سیاست‌های خروج از رکود دولت و نقش بورس کالا
کاهش دخالت دولت یازدهم در بازار
اقتصاد ایران هم‌اکنون در شرایط رکود تورمی قرار دارد و تلاش دولت تدبیر و امید برای خروج از آن از طرق مختلف در حال پیگیری است؛ مهم‌ترین ویژگی این سیاست‌ها سازگار بودن آنهاست.
حسین پناهیان/ مدیرعامل بورس کالای ایران
اقتصاد ایران هم‌اکنون در شرایط رکود تورمی قرار دارد و تلاش دولت تدبیر و امید برای خروج از آن از طرق مختلف در حال پیگیری است؛ مهم‌ترین ویژگی این سیاست‌ها سازگار بودن آنهاست. سیاست‌های بسته خروج از رکود در چهار حوزه اصلی طبقه‌بندی شده‌اند که عبارتند از سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌وکار، تامین منابع مالی و در نهایت فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود. برای هر یک از این محورها مجموعه‌ای از راهکارها در نظر گرفته شده است. سیاست‌های اقتصاد کلان به سه محور اصلی سیاست‌های مالی، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های پولی تقسیم شده است. در حوزه سیاست‌های مالی، سه موضوع عمده مورد توجه قرار گرفته‌اند که عبارتند از راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت، سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های مالیاتی. همچنین در بخش فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود به بخش‌های مسکن، صنعت و معدن، صادرات غیرنفتی، بخش انرژی و سایر بخش‌ها تقسیم شده‌اند. قوت دیگر لایحه، توجه به مشخص بودن اصول کلی برنامه خروج از رکود است. رفع تنگناهای مالی، افزایش تقاضای موثر و افزایش بهره‌وری منابع موجود، اصول کلی برنامه خروج از رکود هستند. برای افزایش بهره‌وری منابع در
سطح کلان به مساله ثبات کلان اقتصادی و در سطح امور بخشی نیز به اتخاذ سیاست محرک بخش‌های پیشران اقتصاد توجه شده است. نکته حائز اهمیت دیگر در مورد بسته سیاستی آن است که سیاست‌هایی که باید اتخاذ شوند از منظر اجرایی نیز به آنها توجه شده است. به گونه‌ای که از منظر اجرایی بررسی شده است. این سیاست‌ها بر اساس قوانین موجود قابلیت اجرا دارند، یا اینکه اجرایی شدن سیاست‌ها نیازمند تصویب در دولت یا زیرمجموعه دولت است، یا اینکه نیاز به قانونگذاری از طریق مجلس شورای اسلامی دارد.
بورس کالای ایران در بسته اجرایی
دولت در بسته سیاست‌های اجرایی برنامه خروج غیرتورمی اقتصاد کشور از رکود، نقش و رسالت بورس کالای ایران را نیز تعیین و اعلام کرده است. تامین منابع مالی و پشتیبانی از فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود، دو حوزه اصلی مرتبط با بورس کالای ایران در بسته مذکور است.سیاست‌هایی همچون استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانک‌ها و موسسات دولتی، فعالسازی ظرفیت ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به‌جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی، و تقویت بورس‌های کالایی و حمایت از مکانیسم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت‌ها در مورد کالاهای پذیرفته‌شده، از جمله مهم‌ترین سیاست‌های مرتبط با بورس کالای ایران در بسته خروج غیرتورمی از رکود دولت است. از دیگر سیاست‌های مرتبط با بورس کالا در بسته اجرایی دولت می‌توان به تغییر نقش دستگاه‌های دولتی متولی در تنظیم بازار کالاها از تعیین‌کننده سقف قیمت‌ها به پایش‌کننده بازار و اخذ تصمیمات و سیاست‌های مناسب جهت حفظ بازار در شرایط رقابتی، و همچنین تعمیق بازار کالاهای پذیرفته‌شده در بورس‌های
کالایی از طریق شروع تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی در بورس‌های مذکور و پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بازار بورس کالا اشاره کرد.
برنامه‌های بورس کالا در راستای بسته اجرایی
اما بورس کالا چگونه می‌تواند در تحقق سیاست‌های اجرایی برنامه خروج غیرتورمی اقتصاد کشور از رکود همکاری کند؟ با توجه به راه‌اندازی بازار فرعی در بورس کالای ایران، فروش املاک و مستغلات از طریق بازار مذکور در صورت همکاری و تعامل بانک‌ها و موسسات دولتی فراهم شده است. علاوه بر این، این بورس در حوزه محصولات کشاورزی و فولادی، به دنبال امکان‌سنجی و شناسایی کالاهای قابل معامله در بازار فرعی است، تا ضمن توسعه حجم و ارزش معاملات در بازار مذکور، تامین نیاز متقاضیان و کشف قیمت عادلانه در مورد کالاهایی که شرایط عرضه در بازار فرعی را دارا هستند، صورت پذیرد.
