بررسی ابعاد انحصار در اتاق فکر وایبری

پایگاه خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز» با استفاده از شبکه ارتباطی «وایبر» دست به ایجاد یک اتاق فکر میان اقتصاددانان و صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی زده است و مسائل مختلف گریبان‌گیر اقتصاد ایران را در میان آنها به بحث می‌گذارد. در یکی از بحث‌های اخیر در این گروه وایبری، بخشی از نظرات دکتر عباس آخوندی در خصوص انحصار در سیستم بانکی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت و آقایان طهماسب مظاهری (رئیس کل سابق بانک مرکزی)، حمید تهران‌فر (معاون نظارتی بانک مرکزی)، کاظم دوست‌حسینی (مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات) و حسین عبده‌تبریزی (دبیر کل سابق بورس تهران) و نماینده نشریه «تجارت فردا» در بحث‌ها مشارکت کردند.

اقتصادنیوز: در میزگرد «تجارت فردا» با حضور دکتر آخوندی، دکتر فرهاد نیلی و دکتر عقیلی در مورد تنگنای اعتباری چهار مساله مطرح شده است. یکی از مباحث این است که نظام بانکی ما از سرویس‌دهی به اقتصاد ناتوان شده است. به اعتقاد آقای آخوندی اگر نسبت سرجمع خروجی سیستم بانکی را در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود که محصول نهایی، پاسخگوی نیازها نبوده است. به این ترتیب ایشان بحث ناتوان بودن سیستم بانکی برای سرویس‌دهی به اقتصاد را مطرح می‌کنند. مساله دوم از نظر آقای دکتر آخوندی، بحث نرخ سود است. ایشان می‌گویند از اواخر سال 92 تغییر وضعیتی در بازار پول اتفاق افتاده به این ترتیب که با وجود افت تورم، نرخ‌های سود بانکی انعطاف لازم را نداشته و وضعیت بی‌سابقه‌ای در اقتصاد کشور به وجود آورده است. یعنی در بازاری که بیش از دو دهه نرخ سود واقعی منفی بوده، تغییری اساسی ایجاد شده و نرخ سود واقعی مثبت شده و مثبت مانده است. یعنی نرخ سود در بازار بین‌بانکی و خرده‌فروشی نه‌تنها کاهش پیدا نکرده که افزایش پیدا کرده و به ارقامی حول و حوش 28 یا 29 درصد رسیده، در حالی که تورم به 5 /15 درصد رسیده است. دکتر آخوندی در سومین مساله، موضوع کفایت سرمایه را مطرح کرده‌اند و می‌خواهند بدانند چرا سهامداران بانک‌ها تمایلی به افزایش سرمایه ندارند؟ در نهایت بحث ساختار معیوب بازار پول را مطرح کرده‌اند و این نکته را توضیح داده‌اند که ساختار بازار پول در ایران به انحصار نزدیک است. می‌خواستیم نظر دوستان را در این باره جویا شویم.

تجارت فردا: البته در بحث‌های مالی، موضوعی به نام اهرم مالی وجود دارد که ابزار متکثر کردن بدهی و سود است. از این موضوع می‌توان برای روشن شدن دلیل افزایش نیافتن سرمایه بانک‌ها استفاده کرد. یعنی بانک‌ها به دلیل انبساط پایه پولی طی سال‌های ۸۴ تا قبل از آشوب بازارها، بدون هیچ تنوعی در جذب سپرده موفق بودند. به بیان دقیق‌تر نیازی به کوشش جدی برای جذب سپرده نداشتند و نرخ تورم هم به کمک آنها می‌آمد تا مانند یک سرمایه‌گذار در حوزه‌هایی که با افزایش تورم رشد قیمت را تجربه می‌کرد، سرمایه‌گذاری کنند. در چنین وضعیتی سهامداران اصلی بدون نیاز به آورده، می‌توانستند از پول‌های تزریق‌شده به اقتصاد خود را بدهکار کنند و با سرمایه‌گذاری در پول‌های دیگر، سود به دست آورند. از آنجا که دولت وقت، انبساط پولی را دستور کار قرار داده بود، جذب سپرده برای بانک‌ها راحت بود و در شرایطی که بدهکار شدن آسان باشد، بنگاه‌ها تمایلی به افزایش سرمایه ندارند.

