در انتظار تحولی عمیق

بهزاد گلکار / مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری و مالی سینا

طی دهه‌های اخیر درآمدهای نفتی کشور از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور بوده و پیش‌بینی می‌شود این اثرگذاری ادامه‌دار باشد. بنابراین ادامه روند کنونی قیمت‌های جهانی نفت در محدوده 30 دلار می‌تواند دلالت بر این موضوع داشته باشد که درآمدهای سال آینده دولت با محدودیت و کاهش روبه‌رو خواهد بود.
از این جهت واردات در سال آینده تحت تاثیر این موضوع قرار خواهد گرفت و منابع مالی تامین انواع واردات دستخوش محدودیت خواهد شد و از همین رو دولت در سال آتی نظارت و محدودیت‌هایی را بر واردات اعمال خواهد کرد.
این در حالی است که پیش‌بینی‌هایی مبنی بر افزایش قیمت نفت در اواخر سال شمسی آتی یا ابتدای سال میلادی 2017 در کانال 40 تا 47 دلار وجود دارد. اما حتی اگر این افزایش قیمتی نیز اتفاق افتد تفاوت زیادی با آنچه در سال‌های قبل در کانال قیمتی 100 دلار بوده، وجود دارد و همچنان الزام مدیریت واردات را برای سال 1395 توسط دولت نشان می‌دهد. بنابراین توجه به افزایش تولید داخلی و استفاده از ظرفیت‌های خالی بخش تولید مورد تاکید قرار گرفته و می‌تواند سبب رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال آتی شود.

نقشه مسیر رشد
در این مسیر بهبود کیفیت تولیدات داخلی هر‌چند طی یک سال خیلی قابل اجرایی شدن نیست ولی می‌تواند پایه حرکت در مسیر تمرکز بر تولید و صادرات غیر‌نفتی و تغییر و بهبود شرایط تکنولوژیک بوده و زمینه تعامل برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تشکیل اتحادهای استراتژیک اقتصادی و صنعتی را شکل دهد. در این راستا مسلماً همه صنایع در کشور قابل توسعه و بهبود تکنولوژیک همه‌جانبه نخواهند بود و باید بین صنایع کشور برای توسعه انتخاب صورت گیرد.
برای نمونه صنایعی مانند قطعات خودرو، مواد غذایی و آشامیدنی، داروسازی و بهداشت و درمان، پیمانکاری امور زیر‌بنایی و‌... می‌تواند در این انتخاب قرار گیرد. در این میان احیای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مساله‌ بااهمیتی است که توسعه پروژه‌های سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌ها از زاویه دید بازار سرمایه ارزشمند می‌سازد. حضور هیات‌های خارجی در کشور با اشتیاق به سرمایه‌گذاری و نیز کاهش ریسک سیستماتیک محیطی برای کشور از جمله عوامل تاثیرگذار بر احیای سرمایه‌گذاری و بهبود بازار سرمایه است.

اثرات مثبت کاهش تورم
نرخ تورم از جمله شاخص‌های کلان دیگر اقتصادی است که نه‌تنها بر شرایط رشد اقتصادی بلکه بر وضعیت بازار سرمایه موثر خواهد بود. در یک بررسی سریع از روند تغییرات تورم در کشور از ابتدای سال جاری مشهود است که تورم از ابتدای سال تا پایان دی‌ماه کمتر از شش درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به کمتر از 10 درصد رسیده است. آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد نه‌تنها نرخ تورم در تیر و مرداد سال جاری منفی بوده است بلکه پیش‌بینی آن برای سال آینده نرخ تک‌رقمی خواهد بود.
این امر سبب می‌شود از یک طرف سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و از طرف دیگر به دلیل کاهش حاشیه سود صنایع، شرکت‌ها به دنبال رشد تولید و فروش برای جبران افت حاشیه سود از محل کاهش تورم باشند.

