آیا اخلاق حرفه‌ای در بازار سرمایه نیازمند نهاد نظارتی است؟
استانداردهای اخلاقی
قبل از وقوع بحران بزرگ مالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ شاید کارشناسان حدس نمی‌زدند که بزرگ‌ترین شرکت‌های اعتبارسنج دنیا که رتبه اعتباری کشورها را تهیه و گزارش می‌کنند.
قبل از وقوع بحران بزرگ مالی آمریکا در سال 2008 شاید کارشناسان حدس نمی‌زدند که بزرگ‌ترین شرکت‌های اعتبارسنج دنیا که رتبه اعتباری کشورها را تهیه و گزارش می‌کنند (همانند مودیز و فیچ) تا چند روز قبل از وقوع این بحران با زیر پا گذاشتن تمام اصول اخلاق حرفه‌ای به اوراق بهادار رهنی‌ای که می‌دانستند قدرت اعتباری بسیار ضعیف و احتمال نکول بسیار بالایی دارد به راحتی بالاترین درجه اعتباری اعطا می‌کردند. این در حالی بود که در بازارهای بزرگ مالی چون آمریکا بسیاری از موسسات و سازمان‌های قانونگذار همواره در پی نشر قواعد و قوانین اخلاقی در بازارهایشان بودند. این قوانین اخلاق حرفه‌ای که سال‌هاست از اجرای آن می‌گذرد شامل چندین جنبه است.
از نحوه رفتار و کردار فعالان بازارهای مالی گرفته تا دستورالعمل‌هایی برای گزارشگری صحیح سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای مشتریان‌شان. سال‌هاست که این قوانین و مقررات اخلاقی در بسیاری از کشورهای اروپایی هم اجرایی شده است. قانونگذاران با اجرای این دستورالعمل‌های اخلاقی سعی در یکسان‌سازی فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری دارند. از تشکیل فرم‌های مخصوص برای مشتریان جهت ارزیابی شرایط آنها در هنگام سرمایه‌گذاری (investment policy statement) تا استانداردهایی برای ارزیابی نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها همه و همه اجزای لاینفک این دستورالعمل‌ها هستند. به طور مثال در فرم‌های مرتبط با شرایط سرمایه‌گذار آمده است که افراد سرمایه‌پذیر موظفند اطلاعاتی چون درجه ریسک‌پذیری مشتریان، نیازهای نقدینگی، سود مورد انتظار آنان و از این قبیل را در نظر گرفته و در بازه‌های چندماهه آن را ویرایش و به‌روز کنند. همچنین در برخی از این قوانین آمده است که حتی نحوه گزارشگری صندوق‌های یک شرکت سرمایه‌گذاری یا کارگزاری برای مشتریان‌شان باید از دستورالعمل‌های مدون و ثبت‌شده پیروی کند.
به طور مثال این قوانین شرکت‌ها را موظف می‌سازد تا از یک استاندارد جامع و شامل در محاسبات ارزش صندوق‌هایشان بهره ببرند. حال ذکر این نکته لازم است که شرکت‌هایی که از این استانداردها بهره می‌برند در میان فعالان بازار از چهره موجه‌تری برخوردارند. در جای دیگری از این قوانین می‌خوانیم که تمام افرادی که در یک نهاد مالی در مقام تصمیم‌گیری برای اجرای سرمایه‌گذاری‌های مشتریان هستند ابتدا بایستی برای منفعت مشتری بعد کارفرما و در آخر منفعت خود تلاش کنند. آیا مدیران داخلی از این بابت تا به حال در مقام پاسخگویی در مقابل نهاد ناظر قرار گرفته‌اند؟ آیا راه‌حلی برای مبارزه و پیشگیری از رخ دادن چنین جرائمی در نظر گرفته شده است؟ از این مسائل نیمه کاربردی که بگذریم نوبت رسیدگی به اخلاق و کردار بازیگران بازار است. شاید بیش از مسائل کاربردی و عملیاتی، قوانین اخلاقی به این مسائل توجه نشان داده‌اند. به طور مثال در قوانین آمده است فردی که در مقام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری مشتریان است باید با اطلاعات عمومی در دسترس همگان به این امور رسیدگی کند. یعنی اگر ثابت شود این فرد از اطلاعات غیرعمومی تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفته است،
