روزهای پر چالش و سخت در انتظار اقتصاد

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر وضعیت بسیار بغرنجی را می‌گذراند، پیچیدگی‌های موجود نیز خروج از این وضعیت را بسیار مشکل کرده است. این مساله هم به دلیل مشکل‌تر بودن خروج از رکود نسبت به کنترل تورم است، و هم به دلیل متراکم شدن مسائل و مشکلات ساختاری انباشته‌شده از قبل در اقتصاد ایران است. با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، سال 1395 عملاً آخرین سال از دولت یازدهم و اولین سال پس از اجرایی شدن برجام خواهد بود. پرسش مهم این است که دولت در ماه‌های باقی‌مانده از سال 1395 با چه چالش‌های اقتصادی روبه‌رو است و برای حل آنها چه رویکردی را دنبال خواهد کرد.

از سال 1389 و در مدت سه سال، چند شوک شدید عمدتاً به سمت عرضه اقتصاد ایران وارد شد که هنوز اثرات آن تداوم داشته و باعث شده است تا وضعیت آن به حالت عادی بازنگردد.

1- شوک اجرای هدفمندی یارانه‌ها در زمستان 1389 که به صورت افزایش یک‌باره قیمت حامل‌های انرژی به اقتصاد ایران وارد شد و به دنبال آن بار بسیار سنگین پرداخت یارانه نقدی را بر روی دوش دولت گذاشت.

2- شوک تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه تحریم‌های فروش نفت و تحریم‌های بانکی که هنوز آثار آن، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و از اواخر سال 1390 و به‌ویژه از تابستان 1391 شدت گرفتند.

3- بحران ارزی که در پی این شوک‌ها از نیمه دوم سال 1389 تا اواسط سال 1392 ادامه داشت.

هر سه شوک با هم اقتصاد ایران را به وضعیت غیرعادی و وخیمی بردند. در ابتدا آثار این شوک‌ها بیشتر بر سمت عرضه اقتصاد ایران نمایان شدند، چرا که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش شدید نرخ ارز و به دنبال آن افزایش شدید قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که بنگاه‌ها در اقتصاد ایران به آن وابستگی زیادی دارند، و مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی همگی کسب و کار و تولید را در ایران بسیار پرهزینه و غیراقتصادی کردند. در نتیجه در مرحله اول شاهد کاهش شدید رشد اقتصادی و منفی شدن آن در سال 1391 بودیم که در سال 1392 نیز ادامه داشت.

با تغییر دولت و آغاز تلاش‌ها برای رسیدن به توافق در زمینه هسته‌ای به تدریج بازار ارز به ثبات نسبی رسید اما تحریم‌های اقتصادی عملاً تا اواخر سال 1394 وجود داشتند. از سوی دیگر، دولت در این شرایط بار سنگین یارانه نقدی را نیز به دوش می‌کشید که با توجه به کاهش فروش نفت، بخش مهمی از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص داده بود. به‌رغم این دولت تلاش کرد تا روند معکوس رشد اقتصادی را متوقف کند و حتی در سال 1393 آن را به سه درصد برساند، اما طبیعی است که این رشد فراگیر نبود. همچنین این رشد بسیار شکننده بود، چرا که اقتصاد ایران هنوز در وضعیت عدم اطمینان به سر می‌برد. طبیعی بود تا زمانی که تحریم‌ها عملاً برطرف نشوند سرمایه‌گذاری جدی نیز صورت نگیرد. به همین دلیل بود که بخش عمده سال 1394 به انتظار برای اجرایی شدن برجام صرف شد. این شرایط سبب شد تا همچنان اقتصاد ایران از بند توقف در رشد اقتصادی رها نشود.

گرچه ورود به مرحله رکود در سال 1391 با شوک منفی به سمت عرضه آغاز شده بود، و با توجه به شرایط تورمی که در آن زمان وجود داشت صاحب‌نظران آن را «رکود تورمی» می‌دانستند، اما با گذشت زمان این رکود سمت تقاضا را نیز تحت تاثیر قرار داد. به دلیل کاهش شدید رشد اقتصادی و نیز تورم بالا که از سال 1390 از 20 درصد فراتر رفته بود، قدرت خرید قشر متوسط جامعه به شدت کاهش یافت.

