آزادی تا رشد

از تصویب اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه که در آن آزادی مطبوعات به رسمیت شناخته شد بیش از دو سده می‌گذرد. از آن زمان تاکنون اصل آزادی مطبوعات به تدریج در بسیاری از کشورها به اجرا درآمده و مطبوعات به ابزاری برای تعدیل قدرت سیاسی حکومت‌ها تبدیل شده‌اند. مطبوعات آزاد، روشنگر و منتقد در طول سالیان طولانی، سلاح برنده اندیشمندان برای طرد استبداد و کسب دموکراسی بوده‌اند تا آنجا که مطبوعات آزاد را رکن چهارم دموکراسی می‌دانند. گرچه به مرور زمان و تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی روزنامه‌ها به جای حراست از دموکراسی به فکر درآمدزایی بیشتر افتاده‌اند اما هنوز هم مطبوعات مستقل و آزاداندیش در سراسر دنیا قادرند مستقل از قدرت، زمینه اندیشیدن و گفت‌وگوی مشترک را فراهم کنند و در حوزه‌های مختلف از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و آموزش، سازنده و اصلاح‌گر باشند.

اینک نقش مطبوعات در توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بر کسی پوشیده نیست. سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی متعددی می‌کوشند به بهانه‌های مختلف این نقش را به همگان یادآوری کنند و با حمایت از مطبوعات آزاد و تکریم مقام خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، جایگاه مطبوعات را به عنوان ابزار کلیدی حراست از آزادی بیان محفوظ بدارند. در همین راستا در سال ۱۹۹۱ میلادی، گروهی از روزنامه‌نگاران با گردهمایی در شهر ویندهوک نامیبیا، فراخوانی عمومی برای حمایت از اصول بنیادین آزادی بیان در انطباق با بند ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر امضا کردند و سوم ماه می (13 اردیبهشت‌ماه) را روز جهانی آزادی مطبوعات نام نهادند. فراخوان این گروه «بیانیه ویندهوک» نام گرفت و نقطه عطفی برای تحول در عرصه روزنامه‌نگاری شمرده شد. روز جهانی آزادی مطبوعات در واقع فرصتی برای بازنگری در نقش‌ها و کارکردهای بی‌بدیل مطبوعات است.

در کنار تمامی نقش‌ها، مطبوعات آزاد می‌توانند در توسعه اقتصادی و به خصوص در مبارزه با فقر جهانی نقش‌آفرینی کنند. گزارش‌های «خانه آزادی»(Freedom House) نشان می‌دهد تنها 2 /1 میلیارد نفر از هفت میلیارد نفر جمعیت دنیا در کشورهایی که دسترسی به مطبوعات آزاد دارند زندگی می‌کنند. 4 /2 میلیارد نفر به مطبوعات نیمه آزاد دسترسی دارند و 4 /2 میلیارد نفر دیگر فاقد مطبوعات آزاد هستند. به عبارت دیگر، تقریباً 80 درصد از جمعیت دنیا دسترسی به مطبوعات کاملاً آزاد ندارد و اکثریت آنها نیز در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند. نابرابری‌های مذکور در آزادی مطبوعات، بازتاب نابرابری‌های گسترده‌تری مابین کشورهای فقیر و غنی است: یک میلیارد نفر از کل جمعیت جهان مالک 80 درصد از ثروت جهان است، در حالی که یک میلیارد نفر دیگر تلاش می‌کنند با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زنده بمانند. دو میلیارد نفر به آب بهداشتی دسترسی ندارند؛ 150 میلیون کودک هرگز فرصت مدرسه رفتن را نمی‌یابند و بیش از 40 میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه به اچ‌آی‌وی مبتلا هستند بدون آنکه به مداوای این بیماری هولناک امیدی داشته باشند.

اما آیا میان آزادی مطبوعات و فقر اقتصادی رابطه‌ای وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا مطبوعات آزاد می‌توانند به رشد اقتصادی و مبارزه علیه فقر در سراسر جهان کمک کنند؟ بخشی از پاسخ به این سوال، به فساد و مبارزه با آن ربط پیدا می‌کند. برای مثال، مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد هر چه سطح آزادی مطبوعات در یک کشور بالاتر باشد، کنترل روی فساد بیشتر بوده و بنابراین منابع اندکی که موجود است به اولویت‌های توسعه اختصاص می‌یابد. مطبوعات آزاد نه‌تنها مجرایی برای ابراز افکار است، بلکه سرچشمه‌ای برای پاسخگویی، وسیله‌ای برای مشارکت مدنی، و سدی در مقابل فساد مقامات محسوب می‌شود ضمن آنکه به ایجاد نهادهای موثرتر و قوی‌تر کمک می‌کند. همچنین می‌تواند سبب تکمیل آموزش و پرورش سنتی مدارس، بهبود و ارتقای خدمات بهداشتی /درمانی همگانی و پشتیبانی از تغییرات نهادی و توسعه بازار (با انتشار اطلاعات به موقع و مربوط) شود و بدین ترتیب می‌تواند نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا کند.

