سبقت در حاشیه‌سازی

اقتصاد ایران امسال در حالی به نیمه‌راه می‌رسد که حاشیه‌ها یا اتفاقات جنجالی بیشتر از هر زمان دیگر توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. در حالی که با اجرای برجام این گمان می‌رفت که از حاشیه‌ها و جنجال‌ها کاسته شود و زمینه برای ترمیم و بازسازی اقتصادی با برداشته شدن تحریم فراهم شود اما در عمل این‌گونه نشد و حتی حاشیه‌های جدیدی نیز دامن دولتمردان اقتصادی کابینه حسن روحانی را گرفت. بلوای فیش‌های حقوقی برخی مدیران باعث شد تا تغییراتی در برخی نهادها و سازمان‌های دولتی ایجاد شود و عده‌ای از مدیران اقتصادی برکنار شوند. در کنار جنجال فیش‌های نجومی اتفاقات بحث‌برانگیز دیگری هم رخ داد که می‌توان به انتقادهای مخالفان دولت به اجرایی نشدن تعهدات برجام، عدم گشایش در مبادلات بانکی، دوپاره شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تغییرات برخی مدیران بخش دولتی و خصوصی چون رفتن محمد فطانت از بورس و خداحافظی محسن جلال‌پور از اتاق بازرگانی به علت بیماری اشاره کرد. در ادامه شرح ماجراهای جنجالی اقتصاد ایران در نیمه نخست سال را می‌خوانید.

خروج غیرمنتظره از اتاق

یکی از اتفاقات عجیب و باورنکردنی نیمه نخست امسال استعفای رئیس اتاق بازرگانی ایران بود. رئیس تازه‌نفسی که آمده بود پارلمان بخش خصوصی را به دولت نزدیک کند تا زمینه برای توسعه واقعی این بخش کلیدی کشور را فراهم کند. شاید هیچ کس باور نمی‌کرد مرد پرجنب‌وجوشی که آرام و قرار نداشت و از این جلسه به جلسه دیگر و از این دیدار به آن دیدار می‌رفت و حتی گزارش کار خود را لحظه‌ای در کانال تلگرامش منتشر می‌کرد پس از گذشت یک سال ناگهان اعلام کند که دیگر نمی‌تواند سکانداری بزرگ‌ترین پارلمان بخش خصوصی کشور را بر عهده داشته باشد. او پس از دو هفته که هیچ خبر و متنی در کانال تلگرام خود منتشر نکرده بود به یکباره متن نامه‌ای را در کانال خود قرار داد که در حقیقت متن استعفای او از سمت ریاست اتاق ایران به علت بیماری‌اش بود. او در این مورد در این نامه نوشته بود: «بامداد چهارشنبه دو هفته قبل (30 تیرماه) پس از بازگشت از سفر کردستان آنچه پزشکان پیش‌بینی می‌کردند پیش آمد. مرگ را به چشم دیدم. تجربه‌ای است خنک و تسلی‌بخش. حال در بستر بیماری افتاده‌ام. رمقی نمانده. پزشکان صریحاً مرا از اشتغالات سنگین و تنش‌زا تا پایان عمر نهی می‌کنند. می‌دانم در بحبوحه کارزار سخت شما زنان و مردان کارآفرین ایرانی، برای نجات اقتصاد ملی نمی‌توان پذیرفت سخنگوی بخش خصوصی، ناقص و نیمه‌کاره در خدمتتان باشد. بنابراین امروز اقتضای خدمت به شما، استعفا از ریاست اتاق ایران است.» جلال‌پور در این نامه علت کناره‌گیری از ریاست اتاق ایران را منع شدن انجام کارهای پرتنش از سوی پزشکان عنوان و مطرح کرد: «قلب من سابقه بیماری داشت اما گمان داشتم اشتیاق روحی خدمت به ایران عزیز این عضو بیمار را نیز همراه خواهد کرد.» پس از انتشار این خبر در حالی که هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که فعلاً با این استعفا موافقت نمی‌کند و تصمیم نهایی را به دوران پس از بهبود جلال‌پور موکول خواهد کرد اما هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی کرمان با این استعفا موافقت کرد. با پذیرش این استعفا دیگر محسن جلال‌پور عضو اتاق بازرگانی ایران نبود که هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی بخواهد منتظر بهبودی مرد پرجنب و جوش و پرکار اتاق بازرگانی بماند. حالا دیگر انتخابات رئیس جدید اتاق بازرگانی برگزار خواهد و رئیس جدید به‌زودی جانشین محسن جلال‌پور خواهد شد. با این حال او در آخرین روز مرداد به اتاق بازرگانی ایران رفت و از هیات نمایندگان این اتاق حلالیت طلبید و خداحافظی کرد. اگرچه تاجر خوش‌فکر و فعال کرمانی در حدود یک سال سکانداری بزرگ‌ترین پارلمان بخش خصوصی را بر عهده داشت اما در این مدت کوتاه کارهای بزرگی را انجام داد که در تاریخ اتاق ایران جاودانه شد. حضور فعال رئیس اتاق ایران در مجامع تصمیم‌گیرنده از جمله شورای پول و اعتبار، مشارکت قابل‌توجه رئیس اتاق ایران در همراهی با مقامات ارشد دولتی برای سفرهای خارجی و همراه کردن تیم بخش خصوصی در کنار هیات‌ها و اطلاع‌رسانی از آخرین تصمیمات مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی تنها بخش‌های کوچکی از یادگاری‌های دوران ریاست جلال‌پور بر اتاق ایران است که معلوم نیست با رفتن او و آمدن رئیس جدید چگونه سرنوشتی خواهند داشت؟...

