بررسی الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق
اقتصاد از جریانات سیاسی مبرا شود
حتی یک فرد ضدانقلاب که در کشور زندگی می‌کند، به این دلیل که اموراتش به چرخ اقتصاد ایران گره خورده، باید به میدان بیاید و در اجرای این نسخه مشارکت داشته باشد؛ حال آنکه انقلابیون و دلسوزان نظام جایگاهی فراتر دارند.
پس از سال «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» این بار نوبت به سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» رسیده است؛ عنوانی که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود برای سال 1395، برگزیدند. ایشان در این پیام رفع آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را منوط به سامان اقتصاد دانستند و علاج آن را در اجرای مجموعه اقتصاد مقاومتی عنوان کردند. یحیی آل‌اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «تجارت فردا» بر این باور است که وضعیت فعلی اقتصادی کشور، چیزی کم از شرایط جنگی ندارد و همه باید در دفاع از اقتصاد کشور بسیج شوند. پیشنهاد وزیر سابق بازرگانی این است که شورای عالی امنیت ملی، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار داده و با ترسیم خطوط قرمز در این رابطه، سبب تسریع در تحقق این سیاست‌ها شود.
«اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار امسال برگزیده شده و ایشان اولویت نخست کشور را اقتصاد عنوان کرده‌اند. به نظر شما دلیل این نام‌گذاری و اولویت دادن به اقتصاد از سوی ایشان چیست؟
مقام معظم رهبری که سال جدید را اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری کرده‌اند، به خوبی آگاهند که ضرورتی در کشور از این به روزتر وجود ندارد. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، کشور در حوزه‌های متعددی از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط بین‌الملل، با نقاط قوت و ضعف، و نیز فرصت‌ها و تهدیدهایی همراه بوده است. در بسیاری از این موارد موفقیت‌های قابل توجهی حاصل شده و در بسیاری دیگر، کشور با چالش‌هایی مواجه بوده است. اگر بخواهیم واقع‌بینانه سخن بگوییم، اقتصاد ایران تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر شرایط اولیه انقلاب، شرایط جنگ و دوران پس از جنگ، طی 37 سال تئوری‌ها، مدل‌ها، الگوها و سازوکارهای مدیریتی متفاوتی را متناسب با اقتضائات کشور تجربه کرده و به ویژه نوعی حالت سیاست‌زدگی گریبانگیر آن شده است؛ به عبارت دیگر اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر فضای سیاسی کشور سامان گرفته و اداره شده
است. بنا به این دلایل اگرچه آورده‌ها و داشته‌های اقتصادی کشور نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه غنی‌تر بوده اما اکنون که به اقتصاد کشور نگاهی گذرا می‌اندازیم، چالش‌های گوناگونی را مشاهده می‌کنیم؛ امروز حدود هفت تا هشت میلیون بیکار در کشور وجود دارد، رکود دامن‌گیر اقتصاد شده، از زمان و فرصت‌ها بهره‌گیری نشده، منابع نفت و گاز چندان بهینه مورد استفاده قرار نگرفته، حداقل بهره‌وری در اقتصاد کشور وجود دارد و اهدافی که مدنظر بوده از جمله رشد هشت‌درصدی محقق نشده است. در عین حال، مردم در معیشت خود با سختی مواجهند، نظام بانکی با چالش‌هایی همراه است و جایگاه ایران در تجارت جهانی چندان قابل قبول نیست. همچنین برخی مسائل اساسی مانند کمبود منابع آب، معضلات محیط زیست، روابط پیچیده بین‌الملل و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی کماکان در کشور وجود دارد.
