تاریخ انتشار:
رویارویی با چالش اوج‌گیری مجدد رشد نقدینگی
ردیابی ایستگاه بعدی نقدینگی
انتخاب دولت جدید علامتی به آحاد مردم مبنی بر تغییر شرایط بود. نتیجه انتخابات نشان داد در بر پاشنه گذشته نمی‌چرخد و مسیر دیگری پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌گیرد.
انتخاب دولت جدید علامتی به آحاد مردم مبنی بر تغییر شرایط بود. نتیجه انتخابات نشان داد در بر پاشنه گذشته نمی‌چرخد و مسیر دیگری پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌گیرد. در این فضا خوش‌بینی به آینده تقویت شد و بازار امیدوار به شکل‌گیری اتمسفر جدید در فضای اقتصاد ایران شد. از آن رو تحولات اخیر در بازار ارز و سکه را باید در میدان انتظارات تجزیه و تحلیل کرد. بازار ارز و طلا پس از نوسان‌هایی که به دلیل قطع مبادلات با خارج رخ داد عموماً بر اساس انتظار از آینده نوسان یافته است. تا قبل از انتخابات این انتظارات وجهه مثبتی نداشت اما پس از انتخابات و تزریق امید به زیر پوست جامعه تلقی‌های مثبت تقویت شد. در فضای امید بخشی از تقاضای سوداگرانه که با هدف کسب سود به سر‌فصل‌های تقاضای ارزی اضافه شد به حالت تعلیق درآمد. اگر جو خوش‌بینی با برخی سیاست‌های اصلاحی در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد روبه‌رو شود اندک‌اندک امید از این بازار رخت بر‌خواهد بست. به اعتقاد من اولین گام دولت جدید در بخش تجارت خارجی بازگشت به دیپلماسی اقتصادی است. در برخی سال‌ها رویکرد حاکم حول این محور بوده که از اقتصاد خرج سیاست شده است. اما به نظر می‌رسد فصل
کنونی برهه‌‌ای است که سیاست در خدمت اقتصاد قرار گیرد. بنابراین بدون تعارف باید تاکید کرد سیاست خارجی باید از این وضعیت خارج شود. با فعال شدن حوزه دیپلماسی و تلاش برای برطرف کردن محدودیت‌ها جریان ورود و خروج ارز روان می‌شود. روان‌سازی نقل و انتقال ارزی می‌تواند اختلالات این حوزه را به حداقل برساند و انگیزه‌های سفته‌بازی را از بازار دور کند. در غیر این صورت باید به سیاست‌های دهه 60 بازگشت و برای گذران امور تحریم‌ها را دور زد. سیاست که البته نمی‌تواند یک راهبرد دائمی باشد. اما مسیر نقدینگی در آینده چه می‌تواند باشد.
به نظر می‌رسد حرکت نقدینگی در حال حاضر به صورت تعلیق درآمده است. بخشی از نقدینگی که به صورت دلار و سکه خانگی است کماکان در حال مقاومت است و احتمال می‌دهد نوسان دوباره به بازار باز‌گردد.
اما بخشی از دلار‌ها و سکه‌های خانگی تبدیل به ریال شده است. خوانش مسیر این نوع نقدینگی مهم است. نقدینگی این بخش از یک جنس اما با دو مقیاس متفاوت است. بخشی از نقدینگی خرد است که در صورت خروج از بازار به سوی نظام بانکی یا بازار سرمایه حرکت خواهد کرد. بخش دیگر که نقدینگی کلان است به سوی بازار مسکن خواهد رفت. در واقع در چنین حالتی باید بازارهایی یافت که ضربه‌گیر نقدینگی باشد. در بخش خرد از طریق سیاستگذاری در خصوص نرخ سود بانکی می‌توان حباب بازار را کنترل کرد. نرخ سود با ورود نقدینگی به بازار سرمایه رابطه عکس دارد. بنابراین مجموعه اقتصادی دولت از این طریق می‌توانند بازارها را جهت دهند. ورود نقدینگی کلان به بخش مسکن نیز گرچه احتمال افزایش قیمت را دارد اما به دلیل آنکه خاصیت نقد‌شوندگی سریع ندارد، می‌تواند گردش نقدینگی و پیامدهای تورمی آن را به حداقل رساند. نکته مهم در این بخش تعادل در بازار‌هاست. متعادل‌سازی بازارها که با کاهش تورم می‌تواند رخ دهد علامتی است به بازارهای مختلف جهت تنظیم‌سازی. در شرایط تعادل بازارها میل به انحراف شدید نخواهند داشت. برای مدیریت تورم نیز باید کنترل نقدینگی در اولویت باشد.
