دروغ‌های کوچک، دروغ‌های بزرگ، آمار

امین چاروسه/کارشناس بازرگانی خارجی

در جدیدترین گزارش‌های آماری منتشر‌شده از سوی مراجع رسمی در خصوص ارزش صادرات غیرنفتی کشور، به اختلاف حدود پنج میلیون‌دلاری یا به تعبیر دیگر 16درصدی بین آمار اعلامی از سوی گمرک و بانک مرکزی بر می‌خوریم! واقعیت این است که آنچه به آن آمار می‌گوییم، داده‌های خامی است که در اثر عملیات داده‌ورزی کارشناسان موضوع و صد‌البته بر اساس گرایش‌های سیاسی و اقتصادی آنها یا حتی مدیران و کارفرمایانشان در قالب اطلاعات، برای عرضه به مخاطبان یا افکار عمومی آرایش می‌شود.
نقل قول رادیکالی از برتولت برشت در این خصوص وجود دارد که می‌گوید: «در جهان سه نوع دروغ وجود دارد: دروغ‌های کوچک، دروغ‌های بزرگ و آمار!». در این میان باید این واقعیت را بپذیریم که کاربرد آمار به عنوان یک دانش، در عرصه عمومی اقتصاد به جز تهیه مبانی برای توجیه وضع موجود یا سرپوش گذاشتن بر کاستی‌ها، کم‌کاری‌ها یا ندانم‌کاری‌ها، رسالت‌های عظیم‌تری هم دارد و در راس همه آنها، نشان دادن مسیرهای تجربه‌شده به سوی آرمان‌هایی است که نوع بشر در دوره حیات مادی خود به دنبال آن بوده؛ از جمله تولید ثروت بیشتر، دستیابی به رفاه بیشتر، کم کردن آلام مادی انسان‌ها و مواردی از این دست که همه این شاخص‌ها را می‌توان در عبارت «توسعه‌یافتگی» خلاصه کرد.
بر اساس تجربیات نشان داده‌شده از دریچه آمار است که یک کشور توسعه‌یافته را از یک کشور توسعه‌نیافته جدا می‌کنند. یکی از واقعیت‌های حاکم بر فضای انتشار آمار صادرات غیرنفتی این است که از سال 1384 و با وارد مدار تولید شدن بعضی از فازهای میدان پارس جنوبی، محصولات جدیدی با عنوان عمومی میعانات گازی به سبد کالاهای صادراتی کشور وارد شد که قبلاً سابقه صدور نداشتند.
ارزش صادرات این محصولات در آن سال، در حدود چهار میلیارد دلار بود. برای مقایسه بزرگی این عدد باید آن را با کل ارزش صادرات در سال قبل، یعنی عدد شش میلیارد دلار، مقایسه کرد. برای رفع ابهامات، دولتی که در میان نخبگان اقتصادی نامحبوب و متهم به آمارسازی بود، کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و گمرک ایران تشکیل داد و این کارگروه، چاره کار را در آن دید که در هنگام انتشار آمار صادرات غیر‌نفتی، ارزش صادرات میعانات گازی را تفکیک کند و از آن زمان، اصطلاح «با» و «بدون» احتساب میعانات در میان دست‌اندرکاران این بخش باب شد. اسناد رسمی نشان می‌دهد متصدیان امر در دولت قبل، تا آخر به این مبنا متعهد مانده و در گزارش‌های رسمی، برنامه‌ریزی‌ها و سایر موارد صرفاً آمار صادرات بدون احتساب میعانات گازی را مد نظر قرار می‌دادند. رویه‌ای که از سال 1393 کنار گذاشته شده است و بر مبنای آن، گزاره غلط «پیشی گرفتن ارزش صادرات بر واردات کشور برای اولین بار در سال 1394» از سوی متولیان امر تبلیغ می‌شود.
در این میان واقعیت دیگر موجود در این فضا، آن است که آمار صادرات، بر یک مبنای غیرعلمی و نادقیق به عنوان «قیمت پایه صادراتی» محاسبه، پردازش و منتشر می‌شود. روشی که از ویژگی‌های منحصر به فرد نظام آماری کشور است! اما در سال 1373، همزمان با کاهش درآمدهای کشور، هیات‌ وزیران مصوبه‌ای گذراند که صادرکنندگان را ملزم به استرداد ارز حاصل از صادرات خود به شبکه بانکی می‌کرد. برای اجرای این مصوبه که به پیمان‌سپاری ارزی معروف شد، لازم بود تا مبنایی برای برآورد و محاسبه میزان ارز حاصل از صادرات و به‌کارگیری آن برای جبران نیازهای ارزی کشور فراهم شود.
