تاریخ انتشار:
آیا رئیس‌جمهور لازم است تکنوکرات و دیپلمات باشد؟
رئیس‌جمهور موفق، رئیس‌جمهور ناموفق
اگر سوال شود که مهم‌ترین ویژگی یک رئیس‌جمهور چه چیزی باید باشد، پاسخ چیست؟
علی میرزاخانی / سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد و عضو شورای سیاست گذاری تجارت فردا
اگر سوال شود که مهم‌ترین ویژگی یک رئیس‌جمهور چه چیزی باید باشد، پاسخ چیست؟ آیا اینکه گفته می‌شود یک رئیس‌جمهور موفق لازم است اقتصاددان باشد یا تکنوکرات یا دیپلمات یا صفاتی از این قبیل، پاسخ صحیحی به پرسش فوق است؟ تجربیات جهانی نشان می‌دهد چنین پاسخی از واقعیت‌های ثبت‌شده در تاریخ توضیح قانع‌کننده‌ای ارائه نمی‌کند. البته شاید بتوان مثالی آورد که رئیس‌جمهوری اقتصاددان یا تکنوکرات یا دیپلمات موفق بوده باشد اما بررسی‌های موشکافانه نشان می‌دهد آنچه باعث موفقیت وی شده، نه آن صفت ویژه بلکه یک ویژگی دیگر بوده است.
تجربه تاریخ نشان می‌دهد روسای جمهوری گوی موفقیت را از سایر همتایان خود ربوده‌اند که صاحب یک بینش و تئوری منسجم در نحوه تصمیم‌سازی برای مسائل مبتلا‌به کشور در همه حوزه‌ها اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روابط خارجی بوده‌اند.اما فارغ از این مساله که انسان‌هایی با این ویژگی که قادر باشند تصاویری سه‌بعدی از همه مفاهیم در ذهن خود مجسم سازند، به ندرت در جوامع عقب‌مانده از قافله توسعه یافت می‌شوند، دو عامل دیگر نیز مانع از بهره‌گیری این جوامع از توانایی‌های اینان می‌شود:
1- بی‌میلی چنین انسان‌هایی به قدرت سیاسی
2- ممانعت شدید بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های حاکم بر دستگاه‌های اجرایی از مطرح شدن این چهره‌ها که معمولاً به عنوان مغز منفصل آنان عمل می‌کنند.
به عبارت دقیق‌تر، تصور موهومی بر جوامع در حال گذار حاکم است که بر اساس آن فرض می‌شود حاکمیت یک تکنوکرات یا دارای قدرت اجرایی بالا می‌تواند بهشت برین را برای این جوامع به ارمغان آورد.
اما بازخوانی تاریخ ما را به اشتباه بودن و حتی خطرناک بودن چنین دیدگاهی هدایت می‌کند. مثال بارز تاریخی برای درک ملموس این نکته می‌تواند پهلوی اول یا همان رضاخان معروف باشد که تاریخ بر قدرت اجرایی خارق‌العاده وی گواه است. اما بینش ناصحیح و غیر‌منسجم او برای فهم عمیق‌تر مسائل باعث شد که:
1- پایه‌های اقتصاد ایران در نخستین گام‌های توسعه در چارچوب اقتصاد دولتی بنا نهاده شود.
2- همراه‌سازی سرمایه اجتماعی با فرآیند توسعه به دلیل تقابل شدید وی با فرهنگ عمومی (به ویژه خطای فاحش کشف دستوری حجاب) غیرممکن شود.
3- و نهایتاً اینکه همین نگاه ناقص و از دریچه مثلاً تکنوکراتیک وی به اداره کشور باعث مسحور شدن در برابر معجزه‌های مقطعی آلمان هیتلری و نزدیک شدن به این کشور در خطرناک‌ترین مقطع تاریخی شد که سرانجام تیره‌ای را با اشغال ایران توسط متفقین برای کشور به ارمغان آورد.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که متفقین چندین بار از ابتدای تابستان 1320 به رضاخان اولتیماتوم دادند که آلمانی‌های مظنون به پیشبرد پروژه نظامی هیتلر را از ایران اخراج کند؛ اما غرور بی‌پشتوانه وی به قدرت نظامی مانع از آن شد که او قادر به فهم مسائل پیچیده روابط بین‌الملل شود و نتیجه آن شد که در شهریور 1320 متفقین از جمله روس‌ها، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در حمله‌ای برق‌آسا ایران را به اشغال خود در‌آوردند که نه‌تنها عاقبت شومی برای شخص وی به همراه داشت بلکه تیره‌روزی بی‌سابقه‌ای را نیز بر زندگی ایرانیان حاکم کرد. تورم سه‌رقمی، فقر وحشتناک و گرسنگی ناشی از کمبود شدید کالاهای اساسی از ویژگی‌های سال‌های پس از اشغال ایران است که حکایت‌های غمبار آن کابوس نسل بازمانده از آن دوران است.
