چهار چالش رونق بازارهای کالایی

بورس کالای ایران سازمانی است با حاکمیت دولتی که بی‌شک از مهم‌ترین اهداف تاسیس آن می‌توان به ایجاد بازاری قانونمند، شفاف‌سازی معاملات و قیمت‌ها، حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری و مبادله آزاد کالا بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان، حضور مستمر نهادهای نظارتی، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و تجار به همراه حضور کارشناسان و ناظران، بازاری شفاف و عاری از خلل در روند عرضه و تحویل کالا اشاره کرد. این در حالی است که در راستای اجرای اهداف این سازمان چالش‌هایی وجود دارد که از جمله این چالش‌ها و مشکلات می‌توان به سیاستگذاری‌های قیمتی در این بازار، بیگانگی نظام فنی-اجرایی در کشور به طور عام و در نظام مالی به طور خاص، وجود رانت در لایه‌های مختلف زنجیره عرضه کالاهای استراتژیک و... اشاره کرد. علی پناهی، معاون توسعه بازار و تحقیقات بورس کالا در این رابطه معتقد است در سراسر دنیا مالکان و سهامداران بزرگ از فروش و عرضه کالای خود در بورس‌های کالایی نفع می‌برند که علت هم آن است که هزینه‌های بازاریابی، مارکتینگ، خرید و فروش، سوخت پول و... در چنین فضایی کم خواهد شد و می‌توان ادعا کرد که این هزینه‌ها برای آنها به صفر می‌رسد و مجبور نیستند برای صادر کردن محصولات خود در هر نقطه دنیا دفتری ایجاد کرده و برای فروش محصولات خود تلاش کنند. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

‌ بورس‌های کالایی در سراسر دنیا در حال تبدیل‌شدن به بازارهای مهم و متمرکز کالایی هستند که نقش برجسته‌ای را در رونق صنایع و ارتقای توان مالی شرکت‌های تولیدکننده در اختیار دارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد در کشور ما هنوز جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است. تحلیل جنابعالی از جایگاه این بازار در اقتصاد کشور ما چیست؟

بورس کالا مانند هر سازمانی، کارکرد و وظایف تعریف‌شده‌ای دارد که از جمله مهم‌ترین این وظایف می‌توان به کشف قیمت منصفانه، تامین مالی، پوشش ریسک و... اشاره کرد. طبیعتاً برای رسیدن به این اهداف دستورالعمل‌ها و مقررات فراسازمانی مانند مصوبات مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون بازار سرمایه، مصوبات شورای عالی بورس، ابلاغیه وزارت اقتصاد، ابلاغیه وزارتخانه‌های مرتبط همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش کلیدی در این امر ایفا می‌کنند. به این مفهوم که ما دستورهای عملیاتی خود را داریم.

از طرفی این نوع قوانین و مقررات فراسازمانی هم عملاً یکسری وظایف را برای ما ترسیم می‌کنند. به این ترتیب طبیعتاً هر گونه عملکردی را از بورس کالا اعلام کنیم، متاثر از دستورالعمل‌ها و سیاست‌های خودمان و سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها در بخش کلان اقتصاد و مشخصاً بازار کالایی است.

‌در سال جاری با فراز و فرودهای مهمی در حوزه‌های کالایی مواجه بودیم که این موضوع هم در بازارهای کالایی داخلی و هم جهانی مشهود بود. ترجمه آماری این فراز و فرودها در بورس کالای ایران چیست؟

با بررسی آمارها و گزارش‌های این سازمان در حوزه محصولات صنعتی و معدنی نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل، به لحاظ حجمی رشدی چهار‌درصدی را تجربه کردیم.

این رقم برای محصولات کشاورزی، معادل رشدی 200‌درصدی است. همچنین به‌رغم مسائلی که در حوزه سیاستگذاری این محصول وجود دارد 30 درصد رشد حجمی را ثبت کردیم و این شاخص برای فرآورده‌های نفتی 5 /6 درصد بوده است.

این در حالی است که در بازار فرعی (بازارهایی که در واقع تکمیل‌کننده فعالیت بازار اصلی ما هستند و کالاهایی را با ویژگی‌هایی با تداوم عرضه کم یا استانداردهای خاص عرضه می‌کنند) 322 درصد رشد حجمی را تجربه کردیم.

