خطر شوک مالی

با نگاهی به تجارب جهانی در زمینه ضوابط و مقررات حاکم در صندوق‌های بازنشستگی درمی‌یابیم که اصولاً در نظام‌های بازنشستگی کارآمد و پویا تعیین سن بازنشستگی متاثر از امید به زندگی است. بنابراین بدیهی است که با افزایش امید به زندگی سن بازنشستگی و نیز سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی هم باید تعدیل شود.

هرم سنی کشور نشان می‌دهد ساختار سـنی جمعیـت در بسـتر انتقـال از جمعیتـی جـوان بـه سالخورده قرار گرفته است که در نتیجه موجب تغییر و افزایش نرخ وابستگی سالمندی1 شـده و ایـن افزایش حاکی از آن است که تعداد کمتری از افراد شاغل، با پرداخت کسور به تامین حقوق افـراد بازنشسـته و حمایـت از آنان خواهنـد پرداخت. از طرفی با گذشت زمان و پیشرفت علم پزشکی و تکنولوژی، امید به زندگی افزایش یافته و فاصله بین سن بازنشستگی تا زمان پایان پرداخت مزایای بازنشستگی بیشتر شده است.

اختلاف 20‌ساله سن بازنشستگی و امید به زندگی

سن امید به زندگی در غالب نقاط جهان افزایش یافته است و بر همین مبنا اغلب کشورها سن بازنشستگی را هماهنگ با تغییرات جمعیتی و به‌خصوص افزایش امید به زندگی ارتقا داده‌اند. با این حال میانگین سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های اخیر حدود 51‌سالگی است که اگر سن امید به زندگی در بدو تولد را برای مردان 1 /72 و برای زنان 6 /74 در نظر بگیریم2 حداقل 21 سال با سن امید به زندگی در بدو تولد اختلاف دارد. در واقع این مساله‌ موجب شده است که افراد پس از بازنشستگی به مدت طولانی‌تری نسبت به دهه‌های گذشته مستمری دریافت کنند و در نتیجه منابع صندوق نسبت به مصارف آن به‌شدت کاهش یابد. در همین راستا بوده که در سال‌های اخیر بحث اصلاحات سیستمی و پارامتریک از سوی کارشناسان حوزه بازنشستگی و آکچوئری برای بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده است.

علاوه بر وضعیت گفته‌شده به دلیل وضع قوانین غیرکارشناسانه و مغایر با اصول بیمه‌ای که در ادامه به چند مورد از آن اشاره خواهیم کرد، صندوق‌های بازنشستگی همواره با مشکلاتی روبه‌رو بوده و هستند. صندوق بازنشستگی کشوری نیز از این قاعده مستثنی نیست، به‌طوری که با بررسی‌های انجام‌شده برخی از این قوانین شناسایی و بار مالی 28 نوع از این دسته قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای که به صندوق بازنشستگی کشوری تحمیل شده محاسبه شده است و نتایج محاسبات گواه بر وضعیت بحرانی حاکم بر صندوق است.

قانونگذاران محترم به منظور حمایت از اقشار خاص جامعه اقدام به تصویب این‌گونه قوانین کرده‌ و نتیجتاً به دلیل عدم توجه به اصول بیمه‌ای و آکچوئری صندوق بازنشستگی کشوری را متحمل بار مالی هنگفتی که آثار آن در بلند‌مدت بسیار مشهود است کرده این در حالی است که اصولاً وضع این‌گونه قوانین به ظاهر حمایتی مغایر با عدالت اجتماعی است و نهایتاً متوجه اقشار مورد حمایت هم می‌شود. در صورتی که اگر هدف قانونگذار حمایت است باید این قانون به‌گونه‌ای باشد که همه شهروندان را در‌بر بگیرد. برای نمونه موادی از مصوبه قانونی «قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 13 /2 /1379» یکی از قوانینی است که به منظور حمایت از وراث اناث و همسران مستخدمین دولت تصویب شده و موجب تحمیل بار مالی بر صندوق بدون تامین پایدار بار مالی شده است.

در کنار وضع قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای و تغییر ساختار جمعیت کشور عوامل مهم دیگری نیز وجود دارند که از جمله‌ آنها می‌توان به وضعیت کلی اقتصاد کشور، نبود استانداردهای مدون در سرمایه‌گذاری، حسابداری و آکچوئری صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد. انتظار منطقی این است که ذخایر صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌گذاری شوند تا در آینده بتوان تعهدات بازنشستگی را ایفا کرد. پایین بودن نرخ بازده سرمایه‌گذاری می‌تواند آسیب بسیار جدی به ارزش منابع صندوق‌ها وارد کند که متاسفانه این امر در صندوق‌های ایران اتفاق افتاده است. بنابراین در چنین شرایطی باید توجه قانونگذاران محترم نسبت به وضع قوانین به منظور عدم تشدید بحران صندوق‌ها بیش از گذشته باشد.

