تضمین رفاه

سال 2016 با تغییرات شگفت‌انگیزی در سطح جهان همراه بود. سه تحول مهم سال گذشته، رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا و مرگ فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا، به ما گوشزد می‌کند که مساله آزادی تا چه حد اهمیت دارد و همه ما باید در جهت پرورش و حفظ آن اقدام کنیم. در واقع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از مدت‌ها پیش اتفاق افتاده بود. برای مردم بریتانیا، اتحادیه اروپا به یک نهاد غیردموکراتیک با مقررات بسیار زیاد تبدیل شده بود. در یک همه‌پرسی تاریخی، بریتانیایی‌ها خروج از اتحادیه اروپا را انتخاب کردند. در واقع برگزیت مظهر اصول و آرمان‌های محافظه‌کارانه است: خودمختاری، دولت محدودشده، مسوولیت‌پذیری دموکراتیک و آزادی اقتصادی. در ایالات متحده مردم در خصوص سیاست‌های لیبرال ناموفق صحبت می‌کردند. برای مدت زیادی، دستورالعمل‌های سیاستگذاری در واشنگتن در راستای منافع عده‌ای خاص تعیین می‌شد، موضوعی که آزادی اقتصادی را برای مردم عادی آمریکا زیر پا می‌گذاشت. در حالی که دست‌های پشت پرده؛ جیب‌های برخی از نخبگان سیاسی و اقتصادی را پر می‌کرد و فریاد مردم عادی آمریکا به گوش هیچ‌کس در واشنگتن نمی‌رسید، انتخابات آمریکا برگزار شد. انتخاب دونالد ترامپ به وضوح نمایانگر نارضایتی مردم از وضع موجود بود. در کوبا، در حالی که مرگ فیدل کاسترو برای بسیاری از کوبایی‌ها پایان یک دوره انزوا بوده، برای برخی دیگر ادامه دوران تاریک گذشته به حساب می‌آید، چرا که دولتی سرکوبگر قدرت را در دست دارد که خصومت آن با آزادی همچنان بسیار زیاد است. این تراژدی که دولت کمونیست کاسترو برای شش دهه چه ضربه‌ای به مردم کوبا زده است، غیرقابل ‌توصیف است. مرگ فیدل کاسترو فرصت را برای مردم کوبا فراهم کرده است، به شرطی که مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

همان‌طور که در این سه رویداد قابل‌توجه سال 2016 مشخص است،‌ تاریخ نشان داده که روح بشر بر اساس فرصت، آزادی و انصاف کامیاب می‌شود. با وجود این، هنوز افرادی وجود دارند که به نام عدالت اجتماعی، اتحاد و جمع‌گرایی به آزادی حمله می‌کنند. این بت‌های کاذب سوسیالیستی شاید برای برخی افراد از نظر احساسی جذاب باشد اما در دنیای حقیقی و زمانی که اینها به معیارهای سیاستگذاری دولت تبدیل می‌شوند، نتایجی قابل پیش‌بینی به همراه خواهند داشت: رکود اقتصادی، فقر، محرومیت و ظلم و ستم. اگر ما می‌خواهیم جوامعی امن داشته باشیم باید در مبارزه با این ایده‌های اشتباه پیروز شویم. مبارزه برای آزادی، نبردی است که پایانی ندارد اما مردم تنها در صورتی برای آزادی مبارزه خواهند کرد که آن را درک کرده، برای آن ارزش قائل شده و ریسک‌های آن را بپذیرند.

