذاکرات بخش‌های خصوصی ادامه می‌یابد ولی چون برای ملاقات دو اتاق و اعضای شرکت‌کننده در سفر از قبل از سوی مسوولان اتاق بازرگانی ایران تدابیر و برنامه مناسبی تنظیم شده بود حداقل به نظر اینجانب 80 درصد خواسته‌های بخش خصوصی در مذاکرات با طرف‌های اتریشی محقق شد و آنچه بیشتر از دست رفت فرصت مذاکراتی بود که نمایندگان بخش دولتی به دنبال آن بودند. لازم به یادآوری است که اینجانب به دلیل همراهی بخش خصوصی تنها نماینده بخش دولتی حاضر در هیات بودم؛ بنابراین، مذاکرات خود را با معاون وزیر اقتصاد و سایر مسوولان دولتی و خصوصی اتریش طبق برنامه تنظیمی از قبل انجام داده و سند نقشه راه همکاری اقتصادی دو کشور را از طریق کانال دیپلماتیک دنبال می‌کنم تا به موقع امضا شده و موارد آمده در سند قابلیت پیگیری داشته باشد.
با توجه به حضور چشمگیر شرکت‌های اتریشی در همایش دو اتاق، مشخص بود که طرف‌های اتریشی علاقه‌مند به ملاقات و انجام مذاکرات با طرف‌های ایرانی بودند. آنچه در رسانه‌های اتریش منعکس شده است توجه به همین دیدارهای بخش‌های خصوصی دو کشور دارد و قطعاً چنانچه حضور ریاست محترم جمهوری در این سفر فراهم می‌شد اخبار آن به مراتب بیشتر از آنچه صورت گرفته است منعکس می‌شد.