به نام اصناف

هر‌ساله در روز اول تیر‌ماه به عنوان روز ملی اصناف مراسمی با حضور مقامات دولتی و نمایندگان صنوف برگزار می‌شود و طی آن اصناف کشور فرصتی پیدا می‌کنند تا مسائل و مشکلات خود را با مسوولان دولتی در میان بگذارند. اما از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم اوضاع کمی تغییر کرده و رئیس دولت یازدهم تاکنون در جمع اصناف کشور حضور پیدا نکرده ‌است. امسال اول تیر‌ماه مراسم روز ملی اصناف با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این روز اعلام کرد: «بسیاری از نظارت‌ها را باید به تشکل‌های صنفی سپرد و اعتماد به اصناف باید اساس حرکت ما قرار گیرد. در همه جای دنیا به اصناف خود اعتماد می‌کنند و بسیاری از فعالیت‌های نظارتی را به تشکل‌های صنفی خود واگذار می‌کنند و آنها اگر کارشان را درست انجام ندهند جرایم و مجازات‌های سنگینی خواهند داشت. این موضوع باید در جامعه ما نیز نهادینه شود. البته این را می‌پذیریم که در چند دهه اخیر جریان‌های چپگرایی در کشور ظاهر شدند تئوری‌هایی که اساس کارشان مارکسیستی بود وارد کشور شد، در صورتی که بازار هیچ وقت جدای از روحانیت و جامعه نبود. ریشه فرهنگی ما اعتماد به صنوف بوده و باید به آن فرهنگ بازگردیم. در غیر این ‌صورت کشور ضرر خواهد کرد و یکی از راه‌های این اعتمادسازی حضور اصناف در تصمیم‌سازی چه در دولت و چه در مجلس است که باید از نظرات اصناف در تصمیم‌سازی استفاده شود. در حال حاضر نیز بخش‌های خصوصی می‌توانند در جلسات کمیسیون‌ها و صحن مجلس حضور یابند و اظهارنظر کنند.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش گفت:«‌اصناف حلقه اتصال قوه حاکمه اعم از قوای سه‌گانه با مردم به شمار می‌آید. در حال حاضر حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی کشور به دست اصناف صورت می‌گیرد. اولین مطلب در حوزه اصناف، توجه ویژه به مسوولیت اجتماعی و ملی در جهت توسعه اقتصاد، فرهنگ و اخلاق اجتماعی است. ایران سه میلیون مرکز آماده در بخش صنفی دارد که می‌تواند مروج اخلاق کسب و کار و تجارت انسانی باشد.» نعمت‌زاده در بخشی دیگر از سخنانش تاکید کرد: «اگر مبارزه با کالای قاچاق و ورود آن به مبادی عرضه، کار ساده‌ای بود تا به حال باید معضل قاچاق حل می‌شد، پس همکاری و همفکری بسیار گسترده‌ای بین تمام سطوح دولت، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و اصناف لازم است تا با هماهنگی بتوان بساط قاچاق را جمع کرد.»