موسسه هریتیج مانند هر سال گزارشی را تحت عنوان شاخص آزادی اقتصادی 2017 منتشر کرده است. این موسسه در گزارش خود شواهدی را از رشد پویا ارائه کرده که منجر به آزادی اقتصادی بیشتر افراد و جوامع شده است. مشاهده پیشرفت جهان در آزادی اقتصادی بسیار لذت‌بخش است و این امر در افزایش امتیازات بسیاری از کشورها مشخص است. درسی که این گزارش به ما می‌دهد واضح است: روح انسان سرچشمه واقعی رفاه اقتصادی است. این روح زمانی می‌تواند بیشترین شکوفایی را داشته باشد که از زنجیرهایی که اسیرش کرده رهایی یابد. در حال حاضر پیشبرد آزادی اقتصادی و در نتیجه احیای رشد کارآفرینانه پرجنب‌وجوش بیش از هر زمانی نیاز است. باید توجه داشت که سرمایه‌داری بازار آزاد بر اساس اصول آزادی اقتصادی غیرمحافظه‌کارانه شکل می‌گیرد. آزادی اقتصادی منجر به نوآوری در تمام زمینه‌ها می‌شود: مشاغل بهتر، کالاها و خدمات گسترده‌تر و جوامع پیشرفته‌تر. آمار کشورهای مختلف در شاخص آزادی اقتصادی 2017 نشان می‌دهد که برخی کشورها به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی خود سرعت بخشیده‌اند. موفقیت‌های آنها ممکن است از سوی کشورهای دیگر تقلید شود. در واقع، آنها می‌توانند به عنوان یک راهنما برای تضمین رفاه بیشتر معرفی شوند.

تعریف آزادی اقتصادی

قلب آزادی اقتصادی، اختیار فردی است. افراد باید در انتخاب و استفاده از منابع و کالای اقتصادی آزاد باشند. افرادی که از آزادی اقتصادی سود می‌برند کسانی هستند که نیازها و مطالبات خود را با توجه به فلسفه و اولویت‌های خود و نه اولویت‌های دولت، برآورده می‌کنند. استقلال و مناعت طبع منجر به کرامت انسانی و برابری می‌شود. در جوامعی که ما در آن زندگی می‌کنیم، استقلال فردی هرگز امری مطلق در نظر گرفته نمی‌شود. هدف آزادی اقتصادی نبود اجبار یا محدودیت‌های دولتی نیست، بلکه ایجاد و حفظ حس مشترک آزادی برای همه است. برخی اقدام‌های دولت برای شهروندان یک کشور به منظور پیشبرد تکامل صلح‌آمیز جامعه مدنی لازم است اما زمانی که اقدامات دولتی فراتر از سطح لازم باشد به احتمال زیاد منجر به نقض آزادی فردی و اقتصادی مردم خواهد شد.

در طول تاریخ، دولت‌ها دست‌اندازهای مختلفی را بر سر راه فعالیت اقتصادی ایجاد کرده‌اند. چنین دست‌اندازهایی که گاهی اوقات به اسم برابری یا اهداف اجتماعی به ظاهر نوین معرفی می‌شود، در واقع اغلب در جهت منافع برخی نخبگان اجتماعی اعمال می‌شود. میلتون فریدمن در این خصوص می‌گوید: «جامعه‌ای که برابری را بر آزادی مقدم می‌شمارد در پایان نه به برابری خواهد رسید و نه به آزادی. استفاده از زور برای رسیدن به برابری آزادی را نابود خواهد کرد.»

نفوذ بیش از حد دولت در فضای فعالیت‌های اقتصادی در مجموع هزینه بالایی برای جامعه به همراه خواهد داشت. دولت‌ها با قضاوت‌های سیاسی در بازار، منابع کارآفرینی را از فعالیت‌های سازنده به سمت رانت‌خواهی منحرف می‌کنند که منجر به منافع اقتصادی ناخواسته خواهد شد. این دخالت‌ها در نهایت بهره‌وری کمتر، رکود اقتصادی و کاهش رفاه را با خود به ارمغان خواهد آورد. هر کدام از موارد اندازه‌گیری شده آزادی اقتصادی، نقشی حیاتی در پیشرفت و حفظ رفاه ملی و فردی ایفا می‌کنند. همه این موارد اثری مکمل داشته و پیشرفت در یک حوزه اغلب منجر به تقویت حوزه‌های دیگر می‌شود. به طور مشابه، سرکوب آزادی اقتصادی در یک حوزه (برای مثال کمبود حقوق مالکیت) ممکن است دشواری‌هایی را برای دستیابی به سطوح بالای آزادی در حوزه‌های دیگر به همراه داشته باشد.

موسسه هریتیج در گزارش خود 12 جنبه آزادی اقتصادی را در چهار دسته طبقه‌بندی کرده است.

حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی و سلامت دولت)

اندازه دولت (بار مالیاتی، هزینه‌های دولت و سلامت مالی)

کارایی مقررات (آزادی کسب‌وکار، آزادی نیروی کار و آزادی پولی)

بازبودن بازار (آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی)

افت‌وخیزها

آزادی اقتصادی در سال گذشته در بیش از 100 کشور بهبود یافته است. متوسط آزادی اقتصادی جهان در گزارش شاخص آزادی اقتصادی 2017، با رشدی 2 /0‌واحدی به رکورد 9 /60 از 100 رسیده است. از زمان ایجاد این شاخص در سال 1995، نمره متوسط بیش از پنج درصد رشد داشته است. پشت این آزادی اقتصادی روبه‌رشد پیشرفت شهروندان کشورهای مختلف وجود دارد. در این میان، ناکامی سیاست‌های دولتی، پسرفت، شکست و ادامه سرکوب، داستان برخی از کشورهای این گزارش بوده است.

در گزارش امسال، 103 کشور، که اکثر آنها اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال ظهور هستند، نسبت به سال گذشته پیشرفت‌هایی را در آزادی اقتصادی تجربه کردند. به طور مشخص، 49 کشور بالاترین نمره آزادی اقتصادی خود را به ثبت رساندند. دو اقتصاد بزرگ (چین و روسیه) در این گروه قرار دارند. در حالی که تنها دو کشور (موریتانی و بریتانیا) تغییری را در نمره خود مشاهده نکرده‌اند، نمره آزادی اقتصادی 73 کشور با افت مواجه شده و 16 کشور (نظیر باهاماس، بحرین،‌ السالوادور، پاکستان، ونزوئلا و ایالات متحده) پایین‌ترین نمره آزادی اقتصادی تاریخ خود را به ثبت رسانده‌اند. منطقه آسیا-پاسیفیک با ثبت پیشرفت برای 9 کشور بهترین عملکرد را در میان مناطق مختلف داشته است. از سوی دیگر منطقه جنوب صحرای آفریقا بیشترین کشورها را از نظر کاهش نمره به خود اختصاص داده است. در این گزارش 19 کشور (که همه آنها از اقتصادهای درحال توسعه بوده‌اند) با افزایش نمره خود یک پله در وضعیت شاخص آزادی اقتصادی ارتقا داشته‌اند. در این میان ارمنستان و مقدونیه کشورهایی هستند که با رشد چشمگیر نمره خود توانسته‌اند در گروه کشورهای «عمدتاً آزاد» قرار بگیرند. هفت کشور در حال توسعه (فیجی، تونگا، اندونزی، سوازیلند، قرقیزستان، اوگاندا و بوسنی ‌و هرزگوین) به گروه «نسبتاً آزاد» پیشرفت کرده و 10 کشور دیگر (بلاروس، جمهوری دموکراتیک کنگو، جزایر سلیمان، لائوس، برمه، ازبکستان، آفریقای مرکزی، ایران، آرژانتین و کریباتی) از وضعیت اقتصادی «سرکوب‌شده» خود را رهایی داده‌اند.

از 180 کشوری که در شاخص 2017 موسسه هریتیج رتبه‌بندی شده‌اند، تنها پنج کشور توانسته‌اند امتیاز آزادی بسیار بالا (80 یا بیشتر) را حفظ کرده و در گروه اقتصادهای «آزاد» قرار بگیرند. هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و استرالیا این پنج کشور هستند. رتبه ششم این شاخص به استونی اختصاص یافته است. این کشور با بهبود 9 /1‌نمره‌ای نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده و نمره 1 /79 را کسب کرده است. کانادا با رتبه هفت نسبت به سال گذشته 5 /0 نمره افزایش داشته و نمره آن به 5 /78 رسیده است. امارات متحده عربی نسبت به سال گذشته بهبود چشمگیری را تجربه کرده است. این کشور که در شاخص آزادی اقتصادی 2016 با کسب نمره 6 /72 رتبه 25 را به دست آورده بود، در شاخص امسال 17 پله صعود کرده و با نمره 9 /76 در رتبه هشتم جای گرفته است. ایرلند که در شاخص 2016 رتبه هشتم را به خود اختصاص داده بود، در شاخص امسال یک پله سقوط کرد و با کسب نمره 7 /76 در جایگاه نهم قرار گرفت. شیلی نیز نسبت به سال گذشته با تنزل رتبه روبه‌رو شده و با کسب نمره 5 /76 در جایگاه دهم جای گرفته است. این کشور در فهرست 2016 رتبه هفتم را به خود اختصاص داده بود. این پنج اقتصاد در گروه دوم، یعنی اقتصادهای عمدتاً آزاد قرار دارند.