وابستگی 58‌درصدی صندوق‌های بازنشستگی

با نگاهی به گزارش‌های سالانه و بررسی‌های انجام‌شده مشخص است که در سال‌های اخیر روند افزایش وابستگی صندوق‌ بازنشستگی به بودجه دولت افزایش غیرمتعارفی داشته است. به‌طوری که میزان وابستگی آنها به دولت از 36 درصد در سال 87 به 58 درصد در سال 95 رسیده است.

در سال‌های اخیر کارشناسان حوزه بازنشستگی و آکچوئری با بیان کردن مسائل و مشکلات صندوق‌ها سعی در روشن شدن وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی داشته‌اند. در همین راستا در ابتدا قرار بود در برنامه ششم توسعه تدابیری برای رفع وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی اندیشیده شود تا این صندوق‌ها از بحران، کسری بودجه‌ای و کمبود نقدینگی خارج شوند اما نهایتاً با تصویب پیشنهاد «امکان بازنشستگی بانوان با 20 سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی» از سوی مجلس شورای اسلامی نه‌تنها چاره‌ای برای بهبود وضعیت این صندوق‌ها اندیشیده نشد بلکه مشکل جدیدی از لحاظ تحمیل بار مالی را متوجه صندوق‌های بازنشستگی کرد.

بار مالی 50 هزار میلیارد‌تومانی

موافقان این طرح امیدوارند با اجرایی شدن این مصوبه وضعیت اشتغال برای نیروی کار جوان بهبود یابد اما می‌توان گفت بسیاری از کسانی که حائز شرایط استفاده از این مصوبه هستند حتماً با درخواست بازنشستگی، تمایل به کار در بخش غیرخصوصی به لحاظ افزایش درآمد خواهند داشت، آیا در خصوص این وضعیت احتمالی تدابیری اندیشیده شده است؟ در صورت وقوع چنین حالتی نه‌تنها کمکی به اشتغال جوانان جویای کار نشده بلکه به لحاظ اشتغال افراد بازنشسته وضعیت اشتغال برای جوانان بغرنج‌تر خواهد شد. از طرفی مدافعان این طرح بر این باورند که به لحاظ پرداخت 20 روز حقوق به متقاضیان طرح مذکور هیچ‌گونه بار مالی متوجه صندوق‌های بازنشستگی نخواهد بود. باید به این نکته توجه داشت که قبل از محاسبات کارشناسانه در این‌گونه موارد و صرفاً به لحاظ احساس شهودی از دریافت حقوق 20 روز به‌جای 30 روز و نداشتن پیامدهای مالی به دلیل کسر 10 روز از حقوق به لحاظ علمی به هیچ عنوان منطقی نیست.

مطالعات جهانی در خصوص بازنشستگی پیش از موعد نشان می‌دهد این نوع بازنشستگی آثار مالی سنگینی را متوجه صندوق‌های بازنشستگی می‌کند چراکه این صندوق‌ها علاوه بر اینکه از بخشی از درآمدهای ناشی از حق‌بیمه‌ها محروم می‌شوند، مکلف به پرداخت زود‌هنگام حقوق و مستمری بازنشستگی می‌شوند. از طرفی با توجه به اینکه امید به زندگی افراد در کل دنیا از جمله ایران در حال افزایش است، بنابراین متوسط پرداخت‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر صندوق‌های بیمه بازنشستگی ماهیت بین‌النسلی داشته و یکی از منابع آنها در تامین و پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان و موظفین، کسوراتی است که کارکنان شاغل می‌پردازند. بازنشستگی زودرس از جمله بزرگ‌ترین تهدیدها برای صندوق‌های بیمه بازنشستگی محسوب می‌شود که در نتیجه آن علاوه بر محروم شدن آنها در تامین بخش اصلی منابع (عدم دریافت کسور بازنشستگی)، در عین حال صندوق‌های مزبور را مجبور به پرداخت حقوق بازنشستگی غیر‌قابل پیش‌بینی می‌کند.

از طرفی به موجب تبصره یک ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 بازنشستگی کارکنان زن با 25 سال سابقه خدمت امکان‌پذیر است، لیکن با توجه به طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس و ماده الحاقی در قانون برنامه ششم توسعه، مدت 10 سال بازنشستگی زودرس برای کارکنان زن و ایجاد هزینه برای صندوق‌های بیمه بازنشستگی در مقابل محروم ماندن صندوق‌ها از دریافت کسور بازنشستگی در این مدت، این افراد 10 سال بیش از سایر افراد مشابه که 30 سال کسور بازنشستگی پرداخت کرده‌اند از حقوق بازنشستگی برخوردار خواهند شد.

ضمن اینکه طبق محاسبات انجام‌شده، با فرض ورود خانمی به صندوق در سن 25‌سالگی، طبق این قانون می‌تواند در سن 45 سالگی بازنشسته شود. با فرض اینکه حقوق این خانم دو میلیون تومان در ماه باشد، این طرح کسری ذخایر 100 میلیون‌‌تومانی را به صندوق تحمیل می‌کند. با تصویب این مصوبه به‌عنوان یک قانون، حداقل 50 هزار میلیارد تومان کسری منابع خواهیم داشت.

