تاریخ انتشار:
دولت به بخش خصوصی عیدی می‌دهد؟
توافق بزرگ
مثلثبخش خصوصی، دولت و بانک مرکزی به نتیجه‌های مطلوبی رسیده است. نتیجه‌ای که می‌تواند نویدبخش آرامش در بازار در هنگامه پایان سال باشد. شاید این توافق را عیدی دولت به تولید بتوان توصیف کرد. اما توافق چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید کمی به عقب بازگشت. پس از تلاطم ارزی و از دست رفتن نظام یکسان ارزی سیاستگذاران در مقررات گذشته بازنگری کردند.
مثلث بخش خصوصی، دولت و بانک مرکزی به نتیجه‌های مطلوبی رسیده است. نتیجه‌ای که می‌تواند نویدبخش آرامش در بازار در هنگامه پایان سال باشد. شاید این توافق را عیدی دولت به تولید بتوان توصیف کرد. اما توافق چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید کمی به عقب بازگشت. پس از تلاطم ارزی و از دست رفتن نظام یکسان ارزی سیاستگذاران در مقررات گذشته بازنگری کردند. ظهور نرخ مبادله‌ای نیز طلب می‌کرد تا بسیاری از تعهدات از نرخ مرجع به نرخ جدید منتقل شود. زیرا تصمیم بر این بود که نرخ مرجع در خدمت کالاهای ضروری بماند و نرخ مبادله‌ای در مقام یک نرخ نزدیک به بازار غیررسمی نقش اصلی را در اقتصاد ایران ایفا کند. تلقی سیاستگذار این بود که تعریف نرخ مبادله‌ای دو درصد زیر بازار می‌تواند بسیاری از تقاضاهای موجود در بازار را پاسخ دهد. در کنار آن تعهدات و حساب و کتاب‌ها نیز باید با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد. به تعبیر برخی کارشناسان نرخ مبادله‌ای در شکلی غیررسمی نرخ رسمی ارز در کشور شد و گرچه عنوان مرجع را یدک نمی‌کشد اما در عمل نرخ مرجع است.
مشکلات تولید
پس از آنکه نوسان نرخ ارز سطح‌های جدیدی را در برگرفت و شکاف قیمت رسمی و غیررسمی افزایش یافت برخی تعهدات ارزی با نرخ‌های گذشته به حالت تعلیق درآمد. یکی از این تعهدات اعتبارات ارزی بود که با نرخ گذشته انجام شده بود. بسیاری از فعالان اقتصادی اعتبارات اسنادی، برات ارزی، حواله و ... را با نرخ 1226 تومان گشایش کرده بودند اما با ظهور نرخ مبادله‌ای بانک‌ها حاضر به انجام تعهدات با نرخ مرجع نبودند. این موضوع چالشی جدی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده بود. برخی از فعالان با وجود پرداخت ریالی مبلغ با این درخواست مواجه شده بودند که در صورت تمایل به اتمام فرآیند کار باید مبلغ بیشتری را پرداخت کنند. این درخواست با واکنش بانک مرکزی روبه‌رو شد. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور گفت: بانک‌ها موظف به انجام تعهدات ارزی خود شدند و فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی از مشتری قطعی تلقی می‌شود. «صمد کریمی» افزود: پیرو بخشنامه‌های قبلی در خصوص تعهدات ارزی بانک‌ها و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در این باب، در مواردی که معادل کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی توسط بانک‌های عامل دریافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی از مشتری قطعی تلقی می‌شود. بر همین اساس بانک‌های عامل موظفند تعهدات ارزی خود را انجام داده و اسناد، مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچ گونه قید و شرطی به متقاضی یا مشتری تحویل دهند. اما این گفت‌و‌گو هم اثر‌گذار نبود و در برای نظام بانکی بر پاشنه قبل می‌چرخید. بانک‌ها حاضر به قطعی شدن معاملات نبودند. بخش خصوصی در حیص و بیص این ماجرا با یک بخشنامه دیگر روبه‌رو شد. بر اساس بخشنامه جدید بازپرداخت تسهیلات حساب ارزی با نرخ مبادله باید انجام شود، این خبر در شرایطی منتشر شد که بسیاری از شرکت‌ها تسهیلات ارزی خود را با نرخ‌های 1050 تومان و حتی کمتر از این عدد دریافت کرده بودند و حال پس از گذشت چند سال و آغاز زمان بازپرداخت بدهی‌های ارزی خود با این بخشنامه جدید ابلاغ‌شده از سوی متولی بازار پولی کشور مواجه شدند، بدین ترتیب بانک‌ها به مشتریان خود ابلاغ کرده‌اند که باید بازپرداخت تسهیلات خود را در حالی با نرخ ارز مبادلاتی انجام دهند که قیمت ارز روزانه در این مرکز طبق نظر بانک مرکزی تعیین می‌شود.