20 کشور نیز با امتیازی بین 70 و 80 در اقتصادهای «عمدتاً آزاد» دسته‌بندی شده‌اند. در مجموع 92 کشور (در حدود 51 درصد کشورهای رتبه‌بندی‌شده در شاخص آزادی اقتصادی) درجه «نسبتاً آزاد» یا بهتر را به خود اختصاص داده‌اند. این اقتصادها محیطی را برای موسسات فراهم کرده‌اند که در آن افراد و شرکت‌های خصوصی دست‌کم از آزادی اقتصادی متوسط برای رسیدن به رشد، رفاه و رقابت‌پذیری بهتر سود ببرند. در طرف مقابل این طیف، نزدیک به نیمی از کشورهای این شاخص (88 کشور) نمره‌ای کمتر از 60 دارند. در این میان شش کشور «عمدتاً غیرآزاد» (نمره‌ای بین 50 تا 60) و 23 کشور «سرکوب‌شده» (نمره‌ای زیر 50) در نظر گرفته شده‌اند. با وجود بیشترین پیشرفت جهانی در 23 سال اخیر، تعداد افرادی که از کمبود آزادی اقتصادی رنج می‌برند همچنان زیاد است: نزدیک به 5 /4 میلیارد نفر (در حدود 65 درصد) از جمعیت جهان با کمبود آزادی اقتصادی مواجهند. بیش از نیمی از این مردم در چین و هند زندگی می‌کنند؛ دو کشوری که پیشرفت آنها در جهت آزادی اقتصادی بیشتر محدود و نابرابر بوده است. در این دو کشور پرجمعیت جهان، اصلاحات ساختاری در چند بخش کلیدی منجر به تقویت رشد شده است اما دولت‌ها در این دو کشور در ایجاد محیط‌های باز برای موسسات ناکام بوده‌اند.

آزادی اقتصادی در سراسر جهان

الگوهای آزادی اقتصادی درون پنج منطقه و میان مناطق مختلف تقریباً متنوع است؛ موضوعی که نشان‌دهنده فرهنگ و تاریخچه منحصربه‌فردی است که کشورهای مختلف دارند. منطقه اروپا با میانگین نمره 68، بالاترین سطح متوسط آزادی اقتصادی را در میان مناطق به خود اختصاص داده است. با وجود آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی موجود در برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، این منطقه توانسته نمره متوسط بالای 60 را کسب کند که این نمره ناشی از رتبه بالای امارات، قطر و بحرین بوده است. با وجود پیشرفت در سال‌های اخیر، متوسط نمره آزادی اقتصادی در منطقه جنوب صحرای آفریقا همچنان زیر 60 گزارش شده است.

همان‌طور که در گزارش‌های قبلی این شاخص نیز نشان داده شده است، میان آزادی اقتصادی و رفاه رابطه مثبتی وجود دارد. هر چه سطح آزادی اقتصادی بیشتر باشد، سرانه درآمد در آن کشور بیشتر خواهد بود. تنوع فرهنگ‌ها و مردم جهان بیانگر این نکته است که مسیرهای مختلفی برای رسیدن به رفاه و توسعه اقتصادی وجود خواهد داشت. ایده کلی آزادی اقتصادی، در اختیار قراردادن فرصت‌های بیشتری برای افراد و دادن حق انتخاب به آنها برای رسیدن به رویاهایشان است. رویایی که تنها با حاکمیت قانون و رقابت منصفانه با دیگران محقق خواهد شد. در این میان، افراد به عنوان عضوی از جوامع با چالش‌هایی برای رسیدن به توسعه مواجه خواهند بود. از همین رو دولت‌هایی که به آزادی اقتصادی احترام گذاشته و آن را ترویج دهند، بهترین محیط برای تجربه، نوآوری و پیشرفت را در اختیار شهروندان خود قرار داده و در نهایت منجر به رشد بیشتر در رفاه خواهند شد.