سونامی حقوق‌های نجومی

بی‌شک گل سرسبد اتفاقات عجیب و جنجالی برای دولت یازدهم، فیش‌های نجومی بود که بیش از هر زمان دیگر عملکرد مدیران دولتی را زیر ذره‌بین قرار داد. حواشی مربوط به آنچه بعدها با عنوان «حقوق‌های نجومی» شهرت گرفت، از زمانی آغاز شد که فیش حقوقی یکی از مدیران ارشد بیمه مرکزی از فضای مجازی سر برآورد و دست به دست میان کاربران چرخید؛ پرداختی در حدود 87 میلیون تومان در یک ماه. در فیش حقوقی افشا‌شده، وام ضروری 400 میلیون‌تومانی، وام خودرو، اضافه کار چهار میلیون‌تومانی، فوق‌العاده 33 میلیون‌تومانی و مواردی از این دست به چشم می‌خورد. مهم‌تر از همه آن بود که ارقام مربوط به پرداخت، چندان با مالیات کسر‌شده همخوانی نداشت و ماجرا را پیچیده‌تر می‌کرد. اعتراض‌ها به این پرداخت چنان بالا گرفت که رئیس کل بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی، ضمن ابراز شرمندگی و عذرخواهی از مردم، استعفای خود را اعلام کرد.

تنها چند روز پس از حوادث بیمه مرکزی، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشور نیز وجود فیش‌های حقوقی ماهانه ۷۰ تا ۹۰میلیونی را در وزارت بهداشت کاملاً طبیعی دانست؛ او حتی به پرداخت‌های چند‌صدمیلیونی برای افراد معدودی نیز اشاره کرد. پس از وزارت بهداشت، سونامی افشای پرداخت‌های نجومی این بار به صنعت خودرو رسید؛ بر اساس صورت‌های مالی منتشر‌شده یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو، بیش از 300 میلیون تومان به عنوان حق حضور و پاداش هیات‌مدیره این شرکت برای سال 1394 در نظر گرفته شده بود. انتشار گسترده این اسناد چنان بود که واکنش‌های بسیاری را در رسانه‌ها و افکار عمومی با خود همراه کرد و البته نگرانی‌هایی از بابت نظام پرداخت در سایر دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی به وجود آورد. پس از آن بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، تمامی اعضای دولت را به نظارت و جلوگیری از پرداخت‌های خلاف عرف و قانون در حیطه فعالیت خود مکلف کرد و محمدباقر نوبخت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی بابت این اتفاق‌ها از مردم عذرخواهی کرد.

اما این پایان ماجرا نبود. این بار نوبت به بانک دولتی رفاه کارگران و انتشار فیش حقوقی مدیرعامل آن رسید؛ مدیرعاملی که البته برکنار شد. گزارش‌های منتشر‌شده نشان می‌داد که در اسفند سال گذشته مدیرعامل و برخی اعضای هیات مدیره این بانک هرکدام بالغ بر 200 میلیون تومان با عناوین مختلف و مبالغ قابل‌توجه در سایر ماه‌ها دریافتی داشته‌اند. پس از آن ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضائیه گفت: «زمانی که مدیرعامل این بانک، رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود؛ حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.» این جملات جنجالی پای دستیار ویژه رئیس‌جمهور را نیز به ماجرای فیش‌های حقوقی باز کرد و بسیاری خواهان ممنوع‌الورود‌شدن فریدون به نهاد ریاست جمهوری شدند.

شاید یکی از بزرگ‌ترین جنجال‌های فیش‌های حقوقی، مربوط به صندوق توسعه ملی بود؛ جایی که صفدر حسینی در راس آن قرار داشت و اسناد افشا‌شده حاکی از حقوق ماهانه 57 میلیون‌تومانی او بود. علاوه بر حسینی، چهار عضو هیأت عامل دیگر این صندوق نیز از حواشی انتشار این اسناد در امان نماندند؛ بر اساس این اسناد، پنج عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در سال گذشته، جمعاً معادل دو میلیارد و 500 میلیون تومان حقوق، و یک و نیم میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند؛ نهادی که با هدف ذخیره مازاد درآمدهای ارزی کشور تشکیل شد و تقریباً کار اجرایی ندارد. وجود برخی عناوین عجیب در فیش حقوقی مدیران صندوق، مانند کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیل، وام‌های 300میلیونی با سود چهار درصد و نظایر آن، در نهایت سبب شد تا تمامی اعضا به صورت دسته‌جمعی از سمت خود استعفا دهند. علاوه بر سازمان‌ها و نهادهای یاد‌شده، حرف‌وحدیث‌های دیگر بسیاری نیز در مورد سازمان‌های دیگر به میان آمد و این ماجرا به نقل تمامی محافل تبدیل شد.