چهارشنبه سرنوشت
این دو مصوبه با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو بود. سرانجام پای معاون اول رئیس دولت به موضوع باز شد. جلسه‌های فشرده‌ای در این خصوص برگزار شد. سیاستگذاران، بخش خصوصی و مدیران عامل بانک‌ها گرد هم آمدند تا در این رابطه به یک نتیجه جدید و قابل اجرا برسند. آخرین جلسه چهارشنبه هفته قبل برگزار شد. جلسه‌ای با حضور محمد‌رضا رحیمی معاون اول دولت، مسوولان بانک مرکزی و بخش خصوصی با محوریت بررسی اثرات تغییر پایه قیمتی کشور از ارز مرجع به ارز مبادله‌ای.
از آنجایی که نوسانات نرخ ارز از مهرماه شروع شد و محاسبه پایه قیمتی از ارز مرجع به ارز مبادله‌ای تغییر کرد در جلسه چهارشنبه به بررسی نوسانات نرخ ارز و تغییرات محاسبه‌ای پایه قیمتی ارز پرداخته شد.
معاون وزیر صنعت قبل از این نشست گفت: در دوره انتقال محاسبه پایه قیمت ارز از ارز مرجع به ارز مبادله‌ای ممکن است اسنادی از سوی بخش خصوصی نزد بانک‌ها باشد که هر یک از آنها شرایط متفاوتی دارند بنابراین لازم است این اسناد با توجه به شرایط خاص خود بررسی شوند. حمید صافدل تصریح کرد: به طور قطع بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و مالی کشور سیاست ارزی خود را اعلام کرده است، اما کماکان در اجرای این سیاست‌ها میان بانک عامل و مشتریان اختلاف نظرهایی وجود دارد و ما قصد داریم در این جلسه شرایطی را مهیا کنیم تا امور بانکی فعالان اقتصادی تسهیل شده و مسائل ارزی آنها تا حد امکان مرتفع شود.
نتیجه بزرگ
اطلاعات تجارت فردا نشان می‌دهد: در آخرین جلسه توافقی حاصل شده که بر اساس آن تصمیم‌هایی در خصوص تعهدات ارزی و بازپرداخت تسهیلات اتخاذ شده است. اولین بند تفاهم به مواردی بازمی‌گردد که وجه ریالی به صورت کامل از سوی مشتری به نظام بانکی پرداخت شده است. بر این اساس بانک‌ها موظفند تعهدات ارزی خود را بر مبنای نرخ ارز در زمان دریافت وجه ریالی انجام داده و اسناد، مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچ گونه قید و شرطی به متقاضی یا مشتری تحویل دهند. مواردی که کالا هنوز از گمرک ترخیص نشده بازپرداخت با نرخ مبادله‌ای انجام شود و قیمت‌گذاری کالا نیز بر اساس این نرخ صورت گیرد.
در خصوص موارد دیگر به نسبت پرداخت وجه ریالی تعهدات بر اساس نرخ ارز زمان پرداخت انجام شود و باقی‌مانده نیز به صورت نرخ مبادله‌ای صورت گیرد.
در خصوص بازپرداخت تسهیلات نیز تمامی پرداخت‌ها و تسویه‌ها تا قبل از مردادماه سال جاری (تاریخ ابلاغیه بخشنامه بازپرداخت تسهیلات به نرخ مبادله‌ای) بر اساس نرخ مرجع باشد اما از آن تاریخ به بعد باید بر اساس نرخ مبادله‌ای تسویه انجام شود. در واقع بر اساس این توافق قانون عطف بماسبق نمی‌شود. این گونه یک توافق بزرگ حاصل شده که در صورت موافقت نهایی معاون اول و ابلاغ آن می‌تواند عیدی دولت به بخش خصوصی توصیف شود.
مشکلات تولید
پس از آنکه نوسان نرخ ارز سطح‌های جدیدی را در برگرفت و شکاف قیمت رسمی و غیررسمی افزایش یافت برخی تعهدات ارزی با نرخ‌های گذشته به حالت تعلیق درآمد. یکی از این تعهدات اعتبارات ارزی بود که با نرخ گذشته انجام شده بود. بسیاری از فعالان اقتصادی اعتبارات اسنادی، برات ارزی، حواله و ... را با نرخ 1226 تومان گشایش کرده بودند اما با ظهور نرخ مبادله‌ای بانک‌ها حاضر به انجام تعهدات با نرخ مرجع نبودند. این موضوع چالشی جدی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده بود. برخی از فعالان با وجود پرداخت ریالی مبلغ با این درخواست مواجه شده بودند که در صورت تمایل به اتمام فرآیند کار باید مبلغ بیشتری را پرداخت کنند. این درخواست با واکنش بانک مرکزی روبه‌رو شد. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور گفت: بانک‌ها موظف به انجام تعهدات ارزی خود شدند و فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی از مشتری قطعی تلقی می‌شود. «صمد کریمی» افزود: پیرو بخشنامه‌های قبلی در خصوص تعهدات ارزی بانک‌ها و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در این باب، در مواردی که معادل کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی توسط بانک‌های عامل دریافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی از مشتری قطعی تلقی می‌شود. بر همین اساس بانک‌های عامل موظفند تعهدات ارزی خود را انجام داده و اسناد، مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچ گونه قید و شرطی به متقاضی یا مشتری تحویل دهند. اما این گفت‌و‌گو هم اثر‌گذار نبود و در برای نظام بانکی بر پاشنه قبل می‌چرخید. بانک‌ها حاضر به قطعی شدن معاملات نبودند. بخش خصوصی در حیص و بیص این ماجرا با یک بخشنامه دیگر روبه‌رو شد. بر اساس بخشنامه جدید بازپرداخت تسهیلات حساب ارزی با نرخ مبادله باید انجام شود، این خبر در شرایطی منتشر شد که بسیاری از شرکت‌ها تسهیلات ارزی خود را با نرخ‌های 1050 تومان و حتی کمتر از این عدد دریافت کرده بودند و حال پس از گذشت چند سال و آغاز زمان بازپرداخت بدهی‌های ارزی خود با این بخشنامه جدید ابلاغ‌شده از سوی متولی بازار پولی کشور مواجه شدند، بدین ترتیب بانک‌ها به مشتریان خود ابلاغ کرده‌اند که باید بازپرداخت تسهیلات خود را در حالی با نرخ ارز مبادلاتی انجام دهند که قیمت ارز روزانه در این مرکز طبق نظر بانک مرکزی تعیین می‌شود.