خاورمیانه و شمال آفریقا

از سواحل دریای آتلانتیک مراکش تا سواحل خلیج فارس ایران، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) همچنان در مرکز توجهات جهان قرار دارد. این منطقه برخی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان را در بردارد. با وجود این، امروز اکثر اقتصادهای این منطقه آزاد نیستند. در حالی که منابع غنی نفت برای بسیاری از کشورهای منطقه منبع درآمد است، برای برخی دیگر یک مشکل به حساب می‌آید چرا که موجب ایجاد شکافی عمیق میان ثروتمندان و فقرا شده است. منطقه منا در سال 2016 نیز همچنان شاهد ادامه تنش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بوده است.

سرانه GDP تعدیل‌شده با جمعیت این منطقه به طور تقریبی 18 هزار و 803 دلار است و ثبات پولی در منطقه تقریباً وجود دارد. با این حال در سال‌های اخیر، منطقه منا از رشد اقتصادی ضعیف و سطوح بالای بیکاری رنج می‌برد. از اوایل سال 2011، بسیاری از کشورهای منطقه شاهد تحولات اجتماعی-اقتصادی و درگیری‌های آشکار بودند. زندگی بسیاری از مردم عادی هنوز برای بهتر شدن نیازمند تغییراتی است. پس از بهار عربی، مصر و تونس در سال‌های گذشته نتایج دلگرم‌کننده‌ای از خود به جا گذاشتند. با وجود این، بحرین به مسیر نزولی خود در آزادی اقتصادی ادامه می‌دهد و عراق، لیبی، سوریه و یمن به دلیل ناآرامی‌ها و خشونت‌های موجود همچنان از درجه‌بندی محرومند. در منطقه منا هیچ کشوری در دسته اقتصادهای «آزاد» قرار ندارد. امارات متحده عربی و قطر دو اقتصاد «عمدتاً آزاد» منطقه به حساب می‌آیند. اکثر کشورهای این منطقه در این شاخص اقتصادهایی «نسبتاً آزاد» یا «عمدتاً غیرآزاد» به شمار می‌آیند و الجزایر نیز در گروه اقتصادهای «سرکوب‌شده» دسته‌بندی شده است.

مشکلات نهادی و ساختاری در کل منطقه رسوخ کرده و رشد بخش خصوصی همچنان با سطوح مورد نیاز برای فراهم آوردن فرصت‌های اقتصادی مناسب برای جمعیت روبه رشد فاصله زیادی دارد. با وجود صادرات نفت خام، میزان واقعی تجارت همچنان بسیار پایین است؛ موضوعی که نشان‌دهنده کمبود پویایی اقتصادی است. در مجموع، کمبود فرصت‌های شغلی در منطقه منا یک مشکل جدی به حساب می‌آید به خصوص برای جوانانی که نرخ بیکاری آنها نزدیک به 25 درصد گزارش شده است. منطقه منا از نظر سیاست‌های مالیاتی سردمدار مطلق جهان است. نمره بار مالیاتی منطقه 10 واحد از میانگین جهانی بالاتر است، این نمره به دلیل مالیات‌های پایین در کشورهای نفتی منطقه به دست آمده است. منا همچنین در برخی از مناطق دیگر نظیر حاکمیت قانون و کارآمدی مقررات اندکی بالاتر از متوسط جهانی قرار دارد، که بخشی از آن نشانگر تلاش‌های منطقه‌ای در خصوص مبارزه با رشوه و تخلفات دولت بوده است. با توجه به ثروت نفتی شدید منطقه، برخی کشورهای منطقه منا نمایانگر یک ارتباط دراماتیک میان آزادی اقتصادی و رفاه هستند. حرکت به سمت نوآوری در کشورهایی چون امارات و قطر ممکن است مسیر رسیدن به رشد اقتصادی وسیع‌تر و ثبات سیاسی در منطقه را هموارتر کند. در سراسر منطقه، آزادی اقتصادی بیشتر به شدت با توسعه انسانی در ارتباط است. شاخص توسعه انسانی سازمان ملل امید به زندگی، سواد، آموزش و استانداردهای زندگی را اندازه‌گیری می‌کند. با توجه به تاثیر ناامیدکننده بهار عربی، واضح است که مشکلات اقتصادی بزرگ به سادگی و با برگزاری انتخابات یا اجازه دادن به مخالفت‌های بیشتر حل نمی‌شود. سیاست‌های موجود در منطقه به محدود کردن آزادی اقتصادی ادامه می‌دهد. یارانه‌های موادغذایی و انرژی پرهزینه بار سنگینی را بر روی بودجه دولتی در بسیاری کشورها اعمال کرده و در مسیر توسعه اقتصادی پایدار سالم ایستاده است.

