فرهنگ مدرن‌سازی

به تازگی TFA یا موافقتنامه تسهیل تجاری مورد توجه جدی سازمان تجارت جهانی قرار گرفته و چنانچه بیش از دوسوم اعضا به آن رای مثبت دهند به یک الزام برای کشورهای عضو تبدیل خواهد شد؛ موافقتنامه‌ای که می‌تواند حتی تا 16 درصد هزینه‌های تجارت خارجی هر کشوری را کاهش دهد که به تبع آن حجم تجارت بین‌المللی با افزایش همراه خواهد شد. در این میان گمرک نقشی اساسی ایفا می‌کند چرا که در یک تجارت فرامرزی، حداقل دو گمرک مختلف دخیل هستند. نهاد گمرک که حدود 90 درصد مباحث این موافقتنامه به آن اختصاص یافته است، می‌تواند با روان‌سازی فرآیندها و شفافیت در مقررات و مجوزهای مربوط به ورود و خروج کالا به هر کشور، به نوعی این مبادله را تسهیل کند. در گمرک ایران اما یکی از بزرگ‌ترین نارسایی‌هایی که وجود دارد، عدم رعایت قوانین و مقررات است. از سوی دیگر صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه نیز در این میان به نارسایی‌ها دامن زده است.

بخشنامه‌هایی که بدون اعتنا به نقش گمرک در تجارت بین‌الملل صادر شده وابسته به سلایق مدیریت‌های مختلف، متفاوت است. به نظر می‌رسد در پس برخی از این بخشنامه‌های خلق‌الساعه، ناآگاهی وجود دارد. به عنوان مثال اخیراً در گمرک بندرعباس تصمیمی بدون بخشنامه و به صورت شفاهی، اتخاذ شده که تمام کامیون‌هایی که مقصدشان افغانستان است، باید به‌طور کامل تخلیه شود، مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد، پس از آن بارگیری شده و در نهایت اسکن شود؛ موضوعی که هضم آن کمی مشکل است چرا که بازرسی فیزیکی و اسکن در کنار یکدیگر چندان قابل توجیه به نظر نمی‌رسد و هردو کارکردی مشابه دارند با این تفاوت که در اسکن با بهره‌گیری از دستگاه x-ray نیاز به تخلیه بار نیست یا در مورد مشابه دیگر، اعلام شده که با هدف بهبود شاخص‌های کسب‌وکار کشور، حمل کالاهای گروپاژ (خرده‌بار) کمتر از یک تن ممنوع است. حال آنکه محموله مواد اولیه موردنیاز بسیاری از تولیدکننده‌های کشور در هر پارت به مراتب کمتر از یک تن است. با این همه مدتی است که به منظور کاهش هر چه بیشتر نارسایی‌ها، مدرن‌سازی رویه‌های گمرکی مد نظر قرار گرفته است. به طور کلی مدرن‌سازی فرآیندی است که فراتر از سازوکار نهاد گمرک، در تمامی فرآیندها، سازمان‌ها و صنایع ایده‌آل به نظر می‌رسد. بدیهی است با ظهور تکنولوژی‌های نو، مدرن‌سازی رویه‌ها می‌تواند نهاد گمرک را بیش از پیش در ماموریت ویژه خود -یعنی روان‌سازی و شفافیت در تجارت بین‌الملل- یاری رساند. بنابراین می‌توان گفت مدرن‌سازی در این حوزه با توجه به اهمیت توسعه تجارت خارجی در هر اقتصادی، اساساً ضروری به نظر می‌رسد. اکنون در راس گمرک کشور، رویکرد مثبتی وجود دارد که می‌توان از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی به عنوان یکی از محصولات بارز این رویکرد اشاره کرد. اگرچه تحولات قابل قبولی در رویه‌های گمرک کشور حاصل شده اما در کنار آن لزوم توجه و فراهم ساختن زیرساخت‌های مناسب، موضوعی حائز اهمیت است. به دلیل تحریم‌های ظالمانه که سال‌ها بر کشور تحمیل شده بود، اکنون بسیاری از زیرساخت‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفته و چندان نمی‌توان توقع پیشرفتی پرسرعت داشت. بنابراین توسعه زیرساخت‌های کشور اهمیت دو‌چندان می‌یابد تا سامانه ارزشمندی نظیر پنجره واحد تجارت در سایه آن، کارکردی اثربخش و کارا داشته باشد. در خصوص سامانه پنجره واحد چندین مساله قابل توجه است؛ نخست آموزش دست‌اندرکاران گمرک برای کار با این سامانه است. دوم زیرساختی به نام برق مطرح است و سوم پهنای باند اینترنت کشور در کارکرد این سامانه نقش بسزایی دارد. باید توجه داشت که بدون استفاده از نیروی کار‌بلد، سیستم مطمئن تامین برق و سرعت اینترنت مناسب، نمی‌توان امید کامل به مدرنیزه شدن فرآیندهای گمرکی کشور داشت. به عنوان نمونه حدود یک ماه قبل برق در گمرک شهریار به‌طور کامل قطع شد و این نهاد حدود سه روز عملاً تعطیل شد و قابل تامل‌تر آنکه علت این قطعی، نپرداختن مبلغ قبض بود یا در استان خوزستان به دلیل شدت یافتن معضل ریزگردها، اکنون در بسیاری از مقاطع نیروگاه‌های برق با مشکل مواجه می‌شوند و از تامین برق بازمی‌مانند. همچنین یکی از ایراداتی که می‌توان به گمرک کشور وارد کرد، صدور بخشنامه خلق‌الساعه‌ای بود که بر مبنای آن باید فعالان تجارت خارجی از فردای روز صدور بخشنامه، تمام امور خود را تنها از طریق سامانه پنجره واحد فرامرزی انجام دهند اما به دلیل فقدان زیرساخت‌های یادشده و اصرار بر راه‌اندازی سامانه، بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به مشکل برخوردند. حال آنکه این رویکرد اصولی می‌توانست مورد توجه قرار گیرد چنان که این سامانه در کنار سازوکار پیشین راه‌اندازی شود و تا رفع کامل تمام باگ‌ها و نارسایی‌های سامانه جدید، این روند ادامه می‌یافت. بدیهی است وقتی یک سازوکار جدید معرفی و راه‌اندازی می‌شود، همواره در آغاز عاری از نقص و ایراد نخواهد بود. به هر روی اما این سامانه دستاوردهای قابل توجهی داشته است. یکی از عمده‌ترین مزایایی که در گمرک الکترونیک قابل ذکر است، به حداقل رسیدن مراجعه حضوری نماینده یا مالک شرکت‌های تجاری به گمرکات کشور برای ترخیص کالا یا صدور قبض انبار است. این به معنای صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه‌هاست. مزیت قابل توجه دیگر عدم رویارویی نمایندگان یا صاحبان کالا با ماموران گمرک است که در واقع مانع از شکل‌گیری شرایط ایجاد تعاملات ناسالم یا رشوه می‌شود. البته ایرادی که می‌توان به موضوع کارشناس مجازی وارد کرد، ارزیابی کارشناسان به دور از کالای فیزیکی و صرفاً بر اساس مستندات است. بنابراین امکان بروز خطا وجود دارد. از طرفی آموزش‌ها و تخصص‌های یکسان میان کارشناسان گمرکات مختلف و صاحبان کالا وجود ندارد.