چهارشنبه سرنوشت
این دو مصوبه با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو بود. سرانجام پای معاون اول رئیس دولت به موضوع باز شد. جلسه‌های فشرده‌ای در این خصوص برگزار شد. سیاستگذاران، بخش خصوصی و مدیران عامل بانک‌ها گرد هم آمدند تا در این رابطه به یک نتیجه جدید و قابل اجرا برسند. آخرین جلسه چهارشنبه هفته قبل برگزار شد. جلسه‌ای با حضور محمد‌رضا رحیمی معاون اول دولت، مسوولان بانک مرکزی و بخش خصوصی با محوریت بررسی اثرات تغییر پایه قیمتی کشور از ارز مرجع به ارز مبادله‌ای.
از آنجایی که نوسانات نرخ ارز از مهرماه شروع شد و محاسبه پایه قیمتی از ارز مرجع به ارز مبادله‌ای تغییر کرد در جلسه چهارشنبه به بررسی نوسانات نرخ ارز و تغییرات محاسبه‌ای پایه قیمتی ارز پرداخته شد.
معاون وزیر صنعت قبل از این نشست گفت: در دوره انتقال محاسبه پایه قیمت ارز از ارز مرجع به ارز مبادله‌ای ممکن است اسنادی از سوی بخش خصوصی نزد بانک‌ها باشد که هر یک از آنها شرایط متفاوتی دارند بنابراین لازم است این اسناد با توجه به شرایط خاص خود بررسی شوند. حمید صافدل تصریح کرد: به طور قطع بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و مالی کشور سیاست ارزی خود را اعلام کرده است، اما کماکان در اجرای این سیاست‌ها میان بانک عامل و مشتریان اختلاف نظرهایی وجود دارد و ما قصد داریم در این جلسه شرایطی را مهیا کنیم تا امور بانکی فعالان اقتصادی تسهیل شده و مسائل ارزی آنها تا حد امکان مرتفع شود.
نتیجه بزرگ
اطلاعات تجارت فردا نشان می‌دهد: در آخرین جلسه توافقی حاصل شده که بر اساس آن تصمیم‌هایی در خصوص تعهدات ارزی و بازپرداخت تسهیلات اتخاذ شده است. اولین بند تفاهم به مواردی بازمی‌گردد که وجه ریالی به صورت کامل از سوی مشتری به نظام بانکی پرداخت شده است. بر این اساس بانک‌ها موظفند تعهدات ارزی خود را بر مبنای نرخ ارز در زمان دریافت وجه ریالی انجام داده و اسناد، مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچ گونه قید و شرطی به متقاضی یا مشتری تحویل دهند. مواردی که کالا هنوز از گمرک ترخیص نشده بازپرداخت با نرخ مبادله‌ای انجام شود و قیمت‌گذاری کالا نیز بر اساس این نرخ صورت گیرد.
در خصوص موارد دیگر به نسبت پرداخت وجه ریالی تعهدات بر اساس نرخ ارز زمان پرداخت انجام شود و باقی‌مانده نیز به صورت نرخ مبادله‌ای صورت گیرد.
در خصوص بازپرداخت تسهیلات نیز تمامی پرداخت‌ها و تسویه‌ها تا قبل از مردادماه سال جاری (تاریخ ابلاغیه بخشنامه بازپرداخت تسهیلات به نرخ مبادله‌ای) بر اساس نرخ مرجع باشد اما از آن تاریخ به بعد باید بر اساس نرخ مبادله‌ای تسویه انجام شود. در واقع بر اساس این توافق قانون عطف بماسبق نمی‌شود. این گونه یک توافق بزرگ حاصل شده که در صورت موافقت نهایی معاون اول و ابلاغ آن می‌تواند عیدی دولت به بخش خصوصی توصیف شود.
دیدگاه تان را بنویسید