همچنین، در حوزه فعالسازی ظرفیت ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، شرکت بورس کالای ایران با توجه به تصویب صدور اوراق گواهی سپرده کالایی در شورای عالی بورس و پس از راه‌اندازی نظام انبارداری و معامله قبض انبار، در حال پذیرش انبارهای استاندارد در سرتاسر کشور در راستای تحقق سیاست مذکور است. در این بین با توجه به توسعه تعاملات با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، زمینه تسویه و تحویل محصولات و خدمات بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به‌جای خرید تضمینی فراهم شده است که پس از اختصاص بودجه لازم از سوی دولت، پیاده‌سازی این مهم میسر است. در ضمن، با توجه به اعلام برنامه‌ها و سیاست‌های دولت تدبیر و امید، مشخص شده است که دولت یازدهم به دنبال کاهش دخالت و تصدی‌گری در بحث قیمت‌گذاری کالاها و حرکت به سمت و سوی بازار آزاد است. شرکت بورس کالای ایران نیز با توجه به تعاملاتی که با مقامات دولت داشته، در حال زمینه‌سازی در جهت توسعه مکانیسم کشف قیمت از طریق عرضه و تقاضا برای کلیه محصولات است. تغییر مبنای تعیین قیمت پایه محصولات در بورس کالا از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد و همچنین تغییر محدوده مجاز نوسان قیمت محصولات
از جمله این اقدامات است. در نتیجه اقدامات فوق، اختلاف قیمتی موجود بین بورس کالا و بازار آزاد، به کمترین مقدار ممکن رسیده و در پی آن حذف واسطه‌ها و دلالان از بازار محصولات کالایی ممکن شده است.
در نهایت لازم به ذکر است، گواهی سپرده کالایی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است می‌تواند در بازار کالایی کشور موثر باشد. زیرا دارنده کالا با تودیع کالای خود در انبارهای مورد تایید بورس کالای ایران، این امکان را خواهد داشت تا بدون تودیع تضمین به غیر از گواهی مذکور، کالای خود را از طریق بورس کالا به فروش رساند. از سوی دیگر خریدار این کالا می‌تواند بدون تحویل فیزیکی کالا و در صورت لزوم، کالای خریداری‌شده را در بازار ثانویه به فروش برساند. همچنین در این روش کمیت و کیفیت کالاها توسط انبار تضمین شده است.
از سوی دیگر، قراردادهای سلف موازی استاندارد که برای نخستین بار در کشور در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت، علاوه بر اینکه می‌توانند همانند قراردادهای آتی ابزار مدیریت ریسک قیمت برای فروشنده و خریدار کالا ایجاد کنند، یک ابزار تامین مالی مناسب را در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا قرار می‌دهد.
سوابق گذشته، سندی برای توان بورس کالا
سیاست‌های مربوط به بورس کالای ایران در بسته اجرایی دولت برای خروج غیرتورمی کشور از رکود اعلام شده و برنامه‌های این بورس نیز برای تحقق این مهم ارائه شده است. اما آیا برنامه‌های بورس کالا می‌تواند کمکی به خروج غیرتورمی اقتصاد کشور از رکود داشته باشد؟ پاسخ به این سوال تنها با ارجاع به سوابق این شرکت و نقش‌آفرینی‌اش در اقتصاد کشور و همچنین استراتژی‌ها و برنامه‌های آینده این شرکت امکان‌پذیر است.
یک سال از عمر دولت جدید می‌گذرد و دولت در این سال تلاش‌های فراوانی در حوزه اقتصاد انجام داده است. هرچند که وضعیت اقتصادی کشور در زمانی که دولت زمام امور را در دست گرفت مناسب نبود اما مجموعه عملکرد نهادهای سیاستگذار در حوزه‌های متفاوت اقتصادی کشور در کنار مشارکت بخش خصوصی باعث کند شدن روند پیشین اقتصاد شد. به عنوان نمونه کاهش تورم و کاهش نرخ منفی رشد اقتصادی کشور از جمله این موارد هستند. این وضعیت ماحصل تلاش مجموعه‌ای از سازمان‌های خصوصی و عمومی کشور است. بورس کالای ایران به عنوان یکی از نهادهای مهم بازار سرمایه از جمله اینهاست. بورس کالا، کارکردهای متنوعی در بازار سرمایه دارد. به عنوان نمونه می‌توان به ایجاد بازاری قانونمند و سازمان‌یافته جهت تسهیل دادوستد کالاها، ساماندهی بازار کالاها از طریق مکانیسم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منافع طرفین معامله اشاره کرد. علاوه بر آن کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار، برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار، امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با استفاده از ابزارهای نوین مالی، توسعه سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی تسهیلات
مالی برای خریدوفروش و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش‌شده به منظور افزایش سطح دانش فعالان بازار از جمله کارکردهای آن هستند.