شما اشاره داشتید که داشته‌های ما بسیار غنی، و از بسیاری کشورهای همسایه برتر بوده‌اند. این داشته‌ها به عقیده شما کدامند که می‌توانند به مدد اقتصاد کشور بیایند؟
متاسفانه این چالش‌ها و نقصان‌هایی که مورد اشاره قرار دادم، در حالی پدیدار شده که نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ارزان در کشور وجود دارد، حدود 15 میلیون از جمعیت کشور را تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی تشکیل می‌دهند و ایران از نظر منابع و ذخایر طبیعی جزو برترین‌ها در جهان است. ضمن آنکه، موقعیت تعیین‌کننده ژئوپولتیک و ژئواکونومیک کشور قابل انکار نیست؛ چنان که بازار با حجم 80 میلیون در داخل کشور و نیز حدود 400 میلیون در کشورهای همسایه وجود دارد. ضمن آنکه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی گسترده‌ای در کشور صورت پذیرفته و نیز ظرفیت‌های غنی تاریخی و فرهنگی در کشور وجود دارد. با وجود این اگرچه مسوولان کشور همواره در تلاش و کوشش بوده‌اند، اما نمی‌توان گفت که اقتصاد کشور تاکنون کارنامه قابل قبولی داشته است. از سوی دیگر، همواره یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای منطقه‌ای و بین‌المللی، فشار بر حوزه اقتصاد کشور بوده است؛ چنان که دشمنان و بدخواهان ایران با وضع و اعمال تحریم‌ها و
به عبارت دیگر، جنگ اقتصادی، پیوسته به دنبال آسیب‌رسانی به کیان کشور بوده‌اند.
به‌زعم بسیاری از کارشناسان داخل و حتی خارج از کشور نسخه اقتصاد مقاومتی می‌تواند باعث رونق و ساماندهی اقتصاد کشور شود. به نظر شما این نسخه چگونه شکل گرفته است؟
در پی تمام آنچه بر اقتصاد کشور گذشته و فراز و نشیب‌هایی که حادث شده، مدل‌های متعدد اقتصادی اعم از اقتصاد جنگی، اقتصاد دولتی، اقتصاد مدیریت‌شده، اقتصاد بر مبنای الگوی بانک جهانی، اقتصاد رفاه، اقتصاد متعادل‌شده، اقتصاد بازار و سایر الگوها به تناسب زمان و شرایط متفاوت در کشور به روش سعی و خطا پیاده‌سازی شده و بر این اساس کشور هزینه قابل توجهی نیز تاکنون متحمل، و فرصت‌سوزی‌های متعددی حادث شده است. در مقابل تمامی این هزینه‌ها، اما تجربه گرانبهای این عملکردها طی 37 سال، امروز نصیب اقتصاد کشور شده و اکنون مدیرانی در کشور تربیت شده‌اند که بحران دیده‌اند و به خوبی می‌توانند از پس شرایط سخت بربیایند. اما پیش از هر چیزی به منظور حل چالش‌های اقتصاد کشور، نخستین نیاز، داشتن یک نقشه راه است تا بتوان بر اساس آن اقتصاد را سامان داد. سازوکار به وجود آوردن اقتصادی شفاف با ساختار مناسب، نخست مستلزم نگارش نسخه‌ای برای آن است که خوشبختانه بعد از 37 سال یک
نسخه ایرانی-اسلامی-انقلابی، و منطبق با اقتضائات کشور حاصل شده که می‌توان گفت ظرف سه سال گذشته، مورد وفاق تمامی اقشار نیز بوده است. این نسخه مراحل حقوقی و قانونی خود را نیز طی کرده؛ چنان که مقام معظم رهبری بر اساس ماده 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، از تصویب دولت و مجلس عبور کرده و در قالب بخشنامه و دستوراتی نیز به دستگاه‌های مختلف اعلام شده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چارچوب جامعی است که تمامی عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد اعم از بخش دولتی، بخش عمومی، قوه مقننه، بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی لازم است در محدوده آن فعالیت کنند، و در این صورت است که می‌توان با اجرای اثربخش این سیاست‌ها، به ایجاد گشایش و رفع معضلات موجود امیدوار بود. اما به عقیده من و بر اساس تمامی تحقیقات مدیریتی، علمی و استراتژیک، مجموعه تمامی این عوامل وزنی تنها در حدود 20 درصد توفیق دارند و 80 درصد مابقی به چگونگی اجرا و عملیاتی شدن الزامات نسخه اقتصاد مقاومتی گره خورده است. بر این اساس به عنوان پیش‌نیاز لازم است مجریان، علاوه بر داشتن علم این موضوع، این نسخه را باور داشته باشند.
