دیدگاه‌های رئیس اداره توسعه ابزارهای مالی بورس کالا درباره وضعیت بازارهای جهانی
قدرت تولیدکنندگان کالایی رو به افول است
ما صنایعی داریم که قدمت تولید آنها به ۳۰ سال قبل بازمی‌گردد و با خطوط جدید تولیدکنندگان خارجی قابل رقابت نیست و با توجه به سوبسیدهای زیادی که در سال‌های گذشته به صنایع اعطا می‌شد، این رقابت شکل می‌گرفت اما در حال حاضر با افت قیمت انرژی، عملاً تولیدکنندگان از چرخه رقابت خارج شده‌اند.
پس از کاهش قیمت جهانی نفت، افت تقاضای چین به دلیل کاهش رشد اقتصادی و افزایش عرضه‌کنندگان، بازارهای کالایی در موقعیتی قرار دارند که کمتر کارشناسی، پیش‌بینی افزایشی برای این بازار متصور است. کاهش قیمت مواد اولیه، در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم اثر مثبتی داشته و توانسته به روند کاهشی شاخص قیمت مصرف‌کننده کمک کند، اما به دلیل کاهش تقاضا برای محصولات داخلی، تولیدکنندگان صنایع را با مشکل مواجه کرده است. در این خصوص، رئیس اداره توسعه ابزارهای مالی بورس کالایی ایران معتقد است: به دلیل کاهش بهره‌وری در صنایع تولیدی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم دورقمی و بالا بودن هزینه‌های مالی، برخی از صنایع ما از عرضه رقابت با سایر تولیدکنندگان کنار گذاشته شدند و در حال حاضر قدرت رقابت ما در بازارهای کالایی کاهش یافته است. علیرضا ناصرپور در این گفت‌وگو اثر کاهش قیمت‌های کالایی در بازار داخل را تشریح کرد.
بر اساس گزارش‌های بانک جهانی روند قیمتی در بازارهای کالایی در پنج سال اخیر حاکی از آن است که افت قابل ملاحظه‌ای در بازارهای کالایی دنیا به چشم می‌خورد. این کاهش قیمت در محصولات انرژی، کشاورزی و فلزات به وضوح مشاهده می‌شود. روند بازارهای کالایی در این دوره چگونه است و چه عواملی باعث این کاهش قیمت شده است؟
به خاطر گستردگی بازارهای کالایی در حوزه‌های مختلف، مانند محصولات کشاورزی، صنعتی، نفتی و معدنی، تغییرات قیمتی در هر یک از این بخش‌ها دلایل خاص خود را دارد و نمی‌توان یک نسخه کلی برای تمام موارد در نظر داشت. اما در نگاه کلی، اگر به آمارها و روندها پس از سال 2000 میلادی نگاه کنیم یک روند افزایشی در بازارهای کالایی مشاهده می‌شود که این مسیر تا قبل از بحران اقتصادی در آمریکا و به تبع آن در سایر اقتصاد کشورها در سال 2008 تداوم داشت. در این سال، یک کاهش شدید قیمتی در بازارهای کالایی مشاهده شد، که این افت قیمت در بازارهای فلزات، محصولات کشاورزی و تا حدی در بازار انرژی نسبت به سایر بازارها بیشتر بود. پس از این سال و با احیای رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، قیمت بازارهای
کالایی به مسیر صعودی بازگشت و این روند تا سال گذشته میلادی ادامه یافت. در این سال، بازهم مسیر صعودی افزایش قیمت در بازارهای کالایی متوقف شد و اکثر بازارهای مهم کالایی با افت قیمت روبه‌رو شدند، که این افت قیمتی در سال جاری میلادی نیز تداوم داشته است. البته در این مسیر استثنائاتی در محصولات کشاورزی مانند جو و برخی از میوه‌ها وجود دارد. اما به‌طور کلی، در بازارهای کالاهای انرژی، کالاهای معدنی، محصولات کشاورزی و فلزات قیمتی در سال گذشته و سال جاری این کاهش بها قابل مشاهده است. حتی در برخی از بازارها این کاهش بسیار شدید و قابل توجه بوده است، به عنوان مثال بهای سنگ‌آهن به‌طور میانگین نسبت به سال قبل 50 درصد کاهش یافته است، که البته این کاهش در سنگ‌آهن استرالیا شدیدتر بوده است.
به زعم کارشناسان بخش قابل توجهی از این تغییرات به دلیل کاهش تقاضا در کشور چین است.