آنچه باعث کامیابی یک تکنوکرات یا یک فرد دارای قدرت اجرایی بالا در پیشبرد سریع و اداره موفق یک پروژه می‌شود دقیقاً همان عاملی است که وی را در اداره کشور ناکام می‌‌گذارد. هر تصمیمی برای تغییر در ساز و کار اداره کشور، کنش و واکنش‌های بی‌شماری را به همراه دارد که در یک تئوری منسجم همه این کنش و واکنش‌ها دیده شده است اما در «مدیریت پروژه» چنین مبحثی وجود ندارد. به همین دلیل نگاه پروژه‌ای به اداره کشور باعث «خطای دید» عجیبی در مسوول اداره دولت می‌شود که صاحب یک بینش منسجم تئوریک از این نوع خطای دید در امان است. در ادامه به چند نمونه از این نوع «خطای دید» اشاره می‌شود.
1- آیا نرخ بهره بالا باعث تورم بالا می‌شود یا تورم بالا باعث نرخ بهره بالا؟ پاسخ نگاه پروژه‌ای به این سوال آن است که نرخ بهره بالا باعث تورم بالا می‌شود. این نوع «خطای دید» از نگاه تئوریک به «خطای علت و معلول» موسوم است؛ چرا که پاسخ دقیقاً برعکس است! بر اساس نگاه پروژه‌ای میتوان هر سال دو درصد از نرخ بهره کاست و پس از چند سال هم نرخ بهره را تک‌رقمی کرد و هم نرخ تورم را. در نگاه پروژه‌ای کنش و واکنش‌های این تصمیم دیده نمی‌شود و به همین دلیل پس از پایان دوره نه‌تنها تورم تک‌رقمی نمی‌شود بلکه چند برابر می‌شود و نرخ بهره هم بی‌سر و صدا به جایگاه قبلی و چه‌بسا بالاتر خود برگردانده می‌شود! این پروژه در فاصله سال‌های 1385 تا 1387 برای اقتصاد ایران اجرا شد که در پایان دوره نرخ تورم اقتصاد ایران را به سه برابر افزایش داد!
2- در نگاه پروژه‌ای تصور می‌شود علت بیکاری ناشی از بی‌پولی نیروی انسانی است. نگاه پروژه‌ای از همین نقطه شروع کرده و به توزیع وسیع پول بین نیروی انسانی تحت عنوان بنگاه‌های زودبازده می‌پردازند. پس از پایان توزیع وسیع پول بین چنین بنگاه‌هایی و تحمیل عوارض مخرب آن بر اقتصاد از طریق رشد بی‌سابقه نقدینگی، آمارها نتایج معکوسی را به نمایش می‌گذارند. این پروژه هم در سال‌های مورد اشاره در اقتصاد ایران اجرا شد اما آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد شاغلان در این فاصله (1385 تا 1387) از 20 میلیون و 836 هزار نفر به 20 میلیون و 483 هزار نفر کاهش یافته است؛ این در حالی است که در مقاطع زمانی مشابه قبلی بر اساس آمار رسمی شاهد ایجاد بیش از 5/1 میلیون شغل در اقتصاد کشور بوده‌‌ایم.
از این مثال‌ها نمونه‌های بسیار زیادی را میتوان ذکر کرد از جمله پروژه مسکن مهر برای مقابله با گرانی مسکن که قادر به مهار قیمت مسکن نبوده و چند سال پس از اجرای آن شاهد رشد سرسام‌آور قیمت در اواخر سال 1391 بودیم. یا میتوان نوع نگاه به فقرزدایی و تصور ریشه‌کن‌سازی فقر با توزیع پول را مثال زد که به دلیل عدم توجه به سایر ابعاد مساله می‌تواند قدرت خرید پول را ناگهان در جیب مردم ذوب کند که ناگفته برای همه مردم مساله‌ای آشناست.
کوتاه سخن اینکه تصور رئیس دولت از اداره کشور نباید تصور اداره یک پروژه یا حتی مجموعه‌ای از پروژه‌ها باشد. بسیاری از چالش‌های پیش روی دولت می‌تواند با دست نامرئی معروف آدام اسمیت به راحتی حل و فصل شود اما نگاه پروژه‌ای به این چالش‌ها باعث می‌شود دست مرئی دولت به میدان بیاید و این دست نامرئی را فلج کند.
برای جلوگیری از فلج شدن این دست نامرئی رئیس دولت بیش از آنکه به فهرستی از بایدها که در مدیریت پروژه تهیه می‌شود، نیاز داشته باشد به فهرستی از نبایدها نیاز دارد که تنها در چارچوب یک بینش منسجم تئوریک قادر به درک آن خواهد بود. در غیاب این بینش، رئیس‌جمهور کارکردی جز یک ماشین امضا برای دستگاه پیچیده بوروکراسی نخواهد داشت، که بی‌سر و صدا مشغول تبدیل چالش‌ها به پروژه‌های نان و آب‌دار برای گروه‌‌های ذی‌نفع هستند که نان و آبی در اجرای آنها برای ملت متصور نیست!
دیدگاه تان را بنویسید