بر اساس بررسی‌ها عوامل اصلی رشد نقدینگی تابعی از رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی است. پایه پولی در سال‌های اخیر یکی از عوامل رشد نقدینگی بوده است. حال سوال این است که چه عواملی باعث بروز این نرخ رشد بالا در پایه پولی شده است. برای پاسخ به این سوال بایستی روند تغییرات منابع پایه پولی و سهم هر یک از اجزا در رشد پایه پولی را مورد بررسی قرار دهیم. پایه پولی شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی است. طی سال‌های اخیر رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی بوده است. با توجه به سهم نسبتاً بالای بدهی بانک‌ها در پایه پولی، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. همچنین پیش‌بینی‌ها دلالت بر این دارد که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی افزایش خواهد یافت، اما با توجه به سهم اندک بدهی دولت در پایه پولی، این افزایش اثر اندکی در رشد پایه پولی دارد. رشد قابل توجه پایه پولی در سال 1391 در حالی بود که نگرانی‌ها از رشد بالای پایه پولی در سال 1392 عمدتاً به دلیل کسری بودجه بالای دولت و احتمال پولی کردن کسری بودجه در حال شدت گرفتن است. این امر می‌تواند به تداوم رشد بالای نقدینگی در سال 1392 نیز بینجامد. این در حالی است که صعود نرخ رشد نقدینگی می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد کشور در‌بر داشته باشد. پیامد اولیه اوج‌گیری مجدد رشد نقدینگی، اثرات افزایشی آن بر نرخ تورم است، که با توجه به وضعیت نرخ تورم، می‌تواند چالش‌آفرین باشد. در عین حال افزایش نرخ رشد نقدینگی به سطوح فراتر از 30 درصد می‌تواند بر بی‌ثباتی بازارهای مالی و دارایی نیز بیفزاید. بر این اساس کنترل مجدد رشد نقدینگی، سیاستی گریزناپذیر است که عمدتاً از مسیر کنترل رشد پایه پولی به ویژه کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قابل دستیابی است. اما مشکل بزرگ در سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران، تسلط سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در عموم کشورهای توسعه‌یافته، بانک مرکزی از قدرت و اختیارات کافی برای مدیریت پایه پولی برخوردار است، اما قدرت مانور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اختیارات آن برای مدیریت پایه پولی بسیار اندک است. در واقع تحت ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی، دولت می‌تواند از طریق خلق پول، بانک مرکزی را به ابزاری جهت تامین منابع مالی مخارج خود تبدیل کند، به این ترتیب دولت از نقش مسلطی در تعیین پایه پولی برخوردار است. ریشه اصلی نقش مسلط دولت در تعیین پایه پولی به ساختار منابع پایه پولی یا به عبارتی دارایی‌های بانک مرکزی مربوط می‌شود. در چند سال اخیر رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از عوامل عمده رشد پایه پولی بوده است. اما باید توجه داشت که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به طور غیرمستقیم تحت تاثیر عملیات مالی دولت و شرکت‌های دولتی قرار دارد.
در چنین شرایطی، اگرچه بانک مرکزی نیز سعی می‌کند با استفاده از ابزارهای محدود خود مانند تزریق ذخایر ارزی، کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت و اجرای طرح‌هایی مانند طرح پیش‌فروش سکه به ایفای نقش در مدیریت پایه پولی بپردازد، اما بانک مرکزی به وضوح از اختیارات و ابزارهای کافی برای مدیریت پایه پولی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال سیاست پولی برخوردار نیست. در چنین شرایطی مسلم است که انضباط مالی دولت و جلوگیری از کسری فزاینده بودجه دولت به ویژه طرح هدفمندی یارانه‌ها، ابزار اولیه و اصلی در راستای کنترل و مهار نقدینگی به ویژه در سال 1392 است. در عین حال در بلندمدت، تغییر ساختار روابط میان دولت و بانک مرکزی در راستای افزایش استقلال بانک مرکزی جهت سیاستگذاری‌های اقتصادی، راهبرد اصلی در کنترل و مدیریت صحیح نقدینگی است.
به نظر می‌رسد حرکت نقدینگی در حال حاضر به صورت تعلیق درآمده است. بخشی از نقدینگی که به صورت دلار و سکه خانگی است کماکان در حال مقاومت است و احتمال می‌دهد نوسان دوباره به بازار باز‌گردد.
اما بخشی از دلار‌ها و سکه‌های خانگی تبدیل به ریال شده است. خوانش مسیر این نوع نقدینگی مهم است. نقدینگی این بخش از یک جنس اما با دو مقیاس متفاوت است. بخشی از نقدینگی خرد است که در صورت خروج از بازار به سوی نظام بانکی یا بازار سرمایه حرکت خواهد کرد. بخش دیگر که نقدینگی کلان است به سوی بازار مسکن خواهد رفت. در واقع در چنین حالتی باید بازارهایی یافت که ضربه‌گیر نقدینگی باشد. در بخش خرد از طریق سیاستگذاری در خصوص نرخ سود بانکی می‌توان حباب بازار را کنترل کرد. نرخ سود با ورود نقدینگی به بازار سرمایه رابطه عکس دارد. بنابراین مجموعه اقتصادی دولت از این طریق می‌توانند بازارها را جهت دهند. ورود نقدینگی کلان به بخش مسکن نیز گرچه احتمال افزایش قیمت را دارد اما به دلیل آنکه خاصیت نقد‌شوندگی سریع ندارد، می‌تواند گردش نقدینگی و پیامدهای تورمی آن را به حداقل رساند. نکته مهم در این بخش تعادل در بازار‌هاست. متعادل‌سازی بازارها که با کاهش تورم می‌تواند رخ دهد علامتی است به بازارهای مختلف جهت تنظیم‌سازی. در شرایط تعادل بازارها میل به انحراف شدید نخواهند داشت. برای مدیریت تورم نیز باید کنترل نقدینگی در اولویت باشد.