طهماسب مظاهری: موضوع دخالت سهامداران در فعالیت بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی یکی از عوامل جدی در ناسلامتی بانک‌هاست.

حمید تهران‌فر: لطفاً توجه داشته باشید که بانک‌های خصوصی تا می‌توانسته‌اند افزایش سرمایه داده‌اند. اما بانک‌های دولتی به دلایل دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند. لذا بحث جناب دکتر آخوندی محل تامل است.

طهماسب مظاهری:به دلیل اینکه سهامداران اعم از دولتی یا خصوصی از منابع بانک برای نیاز خودشان استفاده کرده و می‌کنند، به علاوه در بسیاری از موارد، سهامداران عمده آنها بیش از نصاب قانونی سهم دارند و در صورت تصمیم‌گیری برای افزایش سرمایه، ناچارند قبول کنند که سهامدار جدید به بانک وارد شود یا سهم سهامداران کوچک زیاد شود و تسلط و اختیارات سهامداران بزرگ کاهش یابد؛ لذا انگیزه‌ای برای افزایش سرمایه ندارند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی نتوانسته سهامداران بانک را بر خط و منضبط کند. در دوره‌ای که اینجانب مسوولیت بانک مرکزی را بر عهده داشتم، بخش بزرگی از انرژی بانک مرکزی صرف مقابله با سهامداران بانک‌های دولتی شد. البته مقدمات انضباط‌بخشی به سهامداران بانک‌های خصوصی هم فراهم شد. بانک مرکزی در آن دوره سیاست هماهنگی و تبعیت محض از دولت را پی گرفت. هر چه دولت از بانک‌های دولتی می‌خواست، تامین می‌شد. بالطبع سهامداران بانک‌های خصوصی هم خواستار این بودند که رابطه آنان با هیات مدیره خود، مشابه رفتار دولت با هیات مدیره بانک‌های دولتی باشد. در آن دوره بانک مرکزی به این خواسته جامه عمل پوشاند و نتیجه‌اش چیزی شد که در بازار پول مشاهده کردیم.

بانک مرکزی در دوره جدید از رفتار عقلایی دولت سود می‌برد که دست به دخالت در امور بانک مرکزی نمی‌زند. اما کار بانک مرکزی با سهامداران بانک‌های غیردولتی بسیار سخت است. دوره یک سال و نیم اخیر نشان داده که زور بانک مرکزی به آنها نمی‌رسد و باید جدی‌تر عمل کند. البته بانک مرکزی نیاز به حمایت هم دارد؛ هم از طرف دولت و حاکمیت و هم از طرف کارشناسان، صاحب‌نظران و اصحاب رسانه. خود بانک مرکزی نیز باید تصمیمات معقول‌تر و سنجیده‌تری بگیرد. اقداماتی از قبیل تصمیم ناپخته حذف تعدادی از بانک‌ها از لیست بانک‌های مجاز، موضع بانک را ضعیف می‌کند و نباید تکرار شود.

حمید تهران‌فر:اصلاح ساختار سهامداری بانک‌های خصوصی کاری بسیار دشوار است؛ نه به خاطر آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد همچون منافع و زرنگی بخش خصوصی، بلکه بیشتر از این باب که اکثر این بانک‌ها به معنای واقعی کلمه خصوصی نیستند و به نهادهای مختلف وابستگی دارند. به همین دلیل اصلاح ساختار عملی نمی‌شود و اگر غیر از این بود، به نظرم حداقل به دست باکفایت آقای دکتر مظاهری عملی شده بود.