حقوق و مزایای نجومی در حالی به مدیران پرداخت شده که با استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. اگرچه وجود چنین پرداخت‌های نامتعارف و خارج از عرف نقطه تاریکی در کارنامه حسن روحانی به شمار می‌رود، اما او از همان بدو ماجرا تاکید کرد که دولت در مبارزه با این پدیده مواضع قاطعی در پیش گرفته و خط قرمزی ندارد. افزون بر این بسیاری از کارشناسان، علت اصلی وجود چنین پدیده‌ای را به دلیل ضعف در مقررات و نیز میراث دولت قبل توصیف می‌کنند؛ پدیده‌ای که اما پرده‌اش در دولت یازدهم کنار رفت و با واکنش‌های متفاوتی از مقامات عالی نظام تا سطح عوام همراه شد. در این میان عمدتاً رسانه‌های محافظه‌کار منتقد دولت روحانی به آن دامن زدند و بعضاً بزرگنمایی کردند؛ مخالفانی که سوار بر این موج رسانه‌ای به اندازه کافی استفاده سیاسی کرده‌اند و آن‌گونه که می‌خواستند به دولت تاختند.

پس از این حواشی بود که شورای حقوق و دستمزد با حضور محمدباقر نوبخت، علی‌اصغر فانی، محمدرضا نعمت‌زاده، علی طیب‌نیا و علی ربیعی تشکیل جلسه داد و چنین مصوب کرد که تمامی مقامات سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس‌جمهور و مقامات هم‌تراز کمتر از 10 میلیون تومان حقوق بگیرند.

برکناری غیرمنتظره سه مدیر بانکی

با بالا گرفتن ماجرای حقوق‌های نجومی به یکباره سه مدیر بانکی در یک روز برکنار شدند. خبرگزاری تسنیم در این رابطه نوشت که در اقدامی هماهنگ و در راستای رسوایی حقوق‌های نجومی، مدیرعامل یک بانک عزل و مدیران عامل دو بانک تغییر کردند. تغییر مدیران عامل سه بانک بزرگ زمانی رخ داد که حقوق‌های نجومی این افراد منتشر شد. بر این اساس اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک صادرات عزل، علی رستگار مدیرعامل بانک ملت و سیامک دولتی مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از سمت خود استعفا کردند. خبرگزاری فارس نیز در این مورد نوشت که بازرسان سازمان بازرسی فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بانک‌های دولتی و بانک‌های غیردولتی‌شده در فرآیند خصوصی‌سازی را بررسی و گزارش آن را به سازمان بازرسی و مراجع مربوطه ارسال کردند و در نتیجه آن این سه مدیر بانکی برکنار شدند. البته چندی بعد تسنیم از بازداشت علی رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت خبر داد. آن‌گونه که این خبرگزاری نوشته بود؛ «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به دستور مرجع قضایی رستگار سرخه‌ای را به دلیل فعالیت گسترده در یک باند سازمان‌یافته فساد بانکی بازداشت کرده است. معاون بین‌الملل مدیرعامل معزول بانک ملت نیز پیش از آن بازداشت شده بود.»