اطلاعات، رسانه‌ها و رشد اقتصادی

تردیدی نیست که دسترسی به اطلاعات، مولفه‌ای ضروری و حیاتی برای تصمیم‌گیری موثر و درست شهروندان هر جامعه است. رای‌دهندگان در هر کشور ناگزیر به اطلاعاتی در مورد اقدامات دولت و نامزدهای سیاسی خود نیاز دارند تا بتوانند فرد یا حزب مورد نظر خود را انتخاب کنند و به آنان رای بدهند. به همین ترتیب، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران نیز برای خرید کالا یا خدمات، تولید یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های درست به اطلاعات نیازمندند. دسترسی به اطلاعات توسط ابزارهایی میسر می‌شود که شهروندان امکان دسترسی به آن را داشته باشند؛ ابزارهایی نظیر رسانه‌ها و تکنولوژی‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی. اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته از کمبود تکنولوژی‌های ارتباطی که دسترسی به این اطلاعات را میسر می‌کنند رنج می‌برند. در حالی که دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی به طور گسترده و موکد به عنوان پیش‌نیاز رشد و بهره‌وری اقتصادی شناخته و معرفی شده است و فقدان آن مانع جدی توسعه به شمار می‌رود مطالعات تجربی اندکی وجود دارد که این واقعیت‌ها را به اثبات برساند.

برخی پژوهش‌های تجربی تلاش کرده‌اند رابطه بین رسانه‌ها و تکنولوژی‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی را به عنوان ابزارهای دسترسی به اطلاعات با ابعاد مختلف رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار دهند. در بیشتر کشورهای جهان، شهروندان و مصرف‌کنندگان بخش عمده اطلاعات خود را از طریق رسانه‌های سنتی از جمله مطبوعات، رادیو و تلویزیون به دست می‌آورند. اما تکنولوژی‌های نوین مانند گوشی‌های موبایل و اینترنت نیز به رسانه‌های سنتی پیوسته‌اند و سبب تقویت جریان اطلاعات شده‌اند. در حال حاضر وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی‌های نوین در حوزه تلفن و ICT هر دو ابزارهای اصلی جریان اطلاعات در جوامع هستند.

در کشورهای در حال توسعه که بازارها توسعه نیافته و ناکامل است، صدمه‌پذیری اقتصاد از عدم دسترسی به اطلاعات بسیار محتمل خواهد بود. در بیشتر این کشورها سرمایه‌گذاری اندک در تجهیزات و زیرساخت‌ها و نیز ساختارهای توسعه‌نیافته رسانه‌ای سبب می‌شود مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران همگی از دسترسی به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و بازارها محروم بمانند. پژوهشگران و سیاستگذاران، متفق بر این باورند که در چنین شرایطی به افزایش ضریب نفوذ تکنولوژی‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی و افزایش ضریب نفوذ رسانه‌ها و مقررات‌زدایی از وسایل ارتباط جمعی نیاز است. مطالعات متعددی رابطه مستقیم معناداری میان توسعه و آزادی رسانه‌ها و دیگر متغیرهای توسعه نظیر درآمد سرانه و سواد نشان داده است.

بر مبنای آنچه گفته شد به نظر می‌رسد کشورهایی که در آن وسایل ارتباط جمعی از جمله مطبوعات و نیز تکنولوژی‌های نوین ارتباطی به سطح استانداردی از توسعه دست نیافته باشند، ناگزیر بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد چرا که در نخستین گام با عارضه محدودیت در دسترسی به اطلاعات روبه‌رو می‌شوند و در غیاب اطلاعات نمی‌توانند انتظار تصمیم‌سازی‌های درست از فعالان حوزه‌های مختلف از جمله سیاست یا اقتصاد را داشته باشند. به علاوه، اطلاعاتی که در یک سیستم ارتباطات اقتصادی- مالی منسجم و کارا به جریان می‌افتد می‌بایست سودمند باشد. منظور از اطلاعات سودمند اطلاعات دقیق، به موقع، متناسب و مرتبط، قابل درک و اقتصادی است. دقت در اطلاعات بدین معناست که در محتوای پیام‌های اقتصادی نباید هیچ‌گونه خطا یا اشتباهی رخ دهد. اطلاعات دقیق، روشن است، بر مبنای داده‌های معتبر و قابل اعتماد شکل گرفته، ضمن آنکه از هرگونه سوگیری و جهت‌دهی مبراست. به همان اندازه که انتشار اطلاعات صحیح و به موقع در یک سیستم می‌تواند به بهبود فرآیندهای اقتصادی کمک کند شواهد بسیاری وجود دارد که اطلاعات نادرست، نامناسب، کنترل‌نشده یا تاییدنشده و غیرمعتبر می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به این سیستم وارد کند.