طهماسب مظاهری:بله، قبول دارم که کار سختی است. اما به سختی‌اش می‌ارزد. شرط اصلی آن عزم دولت و حاکمیت است. بعد از آنکه عزم حکومت بر این قرار بگیرد، سختی کار آغاز می‌شود. برخورد و منضبط کردن گروه‌های سازمان‌یافته و ذی‌نفع، کاری سخت و جانگداز است، اما این کار باید انجام شود و یک روز انجام می‌شود. اما هر چه زودتر انجام شود کم‌هزینه‌تر است.

کاظم دوست‌حسینی: این سوال هم مطرح است که بخش خصوصی چرا و با چه انگیزه‌ای باید در این شرایط در سهام یک بانک سرمایه‌گذاری کند؟ مقررات بانک مرکزی، اختیار تعیین هیات ‌مدیره را به افراد واجد شرایط و تاییدشده توسط بانک مرکزی محدود کرده است، اما بعضاً اختیار تعیین و تغییر را حتی با معرفی افراد صلاحیت‌دار از سهامدار بخش خصوصی سلب می‌کنند. طبق فرمایش جناب مظاهری، منابع بانک هم که نباید به سمت سهامداران عمده گرایش پیدا کند. بخشنامه‌های مختلف بانک مرکزی (مثل ذی‌نفع واحد) هم موید این سیاست و محدودکننده بسیاری دیگر از فعالیت‌ها و بخشی از خدمات سودآور بانکی است. ادغام و تغییر اساسنامه و تعیین هیات‌مدیره غیرموظف و موظف نیز تکلیف شده است. در چنین شرایطی مزیت یک بانک نسبت به یک صندوق خانوادگی یا محلی یا تعاونی اعتبار که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند، چیست؟

حسین عبده‌تبریزی: بخش خصوصی برای کسب سود و نه اخذ اعتبار، در بانک سرمایه‌گذاری می‌کند. چرا که بانکداری یک رشته فعالیت سودآور است. به نظر من نظارت بانک مرکزی هم باید حداقل 10 برابر شود. البته فقط نظارت و نه اجرا و دخالت. در مورد انتخاب هیات‌مدیره در همه جای دنیا مرسوم است که مجمع بانک افراد را انتخاب و بانک مرکزی آنها را تایید می‌کند. اما تایید بانک مرکزی ضروری است. چراکه بانک‌ها از منابع عموم مردم استفاده می‌کنند و باید تحت نظارت مقام ناظر و حاکمیت باشند. اگر شما از منابع عده‌ای که به فعالیت شما آگاه هستند، استفاده کنید (مثلاً شرکت سهامی خاص بزنید) نظارت عمومی بر شما جاری نیست، اما وقتی عامه مردم را مخاطب قرار می‌دهید و منابع آنها را به کار می‌گیرید، باید یک مقام ناظر بر کار شما نظارت داشته باشد. مقام ناظر بانک‌ها به مثابه نهاد مالی با بالاترین اهرم، همان بانک مرکزی است.

کاظم دوست‌حسینی: قطعاً صلاحیت حرفه‌ای بانکداران، همانند خیلی از حرفه‌های دیگر باید تایید شود. مثلاً کسی که بیمارستان می‌سازد، الزاماً نباید طبابت کند. اما در مورد سودآوری بانک‌ها تردید وجود دارد. سهام بانک‌های بورسی که خصوصی محسوب می‌شوند، در بورس تهران صدرنشین نیستند و بعضاً قیمت سهام آنها کمتر از ارزش اسمی‌شان هم می‌شود.

حسین عبده‌تبریزی: ضرورت نظارت یک بحث است و اینکه بانک مرکزی ایران درست نظارت می‌کند یا احیاناً وارد اجرا می‌شود، بحث دیگری است.

بانکداری اصالتاٌ کاری سودآور است، اما اگر در کشوری نهادهای اعتباری غیرقانونی وجود داشته باشند، فساد گسترده هم وجود داشته باشد، فکر و ذکر سهامداران بزرگ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی هم استفاده از منابع بانک باشد و نظارت بانک مرکزی هم ضعیف باشد، اوضاع از این بهتر نمی‌شود.