کارکردهای مذکور از طرق مختلف بر اقتصاد ملی تاثیرگذار هستند. در سطح کلان به صورت مشخص باعث می‌شود بازار مالی سرمایه‌محور در کشور گسترش یابد، بر ظرفیت صادراتی کشور تاثیرگذار است، می‌تواند به ارتقای ظرفیت نظام مالیاتی کشور کمک کند، در تسهیل فرآیند خصوصی‌سازی می‌تواند ایفای نقش کند، همچنین در ارتقای ظرفیت نظام گمرک، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار کشور تاثیرگذار است.
آمارهای بورس کالای ایران گواه اثرگذاری کارکردهای این بورس است. از ابتدای شهریورماه سال 1392 تا پایان مردادماه سال جاری، در مجموع حدود 34 میلیون تن کالا در بازار فیزیکی بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است. ارزش این معاملات، رقمی بالغ بر 424 هزار میلیارد ریال بوده است. محصولات کشاورزی 300 هزار تن به ارزش 2885 میلیارد ریال در سال اول فعالیت دولت یازدهم در بورس کالای ایران معامله شده است. در حوزه محصولات پتروشیمی نیز 11 میلیون کالا به ارزش حدود 210 هزار میلیارد ریال و در حوزه محصولات صنعتی و معدنی 13 میلیون تن کالا به ارزش حدود 211 هزار میلیارد ریال معامله در بورس کالای ایران در سال اول فعالیت دولت یازدهم به ثبت رسیده است. همچنین ارزش معاملات رینگ صادراتی بورس کالا طی این مدت، با معامله حدود 10 میلیون تن کالا به حدود 48 هزار میلیارد رسیده است.
بورس کالا به صورت پیوسته به دنبال آن است که سطح ابزارهای معاملاتی خود را نیز گسترش دهد. بر این اساس تاکنون ابزارهای معاملاتی گوناگونی جهت انواع معاملات در بورس کالا راه‌اندازی شده یا در حال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی هستند. از جمله مهم‌ترین و پررونق‌ترین نوع از ابزارهای مالی پیشرفته قراردادهای آتی است که برای اولین بار در ایران در شرکت بورس کالای ایران راه‌اندازی شده و در حال گسترش است. از ابتدای راه‌اندازی بورس فلزات و سپس تشکیل بورس کالای ایران، معاملات سلف پرطرفدارترین نوع معاملات در بورس بوده و در سال 1392 از مجموع 43 هزار میلیارد تومان معاملات انجام‌شده در تالارهای معاملات حراج حضوری بورس کالای ایران، 20 هزار میلیارد تومان آن به معاملات کالا در قالب قراردادهای سلف اختصاص داشته است. با توجه به اینکه امکان معاملات ثانویه روی قراردادهای مبتنی بر معاملات سلف در بورس کالای ایران فراهم نبوده است، از مدت‌ها قبل اتخاذ تدابیری برای امکان‌پذیر ساختن معاملات مجدد قراردادهای سلف با در نظر گرفتن ملاحظات شرعی مربوط به این موضوع در دستور کار قرار گرفت که نهایتاً قراردادهای سلف استاندارد سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده شرکت
گل‌گهر راه‌اندازی شد. بدون شک توسعه و گسترش قراردادهای سلف استاندارد کمک شایانی به تامین مالی واحدهای تولیدی خواهد کرد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیگر حوزه‌های فعالیت در بورس کالاست و اقدامات متعددی در راستای گسترش آن انجام شده است. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کارگزاران با بورس کالا، ارتقای سیستم‌های معاملاتی از راه دور، برنامه‌ریزی برای یکپارچه‌سازی سیستم‌های معاملاتی با امکان ارتباط از راه دور، ظرفیت‌سازی برای پذیرش انواع جدید معاملات و اصلاح و ارتقای سیستم‌های عملیاتی محورهای عمده‌ای هستند که فعالیت‌های بورس کالا در سال اول دولت جدید در این محورها قابل طبقه‌بندی هستند. توسعه شبکه WAN بورس کالای ایران، اتصال کارگزاران از راه دور از طریق شبکه رادیویی، MPLS و وایمکس، ساماندهی ایستگاه‌های معاملات قراردادهای آتی و تجهیز شدن سیستم‌های معاملات قراردادهای آتی به دستگاه احراز هویت اقداماتی هستند که در بخش توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کارگزاران با بورس کالا انجام شده است. در بخش ارتقای سیستم‌های معاملاتی از راه دور نیز توسعه سیستم معاملات قراردادهای آتی، برنامه‌ریزی برای معاملات «برخط» قراردادهای آتی و افزایش ظرفیت سیستم معاملات چند‌کالایی مورد توجه بورس کالا در سال اول فعالیت دولت امید و تدبیر صورت گرفته است. علاوه بر این، ارتقای