البته باید به خاطر داشت نقش رسانه‌ها و تکنولوژی‌های اطلاعاتی همواره ماهیتی دوگانه دربرداشته و دارد. به نظر می‌رسد این دو ابزار نوآوری‌هایی هستند مانند شمشیر دولبه که از یک‌سو می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود و دیگری ممکن است به نابرابری‌های فردی و بخشی دامن بزند. در این مورد نیز دست کم در کشور هندوستان تجربیات متفاوتی مشاهده شده است. در این کشور اتخاذ تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی در بخش روستایی و افزایش ضریب نفوذ رسانه‌ها و ‌آی‌سی‌تی در این مناطق پیامدهای مثبت و مطلوبی‌ نظیر توسعه محلی و بهره‌وری اقتصادی دربر داشته است.

به علاوه باید یادآور شد تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر جامعه مخاطبان، کمتر از ‌آی‌سی‌تی انتخابی و گزینش شده است بنابراین احتمال آنکه رسانه‌های سنتی به بروز نابرابری‌های میان‌فردی یا بین‌بخشی بینجامند کمتر است. مطبوعات، رادیو و تلویزیون که رسانه‌های سنتی محسوب می‌شوند در توزیع اطلاعات در سطح جامعه همگون‌تر و یکپارچه‌تر از‌ آی‌سی‌تی عمل می‌کنند. با وجود این، گرچه در مقایسه با تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، توسعه و ضریب نفوذ مطبوعات بسیار همگون‌تر است اما متاسفانه کیفیت و کمیت اطلاعات و اخباری که در دنیای رسانه تولید و منتشر می‌شود تا حد زیادی متاثر از آن است که دولت‌ها چه سیاستی در قبال رسانه اتخاذ می‌کنند. به عبارتی، انتشار و ماهیت اطلاعات منتشر شده در جامعه تا حد زیادی به نوع مالکیت رسانه‌ها (خصوصی یا دولتی بودن آنها) و میزان کنترل و نفوذ دولت بر تولید و نشر اطلاعات وابسته است. لذا می‌توان گفت ضریب نفوذ رسانه‌ها از جمله مطبوعات، به ماهیت دموکراسی و اساساً بود یا نبود آن بستگی دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد ضریب نفوذ رسانه‌ها (که بر مبنای تیراژ مطبوعات و میزان مالکیت تلویزیون محاسبه می‌شود) در کشورهایی که دموکراتیک‌تر محسوب می‌شوند بالاتر است. گزارش‌های معتبر دیگر نیز حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین ضریب نفوذ رسانه‌ها و کاهش نابرابری‌های اجتماعی است. بر خلاف ‌آی‌سی‌‌تی، هر قدر ضریب نفوذ رسانه‌ها در یک کشور بیشتر باشد نابرابری در جامعه کمتر مشاهده می‌شود.

وظیفه رسانه‌ها به ویژه مطبوعات که از قدرت نقد و تحلیل بیشتری برخوردارند، موشکافی و نظارت بر عملکرد دولت‌هاست و شاید به همین سبب است که توسعه‌نیافتگی مطبوعات غالباً نتیجه اقدامات بازدارنده، مقررات‌گذاری‌های سلبی و دست و پاگیر و ممانعت از جریان آزاد اطلاعات در رسانه‌ها از سوی دولت‌هاست. به بیان ساده‌تر، دولت‌های غیردموکراتیک، علاقه‌ای به توسعه مطبوعات ندارند!