از سوی دیگر، به دلیل انتظار برای تعیین تکلیف مذاکرات سیاسی و اجرایی شدن برجام بسیاری از خریدها به تعویق افتادند و بسیاری از سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری امتناع کردند. کاهش قیمت نفت نیز درجه آزادی دولت در اعمال سیاست‌های مالی را نیز از بین برد. این شرایط سبب شد تا به تدریج از اواخر سال 1393 اقتصاد ایران با رکود تقاضا نیز روبه‌رو شود. نمود این رکود را به‌ویژه می‌توان در بازارهای مسکن و خودرو به وضوح مشاهده کرد. هر چند دولت تلاش کرد تا با ارائه بسته خروج از رکود و تکمیل و اصلاح آن در مراحل بعدی رونق را به اقتصاد ایران بازگرداند، اما شواهد موجود در اکثر بازارها نشان می‌دهد که هنوز رکود تقاضا در اقتصاد ایران پابرجاست و این موضوع بنگاه‌ها را با مشکل جدی در فروش روبه‌رو کرده است.

شباهت‌های اقتصاد ایران به اقتصاد یونان

شاید بتوان شرایط اقتصاد ایران را به شرایط اقتصاد یونان تشبیه کرد. اقتصاد یونان از یک‌سو با بدهی‌های انباشته از گذشته روبه‌رو است و از سوی دیگر به دلیل اینکه عضوی از نظام پولی یورو است، نمی‌تواند از طریق سیاست ارزی و کاهش ارزش بدهی‌های خود، بار آن را کاهش دهد. از سوی دیگر، همین مشکلات و سایر مسائل عدیده آن باعث شده است تا ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و رکود اقتصادی عمق پیدا کند. با پیروی ناگزیر دولت یونان از سیاست ریاضت اقتصادی و عدم امکان تامین مالی سیاست‌های انبساط مالی اقتصاد این کشور تحت فشار زیادی قرار دارد.

شرایط مذکور با کمی تفاوت شباهت زیادی با شرایط اقتصاد ایران دارد با این تفاوت که در اقتصاد ایران کاهش قیمت، شرایطی شبیه به عدم امکان اجرای سیاست مالی انبساطی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، بار مالی یارانه نقدی و بدهی‌های دولت به پیمانکاران نیز وضعیتی شبیه به بدهی‌های دولت یونان را برای اقتصاد ایران نیز به وجود آورده است. در این شرایط به نظر می‌رسد که خروج از رکود و ایجاد یک رشد اقتصادی فراگیر به سادگی امکان‌پذیر نباشد.

یکی از موفقیت‌های دولت در سال‌های اخیر کنترل تورم و رساندن آن به زیر 10 درصد بوده است، هر چند برخی اعتقاد دارند که بیش از اینکه دولت با انتظام بخشیدن به سیاست‌های پولی و کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به این موفقیت دست یافته باشد، رکود فعلی و کاهش تقاضا در جامعه باعث کاهش نرخ تورم شده است. اما به هر حال شکی نیست که حداقل در بازار ارز با کنترل بی‌ثباتی‌ها توانسته است یکی از منابع افزایش نرخ تورم را از بین ببرد. بنابراین تلاش‌های دولت در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است. با این حال نرخ رشد نقدینگی 22 درصد در سال 1393 و 30 درصد در سال 1394 نشان می‌دهد که الگوی سیاست پولی هنوز تغییر عمده‌ای نکرده است و لذا این امکان وجود دارد که نرخ تورم مجدداً به ارقام قبلی خود بازگردد.

در حوزه سیاست ارزی به تعویق افتادن یکسان‌سازی نرخ ارز موضوع مهمی است. به نظر می‌رسد که دو مانع جدی در برابر دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد. مانع اول مانع انگیزشی است. به این معنا که اگر یکسان‌سازی به صورت افزایش نرخ مبادله‌ای و رساندن آن به نرخ بازار مد نظر باشد به دلیل تورم احتمالی که در پی آن ایجاد خواهد شد، دستاورد تورم تک‌رقمی دولت را با خطر روبه‌رو خواهد کرد. به همین دلیل طبیعی است که دولت انگیزه کافی برای اجرای این سیاست در ماه‌های پیش رو از سال 1395 نداشته باشد، هر چند ممکن است شرایط به سمتی برود که اجرای آن را الزامی کند. مانع دوم مانع درآمدی است. به این معنا که به دلیل کاهش قیمت‌های نفت ذخایر ارزی به حدی نیست که بتوان با اطمینان این سیاست را اجرا کرد. بنابراین این احتمال وجود دارد که با تداوم شرایط فعلی در ماه‌های آینده سال 1395 دولت از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز پرهیز کند، چرا که مقدمات آن به حد کافی فراهم نیستند.