جایگاه تالار کشاورزی به سطح شایسته و افزایش قابل توجه معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا از جمله راهبردهای مهم بورس کالای ایران است. در واقع بخش کشاورزی از جمله بخش‌هایی است که قابلیت این را دارد که با تلاش و برنامه‌ریزی مناسب ظرفیت آن را ارتقا داد. بورس کالای ایران نیز به صورت مشخص بر این حوزه تمرکز داشته و در سال‌های اخیر با ملاحظه پتانسیل‌های بالقوه تلاش‌های فراوانی داشته است تا بورس کالای ایران نقش موثری در کاهش هزینه‌های مبادله، بهبود ظرفیت تجاری بخش کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان داشته باشد. در سال 1392 راه‌اندازی نظام انبارداری و سامانه صدور قبض انبار در بورس کالا در دستور کار بود که در سال جاری نیز در حال پیگیری است.
همچنین با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در آذرماه سال 1392، تعاملات خوبی با نهادهای متولی این حوزه و در راس آنها وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است. به این ترتیب که دستورالعمل اجرایی آن تدوین و برای اجرای آزمایشی آن شش محصول در هشت استان انتخاب شدند و انبارهایی در برخی از این استان‌ها مورد پذیرش بورس کالا قرار گرفتند؛ اما عدم تخصیص بودجه برای این امر، سبب شد مراحل اجرایی به درستی طی نشود. اما امید آن وجود دارد که طی سال‌های آینده تمهیداتی برای اجرایی شدن این موضوع در نظر گرفته شود؛ هم‌اکنون یکی از مسائل اساسی که باعث شده ماده 33 به طور مناسب عملیاتی نشود، مساله تخصیص بودجه است. برای توسعه بازار نقدی محصولات کشاورزی نیز به صورت مداوم با گروه‌های تاثیرگذار و تاثیرپذیر بازار کشاورزی جلسات کارشناسی برگزار شده است. با فعالان بازار، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنعت طیور و کارخانجات روغن‌کشی، تولیدکنندگان محصولاتی مانند پسته، زعفران، ذرت، دانه‌های روغنی، مرغ منجمد، تخم‌مرغ، اتحادیه‌های انبارداران و سیلوداران جهت پذیرش انبارها در بورس، خانه
کشاورز در خصوص شناسایی کشاورزان پیشرو، اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و شرکت‌های سهامی زراعی در شهرستان‌های مختلف جهت معرفی مزایا و کارکردهای بورس تعامل دائمی وجود داشته است. همچنین برخی استانداردها برای محصولات کشاورزی مورد پذیرش در بورس کالا تدوین شده و دستورالعمل‌های ناظر بر فرآیندهای بورس کالا در حوزه کشاورزی بازبینی شده‌اند. در تالار محصولات صنعتی و معدنی در سال اول فعالیت دولت تدبیر و امید نیز بیش از 211 هزار میلیارد ریال معامله انجام شده است. فلزاتی مانند مس، فولاد، کک، روی و آلومینیوم در این تالار معامله می‌شوند. در این سال تولیدکنندگان فولاد از جمله تولیدکنندگانی بودند که از طریق ساز وکار معاملات سلف تامین مالی شدند. در مجموع ارزش کل معاملات سلف رینگ صنعتی و معدنی حدود 156 هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین در همین سال زمینه‌های عملیاتی شدن معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد میلگرد به عنوان ابزار نوین مالی فراهم شد، زیرساخت‌های بازار و تکمیل زنجیره تولید، توزیع و مصرف محصولات با فراهم کردن زمینه‌های راه‌اندازی و استقرار سیستم قبض انبار توسعه یافت و کیفیت کالاهای عرضه و پذیرش شده
(تدوین استاندارد انبارداری برای محصولات فولادی) بهبود پیدا کرد.