مطبوعات و پاسخگویی سیاسی

تردیدی نیست که پیدایش رسانه‌ها به ویژه مطبوعات به عنوان ابزاری برای دسترسی جوامع به اطلاعات و اخبار، در تاریخ پدیده‌ای بی‌نظیر است. رسانه‌های جمعی ابزاری کلیدی و اصلی برای شهروندان به شمار می‌روند که به وسیله آن می‌توانند مسوولان و دولتمردان را در قبال تصمیمات و اقدامات خود به پاسخگویی وادارند. مهم‌تر از آن رسانه‌ها تنها ابزاری هستند که به واسطه آنها می‌توان از عملکرد دولت و سیاستگذاران آگاهی یافت. در جوامع دموکراتیک که مطبوعات آزاد به عنوان رکن چهارم دموکراسی پذیرفته شده و به وظیفه خود عمل می‌کنند ضروری است که مردم به اطلاعات جامع و کاملی در مورد تصمیم‌سازی‌ها و عملکرد دولت دسترسی داشته باشند و بر مبنای این داده‌ها بتوانند مدیران و نمایندگان لایق‌تری را انتخاب کنند و به آنها رای بدهند. این فرآیند در کشورهای کمتر توسعه‌یافته اهمیت بیشتری دارد چرا که در این کشورها قشر ضعیف و فقرای جامعه عملاً وابستگی بیشتری به فعالیت‌ها و تصمیمات دولت دارند. به علاوه به دلیل نبود ثبات اجتماعی-سیاسی، فعالان حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد دچار سردرگمی‌های بی‌شماری هستند و نمی‌توانند با اطمینان خاطر برای فعالیت‌های آتی خود برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی کنند.

باید به خاطر داشت گرچه رسانه‌ها از جمله مطبوعات، شهروندان آگاه‌تر، باسوادتر و مسوولیت‌پذیرتری پرورش می‌دهند و این می‌تواند پاسخگویی مسوولان در قبال جامعه را افزایش دهد اما در دهه‌های اخیر، اقتصاد سیاسی رسانه‌ها این نگاه خوش‌بینانه را اندکی دستخوش تحول کرده است. با وجودی که بیشتر کشورهای جهان به مطبوعات دسترسی دارند اما صرف وجود این رسانه دسترسی به ابزار اطلاع‌رسانی موفق و موثر را تضمین نمی‌کند. عوامل متعددی وجود دارد که می‌تواند این نقش رسانه‌ها را مخدوش سازد؛ از تصمیمات سیاسی دولت که بر مقررات مالکیت و ورود به مطبوعات تاثیر می‌گذارد گرفته تا زد و بندها، رشوه‌خواری‌ها یا تهدید و ارعاب و حبس روزنامه‌نگاران همگی بر کیفیت ارائه اطلاعات در مطبوعات تاثیر می‌گذارند.

در این میان نوع مالکیت رسانه و سیاست‌های حاکم بر آن است که تعیین می‌کند کدام اطلاعات، چه میزان اطلاعات و چگونه به دست جامعه مخاطبان برسد. گفته می‌شود رسانه‌های دولتی می‌توانند جریان اطلاعات را از طریق رسانه‌ها محدود کنند و جامعه را در فقر اطلاعاتی قرار دهند. اما رسانه‌های خصوصی نیز ممکن است بنا به منافع اقتصادی خود اطلاعات را دستکاری کنند. لذا باید گفت مطبوعات تاثیرگذار و اطلاعات موثق و قابل اعتماد و به عبارت دیگر «اطلاعات عینی» در عمل متاثر از سازمان و بدنه رسانه خواهد بود؛ مطبوعات تحت سلطه، مقررات‌گذاری‌شده یا به طور قطع قادر نیستند نقش نگهبان یا Watch Dog را برای جامعه ایفا کنند. مطبوعات بر مبنای نوع مدیریت و میزان آزادی عمل، شهروندان مختلفی را پرورش می‌دهند: شهروند آگاه و شهروند ناآگاه. و تردیدی نیست که تصمیم‌سازی این دو گروه قطعاً برای سرنوشت سیاسی و اقتصادی جامعه تبعات و پیامدهای متفاوتی خواهد داشت. به همین دلیل است که تاکید می‌شود آنچه می‌تواند به جریان آزاد اطلاعات و تحول‌انگیزی در عرصه‌های مختلف شکل دهد رسانه‌های آزاد هستند و از همه مهم‌تر مطبوعات آزاد.