انحلال یک ادغام

نیمه نخست امسال پس از ماجرای افشای حقوق‌های نجومی شاهد اتفاقات عجیب‌تری هم بود. پس‌لرزه‌های ماجرای حقوق‌های نامتعارف تنها به تغییرات و جابه‌جایی مدیران دولتی بسنده نشد بلکه شاهد تجزیه یکی از نهادهای دولتی نیز بودیم. سازمان اداری و استخدامی کشور بعد از 16 سال مجدداً با حکم رئیس‌جمهور احیا و از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدا شد. تجارت فردا در شماره 187 در این باره نوشت: «این اقدام سوالات بسیاری را در بدنه کارشناسی کشور و اقتصاددانان به وجود آورد که چرا مدیریت ارشد اجرایی کشور یکباره به این نتیجه می‌رسد تا مغز متفکر مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را دوپاره کند و از آن دو سازمان جداگانه مانند دهه 70 به وجود آورد؟ آیا چون امور اداری و استخدامی کشور در جریان برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به حاشیه سپرده شده بود، این اقدام صورت گرفته یا اینکه با توجه به افشای فیش‌های حقوقی و جریان‌سازی جناح رقیب، حسن روحانی به این نتیجه رسید که سازمان مدیریت را دو‌شقه کند و امور اداری و استخدامی را از مهجوریت بیرون آورد.» پرسشی که هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده است. به هر ترتیب این چهارمین بار در 16 سال اخیر بود که ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستخوش تغییر شد. اولین بار در تیرماه سال 1379، شورای عالی اداری حکم به ادغام دو «سازمان برنامه و بودجه» و «سازمان امور اداری و استخدامی» داد تا از دل آنها «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» زاده شود. هفت سال بعد در تیرماه 1386 همین شورا تحت مدیریت محمود احمدی‌نژاد حکم به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داد و وظایف این سازمان را به دو معاونت رئیس‌جمهور سپرد؛ یکی «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و دیگری «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی». اقدامی که مخالفت‌های بسیاری را در پی داشت. این مخالفت‌ها در میان کارشناسان و اقتصاددانان به قدری بالا گرفت که احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تبدیل به یکی از مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی دولت حسن روحانی شد. شعاری که در سال 1392 اجرایی شد و رئیس‌جمهور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کرد و محمدباقر نوبخت را به ریاست این سازمان منصوب کرد. این اقدام روحانی در حقیقت ادغام مجدد این دو سازمان با یکدیگر بود. اما کمتر از سه سال پس از حکم اولیه رئیس دولت یازدهم، شورای عالی اداری مجدداً این دو سازمان را از هم تفکیک کرد و حکم به تجزیه این سازمان داد.

جنجال «هیچ» در پسابرجام

یکی از اولین اتفاقاتی که در ابتدای امسال رخ داد و دامنگیر دولت یازدهم شد، عدم گشایش در مبادلات بانکی و حذف نشدن تحریم دلاری و برقرار نشدن اتصال به سوئیفت بود و این موضوع سایه سنگینی بر برجام انداخت. به‌طوری‌که صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در سفر به واشنگتن برای حضور در نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در خصوص پسابرجام، صف‌بندی موافقان و مخالفان در خصوص بالفعل شدن آثار برجام را در پی داشت. حتی یکی از روزنامه‌های منتقد دولت با تیتر درشت نوشت: «تقریباً هیچ! روایت رئیس بانک مرکزی از دستاورد برجام». روزنامه کیهان در ادامه این گزارش عنوان کرده بود: «در حالی که دولت یازدهم برجام را مهم‌ترین دستاورد خود دانسته و همه امور اقتصادی، سیاسی، آب‌وهوا و... را به برجام گره زده، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ تصریح کرده برجام تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است.» نقل این جمله از زبان ولی‌الله سیف باعث شد تا بیش از پیش مساله مبادلات بانکی در پسابرجام در کانون توجه قرار گیرد و مخالفان و منتقدان دولت روند مذکور را به ناکارآمدی توافق هسته‌ای نسبت دهند. در مقابل موافقان برجام تاکید داشتند صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی یک اعتراض خارجی بود، نه یک اعتراف داخلی. چراکه ولی‌الله سیف، در گفت‌وگو با رسانه‌های آمریکایی، اقدامات طرف مقابل برای دسترسی بانک‌های ایران به نظام مالی بین‌المللی را ناکافی دانسته بود. «اتصال به نظام مالی آمریکا» یا «نشان دادن چراغ سبز به بانک‌های آمریکایی برای ارتباط با ایران» دو خواسته‌ای بود که در این سفر از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد. حتی ولی‌الله سیف پس از بازگشت به ایران در گفت‌وگویی به تشریح مواضع خود پرداخت و گفت: «متاسفانه تا به حال اقدام موثری از طرف آمریکایی‌ها مشاهده نکرده‌ایم و به همین دلیل ادعا می‌کنیم از این نظر تقریباً هیچ اتفاقی نیفتاده است.» به هر شکل مساله گشایش در مبادلات بانکی موضوعی است که همچنان با اما و اگر مواجه است و دلایل ایجاد تحریم‌های بانکی تنها مسائل مربوط به هسته‌ای نیستند. چراکه برجام تنها شامل رفع تحریم‌های هسته‌ای هست و برخی گره‌های مبادلات بانکی فراتر از تحریم‌های هسته‌ای است. به طور مثال تحریم U-Turn دلاری آمریکا در سال 2008 علیه ایران اعمال شده است اما نوع این تحریم محل مناقشه است که شامل تحریم‌های هسته‌ای می‌شود یا غیرهسته‌ای. در مصوبه خزانه‌داری در خصوص تحریم U-Turn دلاری آمریکا علیه ایران استناد شده که این نوع تحریم به دلایل متعددی از جمله وضعیت ایران در FATF که مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده، اعمال شده است. البته حاشیه‌های نظام بانکی در نیمه اول سال به همین‌جا بسنده نشد. از جمله به کشمکش مجلس نهم با دولت یازدهم بر سر اصلاح نظام بانکی یا انتقادهای مخالفان دولت به بانک مرکزی پس از حذف نام ایران به طور موقت از فهرست اقدام متقابل گروه ویژه اقدام مالی می‌توان اشاره کرد. بیانیه اخیر گروه اقدام مالی در خصوص ایران و خروج ایران از فهرست کشورهایی که باید در خصوص آنها اقدام متقابل انجام شود، باعث مطرح شدن بحث‌های گوناگونی شد. برخی از این امر به عنوان یک موفقیت یاد کردند. برخی دیگر، با توجه به اینکه ایران همچنان در فهرست کشورها و مناطق پرخطر باقی مانده است، بیانیه اخیر را بی‌اهمیت دانستند و نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به انتقادها در خصوص ابهامات همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت که «این یک استانداردی است که بین دول مختلف مورد توافق است. در خصوص استقرار نظام‌هایی که اقدامات پولشویی و تامین تروریسم نباشد. ما در چارچوب قوانین بر اساس اصول و ضوابط خودمان انجام دادیم. اگر این سازمان خواسته غیرمنطقی داشته باشد، به هیچ‌وجه نمی‌پذیریم.»