از جمله نکات دیگری که در حوزه معاملات محصولات صنعتی و معدنی اتفاق افتاد و در واقع از دیدگاه دولت ناشی می‌شد، کاهش دخالت در بازارهاست که به عنوان یکی از دیدگاه‌های دولت جدید باعث شده است به تدریج قیمت‌گذاری برخی از محصولات آزاد شود و در عین حال سقف‌های قیمتی نیز در برخی موارد برداشته شود؛ به عنوان نمونه سقف قیمتی محصولات فلزی از اوایل مردادماه 1393 برداشته شد. همچنین در این تالار تلاش شده است که محصول قراضه به عنوان یکی از عوامل موثر در تولید فولاد به بورس کالا آورده شود تا از طریق آن تولیدکنندگان فولاد به خصوص تولیدکنندگان بخش خصوصی بتوانند به آن دسترسی آسان‌تری داشته باشند. بر این اساس هم‌اکنون این موضوع طرح بحث شده است که کل محصولات راه‌آهن که قراضه هم جزو آن است در بورس کالا عرضه شود و این امر هم‌اکنون برای تصمیم‌گیری به هیات‌مدیره سازمان برده شده که با تصویب آن، قراضه نیز می‌تواند در تالار فرعی پذیرفته شود. در حوزه تدوین استانداردها و ارتقای کیفیت، در سال گذشته، اقدامات مناسبی نیز صورت گرفته است. تدوین استاندارد ملی ایران به شماره 3132 تحت عنوان میلگردهای گرم برای تسلیح بتن با محوریت شرکت بورس کالای
ایران، تدوین استاندارد ملی آیین کار انبارداری برای محصولات فولادی به انضمام استاندارد قفسه‌های فلزی و تجهیزات انبار، تدوین ضوابط فنی انبارداری در راستای اجرای آیین‌نامه ماده33 قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی و همکاری در تدوین استاندارد ملی با سازمان ملی استاندارد از جمله فول فت سویا، شیر خام، خامه طعم‌دار و... با توجه به نیاز شرکت بورس کالا از جمله اقداماتی است که در سال گذشته در حوزه تدوین استانداردها و ارتقای کیفیت انجام گرفته است. در حقیقت آنچه آورده شد، نشان‌دهنده تلاش بورس کالا در راستای سند چشم‌انداز ایران 1404 و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همسو با سیاست‌های بسته اجرایی دولت برای خروج غیرتورمی کشور از رکود بوده است. استراتژی‌ها و چشم‌اندازهای این بورس همچنین، در راستا با برنامه‌های کلان دولت است.
چشم‌اندازها و برنامه‌های بورس کالای ایران
شرکت بورس کالای ایران یک شرکت دانش‌بنیان است و مبتنی بر آن چشم‌انداز خود را تعریف کرده است. بورس کالای ایران در سال‌های اخیر برای ترسیم نقشه راه و حرکت مبتنی بر آن، سند راهبردی خویش را تهیه کرده است. در این سند بالادستی، کارکردها، ماموریت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها و در نهایت نقشه راه بازار ترسیم شده است. در سند مذکور، به اختصار چشم‌انداز بورس کالای ایران چنین تعریف شده است: «شرکت بورس کالای ایران به منظور نقش‌آفرینی در بازار سرمایه و در جهت تحقق چشم‌انداز 20ساله جمهوری اسلامی، با تکیه بر نظام سازمانی کارآمد، بهره‌گیری از فناوری‌ها و ابزارهای نوین مالی و متنوع و همچنین مدیریت ریسک، به دنبال افزایش تنوع در کالاها و بازارها، تعریف استانداردهای نوین، شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندها، ارتقای جایگاه اجتماعی و همچنین تبدیل شدن به مرجع کشف قیمت در کشور و منطقه بوده، تا به یکی از بورس‌های معتبر جهانی تبدیل شود.» بنابراین سند چشم‌انداز بورس کالا نشان می‌دهد ظرفیت‌های بالایی برای بورس کالای ایران در نظر گرفته شده است، به گونه‌ای که انتظار است در منطقه
به مرجع کشف قیمت تبدیل شود و در راستای ایفای مسوولیت‌های اجتماعی بورس کالا که در چشم‌انداز شرکت پیش‌بینی شده است به نوبه خود تاثیرگذار باشد. در کنار اینها بورس کالا در تلاش خواهد بود کارکردهای ذاتی خود از جمله مدیریت ریسک، شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندها و افزایش تنوع در کالاها و ابزارها را بیش از پیش محقق کند.
دیدگاه تان را بنویسید