بازگشت سازمان برنامه؟

«سازمان برنامه و بودجه» یک نهاد تخصصی غیرسیاسی در زمینه اقتصاد و برنامه‌ریزی بود که در پایان جنگ دوم جهانی و در بدو امر برای تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی تشکیل شد. شرح وظایف، حدود اختیارات، ساختار سازمانی، و موسسات وابسته به این سازمان در طول زمان با تغییرات متعددی همراه بود. در یک نگاه کلی می‌توان شرح وظایف این سازمان را در سال‌های پس از پیروزی انقلاب و تا زمان انحلال در دور اول ریاست‌جمهوری آقای محمود احمدی‌نژاد به شرح زیر خلاصه کرد. 1- تدوین برنامه‌های بلندمدت توسعه در سطوح ملی و منطقه‌ای/ 2- تنظیم بودجه سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، سایر دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی/ 3- نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه، سنجش میزان تحقق برنامه‌های دولت، و ارزیابی کارایی دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته/ 4- تهیه و تدوین لوایح، آیین‌نامه‌ها، و مقررات لازم برای اجرای برنامه‌های دولت و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی/ 5- نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی ملی و منطقه‌ای و تنظیم روابط دستگاه‌های ستادی و اقتصادی دولت از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، و سازمان امور اداری و استخدامی برای اعمال نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، ایجاد هماهنگی در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی، و بالاخره تنظیم و اجرای برنامه‌های دولت و بودجه‌های سالانه. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با وجود تمام کاستی‌ها در مقایسه با سایر دستگاه‌های دولتی برای انجام وظایف محوله از تشکیلات به نسبت کارآمدی برخوردار بود. در این تشکیلات دفاتر تخصصی ملی و منطقه‌ای متشکل از کارشناسان متخصص در زمینه‌های مختلف به طور مستمر و فعال با دستگاه‌های اجرایی، ستادی و تحقیقاتی ارتباط داشتند. از این طریق سازمان برنامه و کارشناسان آن نیازهای کشور و مناطق مختلف آن را در زمینه‌های گوناگون شناسایی می‌کردند، امکانات موجود را مورد ارزیابی قرار می‌دادند، و سپس نیازهای کشور را در یک فرآیند منسجم و بر اساس ضوابط و مقررات موجود و با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اولویت‌گذاری می‌کردند تا در نهایت از طریق اجرای برنامه‌های منسجم و بر اساس امکانات مالی کشور نیازها بر اساس اولویت برطرف شوند. در این فرآیند عملکرد دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ارزیابی می‌شد تا در حد امکان منابع موجود در دستگاه‌های دولتی با کارایی و مطابق با معیارها و استانداردهای از قبل طراحی‌شده مورد استفاده قرار گیرند. در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه، طرح‌ها و پروژه‌های فاقد اولویت، غیرکارآمد، و فاقد توجیه اقتصادی و فنی از گردونه رقابت برای کسب منابع حذف می‌شدند و به سیاستمداران توصیه می‌شد از گسترش فعالیت‌های دولت خارج از توان اقتصادی کشور خودداری شود تا شرایط برای یک رشد اقتصادی پایدار همراه با نرخ‌های بیکاری و تورم پایین فراهم شود. در کشور ما که دولت وظایف و اختیارات بسیار گسترده‌ای در امور اقتصادی دارد و بر دامنه آنها در طول زمان اضافه شده است نمایندگان محترم مجلس، مدیران دستگاه‌های اجرایی و بسیاری دیگر از فعالان سیاسی و اقتصادی همواره تلاش می‌کنند تا به دلایل مختلف که از حوزه این بحث خارج است به منابع مالی و اقتصادی بیشتری دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال وزارت راه مایل است راه‌های مناسب در سرتاسر کشور احداث کند. وزارت آموزش و پرورش تلاش می‌کند در تمام نقاط کشور مدرسه‌های مدرن بسازد و به حقوق کارکنان و معلمان بیفزاید. وزارت بهداشت در جست و جوی منابع مالی است تا برای همه خدمات بهداشتی و درمانی مجانی فراهم کند. دستگاه‌های دفاعی به منابع فراوانی برای دفاع از کشور نیاز دارند. دستگاه‌های حمایتی می‌خواهند از تمام نیازمندان رفع حاجت کنند. فهرست این متقاضیان کتاب قطوری است. همه این متقاضیان برای تامین نیازهای خود به بودجه دولت وابسته هستند. اجابت تمام و کمال این خواسته‌های بی‌انتها و روزافزون به منابع مالی و اقتصادی عظیمی نیاز دارد که همواره خارج از توان مالی و اقتصادی کشور بوده و خواهد بود. افزون بر اینها سیاستمداران کشور همواره در جست‌وجوی تورم پایین، نرخ بهره صفر، اشتغال کامل، مسکن برای همه، و بیمه‌های همگانی تامین اجتماعی هستند. اما محدودیت منابع مالی و اقتصادی کشور دستیابی به تمام این خواسته‌های خوب را ناممکن می‌سازد. سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد توازن میان منابع مالی و اقتصادی کشور و خواسته‌های نامحدود مدیران سیاسی و اجرایی به ناچار پاسخ منفی به بسیاری از خواسته‌های متقاضیان می‌داد تا امکان استفاده بهینه از منابع موجود فراهم شود. پاسخ منفی به تامین منابع برای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های کم‌بازده و زیان‌آور و فاقد توجیهات اقتصادی و فنی همواره مورد اعتراض شدید طراحان و حامیان این گروه از طرح‌ها و پروژه‌ها قرار می‌گرفت. این اعتراض‌ها در برخی از مقاطع زمانی به ویژه در زمان تغییرات در مدیریت سیاسی کشور در روند کاری سازمان برنامه و بودجه اختلال ایجاد می‌‌کرد. اما به طور معمول این اختلال‌ها پس از آشنایی مدیران سیاسی جدید با نقش و اهمیت سازمان برنامه و بودجه در مدیریت کلان اقتصاد ایران از بین می‌رفت. با شروع دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد و تغییر مدیریت سیاسی کشور طبق معمول در روند کار سازمان برنامه و بودجه اختلال‌های عمده‌ای به وجود آمد. اما برخلاف معمول این اختلال‌ها از میان نرفت و دولت جدید که فاقد تجربه در مدیریت اقتصاد کلان کشور بود پی به اهمیت و ضرورت وجود سازمان برنامه نبرد و در نهایت این سازمان توسط آقای احمدی‌نژاد منحل شد. با انحلال سازمان برنامه و بودجه و تقلیل و تضعیف آن در حد یک معاونت ضعیف در ریاست‌جمهوری دولت در واقع هدایت و کنترل بودجه کشور را از دست داد و هرج و مرج بر امور مالی کشور سایه افکند. انحلال سازمان برنامه یکی از مهم‌ترین تصمیمات اشتباه آقای احمدی‌نژاد بود. این اشتباه استراتژیک شیرازه امور اقتصادی دولت را از هم گسست، امکان هماهنگی میان دستگاه‌های ستادی را از بین برد، و نظارت بر دستگاه‌های دولتی را تضعیف کرد. در نتیجه منابع عظیم مالی حاصل از صادرات نفت و گاز کشور در هشت سال گذشته صرف امور بی‌بازده و زیان‌بار شد. بدون شک بازگشایی سازمان برنامه و بودجه و تقویت آن کلید بازگشت عقلانیت و برنامه‌ریزی به امور مالی دولت است.
استاد دانشگاه پردو- ایندیانا در آمریکا