آمار خارج از دسترس

در کنار حاشیه‌هایی که برای مدیران یا اقدامات و تصمیم‌گیری‌های دولت و سازمان‌های نظارتی و اجرایی در نیمه اول سال رخ داد در این بین سازمان‌های انتشار اطلاعات و داده‌های رسمی نیز از اتفاقات عجیب و جنجالی بی‌نصیب نماندند. در اوایل خردادماه سایت مرکز آمار ایران هک شد. در صفحه اصلی مرکز آمار ایران، پیام یک هکر که ادعا می‌کرد عربستانی است،‌ مشاهده شد. درگاه ملی ایران برای مدت کوتاهی از دسترس خارج شد. البته با وقوع این اتفاق در ابتدا در فضای مجازی شایعه شد که این حمله سایبری از سوی گروه تروریستی داعش انجام شده است اما پس از مدتی مشخص شد هکر مربوطه عربستانی بوده است. در واکنش به این حمله سایبری رئیس وقت مرکز آمار ایران گفته بود که در پیام مربوطه، کلمه «داعس» درج شده بود و بعداً هم که از سوی مراجع مربوطه بررسی شده بود، مشخص شد که حمله این هکر هیچ ارتباطی با گروه داعش نداشته است. عادل آذر درباره جزییات وقوع این اتفاق عجیب نیز عنوان کرده بود که آنچه مورد این حمله سایبری قرار گرفت، سایت اطلاع‌رسانی مرکز آمار ایران بود و اتصالات دیتابیس و شبکه اطلاعاتی ما به هیچ‌وجه مورد حمله قرار نگرفته است. کاری که آنها توانستند انجام دهند، این بود که در فرصتی که ما داشتیم زیرساخت‌های کارمان را آماده می‌کردیم و در واقع در بازه کوتاهی که مراقبت‌ها روی سایت اطلاع‌رسانی ما کم شده بود، صفحه اول همین سایت را برای مدت نیم‌ساعت، مورد حمله قرار داده بودند و تصویری از یک پیام را آنجا قرار داده بودند. البته این گفته‌های رئیس وقت مرکز آمار ایران در حالی بود که طی نیمه اول امسال برای چندمین بار بود که سایت مرکز آمار ایران با مشکل مواجه می‌شود. پیش از این نیز چند مرتبه‌ای این سایت از روند معمول فعالیت خود خارج شده بود.

سکاندار آمار بر مسند محاسبات

پس از گذشت دو ماهی از ماجرای هک سایت مرکز آمار ایران در پایان تیرماه امسال، بازهم اتفاق دیگری برای این مرکز اطلاعات و داده‌های رسمی کشور رخ داد و این بار رئیس این سازمان تغییر کرد. تغییری که عادل آذر برای خود رقم زده بود و اتفاق خوشایندی برایش بود. او پس از شش سال با مسند عالی‌ترین نهاد انتشار اطلاعات و آمارهای رسمی کشور خداحافظی کرد و رهسپار دیوان محاسبات کشور شد. آن هم درست چندی بعد از بالا گرفتن ماجرای فیش‌های نجومی مدیران دولتی بود که یک پای آن دیوان محاسبات به‌عنوان نهاد ناظر قرار داشت. عدم اطلاع‌رسانی از وجود حقوق‌های نامتعارف باعث شد تا این نهاد نیز در تیررس انتقادها به ویژه از سوی نمایندگان مجلس قرار گیرد. حتی امین‌حسین رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات کشور در مراسم تودیعش گفت که عدم اطلاع‌رسانی دیوان محاسبات در دوره بنده کار اشتباهی بود. رحیمی با این توجیه که نمی‌خواستم کام مردم را تلخ کنم به همین دلیل اطلاع‌رسانی در خصوص عملکرد دیوان محاسبات نداشتیم نیز عنوان کرده بود که در دوره بنده پرونده‌های زیادی تشکیل شد و احکام متعددی صادر شد که نظیر آن در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است، اما من به دلیل آنکه نمی‌خواستم کام مردم را تلخ کنم در این خصوص اطلاع‌رسانی نکردم و با قضیه فیش‌ها به این نتیجه رسیدم که دیوان محاسبات باید حتماً سخنگو داشته باشد تا مردم از وضعیت مدیران متخلف آگاه شوند، به همین دلیل از رئیس جدید دیوان می‌خواهم حتماً سخنگو تعیین کند. به هر حال در راستای اجرای مواد یازده و دوازده قانون دیوان محاسبات کشور عادل آذر برای ریاست دیوان محاسبات کاندیدا شد. در نتیجه از مجموع 231 آرای شمارش‌شده عادل آذر با 200 رای به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب شد.