از آزادی بیان تا آزادی مطبوعات

به گفته کانت، فیلسوف دوران روشنگری، دستیابی به یک جامعه آگاه و توسعه‌یافته که انسان‌های آزاد و مستقل در آن زندگی می‌کنند میسر نیست مگر آنکه تک‌تک افراد این جامعه از حق آزادی بیان برخوردار باشند. برنده نوبل اقتصاد آمارتیاسن نیز معتقد است اساس و مبنای دموکراسی تنوع و تکثر اَشکال دموکراسی است و آزادی بیان عنصر اصلی و کلیدی آن به شمار می‌رود. نویسندگان، متفکران و اندیشمندان سراسر دنیا نیز بر این باورند که بدون آزادی بیان مفهومی به نام نقد بی‌معناست بنابراین جامعه آزاد و توسعه‌یافته نیز بدون آن مفهوم پیدا نمی‌کند. آزادی بیان برای تجربه کردن تمامی دیگر انواع آزادی‌ها و برای مبارزه با هرگونه تضییع حق در سراسر جهان الزامی و ضروری است. بدون این آزادی مردم از حقوق خود مطلع نمی‌شوند و آن را مطالبه نمی‌کنند. در بند 19 بیانیه جهانی حقوق بشر نیز حق آزادی بیان مورد تصریح قرار گرفته است: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در گردآوری و انتشار آن از طریق هر وسیله ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»

آزادی مطبوعات نیز در واقع از حق زیربنایی دیگری به نام آزادی اطلاعات نشات می‌گیرد. در بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1946 آمده است: «آزادی اطلاعات یکی از حقوق اساسی بشر است و مبنای تمامی آزادی‌هایی است که سازمان ملل بر آن تمرکز و تاکید دارد. آزادی اطلاعات دربرگیرنده حق بی‌قید و شرط گردآوری، انتقال و انتشار اخبار در هر زمان و در هر مکان است. این آزادی عامل اصلی در تلاش‌های جدی برای پیشبرد صلح و بهبود شرایط در سراسر جهان محسوب می‌شود.»

آزادی مطبوعات به عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین ابزارهای گردآوری و نشر اطلاعات نیز در ذیل مفاهیم آزادی بیان و آزادی اطلاعات به رسمیت شناخته شده است. اما این آزادی خود الزامات بسیاری دارد. مطبوعات برای آنکه آزاد محسوب شوند می‌بایست مستقل و کثرت‌گرا باشند؛ مستقل از کنترل دولتی، سیاسی یا اقتصادی و مستقل از وابستگی در تهیه لوازم و امکاناتی که برای انتشار و توزیع بدان نیاز دارند. و تکثرگرا به معنای نبود انحصارگرایی رسانه‌ای، تعدد روزنامه‌ها، مجلات و نشریات دوره‌ای که فضایی برای نشر طیف گسترده و متنوعی از افکار و عقاید مختلف جامعه ایجاد کنند.

برای رسیدن به مطبوعات آزاد لازم است دولت‌ها شرایط لازم را برای شفافیت و دسترسی به اطلاعات فراهم کنند؛ رسانه‌ها در محیطی مستقل، باثبات، تکثرگرا و حرفه‌ای توسعه یابند و مراجع قانونی نیز دسترسی عموم مردم به اطلاعات و حق آزادی بیان آنان را تضمین کنند. روزنامه‌نگاران و خبرنگاران نیز می‌بایست در انجام حرفه خود مستقل باشند و به ویژه زمانی که مشغول تحقیق و کنکاش روی موضوعات حساس سیاسی یا اقتصادی هستند با فشار، تهدید، حبس یا اخراج از کار مواجه نشوند. مطبوعات سه کارکرد روشن دارند که نباید نادیده گرفته شود: نگهبان جامعه، محل اجتماع مدنی (Civic forum) و برجسته‌سازی. با ایفای این سه نقش از این رسانه مکتوب می‌توان انتظار داشت عملکرد دولت‌ها و دولتمردان را پایش کند، آن را در افکار عمومی به نقد بگذارد و با برجسته کردن موضوعات مهم در اذهان مردم سبب مشارکت آنها در فرآیندهای توسعه‌بخش شود.

شاخص‌های آزادی مطبوعات

ارزیابی آزادی مطبوعات به صورت مستقیم تقریباً ناممکن است. در حال حاضر برای این ارزیابی دو شاخص وجود دارد که یکی از سوی خانه آزادی (Freedom House) و دیگری توسط خبرنگاران بدون مرز معرفی شده است. در شاخص خانه آزادی که بر مبنای آن تاکنون 194 کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند سه معیار برای تعیین آزادی مطبوعات وجود دارد: فضای قانونی (قوانین و مقرراتی که می‌تواند روی محتوای مطبوعات تاثیر بگذارد)، نفوذ سیاسی (میزان کنترل سیاسی بر اطلاعات) و فشارهای اقتصادی (موانع و محدودیت‌های اقتصادی برای ورود به بخش رسانه و تاثیر فساد بر محتوا و نشر اطلاعات).