در حوزه سیاست مالی و بودجه‌ای نیز مسائل مهمی حل‌نشده باقی ‌مانده‌اند. از یک‌سو به دلیل کاهش درآمدهای نفتی امکان افزایش بودجه عمرانی وجود ندارد، از سوی دیگر تعداد زیادی از این طرح‌ها به صورت نیمه‌تمام باقی‌مانده‌اند که بدون تزریق بودجه امیدی به ایجاد تحرک در آنها وجود ندارد. اهمیت طرح‌های عمرانی در شرایط فعلی این است که در صورت ایجاد رونق در آنها می‌توان به خروج بخش‌های مرتبط با این فعالیت‌ها از رکود امیدوار بود. شاید بتوان با به کارگیری ظرفیت و منابع بخش خصوصی به این مهم دست یافت اما این کار نیز در عمل بسیار مشکل و زمان‌بر است. از یک‌سو باید ارزیابی و اولویت‌بندی جدیدی درباره این طرح‌ها صورت بگیرد تا مشخص شود کدام یک توجیه اقتصادی بیشتری دارند و از همه مهم‌تر، کدام‌ یک می‌توانند در صورت اجرا تحرک بیشتری در سایر بخش‌ها ایجاد کنند. از سوی دیگر، ورود بخش خصوصی به اجرای این طرح‌ها نیازمند ساز و کارهای جدید حقوقی و مالی است که اجرایی کردن آنها نیز زمان‌بر است، هر چند در شرایط فعلی گزینه بهتری در این زمینه وجود ندارد.

مساله بعدی در زمینه بودجه دولت، بار سنگین یارانه نقدی است. به دلیل تعهداتی که قبلاً ایجاد شده، و نیز هزینه‌های قطع یارانه‌ها، به‌ویژه آسیب دیدن اقشار نیازمند این امکان وجود ندارد که دولت بتواند به سرعت در این زمینه به یک تغییر اساسی دست بزند. از سوی دیگر، یارانه نقدی بخش مهمی از بودجه عمومی را که می‌توانست صرف طرح‌های عمرانی و ایجاد تحرک در اقتصاد شود، به خود اختصاص داده است.

در زمینه سیاست‌های مالیاتی نیز مشکلات مهمی وجود دارد که هنوز حل نشده‌اند. با توجه به کاهش درآمد نفت و عدم توسعه نظام مالیاتی، گسترش پایه مالیاتی به یک الزام تبدیل شده است. با این حال، این کار زمان‌بر خواهد بود. با توجه به شرایط رکودی، به نظر می‌رسد که کاهش مالیات‌ها یکی از گزینه‌های مناسب برای دولت برای ایجاد تحرک در اقتصاد باشد، اما به دلیل کاهش درآمدی که ایجاد می‌شود، دولت هنوز به این موضوع نپرداخته است. اما باید توجه کرد که سیاستگذاری نیازمند هزینه و فایده کردن است، لذا به نظر می‌رسد که کاهش نرخ‌های مالیاتی در شرایط فعلی به‌ویژه برای ایجاد تحرک در تقاضا می‌تواند به عنوان یک گزینه مناسب برای دولت مطرح باشد. به‌ویژه مالیات بر حقوق و دستمزد که باعث افزایش درآمد قابل تصرف افراد شده و قدرت خرید آنها را افزایش می‌دهد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده که می‌تواند به رونق معاملات بینجامد و در نهایت به تقاضای بنگاه‌ها اضافه کند.

در زمینه سیاست پولی و بانکی نیز چالش‌های جدی وجود دارد. مشکلات نظام بانکی و انباشت مطالبات معوق از سال‌های گذشته از یک‌سو و افزایش نرخ ارز از سوی دیگر سبب شده است استحکام مالی بانک‌ها با چالش جدی روبه‌رو شود. البته در تیرماه دولت بسته اصلاح نظام بانکی را ابلاغ کرد اما به نظر می‌رسد این امر هم نیازمند زمان زیادی است و هم منابع مالی کافی را برای افزایش سرمایه بانک‌ها می‌طلبد. در زمینه سیاست پولی نیز به‌رغم تلاش دولت و بانک مرکزی برای کنترل سیاست پولی و حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی، به نظر می‌رسد که نبود ابزارهای سیاستی کافی در اختیار بانک مرکزی و تقاضای بخش‌های اقتصادی برای تزریق نقدینگی جهت حل مشکلات ناشی از رکود، مانعی برای کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی خواهند بود. در مجموع به نظر می‌رسد که ماه‌های پیش رو تا پایان سال 1395 برای سیاستگذاران اقتصادی پر‌چالش و سخت خواهد بود.