بله، به‌طور کلی پس از سال 2010 ورود دو کشور چین و هند (البته به شکل خاص در کشور چین) در بازارهای کالایی باعث روند افزایشی در بازارها شده بود. این دو کشور فشار سنگینی را در سمت عرضه محصولات کالایی ایجاد کردند، که این فشار در محصولات صنعتی و محصولات کشاورزی با درجه کمتری مشاهده می‌شود. در سال 2010، مصرف سرانه کالایی در این دو کشور در سطح پایینی نسبت به سطح متوسط جهانی قرار داشت، به این معنی که نسبت به جمعیت مصرف کالاها در این دو کشور نسبت به استاندارد جهانی کمتر بود. این روند پس از سال 2010 در این دو نسبت به سطح استاندارد جهانی نزدیک شد. به‌طور خاص این روند در کشور چین در برخی کالاها مانند زغال‌سنگ، فلزات و برخی از انرژی‌ها نسبت به افزایش سطح جهانی آن شدیدتر بود و برخی کالاها مانند نفت خام، به دلیل سیاستگذاری چین برای استفاده از سایر حامل‌های انرژی و مستقل کردن صنایع از محصولات نفتی، کمتر بود. در نتیجه این مسیر تا سال 2014 ادامه یافت، بر اساس آمارها و نمودارها در سال 2014، مشاهده می‌شود که سرانه مصرف کالا
در دو کشور هند و چین (به خصوص در کشور چین)، به سطح استاندارد جهانی رسیده و قابل مقایسه با این استانداردهاست. به بیان دیگر، رشد تقاضای شدیدی که از طرف این دو کشور بوده، تعدیل شده و به یک سطح ایستایی رسیده است.
عامل بعدی را می‌توان «کاهش رشد اقتصادی» در چین عنوان کرد. این موضوع تا حد قابل توجهی تقاضاهای کالایی را با کاهش روبه‌رو کرده است. همچنین کشورهایی مانند هند و چین و برخی کشورهای نوظهور، با توجه به تقاضای بالایی که در محصولات کالایی دنیا داشتند، این استراتژی را ترسیم کردند که برای کالاهای پرتقاضای کشور خود، «ظرفیت‌سازی سنگینی» ایجاد کنند. به عنوان مثال، کشور چین در حال حاضر نیمی از فلزات دنیا را مصرف می‌کند، بنابراین به دلیل حجم بالای تقاضا، ظرفیت‌سازی قابل توجهی را در محصولات فلزی ایجاد کرده به‌طوری که این میزان با سال 2010 قابل مقایسه نیست. به بیان دیگر، رشد تقاضا در دو کشور، به خصوص در کشور چین همراه با ظرفیت‌سازی برای پاسخگویی بخشی از این تقاضا همراه بوده است.
این ظرفیت‌سازی در چه کالاهایی بوده است؟
به‌طور خاص می‌توان در فلزات به فولاد اشاره کرد. اگر به گزارش‌ها رجوع کنیم، از سال 2000 تا سال 2015 رشد شدید تولید فولاد و ظرفیت‌سازی گسترده در کشور چین مشاهده می‌شود، به نحوی که چین در سال 2014 بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد دنیاست. این رویه در سایر فلزات اساسی مانند مس نیز قابل رویت بوده و حرکت به سمت ظرفیت‌سازی در فلزات اساسی با شتاب بالا ادامه دارد.
بنابراین نکته‌ای که وجود دارد این موضوع است که پس از رسیدن تقاضای سرانه دو کشور چین و هند، رشد تقاضا به شکل قبل نخواهد بود؟
بله، پس از رسیدن تقاضای سرانه در این دو کشور به سطح استاندارد جهانی، دو مساله مهم وجود دارد.، موضوع نخست، این است که با رسیدن تقاضای سرانه دو کشور چین و هند به سطح متوسط جهانی، رشد تقاضای کالایی پس از این در دو کشور به میزان گذشته نخواهد بود. موضوعی که کارشناسان دنیا نیز به آن واقف شده‌اند. موضوع دوم این است که با ظرفیت‌‌سازی‌هایی که در این دو کشور وجود داشته و با توجه به کاهش رشد اقتصادی به‌ویژه در چین، شرایطی به وجود آمده که در بسیاری از بازارهای کالایی اضافه عرضه وجود دارد. که این موضوع بیش از گذشته، قیمت محصولات را در مسیر نزولی هدایت می‌کند. اگر بخواهیم در این بحث به یک مثال اشاره کنیم، در خصوص سنگ‌آهن، شاهد ظرفیت جدید معدنی با هزینه بهره‌برداری پایین در استرالیا بودیم. معادن بسیار بزرگی مورد بهره‌برداری قرار گرفته که با توجه به مرغوبیت بالای این معادن و هزینه پایین بهره‌برداری آنها در نهایت قیمت تمام‌شده این محصولات، کاهش یافته است. از سوی دیگر، کاهش تقاضای چین در
محصولات فلزی، در نهایت باعث شد که در بازار، یک افزایش تقاضا و یک افزایش عرضه مشاهده شود. در نتیجه دو عامل مذکور قیمت سنگ‌آهن را با بحران مواجه کرده است.
البته این روند به‌طور کامل به نوسانات قیمتی فولاد منتقل نشده است، همان‌طور که می‌دانید سنگ‌آهن ماده اولیه فولاد است، به دلیل مسائلی مانند هزینه‌های تولید، هزینه‌های نقل و انتقال و حمل و نقل، کاهش 46 درصدی در قیمت سنگ‌آهن، به همان نسبت بازار فولاد را متاثر نکرد. قیمت فولاد کمتر کاهش پیدا کرده است. به‌طور کلی کاهش قیمت محصولات فلزی، به‌طور کلی کمتر از 17 درصد بوده و نسبت به مواد اولیه کمتر کاهش پیدا کرده است. در خصوص روی، کاهش هزینه مواد اولیه و کاهش انرژی موثر بوده است.
در دیگر بازارها مانند محصولات کشاورزی یا فرآورده‌های نفتی، اوضاع چگونه است، آیا استدلال‌هایی که شما فرمودید می‌تواند عامل افت قیمت محصولات در این بازارها باشد؟
در خصوص محصولات کشاورزی نیز همین عوامل به نوعی قیمت را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ همان‌طور که عنوان شد موضوع نخست شرایط اقتصادی چین و هند و متوقف شدن رشد افزایش سرانه محصولات کشاورزی است، مساله بعد افزایش ذخیره محصولات کشاورزی است که در اکثر کشورهای صادرکننده مشاهده می‌شود. عامل سوم، کاهش قیمت کودهای شیمیایی تحت تاثیر افت قیمت نفت طی یک سال گذشته بوده است. کاهش جهانی نفت باعث شده کودهایی مانند پتاس، اوره و سایر موادی که به عنوان ماده اولیه در محصولات کشاورزی به کار گرفته می‌شود، افت قیمت داشته، در نهایت قیمت تمام‌شده این محصولات افت کند. همچنین یکی از نهاده‌هایی که در محصولات کشاورزی استفاده می‌شود، اثر کاهش قیمت انرژی است. با توجه به مکانیزه شدن فرآیند تولید محصولات کشاورزی، استفاده از سوخت‌ها در فرآیند حمل و نقل، کاشت، داشت و برداشت قابل توجه است. بنابراین با توجه به کاهش قیمت انرژی در جهان، از این مسیر نیز قیمت محصولات کشاورزی
تحت تاثیر قرار گرفته است. عامل آخر نیز در این بازار، تقاضای تبدیل محصولات کشاورزی از جمله غلات در کشور آمریکا به بیوفول به دلیل کاهش قیمت نفت جهانی است. هرساله حجمی از محصولات کشاورزی، در این کشور به دلیل بالا بودن افزایش قیمت انرژی و صرفه اقتصادی، به بیوفول تبدیل می‌شده است. با توجه به کاهش قیمت نفت و فرآیندهای نفتی، در حال حاضر این صرفه اقتصادی کمتر از گذشته شده است. این عوامل در مجموع قیمت محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است. به‌طور کلی کاهش قیمت نفت، در بازارهای کالایی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اثر گذاشته که تحلیل آن بحث مفصلی را می‌طلبد. باید اشاره کرد که نوسانات قیمت نفت، به عنوان محصول پایه انرژی بر تمام بازارهای کالایی تاثیر خواهد داشت. این کاهش قیمت باعث شده بازارهای کالایی نفتی، مانند قیر که مورد توجه کشور ما نیز قرار دارد، تاثیر بگیرد. سایر محصولات کشاورزی نیز مانند متانول، اتیلن و پی‌وی‌سی کاهش‌های شدیدی را پشت سر گذاشت.
