تاریخ انتشار:
بازار ارز ممکن است سال آینده با نوسانات شدیدی همراه باشد
آرامش قبل از توفان
نرخ ارز همیشه لنگر اسمی انتظارات تورمی بوده است؛ دلایل متعددی وجود دارد که باعثشده عاملان اقتصادی نسبت به این نرخ اقبال بیشتری نشان دهند. مهم‌ترین دلیل آن است که نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و منعکس‌کننده شرایط اقتصاد است.
رضا بوستانی / کارشناس امور بانکی
نرخ ارز همیشه لنگر اسمی انتظارات تورمی بوده است؛ دلایل متعددی وجود دارد که باعث شده عاملان اقتصادی نسبت به این نرخ اقبال بیشتری نشان دهند. مهم‌ترین دلیل آن است که نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و منعکس‌کننده شرایط اقتصاد است. حتی دولت از طریق اثرگذاری بر نیروهای بازار (به خصوص عرضه ارز) در بازار ارز مداخله می‌کند. بنابراین بازار ارز شرایط اقتصاد را در یک نرخ خلاصه می‌کند. لذا عاملان اقتصادی می‌توانند به نرخ ارز در بازار اعتماد و از اطلاعات نهفته در آن برای تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنند. همچنین در دسترس بودن این نرخ هزینه فعالان اقتصادی برای پیش‌بینی تحولات آتی قیمت‌ها را تقلیل می‌دهد.
بازار ارز نیز مانند هر بازار دیگری می‌تواند تحت تاثیر عوامل برون‌زا قرار گیرد. این عوامل برون‌زا می‌توانند با اثرگذاری بر عرضه و تقاضا منجر به تغییر نرخ ارز شوند و عاملان اقتصادی را به تجدیدنظر در تصمیمات‌شان ترغیب کند.
هم‌اکنون بازار ارز شرایط نسبتاً باثباتی را تجربه می‌کند؛ شرایطی که در دو سال گذشته کمتر مشاهده شد. البته تحولات آتی در شرایط عرضه و تقاضا می‌تواند این ثبات را دستخوش تغییر قرار دهد. در ادامه تحولات نرخ ارز در سال‌های گذشته مرور می‌شود و در پایان پیش‌بینی از روند تغییرات نرخ ارز در سال آینده ارائه خواهد شد.
در یک دهه گذشته افزایش عرضه ارز به جهت فراوانی عایدات فروش نفت، نرخ واقعی ارز را کاهش داد؛ که این امر متعاقباً افزایش واردات را در پی داشت. این شرایط ادامه داشت تا زمانی که تحریم‌های اقتصادی از طرف کشورهای غربی بر صنعت نفت و بانک مرکزی اعمال شد. این اقدام باعث شد مقدار نفت صادراتی و دسترسی به منابع ارزی ذخیره‌شده کاهش یابد. همچنین تحریم‌ها باعث شد دوره وصول درآمدهای نفتی طولانی‌تر شود. کاهش ذخایر ارزی قابل تصرف از اواسط سال 1390 بی‌ثبانی شدیدی در بازار ارز ایجاد کرد که برای ماه‌ها ادامه داشت.
مقامات پولی برای برگرداندن آرامش به بازار اقدام به سهمیه‌بندی ارز کردند و سهمیه‌ها بر اساس اولویت‌بندی کالایی اعمال شد. این سیاست در عمل بازار ارز را تقسیم کرد و باعث شد دو بازار ارز ایجاد شود: بازار رسمی و بازار آزاد. در بازار رسمی منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای اولویت‌دار با نرخ رسمی و از طریق بانک مرکزی تخصیص می‌یابد. برای واردات کالاهایی که در اولویت‌های سهمیه‌بندی قرار ندارند منابع لازم باید از بازار آزاد و با نرخی بالاتر تهیه شود. همچنین دولت برای کاهش تقاضا، واردات برخی کالاها را ممنوع اعلام کرد و تخصیص ارز مسافرتی محدود و فقط با نرخ رسمی انجام شد.
بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تاکید دولت بر کاهش تنش‌های بین‌المللی نه‌تنها عدم اطمینان‌ها نسبت به کاهش عرضه ارز تخفیف یافت، بلکه منابع بیشتری -نسبت به قبل- در دسترس کشور قرار گرفت. عرضه این منابع در بازار ارز منجر به کاهش نرخ اسمی ارز و ایجاد ثبات در بازار شد. البته ثبات بازار ارز دستاوردهای مهمی را در راستای سیاست کاهش نرخ تورم در پی داشت. پیش‌تر بیان شد که به‌طور سنتی نرخ ارز برای فعالان اقتصادی متغیر مهمی برای هدایت انتظارات قیمتی است.
در شش‌ماهه دوم سال 1393، کاهش قیمت نفت منجر به عدم‌اطمینان نسبت به عرضه ارز در بازار شد. کاهش قیمت نفت در کنار کاهش مقدار صادرات نفت (در نتیجه تحریم‌ها) منجر به کاهش عایدی کشور از فروش نفت شد. این کاهش باعث شد نرخ ارز در بازار افزایش یابد. هر چه کاهش قیمت‌ها پایداری بیشتری از خود نشان می‌داد بازار نیز قیمت‌ها را بیشتر به سمت بالا تعدیل می‌کرد؛ تا آنکه علامت‌هایی از افزایش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی نمایان شد و ثبات را به بازار ارز بازگرداند.