بر اساس بررسی‌ها عوامل اصلی رشد نقدینگی تابعی از رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی است. پایه پولی در سال‌های اخیر یکی از عوامل رشد نقدینگی بوده است. حال سوال این است که چه عواملی باعث بروز این نرخ رشد بالا در پایه پولی شده است. برای پاسخ به این سوال بایستی روند تغییرات منابع پایه پولی و سهم هر یک از اجزا در رشد پایه پولی را مورد بررسی قرار دهیم. پایه پولی شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی است. طی سال‌های اخیر رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی بوده است. با توجه به سهم نسبتاً بالای بدهی بانک‌ها در پایه پولی، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. همچنین پیش‌بینی‌ها دلالت بر این دارد که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی افزایش خواهد یافت، اما با توجه به سهم اندک بدهی دولت در پایه پولی، این افزایش اثر اندکی در رشد پایه پولی دارد. رشد قابل توجه پایه پولی در سال 1391 در حالی بود که نگرانی‌ها از رشد بالای پایه پولی در سال 1392 عمدتاً به دلیل کسری بودجه بالای دولت و احتمال پولی کردن کسری بودجه در حال شدت گرفتن است. این امر می‌تواند به تداوم رشد بالای نقدینگی در سال 1392 نیز بینجامد. این در حالی است که صعود نرخ رشد نقدینگی می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد کشور در‌بر داشته باشد. پیامد اولیه اوج‌گیری مجدد رشد نقدینگی، اثرات افزایشی آن بر نرخ تورم است، که با توجه به وضعیت نرخ تورم، می‌تواند چالش‌آفرین باشد. در عین حال افزایش نرخ رشد نقدینگی به سطوح فراتر از 30 درصد می‌تواند بر بی‌ثباتی بازارهای مالی و دارایی نیز بیفزاید. بر این اساس کنترل مجدد رشد نقدینگی، سیاستی گریزناپذیر است که عمدتاً از مسیر کنترل رشد پایه پولی به ویژه کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قابل دستیابی است. اما مشکل بزرگ در سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران، تسلط سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در عموم کشورهای توسعه‌یافته، بانک مرکزی از قدرت و اختیارات کافی برای مدیریت پایه پولی برخوردار است، اما قدرت مانور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اختیارات آن برای مدیریت پایه پولی بسیار اندک است. در واقع تحت ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی، دولت می‌تواند از طریق خلق پول، بانک مرکزی را به ابزاری جهت تامین منابع مالی مخارج خود تبدیل کند، به این ترتیب دولت از نقش مسلطی در تعیین پایه پولی برخوردار است. ریشه اصلی نقش مسلط دولت در تعیین پایه پولی به ساختار منابع پایه پولی یا به عبارتی دارایی‌های بانک مرکزی مربوط می‌شود. در چند سال اخیر رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از عوامل عمده رشد پایه پولی بوده است. اما باید توجه داشت که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به طور غیرمستقیم تحت تاثیر عملیات مالی دولت و شرکت‌های دولتی قرار دارد.
در چنین شرایطی، اگرچه بانک مرکزی نیز سعی می‌کند با استفاده از ابزارهای محدود خود مانند تزریق ذخایر ارزی، کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت و اجرای طرح‌هایی مانند طرح پیش‌فروش سکه به ایفای نقش در مدیریت پایه پولی بپردازد، اما بانک مرکزی به وضوح از اختیارات و ابزارهای کافی برای مدیریت پایه پولی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال سیاست پولی برخوردار نیست. در چنین شرایطی مسلم است که انضباط مالی دولت و جلوگیری از کسری فزاینده بودجه دولت به ویژه طرح هدفمندی یارانه‌ها، ابزار اولیه و اصلی در راستای کنترل و مهار نقدینگی به ویژه در سال 1392 است. در عین حال در بلندمدت، تغییر ساختار روابط میان دولت و بانک مرکزی در راستای افزایش استقلال بانک مرکزی جهت سیاستگذاری‌های اقتصادی، راهبرد اصلی در کنترل و مدیریت صحیح نقدینگی است.
دیدگاه تان را بنویسید