فکر می‌کنید چه الزامات و شرایطی وجود دارد که اقتصاد مقاومتی وارد حوزه اقدام و عمل شود؟
معتقدم چندین الزام در این ارتباط وجود دارد، اولین الزام اجرایی مجموعه اقتصاد مقاومتی، آن است که این نقشه راه به عنوان یک مساله ملی مطرح شود. همان‌طور که مستحضر هستید، میان منافع ملی و منافع حیاتی تفاوت وجود دارد. منافع حیاتی از درجه اهمیت به مراتب بالاتری نسبت به منافع ملی برخوردار است؛ به عنوان نمونه اگر دشمن به مرزهای کشور یا اصل نظام جمهوری اسلامی حمله‌ور شود، پای منافع حیاتی به میان می‌آید و تمامی امکانات کشور در مقابل این حمله بسیج می‌شوند و به دفاع می‌پردازند. اکنون اما به‌زعم بنده، مسائل اقتصادی کشور از منافع ملی به منافع حیاتی تغییر ماهیت داده و نیاز است که نوع نگاه به مسائل اقتصادی کشور نیز متحول شود؛ چنان که این مسائل جزو موضوعات مهمی باشد که برای ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی از حساسیت جدی و عملیاتی برخوردار باشد. شورای عالی امنیت ملی به نظر بنده یکی از این ارکان اصلی است که مباحث اقتصاد مقاومتی باید در این نهاد پیگیری شود. بنابراین لازم است تمامی ارکان از جمله مجلس، دولت، قوه قضائیه، مجمع
تشخیص مصلحت نظام، اتاق‌های بازرگانی و جامعه دانشگاهی به این باور برسند که مساله اقتصاد، مساله‌ای ملی است و لازم است در این راستا اجماعی همه‌جانبه ایجاد شود.
شورای عالی امنیت ملی کشور چگونه می‌تواند در تحقق هدف تاثیرگذار باشد؟
وظیفه اصلی این نهاد آن است که در مسائل مرتبط با منافع ملی و حیاتی مداخله کرده و در این زمینه خطوط قرمزی ترسیم کند. حال اگر 24 بند اقتصاد مقاومتی بر اساس تایید و مصوبه شورای امنیت ملی به عنوان خطوط قرمز در نظر گرفته شود، می‌توان به اجرای موثر آن امیدوار بود؛ چنان که هر فردی از این خطوط قرمز عبور کند، به عنوان جرم ملی محاکمه شود و بر عکس در صورت حمایت و همکاری، مورد تشویق و قدردانی قرار گیرد. این ساز و کار در همه جای جهان نیز وجود دارد، از جمله شورای روابط خارجی آمریکا که به تنظیم روابط خارجی این کشور می‌پردازد و در این راستا خطوط قرمزی را ترسیم می‌کند که تمامی حزب‌ها اعم از دموکرات، جمهوریخواه و... ملزم به رعایت آن هستند و کسی حق ندارد از این خطوط عدول کند. بنابراین این نهاد می‌تواند در تسریع و عملیاتی شدن این کار تاثیر بسزایی داشته باشد.
الزام دوم، ثبات در تمامی ارکان اقتصادی کشور است، چراکه در شرایط متلاطم و بحرانی، نمی‌توان برای اقتصاد کشور نظم و سامانی را انتظار داشت. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از ضرورت‌ها، سرمایه‌گذاری ذکر شده است؛ حال آنکه ورود سرمایه‌ها اعم از داخلی و خارجی در شرایط بی‌ثبات اقتصادی ممکن نیست و سرمایه‌گذار حداقل به یک افق با ثبات پنج‌ساله به منظور اطمینان از سرمایه‌گذاری خود احتیاج دارد. چنانچه این فضای مطمئن حاصل نشود، عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور ماهیتی کوتاه‌مدت پیدا می‌کند؛ فعالیت‌هایی نظیر تجارت‌های سطحی، خرید و فروش ارز و سکه و معاملات مقطعی.