سرکشی آتش در غیاب فرمانده

یکی دیگر از اتفاقات عجیبی که نیمه اول امسال توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد، آتش‌سوزی بی‌وقفه طی سه روز در یکی از مجتمع‌های پتروشیمی بزرگ کشور بود. اگرچه وقوع سوانحی چون حریق در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی یک پدیده طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است، به‌طوری‌که سالانه چندین مجتمع پتروشیمی، پالایشگاه، تاسیسات نفت و گاز به دلایل فنی دچار آتش‌سوزی و انفجار می‌شوند اما سابقه نداشت بروز آتش‌سوزی در یک مجتمع پتروشیمی در حدود سه روز طول بکشد و سرانجام با حضور و مدیریت وزیر نفت، آتش‌سوزی مهار شود. در آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا در بندر ماهشهر به یکباره یکی از برج‌های این پتروشیمی دچار حریق شد. در ساعات اولیه این حادثه سایت اطلاع‌رسانی وزارت نفت اعلام کرد که نشتی در واحد ۹۰۰ پارازایلین پتروشیمی بوعلی سینا سبب آتش‌سوزی این مجتمع پتروشیمی شده است. انتشار خبرهایی مبنی بر شدت آتش‌سوزی در منطقه موجب شد که برخی از رسانه‌ها اعلام کنند به دلیل وجود خطر منطقه از سکنه تخلیه شده است اما این خبر شایعه بود و سایت روابط عمومی وزارت نفت این خبر را تکذیب کرد. با این حال به رغم اینکه چند ساعت پس از آتش‌سوزی در روز اول اعلام شد که با خنک کردن مخازن اطراف آتش، خطر اولیه مرتفع شده است اما بازهم این حریق ادامه پیدا کرد. سرانجام با گذشت بیش از ۳۰ ساعت از حادثه آتش‌سوزی در این مجتمع، وزیر نفت به منطقه رفت تا از نزدیک شاهد عملیات خاموش کردن بوعلی باشد. با این حال شایعات مختلفی در مورد چرایی آغاز آتش‌سوزی در مجتمع بوعلی پراکنده شد، حتی برخی گمانه خرابکاری و عمدی بودن آن را مطرح کردند. اما اظهارات وزیر نفت مبنی‌بر اینکه آتش‌سوزی این پتروشیمی قطعاً خرابکاری نبوده و دلایل آن فنی بوده، اندکی شایعات را کاهش داد. زنگنه دلیل طولانی شدن زمان آتش‌سوزی را ناشی از بی‌فرمانده بودن آن دانست و گفت که عملیات مهار آتش فرمانده ندارد و باید هرچه سریع‌تر فرمانده‌ای متخصص و کاردان برای این عملیات انتخاب شود. به هر شکل این آتش‌سوزی بی‌سابقه که حتی باعث خوشحالی برخی از کشورهای همسایه نیز شد پس از حدود 56 ساعت مهار شد و با خاموش شدن آتش نیز شایعات فروکش کرد. در این بین نیز اعداد و ارقام مختلفی از خسارات ناشی از این آتش‌سوزی در محافل خبری مطرح شد اما گفته می‌شود آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی و خسارات ناشی از تقریباً 60 میلیون یورو برآورد شد.