تعیین «قیمت پایه صادراتی» سازوکاری بود که برای رفع آن نیاز به وجود آمد. این مصوبه به کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، گمرک ایران و وزارتخانه مرتبط با محصول صادراتی یعنی صنعت و کشاورزی اجازه می‌داد که برای تمامی کالاهایی که از کشور صادر می‌شود، قیمت پایه تعیین کند. اما به دلیل حجم بالای کار و محدودیت جدی که بر سر راه صادرات هر محموله به این دلیل به وجود آمد، این کارگروه شروع به تعیین قیمت برای گروه‌های همسان محصولات، صرف‌نظر از تفاوت‌های موجود در محصولات یا نظامات مختلف قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف صادراتی کرد.
نگاهی به آمار صادرات غیرنفتی در سال‌های بعد نشان می‌دهد به دلیل محدودیت‌های عملکردی ناشی از سیاست پیمان‌سپاری و تمایل صادرکنندگان برای کم‌اظهاری ارزش صادراتشان که به دلیل کاملاً منطقی و اقتصادی تمایل به کسب درآمد بیشتر از منافع ارز حاصل از صادرات وجود دارد، آمار صادرات با افت چشمگیری مواجه شد. بر این اساس طی سال‌های دهه 70 صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی، همواره پیگیر کاهش قیمت‌های پایه بودند؛ اما چند سال بعد و در اوایل دهه 80 شمسی که این قیمت پایه، مبنایی برای پرداخت جوایز صادراتی شد، جهت این درخواست‌ها عوض شده و صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی، مرتب در حال جدل با دولتی‌ها برای افزایش قیمت‌های پایه بودند.
البته درکشوری که زیرساخت‌های تولید آمار دچار اشکال جدی است و موضوع آمار کلاً دستاویزی برای سوپرمن‌نمایی! متولیان امور است، دیدن چنین نوسان‌هایی جای تعجب ندارد. همزمان با افزایش قیمت‌های جهانی نفت و سایر کالاهای اساسی، به تدریج قیمت‌های پایه هم افزایش می‌یافت، اما آیا زمانی که این قیمت‌های جهانی سیر نزولی به خود گرفتند، قیمت‌های پایه صادراتی هم اصلاح شد؟ به نظر می‌رسد که پاسخ این پرسش منفی است.
در حالی که بیش از 60 درصد آنچه به عنوان صادرات غیرنفتی از کشور خارج می‌شود، مستقیم یا به واسطه از نفت و گاز مشتق شده است، و در وضعیتی که قیمت نفت خام حداقل 50 درصد کاهش یافته است، طبیعی است که اتکا به قیمت‌های پایه تصویب‌شده در دوران اوج قیمت نفت، اختلافات شدید آماری به وجود می‌آورد. برتری عددی آمار صادرات منتشره از سوی گمرک مبتنی براین شیوه آمارگیری است.
البته در دولت‌ نهم و دهم بارها مسوولان سازمان توسعه تجارت برای لغو این سازوکار غیر‌منطقی و غیر‌اقتصادی و جایگزینی این روش با پروتکل‌های استاندارد‌شده بین‌المللی مرسوم در سایر کشورهای جهان، تلاش کردند، اما به دلیل در اختیار نداشتن سازوکار جایگزین، موفق به جلب نظر موافق سایر ارکان دولتی درگیر در موضوع نشدند.
حال اگر بخواهیم پاسخ دهیم که چاره کار چیست باید گفت که برای ثبت آمار صادرات نیاز به یک رویه یکسان، روشن و منطبق با رویه‌های متداول بین‌المللی داریم که ضمن نشان دادن صحیح وضعیت فعلی با اتکا به آن بتوان آمارهای پریشان منتشر‌شده در سنوات قبل را هم مورد ویرایش قرار داد. اقل انتظار از آمار ایجاد امکان مقایسه با وضعیت قبلی و مقایسه با دیگران است.
اما وقتی شیوه آمارگیری منحصر به فرد و با تغییرات مداوم در مبانی پایه است، دیگر از آمار چه انتظاری می‌توان داشت؟ از ریاست فعلی گمرک ایران که فردی باتجربه، دارای بینش عمیق از مناسبات اقتصادی موجود در کشور و آشنا با نظامات بین‌المللی است انتظار می‌رود که مثل سایر موضوعات در این حوزه هم پیش‌قدم باشند. مخلص کلام اینکه، وقتی از آمار به جای بیان حقایق لازم برای برنامه‌ریزی، برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات استفاده کنیم، فرداهای بهتری را پیش رو نخواهیم داشت.
البته این وظیفه سنگین بر عهده کارشناسان، مدیران میانی و شاید هم وزراست که با دقت در تهیه گزارش‌ها و تحلیل‌های آماری، مقامات بالاتر را به خطا نیندازند. بزرگان کشور بر این باورند که ما به عنوان کارشناس، امین نظام و مردم هستیم و حداقل وظیفه‌مان این است که آمار و اطلاعات صحیح را به مسوولان و تصمیم‌گیران منتقل کنیم؛ امیدوارم که این رویه حسنه، همواره مدنظر همه مسوولان در نظام جمهوری اسلامی باشد.