در شاخص خبرنگاران بدون مرز معیارهای متفاوتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. از جمله میزان حملات یا تهدیدهایی که متوجه روزنامه‌نگاران (حبس، ضرب و جرح و قتل) یا رسانه (سانسور یا لغو امتیاز) است. این شاخص تاکنون در 167 کشور بررسی شده و در ذیل آن متغیرهای دیگری مانند وضعیت قانونی و رفتار قدرت نیز در نظر گرفته می‌شود.

یافته‌های یونسکو

گرچه در وجود ارتباط میان مطبوعات آزاد و توسعه (از هر نظر) تردیدی نیست اما میزان این رابطه کمتر مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. شاید به این دلیل که آزمودن چنین رابطه‌ای اگر نگوییم غیرممکن اما قطعاً دشوار است. با این وجود، رابطه میان آزادی مطبوعات و ابعاد مختلف توسعه کشورها را می‌توان تنها با استفاده از متغیرهای اقتصادی سنجید. مطبوعات آزاد همواره تاثیر مثبتی بر مولفه‌های مختلف توسعه دارند حال این متغیر فقر و جنبه‌های مختلف آن (فقر مالی یا فقر در دسترسی به خدمات اولیه خدمات بهداشتی یا آموزش) باشد یا حکومتداری یا خشونت و تعارض در جامعه. مطبوعات به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسوولان عمل می‌کنند، دولتمردان را از نیازهای جامعه مطلع می‌سازند و در شرایط بحران و نابسامانی، در مدیریت بحران و گذر از آن نقش تسهیل‌کننده را دارند. مطبوعات سبب می‌شوند دولتمردان در قبال خواسته‌های مردم و اقدامات و تصمیمات خود پاسخگو و مسوول باشند، فضایی برای مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها و مدیریت جامعه فراهم می‌کنند و از همه مهم‌تر با اطلاع‌رسانی صحیح، کامل، به موقع و غیرجانبدارانه به فعالان و سیاستگذاران حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، به توسعه و رشد همه‌جانبه کمک می‌کنند.

این همه نشان می‌دهد مطبوعات آزاد قادرند در دستیابی به اهداف توسعه هزاره نقش موثری ایفا کنند و مهم‌تر از همه سبب توسعه مطلوب و ایده‌آل کشورها شوند. کشورها و سازمان‌های بین‌المللی با حمایت از مطبوعات آزاد می‌توانند خود را به ابزار توسعه‌ای بسیار قدرتمندی مجهز کنند چرا که این رسانه به اندازه آموزش و سرمایه‌گذاری نقش موثری در توسعه و رشد اقتصادی دارد.

در مطالعه‌ای که در سال 2008 توسط یونسکو انجام گرفت، گرچه رابطه علت و معلولی بین آزادی مطبوعات و توسعه یافت نشد اما تمامی یافته‌ها بر اهمیت نقش مطبوعات آزاد در توسعه همه‌جانبه کشورها تاکید گذاشت. برخی از یافته‌های این پژوهش به شرح زیر است:

این مطالعه نشان داد آزادی مطبوعات رابطه مثبتی با تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد. تنها چند کشور در جهان که فاقد مطبوعات آزاد هستند (شاخص آزادی مطبوعات بیشتر از 60) دارای تولید ناخالص داخلی سرانه نسبتاً بالایی نیز هستند (بیش از 10 هزار دلار). کشورهایی که به طور همزمان از مطبوعات آزاد و تولید ناخالص داخلی بالا بهره می‌برند عبارتند از استرالیا، بلژیک، سوئیس، دانمارک، ایسلند، لوکزامبورگ هلند، نروژ و ایالات متحده. این فرضیه تنها در مورد چهار کشور حاشیه جنوب خلیج فارس و سنگاپور مصداق پیدا نکرد.

رابطه بین دو متغیر فوق نشان می‌دهد هرقدر آزادی مطبوعات بیشتر باشد درآمد سرانه نیز بیشتر خواهد بود. چند کشور فوق‌الذکر که استثنای این یافته محسوب می‌شوند نشان می‌دهند درآمد سرانه بالا نمی‌تواند متضمن آزادی بیان و اندیشه در کشورها باشد.

■رابطه معناداری میان پایین بودن آزادی مطبوعات و بالا بودن درصد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، وجود دارد. در این مطالعه درآمد کمتر از دو دلار در روز به عنوان خط فقر در نظر گرفته شده بود. البته پژوهشگران تاکید داشتند آزادی مطبوعات به تنهایی نمی‌تواند برطرف‌کننده فقر در جامعه باشد بلکه مطبوعات آزاد قادرند به کاهش جمعیت فقیر در جامعه کمک کنند و روی فقر مالی افراد تاثیر مستقیم ندارند.