فروپاشی ارج و تکذیب مسوولان

ماجراهای جنجالی اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال تنها خاص وقایع و اتفاقات امروزی نبود. در روز 21 خردادماه امسال خبری بر روی خروجی یکی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت که ناخودآگاه خاطرات نوستالژیک چند نسل گذشته را زنده کرد. اگرچه خبری تلخ بود و از تعطیلی اولین کارخانه لوازم خانگی ایران حکایت داشت. خبرگزاری تسنیم با انتشار این خبر نوشت که به دنبال تشدید مشکلات تولید در اولین کارخانه تولید لوازم خانگی کشور، ارج رسماً تعطیل و ماشین‌آلات کهنه این کارخانه هم به فروش گذاشته شد. اعلام خبر تعطیلی کارخانه ارج در ساعات اولیه واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و رسانه‌ها در پی داشت که این امر باعث شد در همان روز مدیران مربوطه تعطیلی این کارخانه را تکذیب کنند. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با تکذیب تعطیلی کارخانه ارج، انتشار گسترده این خبر کذب را فضاسازی رسانه‌ای علیه دولت دانست و گفته بود که هفت شرکت داخلی و خارجی متقاضی خرید این کارخانه هستند که بعد از بررسی نهایی، واگذاری انجام می‌شود. فرهاد حنیفی حتی تاکید کرد که این واحد تولیدی در دو سال اخیر نزدیک به 15 هزار کولر و بخاری تولید کرده و انبارهای این شرکت یک هزار دستگاه کولر و بخاری آماده فروش دارد. اما انتشار تعطیلی کارخانه 80ساله ارج باعث شد تا پس از سال‌ها نام این کارخانه بر سر زبان‌ها بیفتد و شاید پیش از این بسیاری فکر می‌کردند اصلاً کارخانه ارجی وجود ندارد چون سال‌ها بود که این کارخانه با بروز مشکلات مالی و حضور برندهای مختلف خارجی سهم قابل‌توجهی از بازار را در اختیار نداشت و با توجه به ماشین‌آلات کهنه دیگر قادر به تولید محصولات متنوع لوازم خانگی نبود. به هر شکل انتشار خبر تعطیلی این کارخانه نام‌آشنا برای تمام مردم ایران باعث شد تا رسانه‌ها یادی از گذشته و چگونگی راه‌اندازی اولین کارخانه لوازم خانگی‌مان کنند.

خداحافظی ناگهانی فطانت با بورس

نیمه اول امسال بیشترین حجم برکناری و تغییرات مدیریتی را برای دولت یازدهم رقم زد که تا پیش از این سابقه نداشت. یکی از این جابه‌جایی‌های عجیب و ناگهانی تغییر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بود. اگرچه شایعه استعفای محمد فطانت از اواخر سال گذشته بر سازمان بورس سایه انداخته بود اما هربار از سوی وزیر اقتصاد و سازمان بورس تکذیب می‌شد. سرانجام در اوایل مردادماه امسال این شایعه رنگ واقعیت به خود گرفت و محمد فطانت که در حدود دو سال ریاست نهاد ناظر بازار سرمایه را بر عهده گرفته بود از این سمت کناره‌گیری کرد. بعد از اعلام این خبر گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره استعفای محمد فطانت در محافل خبری مطرح شد اما گفته شد شورای عالی بورس پس از استماع توضیحات محمد فطانت به دلیل عارضه قلبی و عدم قبول مسوولیت برای دوره‌های آتی با استعفای او موافقت کرده است. فطانت وقتی به ساختمان بورس در ملاصدرا رفت برخی از فعالان بازار سرمایه از اینکه او از جنس بازار سرمایه نبود گلایه کردند و می‌گفتند آمدن یک مدیر بانکی به بازار سهام نمی‌تواند دردی از مشکلات این بازار دوا کند اگرچه بسیاری از فعالان این بازار به مدیریت او خوش‌بین بودند که پس از 10 سال قرار است مدیر جدیدی سکان هدایت بازار سرمایه را بر عهده گیرد. به هر ترتیب محمد فطانت در این مدت توانست بازار بدهی را که یکی از دغدغه‌های دولت یازدهم بود عملیاتی کند و برای اولین بار اسناد اوراق بدهی را منتشر کند. او در مراسم تودیع خود هم گفت که در 20 ماه گذشته در بورس اوراق بهادار 25 اقدام بنیادی انجام دادم که عضویت ایران در آیسکو و بورس‌ها در فدراسیون جهانی بورس و نیز انتشار پنج نوع صکوک شامل اوراق استصناع، اوراق اجاره دولت، اوراق رهنی، اوراق خزانه و مرابحه از جمله آنهاست. یکی از نکات جالب‌توجه این بود که دو بار مراسم تودیع و معارفه برای رئیس سازمان بورس برگزار شد و در دومین مراسم که در وزارت اقتصاد برگزار شد علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد حضور داشت. به هر روی شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد که پیش از این سابقه مدیریت در بازار سرمایه را داشت به عنوان رئیس جدید این سازمان انتخاب شد و وعده داده تا زمینه ثبات و رشد متعادل این بازار را فراهم کند.