در حال حاضر پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی در خصوص آینده بازارهای کالایی دنیا چگونه است؟ آیا تصویر مشخصی برای کاهش یا افزایش شاخص بازارهای کالایی وجود دارد؟
با توجه به عواملی که عنوان شد دنیا در سال 2015 میلادی یک روند کاهشی قابل توجه در بازارها تجربه کرده است و پیش‌بینی بانک‌ها‌ی جهانی این است که این روند قیمتی در بازارهای کالایی تا سال 2018 تداوم دارد. بنابراین انتظار افزایش قیمت قابل توجه طی سه سال آینده در این بازارها وجود نخواهد داشت. البته در زیرگروه‌های مختلف امکان بالا رفتن بهای برخی از محصولات وجود دارد، اما پیش‌بینی کلی به شکلی است که شاخص بازارهای کالایی حرکت باثبات و کاهشی را پیش‌رو خواهند داشت و سطح قیمت‌های فعلی همراه با نوسانات مقطعی تا سال 2018 حفظ خواهد شد. در نتیجه نباید انتظار جهش‌های شدید را در بازارهای کالایی داشت. البته باید وضعیت بازارهای نوظهور و اثر تحولات این کشورها در بازارهای جهانی را نیز در نظر گرفت.
بحث مهمی که پس از کاهش قیمت محصولات کالایی در کشور ما مطرح شد این بود که ارزان شدن این کالاها چه منافع و مضراتی برای اقتصاد کشور دارد؟ کدام مواد اولیه را می‌توانیم وارد یا صادر کنیم که با ارزان شدن آن منافع اقتصادی ما حداکثر شود؟
در خصوص اقتصاد کشور نمی‌توان به‌طور مشخص تاکید کرد که باید چه کالاهایی را وارد کنیم و چه کالاهایی را صادر کنیم، که از این تجارت منفعت اقتصادی کسب کنیم، بلکه شرایط دیگری است که جهت واردات و صادرات را تعیین می‌کنند. واقعیتی که در درازمدت شکل گرفته این است که در خصوص برخی از صنایع صادرکننده‌ایم و در خصوص برخی صنایع واردکننده. بنابراین بر اساس این صنایع در کشور صادرات و واردات مواد اولیه را انجام می‌دهیم. این روندی که در یک بازه زمانی بلندمدت شکل گرفته را نمی‌توان در کوتاه‌مدت تغییر داد.
بنابراین در خصوص اثر تغییرات قیمت مواد کالایی در اقتصاد کشور نیز باید با توجه به سهم واردات و صادرات نظر داد. در حال حاضر در محصولات کشاورزی ما عمدتاً واردکننده‌ایم. به‌طور مثال در حدود 90 درصد از کنجاله سویا در داخل کشور را وارد می‌کنیم، همچنین بیش از 50 درصد از مصرف ذرت، از طریق واردات شکل می‌گیرد و عمدتاً نهاده‌های دامی کشور (از 20 درصد تا 90 درصد) وارداتی هستند. در نهایت نهاده‌های دامی نیز در قیمت دام اثرگذار هستند. این کاهش قیمت باعث شده محصولات دامی و لبنی در کشور کاهش یابد و بدین شکل، اثر کاهنده در تورم داشته باشد. بنابراین فراتر از سیاست‌های پولی و اقتصادی کشور، کاهش قیمت مواد اولیه در برخی محصولات کالایی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ و سایر محصولات پروتئینی بر اساس کاهش قیمت نهاده‌های دامی، عامل بازدارنده افزایش قیمت‌ها بوده است. به دلیل آنکه ما در محصولات کشاورزی عمدتاً واردکننده هستیم، (البته به‌جز میوه و خشکبار که حجم آن با واردات محصولات کشاورزی قابل مقایسه نیست). این مزیت است.
بنابراین در صنایعی که صادرکننده هستیم، این مکانیسم بالعکس است؟
بله، باید توجه داشت که در سایر صنایع مواد اولیه، عمدتاً صادرکننده هستیم و کاهش قیمت این محصولات در جهان تولیدکنندگان را با کاهش سود و ضرر روبه‌رو ساخته است. در بازار فلزات، کشور ما محصولاتی مانند مس، روی و سنگ‌آهن صادر می‌کند و در برخی موارد صادرکننده شمش فولاد بوده‌ایم. در محصولات پتروشیمی صادرات قابل توجهی در کالاهای قیر، اتانول و سایر محصولات صورت می‌گیرد.