به عنوان جمع‌بندی چنانچه بتوانیم فرهنگ انجام کاری را به نحو احسن نهادینه‌ کنیم، به‌طور حتم می‌توانیم به مدرن‌سازی آن نیز امیدوار باشیم. اکنون حدود 20 سال از در‌خواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می‌گذرد. در مقطعی کم‌کاری متوجه سیاستگذاران تجارت بوده، در یک مقطع تحریم‌ها مانع شد و در حال حاضر نیز همچنان برخی تحریم‌ها و مسائل سیاسی دیگر سد راه پیوستن کشور به این سازمان با‌اهمیت بین‌المللی شده است. اکنون جامعه تجاری و بازرگانی کشور تمایل فراوانی به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهند اما متاسفانه دست‌هایی در کارند و اجازه این امر را نمی‌دهند. به عبارت دیگر فرهنگ رسیدن به اقتصادی اصولی و رشد اقتصادی آنچنان که باید، فراگیر نشده است. به عنوان نمونه چندین کشور در همسایگی کشور ما وجود دارند که جهت مبادله کالا و برطرف کردن نیاز خود، از مسیر ترانزیتی ایران عبور می‌کنند. حال اگر فرهنگ ترانزیت در کشور نهادینه شود، چنان که تسهیل ترانزیت می‌تواند برای کشور درآمدزایی قابل توجهی شاید در حد و اندازه‌های درآمدهای نفتی داشته باشد، می‌توان به مدرن‌سازی و اثربخشی آن دل بست.

افزون بر این در کشور ما مدت زمان متوسط ورود کالا به مرزهای کشور تا ترخیص آن، حدود چهار تا پنج روز است در حالی که در عمده کشورهای پیشرفته مکانی فیزیکی به نام گمرک یا انبار گمرک وجود ندارد چراکه پیشتر تمام مسائل مربوط به این حوزه حل شده است. یکی از مفاهیم جالب توجه در موافقتنامه تسهیل تجاری، AEO یا عاملان اقتصادی مجاز است. این عاملان مورد اطمینان گمرک هستند و از جانب نهاد گمرک تسهیلات متعددی برای آنها فراهم می‌شود تا بتوانند نقش موثر خود را در شفاف و روان‌سازی تجارت خارجی به خوبی ایفا کنند. علی‌القاعده تربیت چنین عاملان معتمدی، حاصل وجود یک فرهنگ غنی کسب‌وکار است. یکی از تسهیلاتی که در اختیار این افراد قرار می‌گیرد، امکان ارائه ضمانتنامه به جای پرداخت وجه نقد به منظور حقوق ورودی کالاست که نتیجه آن عدم رسوب کالا در انبار گمرک است. به عبارت دیگر کالا به محض ورود وارد خط تولید شده یا به بازار مصرف منتقل می‌شود و این چیزی نیست جز روان‌سازی رویه‌ها که می‌تواند مورد توجه سیاستگذاران در گمرک کشور باشد.