بنزین تک‌نرخی در هاله‌ای از ابهام

بنزین در نیمه نخست سال، علاوه بر حاشیه‌های همیشگی درباره سهمیه و قیمت آن، دو داستان جدید را نیز تجربه کرد. نخستین مورد، مجوز ساخت جایگاه‌های کوچک به سه شرکت بود که گامی در جهت «برندسازی» ارزیابی می‌شود؛ هدفی که وزارت نفت از مدت‌ها قبل در حال پیگیری آن بود. اما داستان مهم‌تر به کارت سوخت و سهمیه و قیمت بنزین مربوط می‌شد که بر اساس قانون بودجه امسال، دولت باید ضمن تجهیز تمامی وسایل نقلیه به کارت سوخت، عرضه هرگونه سوخت را با استفاده از آن انجام دهد. بنزین و دیگر سوخت‌ها نیز باید با قیمت پایان سال 1394 به فروش رسند و اگر از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه استفاده شود، مصرف‌کنندگان باید قیمت تمام‌شده آن را بپردازند. این موضوع در حالی در قانون بودجه گنجانده شد که دولت به صورت جدی قصد داشت به سیاست فروش تک‌نرخی بنزین ادامه دهد و با این تفاسیر، دیگر نیازی به ادامه استفاده از کارت سوخت نمی‌دید. براساس گفته مسوولان و برخی کارشناسان، سامانه هوشمند سوخت صرفاً بار مالی دارد و دوران استفاده از آن با بنزین تک‌نرخی به پایان رسیده است. در نقطه مقابل، افرادی هستند که اعتقاد دارند کارت سوخت می‌تواند اطلاعاتی را فراهم کند که با توجه به هزینه نه‌چندان زیاد پرداختی، به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر است. نوبخت، سخنگوی دولت، اواخر اردیبهشت‌ماه و پیش از ابلاغ قانون بودجه به هیات دولت گفته بود: «دولت در تصویب این بند (عرضه مازاد سهمیه به قیمت تمام‌شده) مخالفت خود را اعلام کرده و مخالف بنزین دونرخی است و آن را فسادآور می‌داند.» دولت در واقع در مقابل عمل انجام‌شده مجلس نهم در روزهای پایانی فعالیتش قرار گرفته بود که چاره‌ای جز اجرای آن نداشت و در نتیجه در اولین فرصت ممکن پس از شروع به کار مجلس دهم، در اصلاحیه قانون بودجه، مساله بنزین را نیز گنجاند تا بندهای اشاره‌شده مربوط به آن حذف شوند و ماجرای بنزین قدری سامان یابد. آخرین اخبار حاکی از عدم پذیرش پیشنهاد دولت است.

بن‌بست وام ازدواج

در فروردین‌ماه امسال نمایندگان مجلس نهم در یکی از آخرین مصوبات خود نظام بانکی را ملزم کردند مبلغ وام ازدواج را از سه میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش دهد. این پیشنهاد با 144 رای موافق، 16 رای مخالف و 9 رای ممتنع تصویب شد. این در حالی بود این مصوبه با مخالفت و مقاومت بانک مرکزی و بانک‌ها مواجه شد چرا که افزایش مبلغ وام ازدواج را برای بانک‌ها ناممکن می‌دانستند. بانک‌ها برای پرداخت سقف سه میلیون‌تومانی وام ازدواج با مشکل مواجه بودند چه برسد آنکه سقف این وام را به سه برابر افزایش دهند. اختلاف‌نظر بر سر پرداخت وام 10‌میلیونی تا حدی پیش رفت که یکی از مدیران بانکی وقت عنوان کرد که اگر قرار باشد سقف را به یکباره تا سه برابر افزایش دهیم به‌طور حتم میزان پرداخت به یک‌سوم کاهش می‌یابد. به گفته عبدالناصر همتی در این حالت نه‌تنها تبصره موجود توانسته گرهی از زوجین باز کند، بلکه موجب می‌شود عده‌ای از این تسهیلات استفاده کرده و عده‌ای دیگر از آن محروم شوند. در همان مقطع نیز علی میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در یک نشست خبری از سه رقم سخن گفت تا نشان دهد مصوبه مجلسی‌ها چقدر رویایی است. به گفته او، در صورت اجرای وام 10 میلیون‌تومانی ازدواج تا پایان سال جاری، نظام بانکی به 12 هزار و 500 میلیارد تومان منابع نیاز دارد و این در حالی است که کل موجودی هر سال قرض‌الحسنه بانک‌ها پنج هزار میلیارد تومان است و از ابتدای راه‌اندازی سامانه ویژه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تاکنون تنها 20 هزار و 500 میلیارد تومان در تمام این سال‌ها به وام ازدواج تعلق گرفته است. اما در مقابل دامنه ابراز گلایه از مخالفت بانک‌ها بر سر پرداخت وام 10 میلیون تومان ازدواج به نماز جمعه کشیده شد و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به چگونگی اعطای وام ازدواج به جوانان راهپیمایی کردند. در نهایت به رغم مخالفت بانک‌ها و کمبود منابع بر سر پرداخت این وام سرانجام رئیس کل بانک مرکزی با پرداخت وام 10 میلیون‌تومانی در 26 خردادماه در بخشنامه‌ای به تمام بانک‌ها موافقت کرد. اگرچه شواهد نشان می‌دهد نوبت انتظار برای دریافت وام 10 میلیون به نسبت قبل افزایش یافته است و اغلب بانک‌ها منابع لازم برای پرداخت این وام را ندارند.