■میزان نابرابری در یک کشور نقش موثری در درک و برداشت مردم از استانداردهای زندگی دارد. نابرابری در جامعه باور عموم نسبت به عدالت را مخدوش می‌کند. مطالعه یونسکو نشان می‌دهد رابطه مثبتی بین آزادی مطبوعات و ضریب جینی وجود دارد. به جز یمن، کشور دیگری با نابرابری‌های شدید و مطبوعات آزاد در جهان وجود ندارد. در میان کشورهایی که مطبوعات آزاد و نابرابری‌های اندک دارند نام استرالیا، بلژیک، سوئیس، جمهوری چک، آلمان، فنلاند و فرانسه به چشم می‌خورد. کامرون، گامبیا، نیجریه و زامبیا نیز به عنوان کشورهایی که مطبوعات آزاد در آنها محدود و نابرابری‌های اجتماعی در آنها بالاست، معرفی شده‌اند.

از آنجا که مطالعه یونسکو به منظور بررسی رابطه مطبوعات آزاد با ابعاد مختلف توسعه صورت گرفته است اهداف توسعه هزاره نیز به عنوان متغیرهایی که از آزادی مطبوعات منتفع می‌شوند مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. دیگر یافته‌های این پژوهش را می‌توان به اختصار در ذیل مشاهده کرد:

■مطبوعات آزاد همواره قادرند تاثیر مثبتی بر حکومتداری و به تبع آن کاهش فقر بگذارند. مطبوعات سبب می‌شوند دولت‌ها در قبال تصمیمات خود مسوول و پاسخگو باشند، عملکرد خود را شفاف نگه دارند و فضای مناسب برای مشارکت عموم در تصمیم‌سازی‌های سیاسی را فراهم کنند.

■هیچ کشوری با تولید ناخالص داخلی کم، نابرابری‌های زیاد و مطبوعات آزاد در جهان وجود ندارد.

■مطبوعات آزاد تاثیر مثبتی بر کیفیت خدمات اجتماعی عمومی دارند.

■در هیچ کشوری با مطبوعات آزاد، درصد بالایی از افراد بدون دسترسی به آب سالم و سوءتغذیه مشاهده نمی‌شود.

■ مطبوعات آزاد سبب کاهش مرگ و میر نوزادان، افزایش امید به زندگی و بهبود در شاخص‌های عمومی بهداشت و سلامت می‌شوند.

مطبوعات آزاد؛ کاهش فساد، نابرابری و فقر

پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه رسانه بر این باورند که وجود مطبوعات متکثر، مستقل و آزاداندیش با دموکراسی پیوندی مستقیم دارند؛ مردم آزادانه به اطلاعات لازم در مورد سیاستمداران خود دسترسی پیدا می‌کنند و بر مبنای این اطلاعات سرنوشت سیاسی خود را با رای دادن به نمایندگان مورد نظر خود رقم می‌زنند. از سوی دیگر تعداد اندک اما رو به رشدی از مطالعات در کشورهای مختلف در ادبیات این حوزه وجود دارد که نشان می‌دهد مطبوعات آزاد علاوه بر حمایت و ترویج دموکراسی، مانع از فساد نیز می‌شوند. این پژوهش‌ها نشان داده است میان توسعه و آزادی رسانه‌ها و فساد رابطه معکوسی وجود دارد. در میان این ابزارهای اطلاع‌رسانی بیشترین میزان رابطه بین «مطبوعات آزاد» و کاهش فساد مشاهده شده است.

همین نتایج را می‌توان در رابطه بین توسعه مطبوعات و نابرابری مشاهده کرد. همانند یافته‌های مطالعه یونسکو، پژوهش‌های دیگر نیز نشان می‌دهد ضریب نفوذ رسانه‌ها رابطه معکوسی با نرخ نابرابری در جوامع دارد. فقر نیز از دیگر متغیرهایی است که می‌توان بین آن و توسعه‌یافتگی مطبوعات رابطه معکوسی مشاهده کرد. البته بایستی یادآور شد در میان وسایل ارتباط جمعی، رادیو و پس از آن تلویزیون نقش موثرتری در کاهش فقر دارند.