رابطه نرخ سود با رونق بورس
نرخ بهره دیگر شاخص تعیین‌کننده میزان ورود و خروج منابع پولی به بازار سرمایه است. فاصله معنادار نرخ تورم و نرخ سود بانکی، کاهش نرخ سود بین‌بانکی از حدود 28 درصد به محدوده متوسط 18 درصد در پایان زمستان سال جاری و پیش‌بینی کاهش نرخ بهره بانکی در سال آتی هر چند محدود به رغم مسیر سخت کاهش نرخ بهره به دلیل بدهی دولت به سیستم بانکی کشور برای بانک‌ها و البته وجود ترازنامه‌های سنگین و غیرچابک بانک‌های کشور، از جمله عواملی هستند که تغییرات آنها بر روند بازار سرمایه تاثیر خواهد گذاشت. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره سپرده‌ها نویدبخش کاهش نرخ بهره موثر تسهیلات در سیستم بانکی کشور و امکان تامین منابع مالی با نرخ مناسب از طریق بازار پول و سرمایه در سال بعد خواهد شد.
بر اساس آنچه از روند اقتصاد کشور بیان شد در یک جمع‌بندی ساده می‌توان گفت: در سال آتی نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد، نرخ بهره بانکی کاهش خواهد یافت، سودسازی تورمی به شدت کاهش خواهد یافت، نرخ تامین مالی برای سرمایه در گردش و پروژه‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها و بازار سرمایه کشور کاهش می‌یابد و رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام و اعتمادسازی متقابل و افزایش همکاری‌های مشترک با سرمایه‌گذاران بین‌المللی زمینه‌ساز ایجاد بستر رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل اتحادهای صنعتی و مشترک در سال آتی خواهد شد.
توجه به اقتصاد جهانی به موازات تحلیل اقتصاد کشور بااهمیت است. به طور کلی در تحلیل وضعیت اقتصاد جهانی و روند سال آتی آن و تاثیر آن بر اقتصاد کشور باید گفت: در سطح جهانی تقاضای کل به صورت کاملاً قابل ملموسی کاهش یافته است. از دلایل آن می‌توان به کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و مواد معدنی اشاره کرد.
وضعیت نامطمئن اقتصاد و بازارهای مالی بین‌المللی سبب وجود منابع مالی مازاد شده است که این امر امکان و پتانسیل جذب سرمایه‌های خارجی را به کشور به عنوان یک کشور با شرایط اقتصاد نوظهور افزایش می‌دهد.
وفور منابع مالی ارزان‌قیمت در سطح جهانی امکان تامین منابع مالی از بازارهای بین‌المللی با نرخ‌های بسیار جذاب برای کشور را می‌تواند فراهم آورد به شرط آنکه تضامین لازم با سطح پذیرش بین‌المللی آن وجود داشته باشد.
با توجه به روند موجود در اقتصاد جهانی و بازارهای بین‌المللی، در آینده اقتصاد ایران می‌توان انتظار داشت حداقل برای یک سال آینده در صنایع نفتی و پالایشگاهی، پتروشیمی، فلزی و معدنی شاهد کاهش سودآوری باشیم. با این حال تمرکز بر صنایع با پتانسیل رشد به جای نگاه سنتی به تولید و فروش مواد خام برای پیگیری روند توسعه کشور در سال‌های پیش رو به‌خصوص سال آتی می‌تواند زمینه‌ساز احیای اقتصاد کشور و بهبود بازار سرمایه شود.

نتیجه‌گیری
بر مبنای آنچه در بخش قبلی بیان شد بازار سرمایه به طور کلی از سه جهت در سال آتی متاثر می‌شود و می‌تواند مورد اقبال قرار گیرد: کاهش نرخ بهره بانکی، رشد سودآوری شرکت‌ها و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری آتی چه در دارایی‌های فیزیکی و چه در دارایی‌های مالی در کشور.
کاهش نرخ بهره بانکی به وضوح سبب جابه‌جایی پول از سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک به بازار سرمایه خواهد شد. رشد سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه از محل افزایش حجم تولید و بهینه‌سازی بهره‌وری در تولید و اقدام به اصلاح تکنولوژی در صنایع منتخب و نه از جانب رشد تورمی قیمت‌ها حاصل خواهد شد و از همه مهم‌تر افزایش حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند تحولی عمیق در روند بازار سرمایه در سال آتی ایجاد کند.
اما آنچه برای تحقق نتایج فوق باید مورد توجه قرار گیرد الزاماتی است که برای ادامه روند رشد بازار در سال آتی و سال‌های بعد اجتناب‌ناپذیر است؛ افزایش اندازه بازار سرمایه به لحاظ تعداد شرکت‌ها، افزایش میزان سهام شناور و قابل معامله در بازار و طراحی و ایجاد ابزارهای نوین مالی برای توسعه بازارهای سرمایه به منظور ایجاد قابلیت جذب سرمایه‌های داخلی و به‌خصوص خارجی در بازار سرمایه، از جمله این الزامات است.