استانداردها را زیر پا گذاشته است و استفاده از آن استاندارد برای آن موسسه تا زمان رفع اتهام کامل به طور کلی ممنوع خواهد بود. شاید گفته شود این‌گونه استانداردها بسیار دور از واقعیت هستند و راهی برای پیشگیری از این‌گونه مسائل وجود ندارد. اما با نگاهی به بحران مالی آمریکا و اقدامات قضایی پس از آن می‌توان دید که اگر این مسائل پیش‌گیرنده هم نباشند حداقل در زمان جبران خسارت ناشی از این بی‌توجهی‌ها، دادگاه‌ها و مقامات قضایی بر این استانداردها تکیه کرده و از منفعت سهامداران دفاع می‌کنند. در این قوانین توجه خاصی به بیان تضاد و تعارض منافع از سوی تمامی افرادی که در نهادهای مالی فعال‌اند شده است. بدین‌صورت که فرض کنید فردی در مقام تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری برای مشتریان است و در عین حال در موسسه دیگری شاغل است و بالا رفتن قیمت سهام آن شرکت موجب ترقی مقام او در آن شرکت می‌شود (با فرض اینکه شرکت سرمایه‌گذاری از سهامداران عمده این شرکت است)، فرد موظف است دو طرف (شرکت سرمایه‌گذاری و شرکت ذکرشده) را به طور کامل از این تعارض منافع آگاه سازد و برای ادامه فعالیت اجازه‌نامه کتبی از دو طرف دریافت کند. از تمام این نمونه‌ها و مزایای
اجرای آنها که بگذریم با نگاهی به حجم نقدینگی پیش روی بازار سرمایه و جهت‌گیری بازارهای مالی کشور به سمت این بازار بزرگ، نیاز به اجرایی شدن هرچه زودتر قواعد و قوانین اخلاق حرفه‌ای برای تمامی بازیگران بازار بیش از پیش احساس می‌شود. شاید اولین و مهم‌ترین گام برای اجرایی شدن این دستورالعمل‌ها را باید نقش‌آفرینان بازار سرمایه یعنی نهادهای واسط بردارند. سوال اصلی در این گام اینجا مطرح می‌شود که آیا هیچ یک از این موسسات (به‌عنوان مثال کارگزاری‌ها و شرکت‌های تابعه آنها) از قوانین و دستورالعمل‌های اخلاق حرفه‌ای دقیق و مدون و منسجمی پیروی می‌کنند؟ اگر جواب مثبت است آیا عمل به این دستورالعمل‌ها توسط مقامات ناظر قابل پیگیری و ارزیابی هستند؟ آیا به‌عنوان مثال شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها از ابتدایی‌ترین گام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری‌هایشان تا مرحله دریافت بازخورد و تعدیل استراتژی از نقشه دقیق و مدونی که ثبت‌شده و قابل پیگیری و ارزیابی از سوی مقامات ناظر باشد، برخوردارند؟ گام زیرساختی بعدی باید از جانب اداره گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه برداشته شود. نباید فراموش شود در کنار کارمندان سطوح عملیاتی این مدیران
هستند که گام حساس‌تر را برمی‌دارند. در نتیجه هم مدیران و هم افراد سطوح پایین‌تر که در ارتباط با فعالیت‌های بازار سرمایه هستند بایستی تک‌تک مورد ارزیابی قرار گیرند و از آگاهی داشتن آنان نسبت به این قواعد و دستورالعمل‌ها اطمینان نسبی حاصل شود. که این امر اجرایی نخواهد شد مگر با قرار گرفتن این قوانین در موارد درسی آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه. شاید بهترین الگوی سازمان بورس و اداره گواهینامه‌ها برای عملی ساختن این شرایط و گسترش آن، بهره‌گیری از اصول اخلاقی آزمون بین‌المللی (CFA)خواهد بود.
در جریان بحران مالی آمریکا بسیاری از شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها به‌عنوان مثال معروف‌ترین آنها یعنی مریل لینچ در بسیاری از موارد با آگاهی از تهدیدات پیش روی این اوراق رهنی و حباب بازار مسکن بسیاری از مشتریانش را به این جریان زیانبار وارد کرد. این در حالی بود که مدیران عالی‌رتبه تمامی این شرکت‌ها قبل از ورشکستگی و غرق شدن در این بحران با بهترین مزایا از سمت‌های خود استعفا دادند و نظاره‌گر غرق شدن کارمندان عملیاتی و مشتریان‌شان در این منجلاب اقتصادی بودند. در این بحران بزرگ 20 تریلیون دلار سرمایه ملی قربانی سنت‌شکنی‌های اخلاقی در بازارهای مالی آمریکا شد. تجربه تلخ از بین رفتن این ثروت عمومی هنوز بر کام اقتصاد بزرگی چون آمریکا و بسیاری از زیان‌دیدگان آن باقی مانده است. با تمامی توصیفات، حال که پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان می‌دهد بازار سرمایه از زمره بازارهای هدف سرمایه‌گذاران در آینده‌ای نزدیک خواهد بود، نیاز است تا مسوولان و قانونگذاران بازار سرمایه با تدوین و ابلاغ گسترده این قوانین و مهم‌تر از همه پیگیری اجرای آن از جانب نهادهای مالی، اهمیت اخلاق حرفه‌ای را برای تمامی بازیگران بازار سرمایه
نهادینه کرده و بر این اساس بر پیشبرد رسالت اخلاقی بازار سرمایه که تلاش در مسیر حفاظت و حراست از منفعت سرمایه‌گذاران است، اهتمام ورزند.
دیدگاه تان را بنویسید