اکنون می‌توان با توجه به شرایط اشاره‌شده تحولات نرخ ارز در سال 1394 را پیش‌بینی کرد. مهم‌ترین نیرویی که می‌تواند اثری عمیق بر بازار ارز داشته باشد، نتایج مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 است. تحریم‌ها حجم صادرات نفت خام ایران را کاهش داده و از این‌رو باعث کاهش درآمدهای ارزی شده است. البته نتایج این مذاکرات اثرات متقارنی بر بازار ارز و اقتصاد ندارد. در صورتی که مذاکرات به سرانجام نرسد، با توجه به ادامه تحریم‌های پیش‌رونده، عرضه ارز به‌شدت محدود خواهد شد و با توجه به افق نامعلوم تحریم‌ها نرخ ارز به‌شدت افزایش خواهد یافت.
این سناریو اگر چه محتمل نیست ولی تاثیر آن بر بازار ارز بسیار شدید خواهد بود. اما در صورتی که مذاکرات با موفقیت به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود، بازار ارز با شدت کمتری واکنش نشان خواهد داد. این عدم تقارن ناشی از تاثیر نیروهای تقاضاست. در صورت ادامه تحریم‌ها، بانک مرکزی تنها می‌تواند با افزایش نرخ ارز از منابع ارزی خود صیانت کند. اما در صورت دستیابی به توافق، محدودیت‌های تقاضای ارز نیز برداشته خواهد شد. به عبارت دیگر حجم قابل توجهی از تقاضا که به دلیل تحریم‌ها از بازار خارج شده است، فعال می‌شود و از کاهش نرخ ارز جلوگیری می‌کند. از این‌رو نتایج مذاکرات هسته‌ای می‌تواند اثرات نامتقارنی بر بازار ارز داشته باشد.
بازار ارز از سمت عرضه با تهدید دیگری نیز روبه‌رو است. این تهدید به کاهش قیمت نفت بازمی‌گردد. کاهش قیمت نفت نیز مانند تحریم‌ها به کاهش درآمدهای ارزی منجر می‌شود. قیمت نفت نه‌تنها درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت بلکه قیمت گاز و کلیه فرآورده‌های نفتی را کاهش می‌دهد؛ لذا می‌تواند کاهش عرضه ارز را در بازار به همراه داشته باشد.
با توجه به اختلاف قابل توجه در پیش‌بینی قیمت نفت در لایحه بودجه (72 دلار برای هر بشکه) و قیمت فعلی نفت در بازارهای جهانی (کمتر از 50 دلار برای هر بشکه نفت خام ایران) به نظر می‌رسد دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است. سختی شرایط از این جهت بیشتر است که دولت در دو سال گذشته هزینه‌های عمرانی خود را به‌شدت کاهش داده است و امکان کاهش بیشتر هزینه‌ها میسر نیست.
بنابراین کاهش قیمت نفت از یک طرف توان دولت در عرضه ارز را محدود می‌سازد و از طرف دیگر دولت را برای افزایش نرخ ارز و پوشش هزینه‌ها از این محل ترغیب می‌کند.
بازار ارز ممکن است در سال آینده با نوسانات شدیدی همراه باشد، تقاضا برای ارز بسیار باثبات و رو به رشد خواهد بود. تحولات مستمر تقاضا برای ارز را می‌توان از جهت قیمت‌های نسبی و رشد اقتصادی تحلیل کرد. در سال‌های اخیر قیمت کالاهای داخلی به‌شدت افزایش یافته است و حتی در شرایط فعلی که تورم به مرز 15 درصد رسیده، رشد قیمت‌های داخلی همچنان ادامه دارد. اگر افزایش قیمت‌های داخلی با افزایش نرخ ارز جبران نشود، قیمت کالاهای خارجی به نسبت کالاهای داخلی کاهش می‌یابد و تقاضا برای آنها افزایش می‌یابد.
همچنین آمارها نشان می‌دهد اقتصاد در حال فاصله گرفتن از حضیض رکود است و روند بهبودی را طی می‌کند. بی‌تردید با افزایش رشد اقتصادی، تقاضا برای کالاهای وارداتی (اعم از کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی) افزایش می‌یابد که در بازار ارز به صورت فشار برای بالا رفتن نرخ نمایان می‌شود. این در حالی است که همچنان محدودیت‌هایی برای واردات برخی اقلام وجود دارد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که به‌طور مستمر تقاضا در سال آینده تقویت خواهد شد.
به طور کلی می‌توان پیش‌بینی کرد نرخ ارز در سال آینده به روند افزایشی خود ادامه دهد. این افزایش ناشی از تقویت تقاضا خواهد بود. اما تحولات طرف عرضه نیز می‌تواند در جهت تقویت یا تخفیف افزایش نرخ ارز فعال شود. بهبود دسترسی به ذخایر ارزی در نتیجه به ثمر نشستن مذاکرات می‌تواند افزایش قیمت ارز را تخفیف دهد. در حالی که کاهش درآمدهای ارزی (چه به واسطه افزایش تحریم‌ها و چه به واسطه افت قیمت نفت) می‌تواند منجر به تقویت نیروها و افزایش نرخ ارز شود.
دیدگاه تان را بنویسید