جایگاه ایران

توسعه اقتصادی باعث شده تا کاستی‌های نهادی و دولتی ایران رفته‌رفته کمتر شود. در ایران که بیشتر درآمد خود را از صادرات نفت به دست می‌آورد، دولت فعالیت بسیاری از شرکت‌های بزرگ را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارد. حکومت قانون نیز همچنان نسبت به مداخلات سیاسی آسیب‌پذیر است. بخش خصوصی ایران به‌طور گسترده‌ای به وسیله محیط قانونگذاری محدودکننده و ناکارآمدی و سوءمدیریت به حاشیه رانده شده است. تلاش‌های نصفه‌ونیمه برای بهبود فضای کسب‌وکار اغلب بی‌نتیجه مانده و وضعیت موجود حفظ شده است. فضای سرکوب‌کننده همچنین موجب به بار ننشستن نوآوری شده است. گزارش جدید هریتیج نشان می‌دهد که ایران با هفت نمره رشد نسبت به سال گذشته و کسب نمره 5 /50 رتبه 155 دنیا را به خود اختصاص داده و اقتصاد این کشور از وضعیت «سرکوب‌شده» به وضعیت «عمدتاً غیرآزاد» ارتقا یافته است. ایران در منطقه نیز بالاتر از الجزایر، عراق، لیبی، سوریه و یمن در رتبه سیزدهم قرار دارد. هریتیج، حاکمیت قانون، آزادی مالی و آزادی سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین نگرانی‌های دولت ایران در راستای رسیدن به فضای آزادتر اقتصادی دانسته و اعلام کرده که نمره ایران از سال 2013 تاکنون 3 /7 واحد پیشرفت داشته است. بر اساس گزارش هریتیج، با روی کارآمدن دولت حسن روحانی در سال 2013، این کشور مسیر مسالمت‌آمیزتری را برای مذاکره با قدرت‌های خارجی در پیش ‌گرفته و همین موضوع باعث شده تا ایران بتواند با رهایی از تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور تقویت کرده و مبادلات تجاری خود را افزایش دهد.

موسسه هریتیج نمره ایران را در حاکمیت قانون بر اساس سه زیرشاخص تعیین کرده است: ایران در حقوق مالکیت با اخذ نمره 4 /32 در جایگاه 163 جهان قرار گرفته است، نمره‌ای که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است، از نظر سلامت دولت نیز ایران با نمره 6 /29 رتبه 145 جهان را در اختیار دارد که در این زیرشاخص نیز رشدی 6 /2‌واحدی داشته است. سومین زیرشاخص حاکمیت قانون کارایی حوزه قضایی بوده که برای اولین بار در گزارش هریتیج لحاظ می‌شود و ایران با نمره 36، صد و یازدهمین کشور دنیاست.

در معیار اندازه دولت، ایران بالاتر از میانگین جهانی بوده به طوری که در زیرشاخص بار مالیاتی با نمره 1 /81 رتبه 73، در زیرشاخص مخارج دولت با نمره 7 /92 رتبه 9، و در زیرشاخص سلامت مالی با نمره 9 /94 رتبه 38 جهان را در اختیار دارد. در معیار کارایی قوانین، محیط قانونگذاری محدودکننده، به وسیله فرآیند برنامه‌ریزی اقتصادی دولتی و بوروکراسی پیچیده تشدید شده و موجب عملکرد ضعیف تولید و سرمایه‌گذاری خصوصی شده است. در زیر‌شاخص آزادی کسب‌وکار ایران با نمره 8 /64 در جایگاه 96، در آزادی نیروی کار با نمره 5 /54 در جایگاه 117 و در آزادی پولی با نمره 5 /55 در جایگاه 178 جهان قرار گرفته است. در توضیح معیار باز بودن بازارهای ایران، موسسه هریتیج معتقد است تجارت یک اصل مهم برای اقتصاد ایران است، چرا که ارزش صادرات و واردات در مجموع 43 درصد از GDP ایران را تشکیل می‌دهد. هریتیج در زیرشاخص آزادی تجاری نمره 5 /54 را به ایران اختصاص داده که با این نمره این کشور در جایگاه 175 دنیا قرار گرفته است. همچنین آزادی مالی ایران نمره بسیار ضعیف 10 را از موسسه هریتیج گرفته است. در مورد آزادی سرمایه‌گذاری نیز نمره‌ای برای ایران به ثبت نرسیده است.

