پایان دادن به منگنه رقابت

ماجرای واگذاری بنگاه اقتصادی عظیمی چون شرکت مخابرات به شرکتی شبه‌دولتی سپاه پاسداران هنوز در اذهان عمومی و به ویژه بخش خصوصی کشور باقی مانده است. در این واگذاری، به‌رغم اعتراض‌های بخش خصوصی، شاهد فروش شرکت مخابرات به یک نهاد شبه‌دولتی بودیم که این اقدام نیز از جمله اقدامات منفی دولت در سال‌های گذشته بود. در چنین موضوعی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بخش خصوصی عملاً در کشور وجود نداشته است که جای آن را شرکت‌ها و بنگاه‌های وابسته به دولت گرفته است؟ بخشی از دلایل عدم خودنمایی بخش خصوصی و پیمانکاران در عرصه رقابت با شبه‌دولتی‌ها در زمینه‌های اقتصادی، به ناتوانی آنها در مواجهه با ارقام و پروژه‌های عظیمی برمی‌گردد که جرات و شهامت حضور را از بخش خصوصی می‌گیرد. از یک طرف، بخش خصوصی این اعتماد را ندارد که در اجرای پروژه‌های بزرگ سهیم شود چرا که مخاطراتی همچون مقابله دستگاه‌های دولتی از جمله شورای رقابت و سازمان خصوصی‌سازی را پیش روی خود می‌بیند. اما قدرت و توان شرکت‌های وابسته به دولت در برابر این دستگاه‌ها چنان است که بدون کمترین دغدغه به عرصه اجرای طرح‌ها قدم می‌گذارند. اما چنین حضور و ورودی را باید نهی کرد؟ بدون شک، استفاده از ظرفیت‌ها و به خدمت‌گیری دستگاه‌های نظامی در دوران صلح، امری شایسته و بجاست که در ایران نیز پیاده شده است. توان و امکانات نیروهای نظامی و انتظامی در عرصه خدمات‌رسانی در بخش‌های مختلف اقتصادی امروز به اثبات رسیده که نتیجه سال‌های جنگ تحمیلی است که این بخش امروز به توان و قدرت بالایی دست پیدا کرده است. این نیروها هم به لحاظ نرم‌افزاری رشد و ارتقا یافته‌اند و هم از حیث سخت‌افزاری پیشرفت‌هایی داشته‌اند که قابل کتمان نیست. از منظر نیروهای انسانی نیز توان و رشدی که این بخش‌ها به آن دست پیدا کرده‌اند قابل دفاع است. چنین خدمات و توانمندی در راستای سازندگی کشور نه‌تنها کارساز است بلکه واجب هم به نظر می‌رسد اما به چه قیمت و هزینه‌ای؟ حضور ارگان‌های نظامی فقط باید در فضا و شرایطی باشد که بخش خصوصی در آن ناتوان باشد. ورود این بخش‌ها باید در حوزه‌هایی از اقتصاد صورت بگیرد که امکان و توان بخش خصوصی در آن ناکافی است. نه آنکه بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی، در منگنه رقابت قرار گرفته و عطای حضور و وجود را به لقای آن ببخشند. بخش خصوصی در این عرصه‌ها برخلاف رقبایی که در این حوزه دارد، از امتیازهای دولتی بی‌بهره است. در حالی که جبهه مقابل، امتیازات ویژه را در دست داشته و میدان را برای حضور بنگاه‌های بخش خصوصی تنگ می‌کند. در بخش تجارت خارجی که شامل صادرات و واردات می‌شود، نظامیان بدون حضور نیستند. شاید آنها در شرایط تحریم‌های حاکم، بتوانند خدمتی به اقتصاد ایران کنند و با توجه به توان اقتصادی و نرم‌افزاری خود نیازهای داخل را تامین کنند، اما باید از دورنمای این حضور نگران بود. اینکه حضور آنها در واردات و صادرات، مخاطرات جدی در عرصه تجارت بین‌المللی برای ایران به بار خواهد آورد. طرف‌های تجاری ایران، اگر تا دیروز با تاجر و بازرگان شناخته‌شده ایرانی معامله می‌کرد، امروز طرف خود را چهره نا‌آشنایی می‌بیند که از آینده حضور و همکاری با او اطمینان ندارد. نمی‌داند که آیا همکاری با او زیر فشار دولت‌های غربی که عدم معامله تجاری با بنگاه‌های وابسته به دولت را گوشزد کرده، دوام می‌آورد یا نه؟ او بازار چند‌ساله را برای خود متصور است که تا دیروز از محل همکاری با تجار و بازرگانان واقعی ایران، متصور بود، اما آیا می‌تواند به چهره‌های جدید در این بازار اطمینان لازم را داشته باشد؟ آنچه تداوم بازار را رقم می‌زند، اطمینان و اعتماد است. اگر این عرصه برای یک بازرگان در هر نقطه از جهان خدشه‌دار شود، توازن در میادین تجاری برهم خواهد خورد. اما برای خروج دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها از اقتصاد و تجارت ایران چه باید کرد؟ ظاهراً راهی جز اصلاح قوانین و نظارت بر آن وجود ندارد. اگر قانون اصل44 دچار ضعف است، باید آن را اصلاح کرد. اگر در جایی از قانون، به دولت این اجازه داده شده است که در راستای رد دیون، بخشی از اموال و پروژه‌های اقتصادی را واگذار کند و این واگذاری نیز تنها نصیب واحدهای شبه‌دولتی شود، باید تجدیدنظرهایی صورت بگیرد. بازگرداندن واگذاری‌هایی که طی سال‌های اخیر به بخش‌های غیر‌خصوصی صورت گرفته باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد و بنگاه‌های اقتصادی واقعی جایگزین دیگر نهادهای غیر‌مرتبط شوند.