ثبات اجتماعی- سیاسی و رشد اقتصادی

شاخص جهانی آزادی مطبوعات (2007-1989) که توسط خانه آزادی تدوین شده است تجمع مطبوعات غیرآزاد را در بخش‌های عمده‌ای از آفریقای مرکزی، اروپای شرقی، خاورمیانه و قسمتی از آسیا نشان می‌دهد. عجیب نیست که برخی از این کشورها، فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌روند. در مطالعه‌ای که در سال 2003 روی مالکیت رسانه‌ها و رشد اقتصادی انجام گرفت مشخص شد مالکیت دولتی رسانه‌ها در کشورهایی بیشتر است که فقیرتر هستند. این یافته‌ها و مشاهدات همگی مهر تاییدی است بر این فرضیه که اطلاعات و مجاری انتقال آنها یعنی رسانه‌ها نقش مهمی در بهبود رفاه اقتصادی و مهم‌تر از آن رشد اقتصادی کشورها دارند. اطلاعات بالذات با تقویت و ارتقای دانش و آگاهی مصرف‌کنندگان و کمک به آنها در انتخاب‌های درست در تمام موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی و مالی به بهبود کارایی بازارها کمک می‌کند. فراهم‌کنندگان این اطلاعات در وهله نخست رسانه‌ها هستند و بنابراین این صنعت کلیدی می‌بایست از دسترسی آسان و گسترده به اطلاعات، کیفیت بالا و میزان قابل توجهی از استقلال و آزادی عمل بهره‌مند باشد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد رسانه‌های آزاد به ویژه مطبوعات قادرند با حل مشکلات شهروندان-دولتمردان از طریق جریان اطلاعات، بهبود و ارتقای کیفیت اجرای سیاست‌های عمومی، افزایش پاسخگویی و شفافیت حکومت و نیز با افزایش آگاهی سیاسی شهروندان سبب توسعه اقتصادی شوند. بخش عمده ادبیات مربوط به این بحث شامل مطالعاتی است که رابطه بین ثبات اجتماعی-سیاسی و آزادی مطبوعات را مورد بررسی قرار داده است. از این منظر در شرایط ثبات اجتماعی و سیاسی رسانه‌های آزاد می‌توانند سبب رشد و توسعه اقتصادی شوند. میزان رشد اقتصادی نیز بر مبنای سهم سرمایه‌گذاری داخلی در تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است.

نقش تراکم سرمایه و ثروت در رشد اقتصادی در برخی از مدل‌های اولیه رشد اقتصادی پذیرفته شده است. صرف‌نظر از رابطه مستقیم بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در یک کشور، فضای سرمایه‌گذاری نیز خود بر میزان سرمایه‌گذاری تاثیر دارد. ثبات اجتماعی-سیاسی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تعیین‌کننده در فضای سرمایه‌گذاری است.

یافته‌های این مجموعه پژوهش‌ها حاکی از آن است که جامعه‌ای که در ثبات نسبی اجتماعی-سیاسی قرار دارد می‌تواند از نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بالاتری بهره ببرد و البته یکی از پیش‌شرط‌های رسیدن به این ثبات وجود و توسعه مطبوعات آزاد است. مطبوعات آزاد قادرند شکاف اطلاعاتی بین دولت و شهروندان را کاهش داده و سیاست‌های عمومی را بهبود بخشند. این اساساً بدین معناست که عموم مردم از سیاست‌های اتخاذ و اجراشده توسط دولت مطلع هستند و بنابراین احتمال تنش و آشفتگی‌های اجتماعی و البته اقتصادی در جامعه بسیار کم است.

به علاوه ادبیات موجود نشان می‌دهد، مطبوعات آزادتر مشارکت سیاسی شهروندان را افزایش می‌دهد و راه‌های کم‌هزینه‌ای برای انعکاس اعتراض‌ها یا شکایت‌های مردمی است؛ این دو ویژگی به همراه هم در کاهش تعارض‌های قومی، مذهبی و اجتماعی نقش موثری ایفا می‌کنند. از سوی دیگر رسانه‌های آزاد در انتشار بین‌المللی اخبار و اطلاعات از خودمختاری بیشتری برخوردارند. این جریان بین‌المللی می‌تواند سبب شکل‌گیری فشارهای خارجی بر دولت‌ها و دولتمردان شود تا کمتر به منافع خود بیندیشند و بیشتر در جهت منافع مردم قدم بردارند.

تنها یک پژوهش که با استفاده از پنل داده‌های 138 کشور در سال‌های 1994 تا 2005 صورت گرفته است، نشان می‌دهد رسانه‌های آزاد رابطه مثبتی با ثبات اجتماعی-سیاسی دارند و ثبات بیشتر اجتماعی-سیاسی نیز به نوبه خود سبب افزایش سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود. لذا پژوهشگران این مطالعه پیشنهاد می‌کنند رسانه‌های آزاد قادرند با تقویت ثبات اجتماعی-سیاسی سبب توسعه و رشد اقتصادی شوند.