آثار اثبات‌شده آزادی اقتصادی

نسخه‌های قبلی گزارش هریتیج که از سال 1995 منتشر می‌شود، رابطه مثبت میان آزادی اقتصادی و توسعه بلندمدت را نشان می‌دهد. کشورهایی که به شهروندان خود اجازه آزادی اقتصادی بیشتری می‌دهند، به درآمدهای بالاتر و استانداردهای زندگی بهتری دست پیدا کرده‌اند. وضعیت سلامت در دسترسی به آموزش موثر در این کشورها بهتر بوده است. مردم در جوامع آزادتر از نظر اقتصادی بیشتر عمر می‌کنند. آنها قادر خواهند بود تا بیشتر در خدمت محیط‌زیست بوده و مرزهای دانش ‌و فناوری بشری را با نوآوری‌های بهتر جابه‌جا کنند. تقریباً مشخص است که با وجود فراز و نشیب‌ها، اصول و درس‌های آزادی اقتصادی تقریباً به‌طور گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفته و در عمل به وسیله بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده است. پیشرفت این کشورها در تغییر نمره آنها مشهود است. عملکرد اقتصادی کشورها با رتبه‌بندی‌های مختلف در شاخص موسسه هریتیج مثال‌های متعددی را از عواقب فراز و فرود آزادی اقتصادی در سراسر جهان ارائه می‌کند:

کشورهایی که اجازه مالکیت خصوصی دارایی را با یک سیستم قضایی موثر می‌دهند در مقایسه با کشورهایی که نیازمند مالکیت دولتی یا کنترل منابع اقتصادی هستند، فعالیت‌های کارآفرینانه بیشتری را تجربه کرده‌اند.

دولت‌هایی که با مالیات‌های بالا و کسری بودجه خود مواجه بودند با ایجاد رکود اقتصادی بلندمدتی که بدهی‌ها را تشدید می‌کند، باعث فقیرتر شدن شهروندانشان شده‌اند.

سیستم‌های برنامه‌ریزی مرکزی منجر به رقابت باز نمی‌شود. بلکه رقابت باز، به وسیله کارایی مقررات، ترویج بهره‌وری و تضمین تخصیص منابع سازماندهی‌شده‌تر تسهیل می‌شود.

کشورهایی که با سرمایه‌داری بازار آزاد مواجه بوده و تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی بازی را تجربه کرده‌اند در مقایسه با کشورهایی که از محصولات داخلی حمایت کرده، مرزهای خود را بسته و از ارتباط اقتصادی با کشورهای دیگر سر باز می‌زنند، در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی عملکرد بهتری داشته‌اند.

متاسفانه، تمام مردم دنیا در گسترش آزادی اقتصادی مشارکت ندارند و این یک تراژدی اجتناب‌ناپذیر است. سرمایه‌داری بازار آزاد این شانس را می‌دهد که مردم بیشتری از مزایای آزادی اقتصادی استفاده کنند. هیچ نظام دیگری در فراهم‌کردن رفاه کلی تا این اندازه موفق نبوده است. کشورهایی که هنوز به رژه آزادی نپیوسته‌اند، شهروندان خود را در فقر، نابرابری و عقب‌ماندگی قرار داده‌اند. چنین شکست‌هایی غیرقابل توجیه هستند چرا که این ناکامی‌ها قابل پیشگیری هستند. توسعه بازار آزاد، دموکراتیک‌ترین و موثرترین راه برای به چالش‌کشیدن دولت‌های بزرگ، قدرت دولتی متمرکز و وضعیت موجود است. یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که از سال‌های قبل می‌توان گرفت این است که برتری و ارزش آزادی اقتصادی باید به نسل جدید رهبران سیاسی مجدداً گوشزد شود. همان‌طور که فردریک هایک زمانی اعلام کرد: «اگر می‌خواهید حقایق قدیمی در ذهن بشر باقی بماند، باید در زبان و مفاهیم نسل‌های متوالی مجدداً تصریح شود.»