این ثبات را چگونه می‌توان برقرار کرد؟
بخشی از این ثبات برمی‌گردد به مجلس، دولت و قوه قضائیه، و بخش عمده‌ای از آن متوجه جریانات سیاسی کشور است. به عبارت دیگر اگر بایدها و نبایدهای اقتصاد با متر سیاسی سنجیده شود، به این دلیل که جریانات سیاسی از طیف‌های مختلفی هستند، نوسان همواره حاکم خواهد بود و به نوعی سرنوشت اقتصاد کشور نیز با تلاطم همراه است؛ مشکلی که طی این 37 سال، همواره گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است. به عبارت دیگر اقتصاد پیوسته تابع نظام قدرت بود و اغلب سیاسیون از ابزار اقتصادی به منظور جمع‌آوری رای در انتخابات و انتصابات استفاده می‌کردند. بنابراین لازم است اقتصاد از جریانات سیاسی مبرا شود و این مساله ملی و حیاتی نباید با رویکردی سیاسی مورد پردازش قرار گیرد.
الزام سوم، رویکردی پروژه‌محور به منظور اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. مدیریت پروژه الگویی است که در ساخت سد، نیروگاه، پالایشگاه و نظایر آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این مفهوم که برای هر پروژه مطالعات امکان‌سنجی صورت گیرد، مدیر اجرایی مشخصی تعیین شده، جدول زمانی تدوین شود و نظام ارزیابی، کنترل و نظارتی دقیق اعمال شود. در نهایت نیز تحلیل هزینه- فایده انجام شود. مقام معظم رهبری 24 بند را به عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرده‌اند. به عقیده بنده، این سیاست‌ها را می‌توان به عنوان 24 پروژه مجزا و به صورت اولویت‌بندی‌شده تلقی کرد و مانند یک پروژه اجرایی، برای هر کدام مجری، نظام اجرایی، جدول زمان‌بندی و نظام ارزیابی تعریف کرد؛ چنان که این پروژه‌ها با در نظر گرفتن اولویت، برای هر سه قوه و نیز اقتصاد خرد و کلان کشور، به گونه‌ای واحد باشد. به عنوان نمونه در این سیاست‌ها چنین آمده که «اقتصاد باید درون و برون‌گرا باشد»؛ به این معنی که با تکیه بر توانایی‌های داخلی و با نگاه بیرونی کالایی تولید شود که ابعاد مختلف آن، از جمله قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و سایر مولفه‌های آن بتواند در عرصه
جهانی قابل رقابت بوده و حائز مقاصد صادراتی گسترده‌ای باشد.
الزام چهارم، جدایی حوزه اقتصاد از حوزه امور سیاسی است. چراکه حوزه سیاست به مثابه قدرت بوده و به این معنی است که چگونه می‌توان قدرت گرفت و با رقیب مقابله کرد و امثال آن. حال آنکه حوزه اقتصاد شامل مفاهیمی از جمله سود، درآمد، بهره‌وری، تولید ناخالص داخلی، کیفیت، رقابت، بازار و... است. مشخصاً جنس اقتصاد با جنس سیاست کاملاً متفاوت است، لذا جدایی این دو حوزه که به دردی 37ساله برای کشور تبدیل شده، یکی از الزامات عمده و تاثیرگذار مقدمات اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی است. چنان که اکنون که لزوم اجرای این سیاست‌ها ضروری به نظر می‌رسد، جریانات سیاسی با وجود داشتن منافع حزبی و جناحی متفاوت، به جای تعارض و زدن ساز مخالف، لازم است پشتیبان تحقق آن باشند.
یکی از عواملی که می‌تواند مانع تحقق کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد، اقتصاد در سایه است. چگونه می‌توان این موانع را حذف کرد یا ماهیت آن را تغییر داد؟
همین‌طور است. هم‌اکنون جریانی در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد که از فضای آشفته جاری کمال بهره را می‌برند؛ ذ‌ی‌نفعان بازدارنده‌ای در تمامی سطوح که هدفی جز حفظ وضعیت موجود در سر نمی‌پرورانند. برای مثال، اکنون همه به این نتیجه رسیده‌ایم که نظام بانکی باید مورد اصلاح قرار گیرد و این فضا قابل دوام نیست. این نگرش در همه شئون نظام و در میان کارشناسان وجود دارد، اما به‌رغم شکل‌گیری این اجماع، نظام بانکی با همین وضعیت در حال تداوم است. به این دلیل که از همین شرایط موجود، ذ‌ی‌نفعانی به عنوان سهامداران بانک‌ها، منافعی را کسب می‌کنند. آنها سپرده‌های مردم را به عناوین مختلف جذب کرده و حتی حدود 17 برابر رقم این سپرده‌ها تسهیلات پرداخت کرده‌اند و تا بیش از 30 درصد سود دریافت می‌کنند. یا اگر سامانه سوئیفت بانکی به طور کامل راه‌اندازی شود، دیگر نیازی به توسل به راه‌های فرعی پرهزینه برای انجام امور نیست و در این میان یک جمعیت غیرمتعارف از بین می‌روند.