قوانین حامی بازنشستگی پیش از موعد

در سال‌های گذشته قوانینی که به‌نوعی امکان بازنشستگی پیش از موعد را برای مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری فراهم می‌کرد تصویب شده است که آثار مالی زیادی در طول اجرایی شدن متوجه صندوق مذکور کرده است. در ادامه می‌توان به برخی از این قوانین اشاره کرد:

■تبصره‌های الحاقی و اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری (بازنشستگی با 20 سال سابقه و 10 سال ارفاق)،

الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون استخدام کشوری (تجویز بازنشستگی مستخدمین آموزش و پرورش با هر قدر سابقه خدمت)،

■لایحه قانونی نحوه بازخرید و بازنشسته کردن کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب 14 /4 /1359 شورای انقلاب اسلامی ایران،

■قانون اصلاح بند ب ماده 74 قانون استخدام کشوری (بازنشستگی بانوان کارمند با 20 سال سابقه و بدون شرط سنی)،

■احتساب سوابق خدمت منقطع در سنوات بازنشستگی مصوب 2 /10 /1357،

■قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5 /6 /1386 و قانون تمدید آن با اعطای سنوات ارفاقی،

■اعطای سنوات ارفاقی طبق قوانین متعدد در طول سنوات متمادی،

■تاکید بر بازنشستگی زودهنگام در مشاغل سخت و زیان‌آور بدون توجه به سن.

نمودار1 متوسط سن بازنشستگی را در فاصله زمانی سال‌های 1383 و 1395 نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشخص است متوسط سن بازنشستگی در سال‌های 1387 و 1388 به دلیل اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد به حدود 49‌سالگی رسید.3

مطابق اطلاعات دریافتی متوسط مدت برخورداری از حقوق بازنشستگی یعنی متوسط سال‌های پرداخت حقوق از تاریخ بازنشستگی تا قطع رابطه مالی در سال‌های اخیر 27 سال را نشان می‌دهد.4

این در حالی است که در اغلب نظام‌های بازنشستگی کارآمد در جهان متوسط سال‌های پرداخت حقوق بازنشستگی حداکثر 15 سال است. بنابراین مشخص است که سیستم بازنشستگی کشور نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات است.

محاسبه بار مالی طرح در برنامه ششم

صندوق بازنشستگی کشوری برآورد بار مالی ناشی از تصویب طرح مذکور را با در نظر گرفتن مفروضات مشخص محاسبه کرده است.

در ابتدا لازم است به برخی اطلاعات صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد. در سال 1395 توزیع شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک جنسیت به‌صورت نمودار همراه است.

با توجه به اینکه تعداد زیادی از شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری را زنان تشکیل می‌دهند، بنابراین واضح است که طرح پیشنهادی موصوف می‌تواند وضعیت بحرانی صندوق را تشدید کند.

مطابق اطلاعات دریافتی از سیستم شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، 532 هزار و 708 نفر کارمند زن مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند. از این تعداد مشمولان لایحه پیشنهادی شامل افراد به شرح زیر هستند:

در سال اول برنامه ششم توسعه: همه شاغلان زن مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که سنوات خدمت بالای 20 سال دارند.

با توجه به اینکه در حال حاضر و به موجب ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری بانوان با داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت می‌توانند بازنشسته شوند، لذا آن دسته از مشترکان زن که سابقه خدمت آنان 25 تا 30 سال است از شمول محاسبات خارج شده‌اند. زیرا این قبیل کارکنان در حال حاضر نیز واجد شرایط بازنشستگی هستند و می‌توان عنوان کرد که اشتغال آنان به معنای عدم تمایل به استفاده از حق قانونی‌شان است.

محاسبات با این فرض انجام شده است که همه مشترکان زن که طی سنوات برنامه ششم حائز شرایط برخورداری از مزایای لایحه موصوف می‌شوند، از مزایای بازنشستگی پیش از موعد برخوردار شوند. این در حالی است که هنگام انجام محاسبات فنی و بیمه‌ای، انگیزه افراد قابل پیش‌بینی و نتیجتاً قابل اندازه‌گیری نیست.

محاسبات صورت‌گرفته بر مبنای مفروضات فوق در جدول زیر آمده است.

همان‌طور که از جدول پیداست در صورت تمایل افراد در سال اول اجرایی شدن برنامه 10 هزار و 685میلیارد ریال بار مالی متوجه صندوق بازنشستگی کشوری خواهد شد. بنابراین هرچند حقوق بر مبنای سنوات خدمتی افراد پرداخت خواهد شد اما با توجه به اینکه خیل عظیمی از این افراد حائز شرایط استفاده از طرح مذکور خواهند بود، شوک مالی بسیاری در طول اجرایی شدن برنامه به صندوق وارد خواهد شد و نباید صرفاً به دلیل پرداخت حقوق متناسب با سنوات خدمت افراد بیان کرد که این طرح آثار مالی نخواهد داشت.

پی‌نوشت‌ها:

1- نسبت سالمندان بالای 65 سال به افراد در سن اشتغال (15تا 64‌ساله)

2- اطلاعات مرکز آمار بر اساس سرشماری سال 1390

3- سالنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری

4- سیستم گزارش‌گیری احکام بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری