رشد اخیر بورس ناشی از چیست؟
تغییرفاز
شاخص بورس اوراق بهادار پس از رسیدن به سطح ۷۲ هزار‌واحدی در پایان خردادماه طی یک روند صعودی برای رسیدن به سطح ۷۸ هزار‌واحدی رشدی معادل هشت درصد را تجربه کرده است.
علی خرد /تحلیلگر بازار سرمایه
شاخص بورس اوراق بهادار پس از رسیدن به سطح 72 هزار‌واحدی در پایان خردادماه طی یک روند صعودی برای رسیدن به سطح 78 هزار‌واحدی رشدی معادل هشت درصد را تجربه کرده است. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این‌روند صعودی به نظر می‌رسد تفاوت چشمگیر جنس صعود در این حرکت نسبت به حرکت صعودی قبلی شاخص در فضای پسابرجام است. رشد قبلی شاخص با لیدر قرار دادن گروه خودروسازی و قطعات در فضای مبهم موجود در آنها به وقوع پیوست، رشدی که بیشتر از همه، بر اساس اخبار افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و همچنین فروش دارایی‌ها شکل گرفت، اما با توجه به روشن‌تر شدن فضای گروه خودروسازی و کمتر شدن ابهام آنها به مرور از اقبال سرمایه‌گذاران به این گروه و همچنین بازار کاسته شد و شاخص در مدار نزولی قرار گرفت.
رشد شاخص طی حرکت جدید با تاثیر پذیرفتن از شرکت‌های شاخص‌ساز به وقوع پیوست که این مهم را می‌توان از دو جنبه کلی مورد نقد و بررسی قرار داد؛ عوامل بنیادین نشات‌گرفته از بازارهای جهانی و تغییر در پارامترهای تاثیرگذار اقتصاد داخلی. پس از رفراندوم بریتانیا و رای شرکت‌کنندگان به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، اقتصاد جهانی درگیر تلاطمی غیرمنتظره شد و با تضعیف اقتصاد اروپا و انگلستان رویکرد سرمایه‌گذاران به طلا و دلار افزایش یافت. از سوی دیگر رشدی که دلار تجربه می‌کرد بانک مرکزی ایالات متحده را از دستیابی به اهداف مدنظر در پارامترهای اساسی اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال و تورم دور می‌ساخت. بر این اساس بانک مرکزی ایالات متحده با در نظر گرفتن ریسک ایجادشده در اقتصاد جهانی، افزایش نرخ بهره در اقتصاد خود را به تعویق انداخت. همچنین با اعلام کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلستان و ژاپن به عنوان کشورهای پیشرو اقتصادی، ایالات متحده ناخواسته وارد جنگ ارزی شد؛ علاوه بر آن اعلام غیرمنتظره وضعیت اشتغال نیروی کار عامل دیگری در راستای کاهش اقبال سرمایه‌گذاران به دلار و رویکرد مثبت آنان به سرمایه‌گذاری در کالاهای
جهانی شد. از آنجا که حدود 70 درصد از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار به صورت مستقیم و غیرمستقیم از تغییرات ایجادشده در قیمت کالاهای جهانی نظیر فولاد و مس تاثیر می‌پذیرند، با رصد اتفاقات فوق و انتظار رشد سودآوری از سوی سرمایه‌گذاران، اقبال به سهام این قبیل شرکت‌ها که غالباً شرکت‌های تاثیرگذار بر شاخص بورس اوراق بهادار نیز هستند، افزایش یافت که این مهم سبب شد شاخص رشدی قابل ملاحظه با توجه به تغییر ایجادشده در عوامل بنیادین را تجربه کند.
از سوی دیگر در مدت مذکور متغیرهای اساسی اقتصادی در ایران نیز دستخوش تغییرات گسترده‌ای شد. نرخ تورم یکی از مهم‌ترین پارامترهای اقتصاد است که کاهش آن با روی کار آمدن دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت، به طوری که طبق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ رشد شاخص کل بهای کالاها و مواد مصرفی از 7 /34 درصد در سال 1392 تا 9 /11 درصد در پایان سال 1394 کاهش یافت، این کاهش سبب شد تا رشد ناشی از تورم در شرکت‌ها به شدت مختل شده و مدیریت درصدد افزایش بهره‌وری به منظور افزایش سودآوری شرکت برآید. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین پیامدهای کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود سپرده بانکی بود. دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن در پی کاهش غیردستوری نرخ سود سپرده بانکی بود چرا که کاهش این نرخ مهم‌ترین عاملی است که موجب به حرکت درآوردن چرخه اقتصاد کشور و خروج از رکود می‌شود. به همین منظور بانک مرکزی با در نظر گرفتن روند کاهش تورم و اتخاذ سیاست اقتصادی مناسب به منظور مشارکت بیشتر در بازار بین‌بانکی سبب شد ادعای کاهش غیردستوری نرخ سود سپرده بانکی اندکی بیشتر رنگ تحقق به خود گیرد. با توجه به اقدامات انجام‌شده نرخ سود بازار بین‌بانکی از 28
درصد به حدود 17 درصد و نرخ سود سپرده بانکی از حدود 22 الی 25 درصد در سال 1392 به 18 درصد در ابتدای سال 1395 رسید. در تیرماه 95 در نشست مدیران عامل بانک‌ها نرخ سود 15درصدی مورد توافق قرار گرفت در حالی که به‌زعم بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت بانکی این نرخ در آینده‌ای نزدیک به نرخی کمتر از 14 درصد کاهش خواهد یافت. با توجه به فقدان ابزارهای مالی لازم برای محاسبه نرخ بهره بدون ریسک، همواره نرخ سود سپرده بانکی به عنوان یکی از معیارهای تاثیرگذار برای احتساب این نرخ مدنظر تحلیلگران بازار سرمایه بوده است، بنابراین این کاهش را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار بر نسبت قیمت به سود بدون رشد در راستای رشد قیمت سهام در بازار سرمایه در نظر گرفت. از این‌رو نسبت قیمت به سود بازار به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و می‌توان بخشی از رشد ایجادشده را به این کاهش نسبت داد.
تغییر در هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و در راس آن مدیرعامل این سازمان نیز بر رشد اخیر شاخص بی‌تاثیر نبوده است. در جلسه معارفه، رئیس جدید سازمان بورس با خوش‌بینی به آینده بازار سهام وعده داد بسیاری از مشکلات گذشته بازار سرمایه رفع شود، رونق بازار ابزار مشتقه، بررسی تغییر در دامنه نوسان و حجم مبنا و تحریک پتانسیل نهفته در شرکت‌ها از جمله وعده‌هایی بود که موجبات خوش‌بینی سرمایه‌گذاران را فراهم کرد و بیش از پیش موجب روند رو به رشد بازار سرمایه شد.
تمامی نکاتی را که گفته شد می‌توان به عنوان دلایل رشد بازار سرمایه در نظر گرفت اما این بازار همچنان با ریسک‌های بالقوه‌ای مواجه است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
پیش از برچیده شدن تحریم‌ها تحلیلگران بازار سرمایه بر این باور بودند که صنعت بانکی با توجه به سهم 15درصدی در بازار سرمایه، به عنوان یکی از صنایع پیشرو در دوران پسابرجام به شدت مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گیرد ولیکن مبلغ بالای مطالبات سررسید گذشته، بهای تمام‌شده بالای پول، مطالبات سنگین از دولت، قفل شدن دارایی‌ها و ناتوانی بانک‌ها در برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی سبب شد تا این صنعت مدنظر سرمایه‌گذران قرار نگیرد به طوری که حتی برگزاری مجامع بسیاری از بانک پس از تنفس چندباره همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
صنعت پالایشگاهی اگرچه اخیراً به شدت مدنظر سرمایه‌گذاران قرار گرفته است ولی همچنان با مشکل ناشی از تکلیف پالایش و پخش مبنی بر کیفی‌سازی دست و پنجه نرم می‌کند. صنایع برق، نیروگاهی و خدمات فنی و مهندسی همچنان با مشکلات کمبود نقدینگی و مطالبات سنگین از دولت مواجه هستند. صنعت پتروشیمی با توجه به سهم 30درصدی از بازار سرمایه، با توجه به احتمال تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز در سال جاری بخشی از سود خود را که هر ساله به تبع تسعیر ارز شناسایی می‌کرد از دست خواهد داد. علاوه بر صنعت پالایشگاهی بسیاری از صنایع دیگر که مبادلات ارزی در عملیات خود دارند نیز از احتمال تک‌نرخی شدن ارز و حذف شدن نرخ دلار رسمی متاثر می‌شوند که این عامل به شدت به ریسک بازار می‌افزاید. گروه معدنی نیز همچنان اگرچه از افزایش قیمت‌های جهانی منتفع می‌شوند و با برچیده شدن تحریم‌ها می‌توانند عملیات خود را گسترش دهند ولیکن همچنان با ریسک‌های ناشی از تغییرات حق انتفاع معادن و ابهامات ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کنند. گروه بیمه با توجه به تغییراتی که در نرخ ذخیره‌گیری آن اتفاق افتاده است ممکن است تا چندین سال نتوانند سودی در صورت‌های مالی خود شناسایی کنند. این
اتفاق در حالی است که بسیاری از آنها در مجامع سال جاری نیز پس از جدل فراوان با حسابرس، نتوانستند سودی نصیب سهامداران خود کنند. علاوه بر نکات فوق‌الذکر غالب شرکت‌های فعال در اقتصاد ایران با مشکلات ناشی از بازگشایی اعتبارات اسنادی دست و پنجه نرم می‌کنند. شرکت‌های فعال در صنعت سیمان همچنان با مشکل کمبود تقاضا از منظر تقاضای خارج و تقاضای داخل مواجه هستند. با توجه به کاهش قیمت نفت، درآمد ناشی از فروش نفت کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفته که این مهم تاثیر بسزایی بر بودجه عمرانی کشور به عنوان عامل پیشران تقاضای داخلی سیمان گذاشته است، از سوی دیگر از آنجا که صادرات سیمان غالباً به کشورهای همجوار صورت می‌پذیرد، این کشورها با وضع تعرفه بر این کالا سعی در حمایت از تولیدکننده داخلی خود دارند که بر همین اساس تقاضای خارجی سیمان تولیدی کشور به شدت تحت‌الشعاع قرارگرفته است. شرکت‌های انبوه‌ساز و ساختمانی نیز همچنان با قفل شدن دارایی‌ها به سبب رکود حاکم بر صنعت ساختمان دست و پنجه نرم می‌کنند و همان‌طور که در بازار می‌بینیم موجی از تعدیل منفی شرکت‌های ساختمانی را در برگرفته است.
با در نظر گرفتن تمامی نکات مثبت و منفی ذکر‌شده به نظر می‌رسد که به مرور فعالان بازار سرمایه با شناخت کافی از گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری، به‌رغم ریسک‌های موجود در بازار مشارکت بیشتری به عمل آورند.
دیدگاه تان را بنویسید