همچنین اگر نظامات مالی، شفاف و روشن باشد، توسل به تبصره و بندها به منظور دور زدن آن یا استفاده از رانت میسر نخواهد بود و امکان سوءاستفاده‌های هنگفت از بین خواهد رفت. البته لازم به توضیح نیست که منافع برخی مدیران نیز در گرو حفظ همین شرایط است. در حال حاضر متاسفانه روابط و ریشه این اقتصاد در سایه مستحکم شده و دودستی به وضعیت موجود چسبیده و اجازه تغییر نمی‌دهند. بنابراین یکی دیگر از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی آن است که این جریان در اقتصاد کشور شناسایی شده و به کلی محو شود. این مهم نیز تنها با عزم و وفاق ملی در پرتو عمل به مفاد اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر است.
آیا می‌توان به این همدلی و مشارکت میان جریانات سیاسی و دستگاه‌های مختلف امیدوار بود؟
چنانچه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان پروژه تعریف شوند، قاعدتاً مجری یا مدیر پروژه آنها قوه مجریه خواهد بود. حال فرض کنید دولت به عنوان مدیرعامل و ارکان دیگر به عنوان اعضای هیات‌مدیره در اجرای پروژه باید پشتیبان و مددرسان یکدیگر باشند. اما اگر هر یک از اعضا به دلیل اختلاف با دولت به سنگ‌اندازی در راه مدیرعامل اقدام کنند، مسلماً نمی‌توان به تحقق پروژه امید بست. بر این اساس اگر خواهان تحقق اقتصاد مقاومتی هستیم، لزوم اجماع، همکاری و پشتیبانی میان تمامی دستگاه‌ها و نهادها مربوط بر کسی پوشیده نیست و همگی باید به یاری مجری آن بشتابند، چراکه منافع حیاتی و کیان کشور در میان است. همان‌طور که در دوران دفاع مقدس نیز شاهد آن بودیم که با وجود اختلاف در اقشار مختلف جامعه، اما همگی بسیج شدند و در مقابل دشمن متجاوز ایستادند. عرض بنده این است که اقتصاد مقاومتی در این برهه، تفاوتی با شرایط جنگی ندارد و تنها به جای مرز زمینی، به مرزهای اقتصادی کشور تعرض شده است؛ حال آنکه اثرات و آسیب‌های جنگ اقتصادی بیش از جنگ حقیقی است. اکنون
تنها دغدغه آحاد جامعه، مدیران، دانشگاهیان و مسوولان باید این باشد که چگونه می‌توانند یاری‌گر دولت در نجات اقتصاد کشور بر اساس نسخه اقتصاد مقاومتی باشند. حتی یک فرد ضدانقلاب که در کشور زندگی می‌کند، به این دلیل که اموراتش به چرخ اقتصاد ایران گره خورده، باید به میدان بیاید و در اجرای این نسخه مشارکت داشته باشد؛ حال آنکه انقلابیون و دلسوزان نظام جایگاهی فراتر دارند. اعتقاد دارم به‌طور کلی هر شخصی که در ایران نفس می‌کشد و منافع نوعی خود را دارد، باید آگاه باشد راهی برای ادامه وجود ندارد، جز اینکه اقتصاد مقاومتی در کشور پیاده شود و اقتصاد کشور نجات یابد. دشمنان ما بر این عقیده‌اند که اگر نتوانسته‌اند در هشت سال جنگ موفق باشند، اما توانسته‌اند با جنگ اقتصادی به کشور آسیب وارد کنند و به هدف خود برسند. حال اگر این عزم و وفاق در کشور حاصل شود، می‌توانیم به همراه داشته‌های منحصربه‌فردمان -که قابل مقایسه با امکانات طی هشت سال دفاع مقدس نیست- این جنگ را نیز اداره کرده و کشور را از این شرایط نامطلوب به سلامت عبور دهیم.
دیدگاه تان را بنویسید