در مجموع می‌توان گفت بازارهای فیزیکی 16‌ درصد رشد حجمی، 22 درصد رشد ارزشی و 24 درصد رشد قیمتی داشتند.

نکته قابل توجه این است که اگر 24 درصد رشد قیمتی را از 16 درصد رشد حجمی کم کنیم عددی به دست می‌آید که با پیش‌بینی که دولت از وضعیت تورم سال جاری دارد برابر بوده است و نشانگر شرایط بازار واقعی است.

‌ با توجه به نقشی که بورس‌های کالایی در توسعه و رونق شیوه‌ها و منابع تامین مالی در بخش‌های گوناگون بر عهده دارند آیا این مهم در بازار ما نیز مشهود است؟

قراردادهایی همچون سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و قرارداد آتی را در این زمینه داریم که اخیراً قرار‌داد اختیار معامله هم به آن اضافه شد. این قراردادها هم رشد قابل توجهی دارند. شاهد این مدعا تعداد قراردادهای آتی ماست که به لحاظ تعداد قراردادها رشدی 135‌درصدی را تجربه کرده است. البته نکته لازم به ذکر در خصوص قراردادهای آتی این است که این قرارداد بر پایه بهای سکه است و به دلیل تلاطم‌های جهانی همچون انتخابات اخیر آمریکا و نوسانات اخیر نرخ ارز شرایط خاصی برای این قراردادها به وجود آورده است.

قرارداد سلف استاندارد که برای تامین مالی عرضه‌کننده‌هاست به ترتیب رشد حجمی و رشد ارزشی با ارقام 297 و 1612 درصد را ثبت کرده است که این اعداد نشانگر این موضوع است که ما برای تامین بخش تولید واقعی نقش بزرگی را ایفا کردیم و سعی داریم این مسیر را ادامه دهیم.

گواهی سپرده کالایی برای اجرای ماده 30 قانون رفع موانع تولید است که این ماده هم رشد قابل توجهی به میزان 118 درصد رشد حجمی و 165 درصد رشد ریالی را به خود اختصاص داده است و می‌توان گفت در مجموع، کل معاملات بورس کالا در حوزه فیزیکی و مالی 40 درصد به لحاظ فیزیکی و 87 درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته است که به باور من طبق این ارقام عملکرد خوبی داشتیم.

در کنار این عوامل، عملکردهایی همچون گسترش بازار به ویژه در حوزه بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و نظارت دقیق‌تر بر معاملات بخش پتروشیمی وجود دارد اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که ما هنوز هم با اهداف‌مان فاصله داریم.

‌ به نظر می‌رسد چالش‌های متعددی در حوزه‌های سیاستگذاری بخش دولتی، مداخلات قیمتی و... در مسیر بورس کالای ایران مشاهده می‌شود. ارزیابی شما از چالش‌های موجود در مسیر توسعه این بازار چیست؟

یکی از اصلی‌ترین موضوعات در اقتصاد رقابتی مبحث قیمت‌هاست به این معنی که قیمت‌ها هستند که نظام تخصیص بهینه را شکل می‌دهند. آنچه به‌رغم برنامه‌های توسعه‌ای و برخلاف اسناد مربوط به اصل 44 قانون اساسی یا رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در ایران مشاهده می‌شود هنوز اعتقاد واقعی به سیاستگذاری در نظام قیمت‌ها وجود ندارد و این اصل مهم اقتصادی که مطرح می‌شود که باید مدیریت سمت عرضه صورت بگیرد که این امر باعث می‌شود قیمت‌ها خودبه‌خود سمت تقاضا را مدیریت کند در عمل اجرا نمی‌شود و بحث کنترل قیمت‌ها در دستور قرار می‌گیرد که به همین دلیل مکانیسم قیمت رقابتی دستکاری ‌شده و کارکرد خود را از دست می‌دهد.