قیمت نهاده‌های صنعتی، مانند نفت خام، فلزات و مواد معدنی کاهش یافته است. بنابراین قیمت هزینه تولید برای رقبای خارجی نیز به تبع آن افت کرده است. در حوزه محصولات پتروشیمی، روی و فولاد کاهش قیمت داشتیم و رقبای خارجی نیز این محصولات را با قیمت پایین به فروش می‌رسانند. اما این رویداد برای تولیدکنندگان داخل با رقبای خارجی تفاوت داشته است. به این شکل که در داخل کشور، کاهشی در قیمت نهاده‌ها نداشتیم. این موضوع به خاطر سوبسید بزرگ انرژی به صنایع بوده است. به‌طور مثال، در سال‌های گذشته صنعت پتروشیمی برخی از نهاده‌ها را با سوبسید قابل توجه دریافت می‌کرد، اما در سال قبل افزایش قیمت نهاده‌هایی مانند گاز صورت گرفت. عملاً قیمت تمام‌شده محصولات پتروشیمی در کشور ما نسبت به سال 2014 زیاد شده است. این در حالی است که رقبای فرامرزی پتروشیمی، کاهش قیمت در محصولات را پشت سر گذاشتند. مساله بعدی در خصوص تورم بالا در اقتصاد است. به علت تورم بالا و تعدیل دستمزد کارگران و سایر هزینه‌ها بر اساس آن، هزینه‌های تولیدکنندگان در هر سال نسبت به سال قبل افزایش حدود 20 درصد را پشت سر می‌گذارد. حال آنکه کشورهای خارجی با این مسائل روبه‌رو
نیستند. بحث بعدی نیز در خصوص افزایش هزینه تامین مالی است که هزینه تامین مالی نسبت به کشورهای دیگر، بسیار بالاتر است و این روند باعث افزایش هزینه‌ها در تولیدکنندگان خواهد شد. بر این مسائل، رکود داخلی را نیز بیفزایید که تقاضا در داخل کشور را نیز کاهش داده است. بنابراین تمامی این عوامل باعث شده قیمت تمام‌شده کالا نسبت به سال قبل افزایش یابد و قدرت رقابت ما در حوزه کالاها در دنیا کاهش پیدا کرده است. که این روند در معاملات بورس کالا قابل مشاهده است.
به‌طور مشخص چه صنایعی از این کاهش قیمت، بیشتر متضرر شدند؟
در سال‌های گذشته مس یکی از محصولات صادراتی خوب بود، حال آنکه در حال حاضر شرکت ملی مس با سود بسیار پایین صادرات را ادامه می‌دهد. همچنین در حوزه کالای روی و فولاد این مشکلات وجود دارد، به نحوی که در فولاد قدرت صادراتی کشور بسیار کاهش یافته است. به دلیل آنکه در حوزه شمش فولاد، به دلیل افزایش هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده وارداتی محصولات، از قیمت کارخانه‌ای فولاد خوزستان پایین‌تر است. یا به عنوان مثال دیگر سال گذشته سنگ‌آهن صادراتی با قیمت 110 دلار معامله شده، اما در حال حاضر سنگ‌آهن صادراتی، خرید و فروش نمی‌شود و صرفه اقتصادی برای تولید و فروش وجود ندارد. در قیر نیز صادرات ما نسبت به سال گذشته به دلیل افت تقاضای هند کاهش قابل توجهی داشته است. به‌طور کلی اکثر تولیدکنندگان با افزایش عرضه روبه‌رو هستند و وضعیت مناسبی از لحاظ نقدینگی ندارند. به بیان دیگر، دو عامل کاهش تقاضا در داخل کشور و کاهش قدرت‌پذیری در خارج از کشور باعث شده که بازارهای کالایی کشور با مشکل روبه‌رو شوند.
البته مجموع این عوامل به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و پایین بودن بهره‌وری در تولیدکنندگان است؟
بله، به دلیل قدیمی بودن خطوط تولید ما، عملاً امکان تولید با قیمت قابل رقابت با دنیا وجود ندارد. ما صنایعی داریم که قدمت تولید آنها به 30 سال قبل بازمی‌گردد و با خطوط جدید تولیدکنندگان خارجی قابل رقابت نیست و با توجه به سوبسیدهای زیادی که در سال‌های گذشته به صنایع اعطا می‌شد، این رقابت شکل می‌گرفت اما در حال حاضر با افت قیمت انرژی، عملاً تولیدکنندگان از چرخه رقابت خارج شده‌اند. بنابراین راهکار این مشکل این است که بهره‌وری در صنایع افزایش پیدا کند. به بیان دیگر، این حمایت‌ها در قالب سوبسید انرژی نمی‌تواند مادام‌العمر تداوم داشته باشد. همچنین در کوتاه‌مدت دولت می‌تواند با سیاست‌هایی، حمایت‌هایی را برای حفظ تولید کنونی برخی صنایع مانند پتروشیمی که دارای مزیت نسبی برای صادرات هستند ادامه دهد. اما باید به این نکته اذعان کرد که تا مشکلات ساختاری اقتصاد حل نشود و بهره‌وری در تولیدکنندگان افزایش نیابد، نمی‌توان به تداوم رقابت‌پذیری با رقبای خارجی امیدوار بود.
دیدگاه تان را بنویسید