این در حالی است که در اقتصادهای توسعه‌یافته یکی از مولفه‌های کلیدی تمدن اقتصادی قیمت‌ها بوده که باعث افزایش رفاه بشری شده و به تبع آن فرهنگ توسعه‌یافتگی ایجاد شده است. در بورس کالا نیز با توجه به اینکه قیمت پایه را باید تولیدکننده تعیین و بورس تایید کند از همین‌جا وارد چالش می‌شویم چراکه تا زمانی که این باور در سیاستگذاران و نظام تولید نباشد که قیمت در میان‌مدت منابع را تخصیص می‌دهد و باید قیمت در یک نهاد رقابتی همچون بورس کالا کارکرد خود را داشته باشد مشکلات به قوت خود باقی می‌ماند به طوری که می‌بینیم یک کالا با طی مراحل مختلف آماده عرضه در نهادی همچون بورس کالا می‌شود و عرضه و تقاضا قیمت را در این نهاد تعیین کرده و معاملات بر اساس آن شکل می‌گیرد اما ناگهان یک نهاد سیاستگذار وارد میدان شده و درخواست می‌کند کالای مذکور دیگر در بورس کالا عرضه نشود و در واقع اعتمادی که به بورس کالا و بازار ایجاد شده بود از بین رفته و نظام قیمتی را زیر سوال می‌برد.

بحث دیگر به عنوان چالش پیش روی ما بیگانگی نظام فنی- اجرایی در کشور به طور عام و در نظام مالی به طور خاص با نظم نوین جهانی از منظر فنی است. هنوز با تعریف نرم‌افزار معتبر جهانی مشکل داریم یا برای صادرات به عراق باید با نظام بانکی، مخابرات، گمرک و... هماهنگ کنیم مشکل داریم و تحولات جهانی هنوز به راحتی به زبان اجرایی محلی ترجمه نشده است این در حالی است که بورس کالا می‌تواند با گسترش صادرات غیرنفتی، ایجاد برندهای معتبر صادراتی، ایجاد رفرنس‌های قیمتی برای کالاهای با مزیت نسبی است که بدنه اجرایی ما هنوز چابکی لازم را برای این ترجمه و ایجاد ارتباط عملیاتی ندارد و البته بعد از تحریم‌ها این موضوع تشدید شد اما همواره این چالش کلیدی در کشور ما وجود دارد.

چالش جدی که در این بین باید به آن اشاره کرد وجود رانت در لایه‌های مختلف زنجیره عرضه کالاهای استراتژیک است. مصداق این موضوع را در صنعت پتروشیمی می‌بینیم که صدور مجوزها با ظرفیت‌های چند ده برابری برای یک کالای خاص در صنایع پایین‌دستی را داریم در حالی که ظرفیت بالادستی تولید یک کالای مشخص و محدود است و این مقدمه مشکلاتی می‌شود که کمبود مواد واسطه یکی از آنهاست. این در حالی است که باید نهاد سیاستگذار مسائل مرتبط با این اقدام را از جمله سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری مربوط به ورود محصولات خارجی و نهاده‌های واسط خارجی مدیریت کند تا کمبودها برطرف شود و وقتی این سیاستگذاری‌ها همزمان نباشد رانت ایجاد شده و عدم تخصیص بهینه ایجاد می‌شود.

به عنوان مثال افراد با توجه به ظرفیتی که وزارتخانه تایید کرده وارد پروسه سرمایه‌گذاری در یک فعالیت می‌شوند و برای خرید مواد اولیه به بازار مراجعه می‌کنند اما ناگهان با کمبود محصول روبه‌رو می‌شوند. در این شرایط دو راه پیش پای افراد است یا باید از تولید دست بکشند و کارخانه خود را واگذار کنند یا باید کالا را به قیمت بالاتری در بورس یا خارج از بورس عرضه و بازار را مخدوش کند. بنابراین این چالش‌ها باعث می‌شود در لایه‌های مختلف زنجیره ارزش از تامین خوراک گرفته تا فروش محصول نهایی همگی دچار چالش می‌شوند. در بخش کشاورزی نیز وضعیت به همین منوال است. وقتی کالایی که 90 درصد آن وارداتی است و 10 درصد تولید داخلی است طبیعی است اگر این 10 درصد در غیاب محصول وارداتی در نظام رقابتی مثل بورس کالا کشف قیمت شود. این کشف قیمت منصفانه نیست. لذا هدایت آن 90 درصد وارداتی نیازمند سیاستگذاری است تا بتوان یک سیستم عادلانه کشف قیمت را در یک نهاد رقابتی همچون بورس کالا ایجاد کرد. زمانی که این نوع سیستم را شاهد نباشیم عملاً در فصل برداشت محصول واردکننده محصول خود را با قیمت پایین‌تر به بازار وارد کرده و پس از آن شروع به افزایش قیمت‌ها کرده و نظم بازار را به راحتی بر هم می‌ریزد و تلاش‌هایی که در زمینه برخوردهای مختلف و بگیروببندها برای ایجاد تعادل در بازار صورت می‌گیرد نیز نه از منظر مسوولان قابل قبول است و اعتقادی به آن دارند و نه از کارایی لازم برای ایجاد نظم در بازار برخوردار است.

‌ برای مقابله با این چالش‌ها چه عملکردی در پیش دارید؟ اصولاً برخی از این چالش‌ها ریشه‌های عمیقی دارند که شاید نتوان به‌سادگی از آنها رها شد.

برای رفع این معضلات در بسیاری از کشورها نظام مالیاتی با شناسایی سودها و بر اساس سودهای شناسایی‌شده تعادلی را در بازار ایجاد می‌کند. نظام مالیاتی ما که تا به حال اجراشده نتوانسته فعالان اقتصادی را به سمت نظام شفافی مثل بورس کالا ببرد.

اکنون وقتی کسی قصد ورود به بورس کالا را دارد باید تا ریال آخر مالیات بپردازد تا به شفافیت برسد. حال اگر انگیزه‌ای فراتر مثل معافیت‌های مشخصی وجود نداشته باشد طبعاً فعالان اقتصادی از بستر بورس کالا استقبال نمی‌کنند کما‌اینکه در حال حاضر نیز فعالان صنایع مختلف حاضرند برای خرید مواد اولیه خود حتی تا 20 درصد بیشتر بپردازند اما ردپایی از خود در سیستم مالیاتی و شفافیت اقتصادی بر جای نگذارند. این در حالی است که ما نیز درک دقیقی از نیازهای بخش واقعی اقتصاد برای تطبیق نظام‌های خود با فعالان اقتصادی نداریم و ابزارهایی که باید برای بخش واقعی اقتصاد و در جهت پوشش ریسک یا تامین مالی وجود می‌داشت نیست که دلیل آن عدم شناخت متقابل دو طرف است.

پس ما هم باید از نظر تعریف ابزارهای مالی که بتواند نیازهای بخش واقعی اقتصاد همچون پوشش ریسک، تامین مالی و... را تامین کند، دقیق باشیم و بتوانیم با تعریف راهکارها و عملکردهای جدید و استفاده از ابزارهای جدید در این راستا، بستری امن ایجاد کنیم.

نکته‌ای که در این میان می‌توان به آن اشاره کرد این است که در شرایط فعلی هر بنگاهی بخواهد در بورس کالا، کالایی را عرضه کند باید ساختاری شفاف داشته باشد و مدارک و مستندات دقیقی ارائه کند. به همین علت بنگاه‌ها علاقه‌ای به ارتباط گرفتن با بورس کالا ندارند و اگر ارتباطی را برقرار می‌کنند این ارتباط صرفاً به دلیل تامین مالی در کوتاه‌مدت است و این امر باعث می‌شود از یک طرف ما بازار آنها را نشناسیم و از طرف دیگر آنها هم ابزار تعریف‌شده ما را نشناسند.

تا زمانی که سیاستگذاران رسالت سازمان‌هایی همچون بورس کالا را در فضایی شفاف نپذیرند این سازمان‌ها با مشکلات و چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو می‌شوند. سوال اینجاست که آیا نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری حاضر است بابت شفاف‌سازی فرآیندها هزینه‌ای بپردازد یا نه؟

در راستای این شفاف‌سازی باید هزینه‌های مالی، سیاسی و... پرداخت شود. به طور مثال اگر قرار باشد نهاده دامی در بورس کالا کشف قیمت شود هزینه دارد و هزینه آن، این است که این اقدام منجر به تعدیل نیرو در یکسری سازمان‌های دولتی شود و سوال اینجاست که آیا نظام مدیریتی و سیاستگذاری حاضر است این اقدام را انجام دهد. این مساله در سطح تصمیم‌گیری‌های دولت، مجلس و نمایندگان است و باید گزارش‌هایی در این راستا به بدنه اجرایی منتقل شود تا بتوانیم با حمایت از نهادهای حاکمیتی در این راستا گام برداریم و جهش را تجربه کنیم.